«سرآمد» گزارش می‌دهد؛
«قزاق‌ها» به دنبال کریدورهای جدید انرژی
گروه انرژی- رضا رضایی- کنسرسیوم خط لوله خزر یک زیرساخت حیاتی انرژی است که ذخایر عظیم نفت قزاقستان را به بازارهای جهانی متصل می‌کند. این خط لوله ۱۵۰۰کیلومتری، نفت‌خام را از میدان تنگیز قزاقستان به بندر نووروسیسک در دریای سیاه منتقل کرده و به عنوان یک کانال صادراتی حیاتی عمل می‌کند. این کنسرسیوم در ۱۷ژوئیه ۱۹۹۲، از طریق توافقی بین جمهوری قزاقستان و عمان تأسیس شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، فدراسیون روسیه یک‌ماه بعد به عنوان یکی از امضاکنندگان به آن پیوست. در سال۱۹۹۶، این پروژه گسترش یافت و شامل8سهامدار خصوصی به نمایندگی از تولیدکنندگان عمده نفت از 7کشور شد. برای قزاقستان، این خط لوله یکی از مهم‌ترین پروژه‌های انرژی آن است که صادرات نفت به بازارهای اروپا را از طریق خاک روسیه تسهیل می‌کند. تقریباً ۸۰درصد از صادرات نفت قزاقستان از طریق این خط لوله انجام می‌شود و آن را از نظر راهبردی برای این کشور مهم می‌کند.
تاثیر جنگ اوکراین
از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، قزاقستان با موانع فنی و سیاسی متعددی مواجه شده که صادرات نفت آن را مختل کرده است. در ژوئن۲۰۲۲، پس از کشف مین‌های منتسب به دوران جنگ جهانی دوم در آب‌های بندر، حمل نفت از طریق نووروسیسک به حالت تعلیق درآمد. ماه بعد، روسیه اندکی پس از آنکه قزاقستان عدم به رسمیت شناختن جمهوری‌های خودخوانده در شرق اوکراین را اعلام کرد، عملیات خط لوله را متوقف کرد. در اوت۲۰۲۲، شرکتCPC اعلام کرد که به دلیل نقص در سیستم‌های مخازن ذخیره‌سازی شناور، جریان نفت از طریق نووروسیسک کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شد که این خرابی، عرضه نفت قزاقستان را تقریباً ۱۵میلیون تن کاهش دهد. این اختلالات تا اواخر۲۰۲۳ و اوایل۲۰۲۴ ادامه یافت.
مهم‌ترین اختلال زمانی رخ داد که پهپادهای اوکراینی به ایستگاه پمپاژ نفت کروپوتکینسکایا، یکی از اجزای کلیدی خط لولهCPC در منطقه کراسنودار روسیه، حمله کردند. به گفته اپراتورهایCPC، این حمله باعث تعطیلی موقت ایستگاه کروپوتکینسکایا -بزرگ‌ترین تأسیسات از این نوع در خاک روسیه- شد. در حالی‌که هیچ تلفات جانی یا نشت نفت گزارش نشد، اما تأثیر آن بر عملیات قاب‌توجه بود. مقامات روسی پیش‌بینی کردند که برای 6 تا 8هفته آینده، ۳۰ تا ۴۰ 8درصد از توان عملیاتیCPC کاهش یابد که این امر پیامدهایی برای زنجیره‌های تأمین جهانی خواهد داشت.
منطق تنوع‌بخشی
در پاسخ به این چالش‌ها، مقامات قزاقستان تلاش‌های خود را برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت کشور تسریع کرده‌اند. ملاحظات سیاسی، اقتصادی و امنیتی، محرک این چرخش استراتژیک هستند. از منظر سیاسی، قزاقستان قصد دارد وابستگی خود را به خط لولهCPC کاهش دهد که به مسکو قدرت نفوذ قابل‌توجهی داده است. «آستانه» با ایجاد مسیرهای صادراتی جایگزین، به دنبال تقویت استقلال سیاسی خود و به حداقل رساندن آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی است. تنوع‌بخشی همچنین با تقویت روابط با قدرت‌های منطقه‌ای فراتر از روسیه، از سیاست خارجی متعادل و چندوجهی قزاقستان حمایت می‌کند. این رویکرد با منافع اتحادیه اروپا همسو است، زیرا اتحادیه اروپا به دنبال تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات انرژی خود برای کاهش نفوذ سیاسی روسیه است و به‌طور بالقوه فرصت‌هایی را برای تعامل عمیق‌تر قزاقستان و اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند.
از نظر اقتصادی، توسعه گزینه‌های متعدد صادراتی، رقابت بین کشورهای ترانزیت را ایجاد می‌کند و موقعیت چانه‌زنی قزاقستان را برای مذاکره در مورد هزینه‌های ترانزیت پایین‌تر افزایش می‌دهد. یک زیرساخت صادراتی متنوع همچنین منابع درآمدی پایدارتری را برای بودجه ملی تضمین می‌کند و نوسانات اقتصادی را کاهش می‌دهد. تنوع‌بخشی، «آستانه» را قادر می‌سازد تا جریان نفت را به صورت راهبردی تنظیم کند و بازده را براساس شرایط بازار به حداکثر برساند. از همین روی، قزاقستان به‌طور فعال در حال بررسی مسیرهای صادراتی متعدد برای کاهش وابستگی خود به خط لولهCPC است. هر مسیر جایگزین، فرصت‌ها و چالش‌های متمایزی را ارائه می‌دهد که راهبرد صادرات انرژی این کشور را در سال‌های آینده شکل خواهد داد.
خط لوله قزاقستان-چین
خط لوله قزاقستان-چین یکی از مسیرهای جایگزین بالقوه برای صادرات نفت قزاقستان است. این سیستم از دوبخش اصلی تشکیل شده است: بخش کنکیاک-کومکول(به طول ۷۹۴کیلومتر با ظرفیت ۱۰میلیون تن در سال) و بخش آتاسو-آلاشانکو(به طول ۹۶۵کیلومتر با ظرفیت ۲۰میلیون تن در سال). هرچند این سیستم به‌طور کلی می‌تواند سالانه تا ۲۰میلیون تن نفت را منتقل کند، اما تنگناهای قابل‌توجهی اثربخشی فعلی آن را محدود می‌کند. توافقات موجود با روسیه این محدودیت ظرفیت را پیچیده‌تر می‌کند. طبق توافق سال۲۰۱۷ که در سال۲۰۲۲ تمدید شد، روس نفت دسترسی به خط لوله را برای تحویل سالانه ۱۰میلیون تن نفت به چین برای دهه آینده تضمین کرد. قزاقستان همچنین باید با نفت ارزان روسیه در بازار چین رقابت و پتانسیل صادرات خود را محدود کند.
به گفته کارشناسان صنعت، قزاقستان در واقع می‌تواند در میان‌مدت تنها حدود ۹ میلیون تن نفت به چین عرضه کند. برای افزایش صادرات از طریق این مسیر، قزاقستان باید زیرساخت‌های خود را مدرن کرده و برای درک اهداف بلندمدت پکن در واردات هیدروکربن، وارد رایزنی با چین شود. علی‌رغم وجود این مسیر به عنوان یک مسیر جایگزین، پتانسیلKCP برای گسترش قابل‌توجه صادرات، بدون سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه و هماهنگی دیپلماتیک، همچنان محدود است.
مسیر ترانس خزر
مسیر ترانس خزر، انعطاف‌پذیری راهبردی بیشتری را در اختیار قزاقستان قرار می‌دهد. در این رویکرد، نفت ابتدا از میادین غربی قزاقستان از طریق راه‌آهن به بنادر آکتائو یا کوریک منتقل می‌شود، سپس از طریق دریای خزر به باکوی آذربایجان منتقل می‌شود. از آنجا می‌تواند از چندین مسیر عبور کند: خط لوله باکو-تفلیس-جیحان به سواحل مدیترانه‌ای ترکیه، خط لوله باکو-سوپسا به سواحل دریای سیاه گرجستان، یا از طریق راه‌آهن به بنادر باتومی، پوتی یا کولوی گرجستان و سپس به بازارهای اروپایی. قزاقستان از سال۲۰۲۲ علاقه فزاینده‌ای به این گزینه نشان داده است. در سال۲۰۲۳، شرکت کازمونای‌گس و شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان(سوکار) توافق‌نامه‌ای برای انتقال سالانه ۱.۵میلیون تن نفت قزاقستان از طریق خط لولهBTC امضا کردند. این محموله‌ها در سال۲۰۲۴ به ۱.۴میلیون تن رسید و برنامه‌های میان‌مدت برای افزایش حجم به ۵میلیون تن در سال در نظر گرفته شده است. ۵میلیون تن دیگر نیز می‌تواند از طریق خط لوله باکو-سوپسا به گرجستان منتقل شود و تحویل ریلی از باکو به باتومی می‌تواند سالانه ۵میلیون تن دیگر به آن اضافه کند.
در درازمدت، قزاقستان قصد دارد محموله‌های نفتی را از طریقBTC به ۲۰میلیون تن در سال افزایش دهد. در صورت موفقیت، این تغییر، نسبت صادرات نفتی که از طریق روسیه انجام می‌شود را به تقریباً دوسوم کل حجم کاهش می‌دهد که تحولی بزرگ در راهبرد صادراتی این کشور است. یک تحول مهم که از این چشم‌انداز پشتیبانی می‌کند، طرح قزاقستان برای احیای پروژه خط لوله یسکن-کوریک است که مناطق تولیدکننده نفت در غرب قزاقستان را مستقیماً به بندر کوریک در دریای خزر متصل می‌کند. این امر به‌طور بالقوه امکان عبور حجم قابل‌توجهی از نفت‌خام قزاقستان از خاک روسیه را فراهم می‌کند.
باوجود علاقه قزاقستان به توسعه این کریدور، موانع قابل‌توجهی همچنان باقی است. این کشور با کمبود شدید ظرفیت تانکرها مواجه است و کشتی‌های موجود برای عملکرد مؤثر نیاز به بازسازی دارند. ظرفیت بارگیری نفت بندر آکتائو نیاز به گسترش فراتر از حد فعلی ۱۲میلیون تن دارد و عملیات لایروبی برای پذیرش کشتی‌هایی با تناژ بیشتر ضروری است. علاوه‌بر این، کاهش سطح آب در دریای خزر یک چالش بلندمدت است که قزاقستان باید برای تضمین عملیات کشتیرانی قابل‌اعتماد در آینده به آن غلبه کند.
نتیجه‌گیری
جنگ روسیه و اوکراین بارها خطرات وابستگی به یک مسیر صادراتی واحد را به قزاقستان نشان داده است. در حالی‌که دولت قزاقستان مشتاق بررسی گزینه‌های جایگزین است، تنوع‌بخشی معنادار مستلزم سرمایه‌گذاری پایدار در پروژه‌های زیرساختی بزرگ، به‌ویژه در امتداد مسیر ترانس‌خزر، خواهد بود. در شرایط فعلی، گزینه‌های فوری قزاقستان همچنان به دلیل محدودیت‌های فنی، مالی و ژئوپلیتیکی محدود است. در کوتاه‌مدت، قزاقستان باید حمل‌ونقل در مقیاس کوچک از طریق مسیر ترانس‌خزر را تسریع تا تجربه عملیاتی کسب کند و با شرکای خود در آذربایجان، گرجستان و ترکیه روابط برقرار کند. ارتقای تأسیسات بندری در آکتائو و کوریک، گسترش ناوگان تانکرهای موجود و غلبه به محدودیت‌های ظرفیت در خط لوله قزاقستان-چین، بیشترین تأثیر را خواهد داشت. به طور مشابه، تأمین مالی بین‌المللی و پشتیبانی فنی برای پروژه خط لوله یسکن-کوریک، انگیزه‌ای برای استراتژی تنوع‌بخشی گسترده‌تر فراهم می‌کند. مسیر قزاقستان به سوی تنوع‌بخشی واقعی به صادرات همچنان چالش‌برانگیز است، اما این کشور هم چشم‌انداز راهبردی و هم اراده سیاسی خود را برای کاهش آسیب‌پذیری نشان داده است. قزاقستان با ایجاد تعادل بین اقدامات کوتاه‌مدت عملی و توسعه زیرساخت‌های بلندمدت و بلندپروازانه، می‌تواند به تدریج چشم‌انداز صادرات انرژی خود را متحول کند و امنیت ملی و تاب‌آوری اقتصادی را در یک محیط ژئوپلیتیکی که به‌طور فزاینده‌ای پیچیده می‌شود، افزایش دهد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، فدراسیون روسیه یک‌ماه بعد به عنوان یکی از امضاکنندگان به آن پیوست. در سال۱۹۹۶، این پروژه گسترش یافت و شامل8سهامدار خصوصی به نمایندگی از تولیدکنندگان عمده نفت از 7کشور شد. برای قزاقستان، این خط لوله یکی از مهم‌ترین پروژه‌های انرژی آن است که صادرات نفت به بازارهای اروپا را از طریق خاک روسیه تسهیل می‌کند. تقریباً ۸۰درصد از صادرات نفت قزاقستان از طریق این خط لوله انجام می‌شود و آن را از نظر راهبردی برای این کشور مهم می‌کند.
تاثیر جنگ اوکراین
از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، قزاقستان با موانع فنی و سیاسی متعددی مواجه شده که صادرات نفت آن را مختل کرده است. در ژوئن۲۰۲۲، پس از کشف مین‌های منتسب به دوران جنگ جهانی دوم در آب‌های بندر، حمل نفت از طریق نووروسیسک به حالت تعلیق درآمد. ماه بعد، روسیه اندکی پس از آنکه قزاقستان عدم به رسمیت شناختن جمهوری‌های خودخوانده در شرق اوکراین را اعلام کرد، عملیات خط لوله را متوقف کرد. در اوت۲۰۲۲، شرکتCPC اعلام کرد که به دلیل نقص در سیستم‌های مخازن ذخیره‌سازی شناور، جریان نفت از طریق نووروسیسک کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شد که این خرابی، عرضه نفت قزاقستان را تقریباً ۱۵میلیون تن کاهش دهد. این اختلالات تا اواخر۲۰۲۳ و اوایل۲۰۲۴ ادامه یافت.
مهم‌ترین اختلال زمانی رخ داد که پهپادهای اوکراینی به ایستگاه پمپاژ نفت کروپوتکینسکایا، یکی از اجزای کلیدی خط لولهCPC در منطقه کراسنودار روسیه، حمله کردند. به گفته اپراتورهایCPC، این حمله باعث تعطیلی موقت ایستگاه کروپوتکینسکایا -بزرگ‌ترین تأسیسات از این نوع در خاک روسیه- شد. در حالی‌که هیچ تلفات جانی یا نشت نفت گزارش نشد، اما تأثیر آن بر عملیات قاب‌توجه بود. مقامات روسی پیش‌بینی کردند که برای 6 تا 8هفته آینده، ۳۰ تا ۴۰ 8درصد از توان عملیاتیCPC کاهش یابد که این امر پیامدهایی برای زنجیره‌های تأمین جهانی خواهد داشت.
منطق تنوع‌بخشی
در پاسخ به این چالش‌ها، مقامات قزاقستان تلاش‌های خود را برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت کشور تسریع کرده‌اند. ملاحظات سیاسی، اقتصادی و امنیتی، محرک این چرخش استراتژیک هستند. از منظر سیاسی، قزاقستان قصد دارد وابستگی خود را به خط لولهCPC کاهش دهد که به مسکو قدرت نفوذ قابل‌توجهی داده است. «آستانه» با ایجاد مسیرهای صادراتی جایگزین، به دنبال تقویت استقلال سیاسی خود و به حداقل رساندن آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی است. تنوع‌بخشی همچنین با تقویت روابط با قدرت‌های منطقه‌ای فراتر از روسیه، از سیاست خارجی متعادل و چندوجهی قزاقستان حمایت می‌کند. این رویکرد با منافع اتحادیه اروپا همسو است، زیرا اتحادیه اروپا به دنبال تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات انرژی خود برای کاهش نفوذ سیاسی روسیه است و به‌طور بالقوه فرصت‌هایی را برای تعامل عمیق‌تر قزاقستان و اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند.
از نظر اقتصادی، توسعه گزینه‌های متعدد صادراتی، رقابت بین کشورهای ترانزیت را ایجاد می‌کند و موقعیت چانه‌زنی قزاقستان را برای مذاکره در مورد هزینه‌های ترانزیت پایین‌تر افزایش می‌دهد. یک زیرساخت صادراتی متنوع همچنین منابع درآمدی پایدارتری را برای بودجه ملی تضمین می‌کند و نوسانات اقتصادی را کاهش می‌دهد. تنوع‌بخشی، «آستانه» را قادر می‌سازد تا جریان نفت را به صورت راهبردی تنظیم کند و بازده را براساس شرایط بازار به حداکثر برساند. از همین روی، قزاقستان به‌طور فعال در حال بررسی مسیرهای صادراتی متعدد برای کاهش وابستگی خود به خط لولهCPC است. هر مسیر جایگزین، فرصت‌ها و چالش‌های متمایزی را ارائه می‌دهد که راهبرد صادرات انرژی این کشور را در سال‌های آینده شکل خواهد داد.
خط لوله قزاقستان-چین
خط لوله قزاقستان-چین یکی از مسیرهای جایگزین بالقوه برای صادرات نفت قزاقستان است. این سیستم از دوبخش اصلی تشکیل شده است: بخش کنکیاک-کومکول(به طول ۷۹۴کیلومتر با ظرفیت ۱۰میلیون تن در سال) و بخش آتاسو-آلاشانکو(به طول ۹۶۵کیلومتر با ظرفیت ۲۰میلیون تن در سال). هرچند این سیستم به‌طور کلی می‌تواند سالانه تا ۲۰میلیون تن نفت را منتقل کند، اما تنگناهای قابل‌توجهی اثربخشی فعلی آن را محدود می‌کند. توافقات موجود با روسیه این محدودیت ظرفیت را پیچیده‌تر می‌کند. طبق توافق سال۲۰۱۷ که در سال۲۰۲۲ تمدید شد، روس نفت دسترسی به خط لوله را برای تحویل سالانه ۱۰میلیون تن نفت به چین برای دهه آینده تضمین کرد. قزاقستان همچنین باید با نفت ارزان روسیه در بازار چین رقابت و پتانسیل صادرات خود را محدود کند.
به گفته کارشناسان صنعت، قزاقستان در واقع می‌تواند در میان‌مدت تنها حدود ۹ میلیون تن نفت به چین عرضه کند. برای افزایش صادرات از طریق این مسیر، قزاقستان باید زیرساخت‌های خود را مدرن کرده و برای درک اهداف بلندمدت پکن در واردات هیدروکربن، وارد رایزنی با چین شود. علی‌رغم وجود این مسیر به عنوان یک مسیر جایگزین، پتانسیلKCP برای گسترش قابل‌توجه صادرات، بدون سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه و هماهنگی دیپلماتیک، همچنان محدود است.
مسیر ترانس خزر
مسیر ترانس خزر، انعطاف‌پذیری راهبردی بیشتری را در اختیار قزاقستان قرار می‌دهد. در این رویکرد، نفت ابتدا از میادین غربی قزاقستان از طریق راه‌آهن به بنادر آکتائو یا کوریک منتقل می‌شود، سپس از طریق دریای خزر به باکوی آذربایجان منتقل می‌شود. از آنجا می‌تواند از چندین مسیر عبور کند: خط لوله باکو-تفلیس-جیحان به سواحل مدیترانه‌ای ترکیه، خط لوله باکو-سوپسا به سواحل دریای سیاه گرجستان، یا از طریق راه‌آهن به بنادر باتومی، پوتی یا کولوی گرجستان و سپس به بازارهای اروپایی. قزاقستان از سال۲۰۲۲ علاقه فزاینده‌ای به این گزینه نشان داده است. در سال۲۰۲۳، شرکت کازمونای‌گس و شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان(سوکار) توافق‌نامه‌ای برای انتقال سالانه ۱.۵میلیون تن نفت قزاقستان از طریق خط لولهBTC امضا کردند. این محموله‌ها در سال۲۰۲۴ به ۱.۴میلیون تن رسید و برنامه‌های میان‌مدت برای افزایش حجم به ۵میلیون تن در سال در نظر گرفته شده است. ۵میلیون تن دیگر نیز می‌تواند از طریق خط لوله باکو-سوپسا به گرجستان منتقل شود و تحویل ریلی از باکو به باتومی می‌تواند سالانه ۵میلیون تن دیگر به آن اضافه کند.
در درازمدت، قزاقستان قصد دارد محموله‌های نفتی را از طریقBTC به ۲۰میلیون تن در سال افزایش دهد. در صورت موفقیت، این تغییر، نسبت صادرات نفتی که از طریق روسیه انجام می‌شود را به تقریباً دوسوم کل حجم کاهش می‌دهد که تحولی بزرگ در راهبرد صادراتی این کشور است. یک تحول مهم که از این چشم‌انداز پشتیبانی می‌کند، طرح قزاقستان برای احیای پروژه خط لوله یسکن-کوریک است که مناطق تولیدکننده نفت در غرب قزاقستان را مستقیماً به بندر کوریک در دریای خزر متصل می‌کند. این امر به‌طور بالقوه امکان عبور حجم قابل‌توجهی از نفت‌خام قزاقستان از خاک روسیه را فراهم می‌کند.
باوجود علاقه قزاقستان به توسعه این کریدور، موانع قابل‌توجهی همچنان باقی است. این کشور با کمبود شدید ظرفیت تانکرها مواجه است و کشتی‌های موجود برای عملکرد مؤثر نیاز به بازسازی دارند. ظرفیت بارگیری نفت بندر آکتائو نیاز به گسترش فراتر از حد فعلی ۱۲میلیون تن دارد و عملیات لایروبی برای پذیرش کشتی‌هایی با تناژ بیشتر ضروری است. علاوه‌بر این، کاهش سطح آب در دریای خزر یک چالش بلندمدت است که قزاقستان باید برای تضمین عملیات کشتیرانی قابل‌اعتماد در آینده به آن غلبه کند.
نتیجه‌گیری
جنگ روسیه و اوکراین بارها خطرات وابستگی به یک مسیر صادراتی واحد را به قزاقستان نشان داده است. در حالی‌که دولت قزاقستان مشتاق بررسی گزینه‌های جایگزین است، تنوع‌بخشی معنادار مستلزم سرمایه‌گذاری پایدار در پروژه‌های زیرساختی بزرگ، به‌ویژه در امتداد مسیر ترانس‌خزر، خواهد بود. در شرایط فعلی، گزینه‌های فوری قزاقستان همچنان به دلیل محدودیت‌های فنی، مالی و ژئوپلیتیکی محدود است. در کوتاه‌مدت، قزاقستان باید حمل‌ونقل در مقیاس کوچک از طریق مسیر ترانس‌خزر را تسریع تا تجربه عملیاتی کسب کند و با شرکای خود در آذربایجان، گرجستان و ترکیه روابط برقرار کند. ارتقای تأسیسات بندری در آکتائو و کوریک، گسترش ناوگان تانکرهای موجود و غلبه به محدودیت‌های ظرفیت در خط لوله قزاقستان-چین، بیشترین تأثیر را خواهد داشت. به طور مشابه، تأمین مالی بین‌المللی و پشتیبانی فنی برای پروژه خط لوله یسکن-کوریک، انگیزه‌ای برای استراتژی تنوع‌بخشی گسترده‌تر فراهم می‌کند. مسیر قزاقستان به سوی تنوع‌بخشی واقعی به صادرات همچنان چالش‌برانگیز است، اما این کشور هم چشم‌انداز راهبردی و هم اراده سیاسی خود را برای کاهش آسیب‌پذیری نشان داده است. قزاقستان با ایجاد تعادل بین اقدامات کوتاه‌مدت عملی و توسعه زیرساخت‌های بلندمدت و بلندپروازانه، می‌تواند به تدریج چشم‌انداز صادرات انرژی خود را متحول کند و امنیت ملی و تاب‌آوری اقتصادی را در یک محیط ژئوپلیتیکی که به‌طور فزاینده‌ای پیچیده می‌شود، افزایش دهد.