«سرآمد»بررسی کرد؛
تعارض قوانین ایران با کنوانسیون کار دریایی
پیشنهادسرآمد برای الحاق رسمی ایران به کنوانسیون یا اصلاح مقررات داخلی
گروه راهبردی- مرتضی فاخری- کنوانسیون کار دریایی که در سال۲۰۰۶ توسط سازمان بین‌المللی کار تصویب شد، یکی از جامع‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه حقوق دریانوردان به‌شمار می‌رود. این کنوانسیون با هدف یکپارچه‌سازی و ارتقای استانداردهای کاری، رفاهی و ایمنی برای دریانوردان تدوین شده و به عنوان «لایحه حقوق دریانوردان» شناخته می‌شود. MLC با ادغام بیش از ۶۰سند پیشین سازمانILO در زمینه کار دریایی، چهارحوزه اصلی را پوشش می‌دهد: شرایط کاری، سلامت و ایمنی، مراقبت پزشکی و حمایت اجتماعی. این کنوانسیون نه‌تنها حقوق فردی دریانوردان را تضمین کرده، بلکه با تعیین الزامات برای دولت‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت نیروی انسانی و ایمنی دریانوردی جهانی ایفا می‌کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای اقتصادسرآمد به تحلیل تطبیقی کنوانسیون کار دریایی با قوانین ملی کار دریایی ایران و میزان همخوانی و تعارضات این قوانین با یکدیگر پرداخته است. نگارنده در این مطلب همچنین پیشنهاداتی را برای الحاق رسمی ایران به کنوانسیون یا اصلاح مقررات داخلی مطرح کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
اهمیت کنوانسیونMLC در نظام حقوق دریایی بین‌المللی از آن روست که به‌عنوان یکی از سه رکن اصلی «مثلث نظارتی جهانی» در کنار کنوانسیون‌هایSOLAS و MARPOL عمل می‌کند. بازرسی‌های بندری براساسMLC می‌توانند کشتی‌هایی را که الزامات این کنوانسیون را رعایت نکرده‌اند، توقیف یا از فعالیت بازدارند. این امر موجب شده است که رعایت مفادMLC نه‌تنها یک تعهد اخلاقی و حقوقی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و عملیاتی برای شرکت‌های کشتیرانی باشد. افزون بر آن، الحاق بهMLC برای کشورها به منزله ارتقای جایگاه بین‌المللی در صنعت دریانوردی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل‌ونقل دریایی تلقی می‌شود.
با توجه به جایگاه راهبردی ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان و نقش حیاتی بنادر کشور در تجارت بین‌المللی، بررسی تطبیقی مفاد کنوانسیونMLC با قوانین ملی کار دریایی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قوانین داخلی ایران، از جمله آیین‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، قانون کار و مقررات بیمه‌ای، هرچند در برخی موارد هم‌راستا با اصولMLC هستند، اما در بسیاری از حوزه‌ها با خلأهای تقنینی، اجرایی یا نظارتی مواجه‌اند. تحلیل تطبیقی این دو نظام حقوقی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات قانونی، ارتقای استانداردهای ملی و فراهم‌سازی بستر الحاق رسمی ایران به کنوانسیونMLC باشد؛ اقدامی که نه‌تنها به نفع حقوق دریانوردان ایرانی است، بلکه موجب افزایش اعتبار بین‌المللی ناوگان دریایی کشور خواهد شد.
چارچوب مفهومی و حقوقی کنوانسیون MLC
کنوانسیون کار دریایی به‌عنوان یکی از اسناد بنیادین سازمان بین‌المللی کار، با هدف تضمین کرامت انسانی، ایمنی شغلی و رفاه اجتماعی دریانوردان تدوین شده است. این کنوانسیون با تأکید بر اصل برابری و منع تبعیض، تلاش دارد تا شرایط کاری در صنعت دریانوردی را به سطحی قابل‌قبول از نظر حقوق‌بشری ارتقاء دهد. در این چارچوب، دریانوردان نه‌تنها به‌عنوان نیروی کار، بلکه به‌عنوان انسان‌هایی با حقوق بنیادین مورد توجه قرار می‌گیرند. اصولی چون حق برخورداری از محیط کاری ایمن، دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، استراحت کافی و حمایت در برابر استثمار، در متن کنوانسیون به صورت صریح و الزام‌آور گنجانده شده‌اند و کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می‌شوند، موظف به رعایت این استانداردها در سطح ملی هستند.
حوزه‌های تحت پوششMLC شامل چهارمحور اصلی است که به صورت نظام‌مند تدوین شده‌اند: نخست، الزامات مربوط به استخدام دریانوردان، از جمله قراردادهای کاری شفاف، پرداخت منظم حقوق و تضمین امنیت شغلی؛ دوم، شرایط زندگی و کار در کشتی، شامل کیفیت غذا، محل خواب، بهداشت و دسترسی به امکانات رفاهی؛ سوم، مراقبت‌های پزشکی و بیمه‌درمانی که باید در سطحی معادل با خدمات خشکی برای دریانوردان فراهم شود و چهارم، حمایت اجتماعی و حقوق بازنشستگی، به‌ویژه در موارد بیماری، حادثه یا بازگشت اضطراری به کشور اهمیت می‌یابد. این حوزه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم حقوق فردی دریانوردان را تضمین کنند و هم بهره‌وری و ایمنی عملیات دریایی را افزایش دهند.
نقش دولت‌ها در اجرایMLC بسیار حیاتی است، چراکه آن‌ها موظفند از طریق قانون‌گذاری، نظارت و بازرسی‌های بندری، مفاد کنوانسیون را در سطح ملی پیاده‌سازی کنند. دولت‌های عضو باید نهادهای نظارتی مؤثر ایجاد کرده و گزارش‌های دوره‌ای به سازمان بین‌المللی کار ارائه دهند. شرکت‌های کشتیرانی نیز مسئولیت مستقیم در اجرای مفاد کنوانسیون دارند، از جمله تنظیم قراردادهای استاندارد، تأمین امکانات رفاهی و رعایت الزامات ایمنی. نهادهای نظارتی بین‌المللی مانند ParisMoUوTokyoMoU نیز از طریق بازرسی‌های بندری و صدور گواهینامه‌هایMLC، نقش مکمل در تضمین اجرای جهانی این کنوانسیون ایفا می‌کنند. این تعامل چندسطحی میان دولت‌ها، شرکت‌ها و نهادهای نظارتی، ساختاری منسجم برای ارتقای حقوق دریانوردان و استانداردسازی صنعت دریانوردی فراهم آورده است.
بررسی قوانین ملی کار دریایی ایران
قوانین ملی کار دریایی ایران مجموعه‌ای از مقررات پراکنده و تخصصی را در بر می‌گیرد که عمدتاً در قالب آیین‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، قانون کار مصوب۱۳۶۹ و مقررات بیمه‌ای و ایمنی تدوین شده‌اند. سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع اصلی حاکمیتی در حوزه دریایی، آیین‌نامه‌هایی را در زمینه شرایط استخدام، ایمنی کشتی و صلاحیت دریانوردان منتشر کرده است که بخشی از الزامات بین‌المللی را پوشش می‌دهند. بااین‌حال، این مقررات بیشتر ناظر بر جنبه‌های فنی و عملیاتی بوده و کمتر به حقوق انسانی، رفاه اجتماعی و حمایت‌های روانی دریانوردان پرداخته‌اند. قانون کار نیز به دلیل ماهیت عمومی خود، در بسیاری از موارد با شرایط خاص کار دریایی همخوانی ندارد و در عمل، خلأهای تقنینی قابل‌توجهی در زمینه تنظیم قراردادهای دریایی، بیمه درمانی در سفرهای بین‌المللی و نظارت بر شرایط زندگی در کشتی وجود دارد.
نقاط قوت قوانین ملی ایران در حوزه کار دریایی را می‌توان در برخی الزامات ایمنی، آموزش‌های فنی و مقررات مربوط به صلاحیت حرفه‌ای دریانوردان مشاهده کرد. همچنین وجود نهادهای تخصصی مانند مرکز آموزش دریانوردی و سامانه‌های ثبت گواهینامه‌های دریایی، نشان‌دهنده تلاش برای استانداردسازی بخشی از فرایندهای حرفه‌ای است. بااین‌حال، ضعف‌های ساختاری در پوشش حقوق دریانوردان، به‌ویژه در حوزه‌های رفاه، مراقبت پزشکی و حمایت اجتماعی، موجب شده است که بسیاری از دریانوردان ایرانی در مقایسه با همتایان خود در کشورهای عضو کنوانسیونMLC از حقوق کمتری برخوردار باشند. نبود الزام قانونی برای تنظیم قراردادهای شفاف، فقدان نظارت مؤثر بر شرایط زندگی در کشتی و عدم‌پوشش بیمه‌ای کافی در سفرهای بین‌المللی از جمله چالش‌های مهم در این زمینه هستند.
در سطح اجرایی، یکی از چالش‌های اساسی، نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف مسئول در حوزه دریایی، از جمله سازمان بنادر، وزارت تعاون، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های کشتیرانی است. این پراکندگی نهادی موجب شده است که نظارت بر اجرای مقررات کار دریایی به صورت منسجم و مؤثر انجام نشود. همچنین بازرسی‌های بندری در ایران عمدتاً بر جنبه‌های فنی و ایمنی کشتی متمرکز است و کمتر به شرایط کاری و رفاهی دریانوردان توجه دارد. نبود نظام گزارش‌دهی شفاف، فقدان سازوکار رسیدگی به شکایات دریانوردان و ضعف در آموزش حقوقی مدیران کشتی و افسران بندری، از دیگر موانع اجرای مؤثر حقوق کار دریایی در سطح ملی محسوب می‌شوند.
به‌طورکلی، فقدان الحاق رسمی ایران به کنوانسیونMLC موجب شده است که چارچوب حقوقی ملی نتواند از مزایای نظارتی و حمایتی این سند بین‌المللی بهره‌مند شود. این عدم‌الحاق نه‌تنها مانعی برای ارتقای حقوق دریانوردان ایرانی است، بلکه موجب کاهش اعتبار بین‌المللی ناوگان دریایی کشور در تعامل با بنادر خارجی و نهادهای نظارتی جهانی شده است. اصلاح قوانین داخلی، تدوین آیین‌نامه‌های جامع مبتنی بر استانداردهایMLC و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل می‌تواند گام‌های مؤثری در جهت بهبود وضعیت حقوقی و اجرایی کار دریایی در ایران باشد. این اقدامات، افزون بر ارتقای کیفیت زندگی دریانوردان، زمینه‌ساز توسعه پایدار صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور خواهد بود.
تحلیل تطبیقی: همخوانی‌ها و تعارض‌ها
در حوزه قراردادهای کاری و استخدام، کنوانسیونMLC تأکید دارد که هر دریانورد باید پیش از آغاز فعالیت دریایی، دارای قرارداد کاری کتبی، شفاف و قابل‌فهم باشد که حقوق، وظایف، مدت قرارداد، شرایط فسخ و مزایا را به‌روشنی بیان کند. این قرارداد باید به زبان قابل‌فهم برای دریانورد تنظیم شده و نسخه‌ای از آن در اختیار وی قرار گیرد. در قوانین ایران، به‌ویژه آیین‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، الزاماتی برای ثبت قراردادهای دریایی وجود دارد، اما در عمل بسیاری از قراردادها فاقد شفافیت حقوقی، ضمانت اجرایی یا پوشش کامل حقوق دریانوردان هستند. همچنین قانون کار ایران به‌دلیل ماهیت عمومی خود، قادر به پاسخگویی به شرایط خاص استخدام دریایی، مانند مأموریت‌های بین‌المللی نیست و همین امر موجب تعارض با الزاماتMLC شده است.
در زمینه شرایط زندگی و کار در کشتی، MLC استانداردهای دقیقی برای فضای خواب، تغذیه، تهویه، نور، بهداشت و امکانات رفاهی تعیین کرده است. این استانداردها با هدف حفظ کرامت انسانی و ارتقای سلامت جسمی و روانی دریانوردان تدوین شده‌اند. در مقررات ایران، برخی الزامات فنی برای طراحی کشتی‌ها و ایمنی محیط کار وجود دارد، اما نظارت بر کیفیت زندگی دریانوردان در طول سفر دریایی، به‌ویژه در کشتی‌های کوچک یا خصوصی، بسیار محدود است. نبود سازوکارهای نظارتی منسجم و فقدان الزام قانونی برای رعایت استانداردهای رفاهی موجب شده است که در بسیاری موارد، شرایط زندگی دریانوردان ایرانی با معیارهایMLC فاصله قابل‌توجهی داشته باشد.
در حوزه مراقبت پزشکی و بیمه، کنوانسیونMLC دولت‌ها و شرکت‌های کشتیرانی را موظف می‌سازد که خدمات درمانی معادل با خشکی، بیمه‌درمانی و دسترسی فوری به مراقبت‌های پزشکی را برای دریانوردان فراهم کنند. همچنین هزینه‌های درمانی در سفر باید توسط کارفرما یا دولت پوشش داده شود. در ایران، اگرچه دریانوردان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه‌های مکمل قرار دارند، اما این پوشش‌ها غالباً محدود به خدمات داخل کشور بوده و در سفرهای بین‌المللی، به‌ویژه در موارد اضطراری، پاسخگو نیستند. نبود بیمه‌های تخصصی دریایی، فقدان مراکز درمانی دریایی و عدم‌آموزش کافی افسران کشتی در زمینه کمک‌های اولیه، از جمله خلأهای مهم در تطبیق با الزاماتMLC محسوب می‌شوند.
در زمینه بازرسی و نظارت، MLC سازوکارهای مشخصی برای بازرسی کشتی‌ها توسط دولت بندری، دولت صاحب پرچم و نهادهای مستقل تعیین کرده است. این بازرسی‌ها شامل بررسی شرایط کاری، رفاهی و ایمنی دریانوردان بوده و در صورت عدم‌انطباق، می‌توانند منجربه توقیف کشتی یا لغو گواهینامه شوند. در ایران، بازرسی‌های بندری عمدتاً بر جنبه‌های فنی و ایمنی کشتی متمرکز هستند و نظارت بر حقوق انسانی و رفاه دریانوردان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. خلأهای قانونی در زمینه تعریف دقیق وظایف نهادهای نظارتی، نبود نظام گزارش‌دهی شفاف و فقدان آموزش حقوقی برای بازرسان بندری، موجب شده است که اجرای مؤثر مفادMLC در سطح ملی با چالش‌های جدی مواجه باشد. اصلاح قوانین داخلی، تدوین آیین‌نامه‌های جامع مبتنی بر MLC و ایجاد نهادهای مستقل نظارتی می‌تواند گام‌های مؤثری در جهت ارتقای انطباق حقوق دریایی ایران با استانداردهای بین‌المللی باشد.
پیشنهادسرآمد برای الحاق رسمی ایران به کنوانسیون یا اصلاح مقررات داخلی
یافته‌های تطبیقی نشان می‌دهد که قوانین ملی کار دریایی ایران در برخی حوزه‌ها مانند صلاحیت حرفه‌ای، آموزش دریانوردان و الزامات ایمنی کشتی‌ها هم‌راستا با اصول کنوانسیونMLC هستند، اما در حوزه‌های کلیدی مانند قراردادهای کاری، شرایط زندگی در کشتی، مراقبت پزشکی و حمایت اجتماعی، خلأهای قابل‌توجهی وجود دارد. این خلأها نه‌تنها موجب کاهش کیفیت زندگی و امنیت شغلی دریانوردان ایرانی می‌شود، بلکه جایگاه بین‌المللی ناوگان دریایی کشور را نیز تضعیف می‌کند. نبود نظام نظارتی منسجم، فقدان الزام قانونی برای رعایت استانداردهای رفاهی و محدودیت‌های بیمه‌ای در سفرهای بین‌المللی از جمله چالش‌های ساختاری هستند که مانع انطباق کامل با MLC شده‌اند.
برای ارتقای انطباق با مفاد کنوانسیونMLC، مجموعه‌ای از راهکارهای تقنینی، اجرایی و آموزشی ضروری است. در سطح تقنینی، تدوین قانون جامع کار دریایی با الهام از ساختارMLC و اصلاح آیین‌نامه‌های موجود می‌تواند چارچوب حقوقی منسجم‌تری فراهم آورد. در سطح اجرایی، ایجاد نهاد مستقل نظارت بر حقوق دریانوردان، توسعه نظام گزارش‌دهی و رسیدگی به شکایات و تقویت بازرسی‌های بندری با محوریت رفاه انسانی باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین آموزش حقوقی مدیران کشتی، افسران بندری و دریانوردان در زمینه حقوق بین‌الملل کار دریایی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی و اجرای مؤثر استانداردها ایفا می‌کند.
با توجه به اهمیت راهبردی ایران در تجارت دریایی منطقه‌ای و بین‌المللی، الحاق رسمی به کنوانسیونMLC می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقای اعتبار حقوقی و عملیاتی ناوگان دریایی کشور باشد. این الحاق نه‌تنها موجب بهره‌مندی از حمایت‌های نظارتی بین‌المللی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز اصلاحات داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جایگاه ایران در نهادهای دریایی جهانی خواهد بود. در صورت عدم‌امکان الحاق فوری، تدوین مقررات داخلی مبتنی بر مفادMLC و اجرای داوطلبانه استانداردهای آن، می‌تواند به‌عنوان راهبردی میان‌مدت برای ارتقای حقوق دریانوردان و همسویی با نظام بین‌المللی تلقی شود.
گروه راهبردی- مرتضی فاخری- کنوانسیون کار دریایی که در سال۲۰۰۶ توسط سازمان بین‌المللی کار تصویب شد، یکی از جامع‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه حقوق دریانوردان به‌شمار می‌رود. این کنوانسیون با هدف یکپارچه‌سازی و ارتقای استانداردهای کاری، رفاهی و ایمنی برای دریانوردان تدوین شده و به عنوان «لایحه حقوق دریانوردان» شناخته می‌شود. MLC با ادغام بیش از ۶۰سند پیشین سازمانILO در زمینه کار دریایی، چهارحوزه اصلی را پوشش می‌دهد: شرایط کاری، سلامت و ایمنی، مراقبت پزشکی و حمایت اجتماعی. این کنوانسیون نه‌تنها حقوق فردی دریانوردان را تضمین کرده، بلکه با تعیین الزامات برای دولت‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت نیروی انسانی و ایمنی دریانوردی جهانی ایفا می‌کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای اقتصادسرآمد به تحلیل تطبیقی کنوانسیون کار دریایی با قوانین ملی کار دریایی ایران و میزان همخوانی و تعارضات این قوانین با یکدیگر پرداخته است. نگارنده در این مطلب همچنین پیشنهاداتی را برای الحاق رسمی ایران به کنوانسیون یا اصلاح مقررات داخلی مطرح کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
اهمیت کنوانسیونMLC در نظام حقوق دریایی بین‌المللی از آن روست که به‌عنوان یکی از سه رکن اصلی «مثلث نظارتی جهانی» در کنار کنوانسیون‌هایSOLAS و MARPOL عمل می‌کند. بازرسی‌های بندری براساسMLC می‌توانند کشتی‌هایی را که الزامات این کنوانسیون را رعایت نکرده‌اند، توقیف یا از فعالیت بازدارند. این امر موجب شده است که رعایت مفادMLC نه‌تنها یک تعهد اخلاقی و حقوقی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و عملیاتی برای شرکت‌های کشتیرانی باشد. افزون بر آن، الحاق بهMLC برای کشورها به منزله ارتقای جایگاه بین‌المللی در صنعت دریانوردی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل‌ونقل دریایی تلقی می‌شود.
با توجه به جایگاه راهبردی ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان و نقش حیاتی بنادر کشور در تجارت بین‌المللی، بررسی تطبیقی مفاد کنوانسیونMLC با قوانین ملی کار دریایی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قوانین داخلی ایران، از جمله آیین‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، قانون کار و مقررات بیمه‌ای، هرچند در برخی موارد هم‌راستا با اصولMLC هستند، اما در بسیاری از حوزه‌ها با خلأهای تقنینی، اجرایی یا نظارتی مواجه‌اند. تحلیل تطبیقی این دو نظام حقوقی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات قانونی، ارتقای استانداردهای ملی و فراهم‌سازی بستر الحاق رسمی ایران به کنوانسیونMLC باشد؛ اقدامی که نه‌تنها به نفع حقوق دریانوردان ایرانی است، بلکه موجب افزایش اعتبار بین‌المللی ناوگان دریایی کشور خواهد شد.
چارچوب مفهومی و حقوقی کنوانسیون MLC
کنوانسیون کار دریایی به‌عنوان یکی از اسناد بنیادین سازمان بین‌المللی کار، با هدف تضمین کرامت انسانی، ایمنی شغلی و رفاه اجتماعی دریانوردان تدوین شده است. این کنوانسیون با تأکید بر اصل برابری و منع تبعیض، تلاش دارد تا شرایط کاری در صنعت دریانوردی را به سطحی قابل‌قبول از نظر حقوق‌بشری ارتقاء دهد. در این چارچوب، دریانوردان نه‌تنها به‌عنوان نیروی کار، بلکه به‌عنوان انسان‌هایی با حقوق بنیادین مورد توجه قرار می‌گیرند. اصولی چون حق برخورداری از محیط کاری ایمن، دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، استراحت کافی و حمایت در برابر استثمار، در متن کنوانسیون به صورت صریح و الزام‌آور گنجانده شده‌اند و کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می‌شوند، موظف به رعایت این استانداردها در سطح ملی هستند.
حوزه‌های تحت پوششMLC شامل چهارمحور اصلی است که به صورت نظام‌مند تدوین شده‌اند: نخست، الزامات مربوط به استخدام دریانوردان، از جمله قراردادهای کاری شفاف، پرداخت منظم حقوق و تضمین امنیت شغلی؛ دوم، شرایط زندگی و کار در کشتی، شامل کیفیت غذا، محل خواب، بهداشت و دسترسی به امکانات رفاهی؛ سوم، مراقبت‌های پزشکی و بیمه‌درمانی که باید در سطحی معادل با خدمات خشکی برای دریانوردان فراهم شود و چهارم، حمایت اجتماعی و حقوق بازنشستگی، به‌ویژه در موارد بیماری، حادثه یا بازگشت اضطراری به کشور اهمیت می‌یابد. این حوزه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم حقوق فردی دریانوردان را تضمین کنند و هم بهره‌وری و ایمنی عملیات دریایی را افزایش دهند.
نقش دولت‌ها در اجرایMLC بسیار حیاتی است، چراکه آن‌ها موظفند از طریق قانون‌گذاری، نظارت و بازرسی‌های بندری، مفاد کنوانسیون را در سطح ملی پیاده‌سازی کنند. دولت‌های عضو باید نهادهای نظارتی مؤثر ایجاد کرده و گزارش‌های دوره‌ای به سازمان بین‌المللی کار ارائه دهند. شرکت‌های کشتیرانی نیز مسئولیت مستقیم در اجرای مفاد کنوانسیون دارند، از جمله تنظیم قراردادهای استاندارد، تأمین امکانات رفاهی و رعایت الزامات ایمنی. نهادهای نظارتی بین‌المللی مانند ParisMoUوTokyoMoU نیز از طریق بازرسی‌های بندری و صدور گواهینامه‌هایMLC، نقش مکمل در تضمین اجرای جهانی این کنوانسیون ایفا می‌کنند. این تعامل چندسطحی میان دولت‌ها، شرکت‌ها و نهادهای نظارتی، ساختاری منسجم برای ارتقای حقوق دریانوردان و استانداردسازی صنعت دریانوردی فراهم آورده است.
بررسی قوانین ملی کار دریایی ایران
قوانین ملی کار دریایی ایران مجموعه‌ای از مقررات پراکنده و تخصصی را در بر می‌گیرد که عمدتاً در قالب آیین‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، قانون کار مصوب۱۳۶۹ و مقررات بیمه‌ای و ایمنی تدوین شده‌اند. سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع اصلی حاکمیتی در حوزه دریایی، آیین‌نامه‌هایی را در زمینه شرایط استخدام، ایمنی کشتی و صلاحیت دریانوردان منتشر کرده است که بخشی از الزامات بین‌المللی را پوشش می‌دهند. بااین‌حال، این مقررات بیشتر ناظر بر جنبه‌های فنی و عملیاتی بوده و کمتر به حقوق انسانی، رفاه اجتماعی و حمایت‌های روانی دریانوردان پرداخته‌اند. قانون کار نیز به دلیل ماهیت عمومی خود، در بسیاری از موارد با شرایط خاص کار دریایی همخوانی ندارد و در عمل، خلأهای تقنینی قابل‌توجهی در زمینه تنظیم قراردادهای دریایی، بیمه درمانی در سفرهای بین‌المللی و نظارت بر شرایط زندگی در کشتی وجود دارد.
نقاط قوت قوانین ملی ایران در حوزه کار دریایی را می‌توان در برخی الزامات ایمنی، آموزش‌های فنی و مقررات مربوط به صلاحیت حرفه‌ای دریانوردان مشاهده کرد. همچنین وجود نهادهای تخصصی مانند مرکز آموزش دریانوردی و سامانه‌های ثبت گواهینامه‌های دریایی، نشان‌دهنده تلاش برای استانداردسازی بخشی از فرایندهای حرفه‌ای است. بااین‌حال، ضعف‌های ساختاری در پوشش حقوق دریانوردان، به‌ویژه در حوزه‌های رفاه، مراقبت پزشکی و حمایت اجتماعی، موجب شده است که بسیاری از دریانوردان ایرانی در مقایسه با همتایان خود در کشورهای عضو کنوانسیونMLC از حقوق کمتری برخوردار باشند. نبود الزام قانونی برای تنظیم قراردادهای شفاف، فقدان نظارت مؤثر بر شرایط زندگی در کشتی و عدم‌پوشش بیمه‌ای کافی در سفرهای بین‌المللی از جمله چالش‌های مهم در این زمینه هستند.
در سطح اجرایی، یکی از چالش‌های اساسی، نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف مسئول در حوزه دریایی، از جمله سازمان بنادر، وزارت تعاون، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های کشتیرانی است. این پراکندگی نهادی موجب شده است که نظارت بر اجرای مقررات کار دریایی به صورت منسجم و مؤثر انجام نشود. همچنین بازرسی‌های بندری در ایران عمدتاً بر جنبه‌های فنی و ایمنی کشتی متمرکز است و کمتر به شرایط کاری و رفاهی دریانوردان توجه دارد. نبود نظام گزارش‌دهی شفاف، فقدان سازوکار رسیدگی به شکایات دریانوردان و ضعف در آموزش حقوقی مدیران کشتی و افسران بندری، از دیگر موانع اجرای مؤثر حقوق کار دریایی در سطح ملی محسوب می‌شوند.
به‌طورکلی، فقدان الحاق رسمی ایران به کنوانسیونMLC موجب شده است که چارچوب حقوقی ملی نتواند از مزایای نظارتی و حمایتی این سند بین‌المللی بهره‌مند شود. این عدم‌الحاق نه‌تنها مانعی برای ارتقای حقوق دریانوردان ایرانی است، بلکه موجب کاهش اعتبار بین‌المللی ناوگان دریایی کشور در تعامل با بنادر خارجی و نهادهای نظارتی جهانی شده است. اصلاح قوانین داخلی، تدوین آیین‌نامه‌های جامع مبتنی بر استانداردهایMLC و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل می‌تواند گام‌های مؤثری در جهت بهبود وضعیت حقوقی و اجرایی کار دریایی در ایران باشد. این اقدامات، افزون بر ارتقای کیفیت زندگی دریانوردان، زمینه‌ساز توسعه پایدار صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور خواهد بود.
تحلیل تطبیقی: همخوانی‌ها و تعارض‌ها
در حوزه قراردادهای کاری و استخدام، کنوانسیونMLC تأکید دارد که هر دریانورد باید پیش از آغاز فعالیت دریایی، دارای قرارداد کاری کتبی، شفاف و قابل‌فهم باشد که حقوق، وظایف، مدت قرارداد، شرایط فسخ و مزایا را به‌روشنی بیان کند. این قرارداد باید به زبان قابل‌فهم برای دریانورد تنظیم شده و نسخه‌ای از آن در اختیار وی قرار گیرد. در قوانین ایران، به‌ویژه آیین‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، الزاماتی برای ثبت قراردادهای دریایی وجود دارد، اما در عمل بسیاری از قراردادها فاقد شفافیت حقوقی، ضمانت اجرایی یا پوشش کامل حقوق دریانوردان هستند. همچنین قانون کار ایران به‌دلیل ماهیت عمومی خود، قادر به پاسخگویی به شرایط خاص استخدام دریایی، مانند مأموریت‌های بین‌المللی نیست و همین امر موجب تعارض با الزاماتMLC شده است.
در زمینه شرایط زندگی و کار در کشتی، MLC استانداردهای دقیقی برای فضای خواب، تغذیه، تهویه، نور، بهداشت و امکانات رفاهی تعیین کرده است. این استانداردها با هدف حفظ کرامت انسانی و ارتقای سلامت جسمی و روانی دریانوردان تدوین شده‌اند. در مقررات ایران، برخی الزامات فنی برای طراحی کشتی‌ها و ایمنی محیط کار وجود دارد، اما نظارت بر کیفیت زندگی دریانوردان در طول سفر دریایی، به‌ویژه در کشتی‌های کوچک یا خصوصی، بسیار محدود است. نبود سازوکارهای نظارتی منسجم و فقدان الزام قانونی برای رعایت استانداردهای رفاهی موجب شده است که در بسیاری موارد، شرایط زندگی دریانوردان ایرانی با معیارهایMLC فاصله قابل‌توجهی داشته باشد.
در حوزه مراقبت پزشکی و بیمه، کنوانسیونMLC دولت‌ها و شرکت‌های کشتیرانی را موظف می‌سازد که خدمات درمانی معادل با خشکی، بیمه‌درمانی و دسترسی فوری به مراقبت‌های پزشکی را برای دریانوردان فراهم کنند. همچنین هزینه‌های درمانی در سفر باید توسط کارفرما یا دولت پوشش داده شود. در ایران، اگرچه دریانوردان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه‌های مکمل قرار دارند، اما این پوشش‌ها غالباً محدود به خدمات داخل کشور بوده و در سفرهای بین‌المللی، به‌ویژه در موارد اضطراری، پاسخگو نیستند. نبود بیمه‌های تخصصی دریایی، فقدان مراکز درمانی دریایی و عدم‌آموزش کافی افسران کشتی در زمینه کمک‌های اولیه، از جمله خلأهای مهم در تطبیق با الزاماتMLC محسوب می‌شوند.
در زمینه بازرسی و نظارت، MLC سازوکارهای مشخصی برای بازرسی کشتی‌ها توسط دولت بندری، دولت صاحب پرچم و نهادهای مستقل تعیین کرده است. این بازرسی‌ها شامل بررسی شرایط کاری، رفاهی و ایمنی دریانوردان بوده و در صورت عدم‌انطباق، می‌توانند منجربه توقیف کشتی یا لغو گواهینامه شوند. در ایران، بازرسی‌های بندری عمدتاً بر جنبه‌های فنی و ایمنی کشتی متمرکز هستند و نظارت بر حقوق انسانی و رفاه دریانوردان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. خلأهای قانونی در زمینه تعریف دقیق وظایف نهادهای نظارتی، نبود نظام گزارش‌دهی شفاف و فقدان آموزش حقوقی برای بازرسان بندری، موجب شده است که اجرای مؤثر مفادMLC در سطح ملی با چالش‌های جدی مواجه باشد. اصلاح قوانین داخلی، تدوین آیین‌نامه‌های جامع مبتنی بر MLC و ایجاد نهادهای مستقل نظارتی می‌تواند گام‌های مؤثری در جهت ارتقای انطباق حقوق دریایی ایران با استانداردهای بین‌المللی باشد.
پیشنهادسرآمد برای الحاق رسمی ایران به کنوانسیون یا اصلاح مقررات داخلی
یافته‌های تطبیقی نشان می‌دهد که قوانین ملی کار دریایی ایران در برخی حوزه‌ها مانند صلاحیت حرفه‌ای، آموزش دریانوردان و الزامات ایمنی کشتی‌ها هم‌راستا با اصول کنوانسیونMLC هستند، اما در حوزه‌های کلیدی مانند قراردادهای کاری، شرایط زندگی در کشتی، مراقبت پزشکی و حمایت اجتماعی، خلأهای قابل‌توجهی وجود دارد. این خلأها نه‌تنها موجب کاهش کیفیت زندگی و امنیت شغلی دریانوردان ایرانی می‌شود، بلکه جایگاه بین‌المللی ناوگان دریایی کشور را نیز تضعیف می‌کند. نبود نظام نظارتی منسجم، فقدان الزام قانونی برای رعایت استانداردهای رفاهی و محدودیت‌های بیمه‌ای در سفرهای بین‌المللی از جمله چالش‌های ساختاری هستند که مانع انطباق کامل با MLC شده‌اند.
برای ارتقای انطباق با مفاد کنوانسیونMLC، مجموعه‌ای از راهکارهای تقنینی، اجرایی و آموزشی ضروری است. در سطح تقنینی، تدوین قانون جامع کار دریایی با الهام از ساختارMLC و اصلاح آیین‌نامه‌های موجود می‌تواند چارچوب حقوقی منسجم‌تری فراهم آورد. در سطح اجرایی، ایجاد نهاد مستقل نظارت بر حقوق دریانوردان، توسعه نظام گزارش‌دهی و رسیدگی به شکایات و تقویت بازرسی‌های بندری با محوریت رفاه انسانی باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین آموزش حقوقی مدیران کشتی، افسران بندری و دریانوردان در زمینه حقوق بین‌الملل کار دریایی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی و اجرای مؤثر استانداردها ایفا می‌کند.
با توجه به اهمیت راهبردی ایران در تجارت دریایی منطقه‌ای و بین‌المللی، الحاق رسمی به کنوانسیونMLC می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقای اعتبار حقوقی و عملیاتی ناوگان دریایی کشور باشد. این الحاق نه‌تنها موجب بهره‌مندی از حمایت‌های نظارتی بین‌المللی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز اصلاحات داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جایگاه ایران در نهادهای دریایی جهانی خواهد بود. در صورت عدم‌امکان الحاق فوری، تدوین مقررات داخلی مبتنی بر مفادMLC و اجرای داوطلبانه استانداردهای آن، می‌تواند به‌عنوان راهبردی میان‌مدت برای ارتقای حقوق دریانوردان و همسویی با نظام بین‌المللی تلقی شود.