رضا عباسپورنادری در نوشتاری به «سرآمد» بررسی کرد؛
«مدیریت مشارکتی ماهیگیری » الگویی نو برای پایداری ذخایر آبزیان
لزوم تغییر رویکرد در مدیریت منابع آبزی برای آینده صید و صیادی ایران
گروه شیلات- رضا عباسپورنادری - مدیریت مشارکتی ماهیگیری رویکردی است که در آن «ذی‌نفعان» مانند ماهیگیران، جوامع محلی و سازمان‌ها در فرایند تصمیم‌گیری و اجرای قوانین مربوط به مدیریت منابع ماهیگیری مشارکت می‌کنند تا از «پایداری» زیست‌شناختی، زیست‌محیطی و اجتماعی-اقتصادی این منابع اطمینان حاصل شود. این رویکرد به جای مدیریت متمرکز توسط دولت‌ها، به دنبال «همکاری» و «توانمندسازی» جامعه ماهیگیران برای حفاظت از منابع آبزیان و دستیابی به منافع بلندمدت است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در حالی‌که ذخایر ماهی جهان به دلیل صید بی‌رویه و تغییرات اقلیمی در آستانه فروپاشی قرار دارند، رویکرد «مدیریت مشارکتی ماهیگیری» به عنوان یک مدل نوین و مشارکتی، توجه جوامع محلی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این مدل که بر همکاری بین ماهیگیران محلی، جوامع ساحلی و نهادهای دولتی استوار است، نه‌تنها به حفظ منابع آبی کمک می‌کند، بلکه به عنوان ابزاری برای عدالت اجتماعی و اقتصادی عمل می‌کند. براساس گزارش‌های اخیر سازمان شیلات ایران و سازمان‌های جهانی مانندFAO، اجرای پایلوت این طرح در ایران می‌تواند الگویی برای کشورهای در حال توسعه باشد، در حالی‌که تجربیات موفق جهانی نشان‌دهنده پتانسیل بالای آن برای تحول صنعت ماهیگیری است.
اقتصاد سرآمد در راستای عمل به رسالت مطبوعاتی خود و به عنوان رسانه‌ای که حوزه‌های مرتبط با صنایع دریایی، شیلات و توسعه اقتصاد دریامحور را یکی از اولویت‌های فعالیت خبری و رسانه‌ای خود در نظر گرفته است، رضا عباسپورنادری، مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران در ادامه به بررسی و تحلیل شیوه مدیریت مشارکتی ماهیگیری پرداخته و چشم‌انداز آینده صید و صیادی کشور با بهره گرفتن از این شیوه نوین مدیریتی را به عنوان الگوی جدیدی که می‌تواند پایداری ذخایر و معیشت صیادان را به همراه داشته باشد، ترسیم می‌نماید.
ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع آبزی
در دهه‌های اخیر، ذخایر آبزی در بسیاری از نقاط جهان تحت فشار شدید بهره‌برداری قرار گرفته است. افزایش جمعیت، تقاضای روزافزون برای محصولات شیلاتی و تغییرات اقلیمی، منابع دریایی را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ ذخایر ارزشمند آبزی در شمال و جنوب کشور طی سال‌های گذشته به دلیل صید بی‌رویه، روش‌های ناکارآمد مدیریت و کمرنگ بودن نقش جوامع صیادی، با فشار بهره برداری مواجه شده است. در چنین شرایطی، سازمان شیلات ایران با اجرای پایلوت طرح مدیریت مشارکتی ماهیگیری تلاش کرده است تا الگویی نوین را برای حفاظت از منابع و همزمان بهبود معیشت صیادان به‌کار گیرد.
پایلوتی برای تمام استان‌های ساحلی
«این طرح در تمامی استان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور آغاز شده و در هر استان یک منطقه صیادی یا یک نوع بهره‌برداری خاص به عنوان پایلوت انتخاب شده است. نکته مهم این است که سازوکارهای اجرایی و عملیاتی در قالب مشارکت‌نامه‌های حقوقی به خود جامعه صیادی واگذار می‌شود.»
این بدان معناست که برای نخستین‌بار، مسئولیت‌هایی همچون بهره‌برداری از ذخایر، کنترل و نظارت بر فعالیت‌ها و حتی بازسازی و احیای منابع، به‌طور کامل بر دوش صیادان و بهره‌برداران محلی قرار می‌گیرد.
عباسپورنادری تأکید می‌کند: «این تغییر یک تحول واقعی در مدیریت شیلاتی کشور است؛ چراکه صیادان نه‌تنها مجری، بلکه تصمیم‌گیر و ناظر بر سرنوشت منابعی هستند که زندگی‌شان به آن وابسته است.»
مدیریت مشارکتی ماهیگیری؛ تجربه‌ای جهانی
مدیریت مشارکتی ماهیگیری مفهومی تازه در ادبیات جهانی نیست. در بسیاری از کشورها مانند ژاپن، نروژ و فیلیپین، جوامع محلی سال‌هاست که در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های ماهیگیری نقش محوری دارند. تجربه این کشورها نشان داده که مشارکت مستقیم صیادان منجربه کاهش تخلفات صیادی، حفاظت بهتر از ذخایر و افزایش بهره‌وری شده است.
مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران می‌گوید: «ما در طراحی این طرح از الگوهای موفق بین‌المللی الهام گرفته‌ایم، اما آن را متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بومی‌سازی کرده‌ایم. هدف ما این است که صیادان ایرانی همانطور که در زندگی روزمره با دریا عجین هستند، در مدیریت و حفاظت از آن هم نقش اصلی داشته باشند.»
ابعاد حقوقی و اجتماعی طرح
یکی از نکات برجسته پایلوت جدید، تنظیم مشارکت‌نامه‌های حقوقی میان جامعه صیادی و سازمان شیلات است. این مشارکت‌نامه‌ها چارچوبی شفاف برای وظایف، حقوق و تعهدات صیادان تعیین می‌کند. به این ترتیب، صیادان علاوه‌بر آنکه از منابع بهره‌برداری می‌کنند، در برابر حفاظت و بازسازی ذخایر نیز مسئولیت قانونی دارند. این تغییر رویکرد باعث افزایش حس مالکیت در جامعه صیادی می‌شود؛ چراکه وقتی صیادان خود را شریک و مسئول در قبال منابع بدانند، انگیزه بیشتری برای رعایت مقررات و حفاظت از ذخایر خواهند داشت.
نقش دولت؛ از اجرا تا نظارت
یکی از پرسش‌های مهم این است که با واگذاری مسئولیت‌ها به جامعه صیادی، نقش دولت چه خواهد بود؟ عباسپورنادری در این باره توضیح می‌دهد: «نقش دولت در این طرح کمرنگ نمی‌شود، بلکه تغییر ماهیت می‌دهد. سازمان شیلات ایران همچنان نقش حاکمیتی و نظارتی خود را ایفا خواهد کرد تا اجرای طرح در چارچوب قوانین و اهداف کلان شیلات کشور پیش برود.»
به بیان دیگر، دولت به جای آنکه مستقیماً مجری تمام فعالیت‌ها باشد، بیشتر نقش هدایت‌گر، تسهیل‌کننده و ناظر را برعهده خواهد داشت. این تغییر همزمان با افزایش کارآمدی، بار مالی و اجرایی دولت را نیز کاهش می‌دهد.
لزوم حمایت استانی و محلی
مدیریت مشارکتی ماهیگیری تنها با همکاری صیادان و سازمان شیلات به نتیجه نمی‌رسد. موفقیت این طرح نیازمند پشتیبانی سایر نهادهاست. عباسپورنادری در این باره می‌گوید: «استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شوراهای محلی و حتی دستگاه‌های قضایی و انتظامی باید نقش فعال در حمایت از این طرح داشته باشند. بدون این حمایت‌ها، رفع موانع اجرایی و دستیابی به نتایج پایدار دشوار خواهد بود.» همکاری بین‌بخشی در سطح استان‌ها می‌تواند ضامن موفقیت پایلوت و الگویی برای گسترش ملی آن باشد.
چشم‌انداز آینده؛ از پایلوت تا الگوی ملی
اجرای پایلوت طرح مدیریت مشارکتی ماهیگیری در شمال و جنوب کشور فرصتی است تا نقاط قوت و ضعف این مدل شناسایی و اصلاح شود. عباسپورنادری تأکید می‌کند: «نتایج این پایلوت مبنای برنامه‌ریزی برای توسعه ملی خواهد بود. امیدواریم با اجرای موفق آن، هم بهره‌وری افزایش یابد و هم ذخایر آبزی کشور در مسیر پایداری قرار گیرد.»
چشم‌انداز نهایی این طرح، ایجاد یک الگوی ملی است که همزمان به سه هدف دست یابد:
1. حفاظت از ذخایر آبزی و منابع دریایی
2. ارتقای معیشت و رفاه جامعه صیادی
3. توسعه پایدار اقتصاد شیلات کشور.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مدیریت مشارکتی ماهیگیری در ایران، اگرچه هنوز در مرحله پایلوت قرار دارد، اما می‌تواند نقطه‌عطفی در سیاست‌های شیلاتی کشور باشد. تجربه جهانی نشان داده است که مشارکت واقعی جوامع محلی نه‌تنها منابع را حفظ می‌کند، بلکه به توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز کمک می‌کند. اگر این طرح با حمایت نهادهای محلی و استانی و نظارت دقیق ملی همراه شود، می‌تواند به الگویی پایدار برای مدیریت منابع دریایی ایران تبدیل شود.
گروه شیلات- رضا عباسپورنادری - مدیریت مشارکتی ماهیگیری رویکردی است که در آن «ذی‌نفعان» مانند ماهیگیران، جوامع محلی و سازمان‌ها در فرایند تصمیم‌گیری و اجرای قوانین مربوط به مدیریت منابع ماهیگیری مشارکت می‌کنند تا از «پایداری» زیست‌شناختی، زیست‌محیطی و اجتماعی-اقتصادی این منابع اطمینان حاصل شود. این رویکرد به جای مدیریت متمرکز توسط دولت‌ها، به دنبال «همکاری» و «توانمندسازی» جامعه ماهیگیران برای حفاظت از منابع آبزیان و دستیابی به منافع بلندمدت است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در حالی‌که ذخایر ماهی جهان به دلیل صید بی‌رویه و تغییرات اقلیمی در آستانه فروپاشی قرار دارند، رویکرد «مدیریت مشارکتی ماهیگیری» به عنوان یک مدل نوین و مشارکتی، توجه جوامع محلی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این مدل که بر همکاری بین ماهیگیران محلی، جوامع ساحلی و نهادهای دولتی استوار است، نه‌تنها به حفظ منابع آبی کمک می‌کند، بلکه به عنوان ابزاری برای عدالت اجتماعی و اقتصادی عمل می‌کند. براساس گزارش‌های اخیر سازمان شیلات ایران و سازمان‌های جهانی مانندFAO، اجرای پایلوت این طرح در ایران می‌تواند الگویی برای کشورهای در حال توسعه باشد، در حالی‌که تجربیات موفق جهانی نشان‌دهنده پتانسیل بالای آن برای تحول صنعت ماهیگیری است.
اقتصاد سرآمد در راستای عمل به رسالت مطبوعاتی خود و به عنوان رسانه‌ای که حوزه‌های مرتبط با صنایع دریایی، شیلات و توسعه اقتصاد دریامحور را یکی از اولویت‌های فعالیت خبری و رسانه‌ای خود در نظر گرفته است، رضا عباسپورنادری، مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران در ادامه به بررسی و تحلیل شیوه مدیریت مشارکتی ماهیگیری پرداخته و چشم‌انداز آینده صید و صیادی کشور با بهره گرفتن از این شیوه نوین مدیریتی را به عنوان الگوی جدیدی که می‌تواند پایداری ذخایر و معیشت صیادان را به همراه داشته باشد، ترسیم می‌نماید.
ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع آبزی
در دهه‌های اخیر، ذخایر آبزی در بسیاری از نقاط جهان تحت فشار شدید بهره‌برداری قرار گرفته است. افزایش جمعیت، تقاضای روزافزون برای محصولات شیلاتی و تغییرات اقلیمی، منابع دریایی را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ ذخایر ارزشمند آبزی در شمال و جنوب کشور طی سال‌های گذشته به دلیل صید بی‌رویه، روش‌های ناکارآمد مدیریت و کمرنگ بودن نقش جوامع صیادی، با فشار بهره برداری مواجه شده است. در چنین شرایطی، سازمان شیلات ایران با اجرای پایلوت طرح مدیریت مشارکتی ماهیگیری تلاش کرده است تا الگویی نوین را برای حفاظت از منابع و همزمان بهبود معیشت صیادان به‌کار گیرد.
پایلوتی برای تمام استان‌های ساحلی
«این طرح در تمامی استان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور آغاز شده و در هر استان یک منطقه صیادی یا یک نوع بهره‌برداری خاص به عنوان پایلوت انتخاب شده است. نکته مهم این است که سازوکارهای اجرایی و عملیاتی در قالب مشارکت‌نامه‌های حقوقی به خود جامعه صیادی واگذار می‌شود.»
این بدان معناست که برای نخستین‌بار، مسئولیت‌هایی همچون بهره‌برداری از ذخایر، کنترل و نظارت بر فعالیت‌ها و حتی بازسازی و احیای منابع، به‌طور کامل بر دوش صیادان و بهره‌برداران محلی قرار می‌گیرد.
عباسپورنادری تأکید می‌کند: «این تغییر یک تحول واقعی در مدیریت شیلاتی کشور است؛ چراکه صیادان نه‌تنها مجری، بلکه تصمیم‌گیر و ناظر بر سرنوشت منابعی هستند که زندگی‌شان به آن وابسته است.»
مدیریت مشارکتی ماهیگیری؛ تجربه‌ای جهانی
مدیریت مشارکتی ماهیگیری مفهومی تازه در ادبیات جهانی نیست. در بسیاری از کشورها مانند ژاپن، نروژ و فیلیپین، جوامع محلی سال‌هاست که در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های ماهیگیری نقش محوری دارند. تجربه این کشورها نشان داده که مشارکت مستقیم صیادان منجربه کاهش تخلفات صیادی، حفاظت بهتر از ذخایر و افزایش بهره‌وری شده است.
مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران می‌گوید: «ما در طراحی این طرح از الگوهای موفق بین‌المللی الهام گرفته‌ایم، اما آن را متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بومی‌سازی کرده‌ایم. هدف ما این است که صیادان ایرانی همانطور که در زندگی روزمره با دریا عجین هستند، در مدیریت و حفاظت از آن هم نقش اصلی داشته باشند.»
ابعاد حقوقی و اجتماعی طرح
یکی از نکات برجسته پایلوت جدید، تنظیم مشارکت‌نامه‌های حقوقی میان جامعه صیادی و سازمان شیلات است. این مشارکت‌نامه‌ها چارچوبی شفاف برای وظایف، حقوق و تعهدات صیادان تعیین می‌کند. به این ترتیب، صیادان علاوه‌بر آنکه از منابع بهره‌برداری می‌کنند، در برابر حفاظت و بازسازی ذخایر نیز مسئولیت قانونی دارند. این تغییر رویکرد باعث افزایش حس مالکیت در جامعه صیادی می‌شود؛ چراکه وقتی صیادان خود را شریک و مسئول در قبال منابع بدانند، انگیزه بیشتری برای رعایت مقررات و حفاظت از ذخایر خواهند داشت.
نقش دولت؛ از اجرا تا نظارت
یکی از پرسش‌های مهم این است که با واگذاری مسئولیت‌ها به جامعه صیادی، نقش دولت چه خواهد بود؟ عباسپورنادری در این باره توضیح می‌دهد: «نقش دولت در این طرح کمرنگ نمی‌شود، بلکه تغییر ماهیت می‌دهد. سازمان شیلات ایران همچنان نقش حاکمیتی و نظارتی خود را ایفا خواهد کرد تا اجرای طرح در چارچوب قوانین و اهداف کلان شیلات کشور پیش برود.»
به بیان دیگر، دولت به جای آنکه مستقیماً مجری تمام فعالیت‌ها باشد، بیشتر نقش هدایت‌گر، تسهیل‌کننده و ناظر را برعهده خواهد داشت. این تغییر همزمان با افزایش کارآمدی، بار مالی و اجرایی دولت را نیز کاهش می‌دهد.
لزوم حمایت استانی و محلی
مدیریت مشارکتی ماهیگیری تنها با همکاری صیادان و سازمان شیلات به نتیجه نمی‌رسد. موفقیت این طرح نیازمند پشتیبانی سایر نهادهاست. عباسپورنادری در این باره می‌گوید: «استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شوراهای محلی و حتی دستگاه‌های قضایی و انتظامی باید نقش فعال در حمایت از این طرح داشته باشند. بدون این حمایت‌ها، رفع موانع اجرایی و دستیابی به نتایج پایدار دشوار خواهد بود.» همکاری بین‌بخشی در سطح استان‌ها می‌تواند ضامن موفقیت پایلوت و الگویی برای گسترش ملی آن باشد.
چشم‌انداز آینده؛ از پایلوت تا الگوی ملی
اجرای پایلوت طرح مدیریت مشارکتی ماهیگیری در شمال و جنوب کشور فرصتی است تا نقاط قوت و ضعف این مدل شناسایی و اصلاح شود. عباسپورنادری تأکید می‌کند: «نتایج این پایلوت مبنای برنامه‌ریزی برای توسعه ملی خواهد بود. امیدواریم با اجرای موفق آن، هم بهره‌وری افزایش یابد و هم ذخایر آبزی کشور در مسیر پایداری قرار گیرد.»
چشم‌انداز نهایی این طرح، ایجاد یک الگوی ملی است که همزمان به سه هدف دست یابد:
1. حفاظت از ذخایر آبزی و منابع دریایی
2. ارتقای معیشت و رفاه جامعه صیادی
3. توسعه پایدار اقتصاد شیلات کشور.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مدیریت مشارکتی ماهیگیری در ایران، اگرچه هنوز در مرحله پایلوت قرار دارد، اما می‌تواند نقطه‌عطفی در سیاست‌های شیلاتی کشور باشد. تجربه جهانی نشان داده است که مشارکت واقعی جوامع محلی نه‌تنها منابع را حفظ می‌کند، بلکه به توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز کمک می‌کند. اگر این طرح با حمایت نهادهای محلی و استانی و نظارت دقیق ملی همراه شود، می‌تواند به الگویی پایدار برای مدیریت منابع دریایی ایران تبدیل شود.