«سرآمد»گزارش می دهد؛
پیامدهای بازگشت نفت اقلیم کردستان به بازار
مشاهده نشانه‌های افزایش فشار بر قیمت جهانی نفت
گروه انرژی- رضا رضایی- اخیرا کارگران میدان نفتی در شمال عراق دریچه‌های صادرات را دوباره گشوده و بازگشت نفت‌خام کردستان به بازارهای جهانی پس از وقفه‌ای بیش از دوسال را رقم زدند. وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات با سرعت بالا، کاملاً روان و بدون هیچ‌گونه مشکل فنی آغاز شده است. این آغاز مرحله جدیدی از صادرات نفت‌خام از شمال پس از بحران پیچیده‌ای است که از مارس۲۰۲۳ خط لوله اتصالی کردستان و ترکیه را مختل کرده بود. وزیر نفت عراق، حیان عبدالغنی، اعلام کرد که از سرگیری تولید در مرحله اول به ۱۹۰هزار بشکه در روز خواهد رسید که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه عرضه جهانی است.
طبق برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، این امر نگرانی‌هایی را در مورد افزایش مازاد عرضه پیش‌بینی‌شده در سال۲۰۲۶ نیز ایجاد می‌کند. این آژانس هشدار داده بود که بازار نفت سال آینده به سمت مازاد بی‌سابقه عرضه پیش می‌رود، زیرا اتحاد اوپک‌پلاس به افزایش تدریجی تولید ادامه می‌دهد. این امر می‌تواند قیمت‌ها را تحت فشار نگه دارد؛ به خصوص با کاهش تقاضا در آسیا و افزایش تولید ایالات متحده.
با توجه به این واقعیت‌ها، تحلیلگران معتقدند که بازگشت نفت‌خام کردستان در زمان دشواری برای بازار اتفاق می‌افتد. براساس گزارش «اکون‌پدیا» قیمت نفت‌خام برنت از ابتدای سال حدود ۷درصد کاهش یافته و در نزدیکی ۸۰دلار در هر بشکه در بحبوحه تعادل شکننده بین فشارهای عرضه و تنش‌های ژئوپلیتیکی در نوسان است.
ریشه‌های بحران کجاست؟
این اختلاف از مارس۲۰۲۳ آغاز شد که ترکیه صادرات از طریق خط لوله انتقال نفت از کردستان به بندر جیحان را متوقف کرد. این اقدام پس از حکم دادگاه داوری بین‌المللی صورت گرفت که آنکارا را به پرداخت ۱.۵میلیارد دلار غرامت به عراق به دلیل اجازه‌دادن به اقلیم کردستان برای صادرات نفت بدون هماهنگی با بغداد ملزم می‌کرد. از آن تاریخ، این خط لوله متوقف بود.
با پیچیده‌ترشدن فزاینده مسائل حقوقی و مالی، دورهای متوالی میانجی‌گری بدون رسیدن به نتیجه ادامه یافته است. وزارت امور خارجه عراق ضرر و زیان این کشور در طول تعطیلی دولت را تقریباً ۲۲میلیارد دلار درآمد از دست رفته تخمین زده است؛ رقمی که نشان‌دهنده میزان تأثیر این اختلاف بر اقتصادی بوده که بیش از ۹۰درصد درآمد آن به نفت وابسته است.
واکنش شرکت‌های بین‌المللی
این بازگشت بدون تفاهم با شرکت‌های بین‌المللی فعال در منطقه امکان‌پذیر نبود. وزارت نفت عراق توضیح داد که 8شرکت بین‌المللی که بیش از ۹۰درصد نفت‌خام منطقه را تولید می‌کنند، با توافق جدید موافقت کرده‌اند که در آن تحویل نفت به دولت عراق پیش‌بینی می‌کند و در ازای آن ترتیبات مالی حقوق سرمایه‌گذاران تضمین می‌شود.
شرکت نروژیDNO ASA، یکی از اپراتورهای اصلی منطقه از طریق میدان تاوکه، نیز از امضای آن خودداری کرد و خواستار تضمین بازپرداخت بدهی‌های گذشته و تضمین پرداخت‌های آینده شد. این شرکت در بیانیه‌ای در ۲۶سپتامبر تأیید کرد که سهم دولت از تولید اختصاص داده‌شده برای صادرات را واگذار خواهد کرد. در مورد سایر شرکت‌ها، طبق توافق، آن‌ها پس از کسر هزینه‌های حمل‌ونقل، ۱۴دلار برای هر بشکه دریافت خواهند کرد. سازوکار جبران خسارت در سال۲۰۲۶ پس از بررسی مدل‌های تجاری مجدداً ارزیابی خواهد شد.
بازسازی روابط بین بغداد و اربیل
پشت این توسعه اقتصادی، یک توافق سیاسی بین بغداد و اربیل نیز نهفته است. اوایل امسال، تفاهمی حاصل شد که به موجب آن، اقلیم کردستان بازاریابی نفت خود را به شرکت نفت دولتیSOMO واگذار کند، در مقابل دولت فدرال بودجه‌ای را برای پوشش حقوق کارمندان اقلیم اختصاص دهد. این اقدام به عنوان آغازی برای عادی‌سازی روابط مالی بین دوطرف پس از سال‌ها تنش تعبیر شده است.
این فرمول «نفت در برابر حقوق» در محافل عراقی به عنوان یک «معامله واقع‌بینانه» توصیف شده که حاکمیت قانونی بغداد بر نفت را احیا می‌کند و همزمان منطقه را از بحران مالی نجات می‌دهد که پرداخت حقوق کارمندان را ماه‌ها به تعویق انداخته است. انتظار می‌رود این تفاهم، شرکت‌های بین‌المللی را نسبت به بازگشت برای سرمایه‌گذاری در شمال کشور تشویق کند؛ به خصوص اگر بدهی‌های معوق و مسائل مربوط به بازپرداخت حل‌و‌فصل
شود.
نقش اوپک‌پلاس
عامر المهیری، مدیرکل شرکت نفت شمال، تأیید کرد که حجم صادرات در روزهای آینده به تدریج افزایش خواهد یافت. او افزود که حجم تولید به‌طور پیوسته افزایش خواهد یافت که این امر تولیدکنندگان را ترغیب کرده و طرف‌های جدید را برای ورود به توافق تشویق می‌کند. این افزایش پیش‌بینی‌شده رونق اقتصادی بیشتری را برای عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک پس از عربستان سعودی، با میانگین تولید ۴.۲میلیون بشکه در روز فراهم می‌کند که بیشتر آن از طریق بندر جنوبی بصره به بازارهای آسیایی صادر می‌شود.
با بازگشت شمال به روند صادرات، عراق این فرصت را خواهد داشت که صادرات خود را بین جنوب و شمال متعادل کند، انعطاف‌پذیری عملیاتی خود را افزایش دهد و از توانایی خود برای رعایت سهمیه‌های تولید تعیین‌شده توسط اوپک‌پلاس حمایت کند. در تحولی مرتبط، اتحاد اوپک‌پلاس اوایل این ماه ادامه تصمیم خود برای افزایش تدریجی تولید را تصویب و راه را برای کشورهایی مانند عراق برای افزایش فروش خارجی خود هموار کرد.
طبق اعلام وب‌سایت این سازمان، بغداد اجازه خواهد داشت در ماه اکتبر ۴.۲۳۷میلیون بشکه در روز تولید کند که افزایشی اندک، اما نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری سهمیه در زمانی است که برخی کشورهای تولیدکننده به دنبال جبران توقف‌های قبلی هستند. این افزایش تولید در زمانی رخ می‌دهد که اوپک‌پلاس به دنبال همسو کردن دوهدف متناقض است و آن حمایت از قیمت‌ها با محدود کردن عرضه و دادن فضای بیشتر به اعضا برای افزایش درآمد.
فشار بر قیمت جهانی نفت
باوجود خوش‌بینی مقامات، بازارهای جهانی با احتیاط در انتظار بازگشت نفت کردستان هستند، زیرا این امر همراه با افزایش تدریجی از سوی اوپک‌پلاس، می‌تواند مازاد عرضه مورد انتظار را در نیمه اول سال۲۰۲۶ تشدید کند، به خصوص اگر تقاضای جهانی با سرعت فعلی و رشد اندک باقی بماند. این تحولات همزمان با فشار مداوم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر خریداران نفت روسیه است که برخی بازارها به‌ویژه اروپایی را در مورد منابع تأمین جایگزین سردرگم کرده است. بااین‌حال، مسائل ژئوپلیتیک همچنان حمایت محدودی از قیمت‌ها دارند، زیرا تنش‌ها در غرب آسیا و دریای سیاه به جلوگیری از کاهش شدید قیمت‌ها باوجود عرضه بیش از حد در بازارهای آسیایی، کمک کرده است.
نتیجه‌گیری
کارشناسان بر این باورند که از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان صرفاً یک گام فنی نیست، بلکه یک توافق جامع سیاسی و اقتصادی است که به یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های انرژی در عراق مدرن پایان خواهد داد. از سال۲۰۱۴ که این منطقه صادرات نفت را به‌طور مستقل آغاز کرد، این موضوع همچنان باعث افزایش تنش بین بغداد و اربیل شده و یکی از برجسته‌ترین دلایل اختلافات مزمن بین دوطرف است. امروزه با از سرگیری صادرات تحت نظارت دولت فدرال، به نظر می‌رسد عراق به سمت مرحله جدیدی از ادغام انرژی حرکت و سیستم نفتی تحت یک چتر واحد دوباره متحد و منجربه درآمدهای پایدارتر و توزیع عادلانه‌تر می‌شود.
اگرچه راه رسیدن به توافق هنوز طولانی است، اما توافق فعلی آزمونی برای توانایی بغداد و اربیل در ایجاد یک رابطه پایدار مبتنی بر شفافیت و تقسیم درآمد است. اگر دوطرف در حفظ این تعادل موفق شوند، می‌تواند راه را برای یک دوره رونق اقتصادی مشترک هموار کرده و در را برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها و انرژی بگشاید. در سطح جهانی نیز بازگشت نفت‌خام کردستان، عامل جدیدی را به معادله آشفته بازار، با عرضه فراوان و تقاضای مبهم، می‌افزاید.
گروه انرژی- رضا رضایی- اخیرا کارگران میدان نفتی در شمال عراق دریچه‌های صادرات را دوباره گشوده و بازگشت نفت‌خام کردستان به بازارهای جهانی پس از وقفه‌ای بیش از دوسال را رقم زدند. وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات با سرعت بالا، کاملاً روان و بدون هیچ‌گونه مشکل فنی آغاز شده است. این آغاز مرحله جدیدی از صادرات نفت‌خام از شمال پس از بحران پیچیده‌ای است که از مارس۲۰۲۳ خط لوله اتصالی کردستان و ترکیه را مختل کرده بود. وزیر نفت عراق، حیان عبدالغنی، اعلام کرد که از سرگیری تولید در مرحله اول به ۱۹۰هزار بشکه در روز خواهد رسید که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه عرضه جهانی است.
طبق برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، این امر نگرانی‌هایی را در مورد افزایش مازاد عرضه پیش‌بینی‌شده در سال۲۰۲۶ نیز ایجاد می‌کند. این آژانس هشدار داده بود که بازار نفت سال آینده به سمت مازاد بی‌سابقه عرضه پیش می‌رود، زیرا اتحاد اوپک‌پلاس به افزایش تدریجی تولید ادامه می‌دهد. این امر می‌تواند قیمت‌ها را تحت فشار نگه دارد؛ به خصوص با کاهش تقاضا در آسیا و افزایش تولید ایالات متحده.
با توجه به این واقعیت‌ها، تحلیلگران معتقدند که بازگشت نفت‌خام کردستان در زمان دشواری برای بازار اتفاق می‌افتد. براساس گزارش «اکون‌پدیا» قیمت نفت‌خام برنت از ابتدای سال حدود ۷درصد کاهش یافته و در نزدیکی ۸۰دلار در هر بشکه در بحبوحه تعادل شکننده بین فشارهای عرضه و تنش‌های ژئوپلیتیکی در نوسان است.
ریشه‌های بحران کجاست؟
این اختلاف از مارس۲۰۲۳ آغاز شد که ترکیه صادرات از طریق خط لوله انتقال نفت از کردستان به بندر جیحان را متوقف کرد. این اقدام پس از حکم دادگاه داوری بین‌المللی صورت گرفت که آنکارا را به پرداخت ۱.۵میلیارد دلار غرامت به عراق به دلیل اجازه‌دادن به اقلیم کردستان برای صادرات نفت بدون هماهنگی با بغداد ملزم می‌کرد. از آن تاریخ، این خط لوله متوقف بود.
با پیچیده‌ترشدن فزاینده مسائل حقوقی و مالی، دورهای متوالی میانجی‌گری بدون رسیدن به نتیجه ادامه یافته است. وزارت امور خارجه عراق ضرر و زیان این کشور در طول تعطیلی دولت را تقریباً ۲۲میلیارد دلار درآمد از دست رفته تخمین زده است؛ رقمی که نشان‌دهنده میزان تأثیر این اختلاف بر اقتصادی بوده که بیش از ۹۰درصد درآمد آن به نفت وابسته است.
واکنش شرکت‌های بین‌المللی
این بازگشت بدون تفاهم با شرکت‌های بین‌المللی فعال در منطقه امکان‌پذیر نبود. وزارت نفت عراق توضیح داد که 8شرکت بین‌المللی که بیش از ۹۰درصد نفت‌خام منطقه را تولید می‌کنند، با توافق جدید موافقت کرده‌اند که در آن تحویل نفت به دولت عراق پیش‌بینی می‌کند و در ازای آن ترتیبات مالی حقوق سرمایه‌گذاران تضمین می‌شود.
شرکت نروژیDNO ASA، یکی از اپراتورهای اصلی منطقه از طریق میدان تاوکه، نیز از امضای آن خودداری کرد و خواستار تضمین بازپرداخت بدهی‌های گذشته و تضمین پرداخت‌های آینده شد. این شرکت در بیانیه‌ای در ۲۶سپتامبر تأیید کرد که سهم دولت از تولید اختصاص داده‌شده برای صادرات را واگذار خواهد کرد. در مورد سایر شرکت‌ها، طبق توافق، آن‌ها پس از کسر هزینه‌های حمل‌ونقل، ۱۴دلار برای هر بشکه دریافت خواهند کرد. سازوکار جبران خسارت در سال۲۰۲۶ پس از بررسی مدل‌های تجاری مجدداً ارزیابی خواهد شد.
بازسازی روابط بین بغداد و اربیل
پشت این توسعه اقتصادی، یک توافق سیاسی بین بغداد و اربیل نیز نهفته است. اوایل امسال، تفاهمی حاصل شد که به موجب آن، اقلیم کردستان بازاریابی نفت خود را به شرکت نفت دولتیSOMO واگذار کند، در مقابل دولت فدرال بودجه‌ای را برای پوشش حقوق کارمندان اقلیم اختصاص دهد. این اقدام به عنوان آغازی برای عادی‌سازی روابط مالی بین دوطرف پس از سال‌ها تنش تعبیر شده است.
این فرمول «نفت در برابر حقوق» در محافل عراقی به عنوان یک «معامله واقع‌بینانه» توصیف شده که حاکمیت قانونی بغداد بر نفت را احیا می‌کند و همزمان منطقه را از بحران مالی نجات می‌دهد که پرداخت حقوق کارمندان را ماه‌ها به تعویق انداخته است. انتظار می‌رود این تفاهم، شرکت‌های بین‌المللی را نسبت به بازگشت برای سرمایه‌گذاری در شمال کشور تشویق کند؛ به خصوص اگر بدهی‌های معوق و مسائل مربوط به بازپرداخت حل‌و‌فصل
شود.
نقش اوپک‌پلاس
عامر المهیری، مدیرکل شرکت نفت شمال، تأیید کرد که حجم صادرات در روزهای آینده به تدریج افزایش خواهد یافت. او افزود که حجم تولید به‌طور پیوسته افزایش خواهد یافت که این امر تولیدکنندگان را ترغیب کرده و طرف‌های جدید را برای ورود به توافق تشویق می‌کند. این افزایش پیش‌بینی‌شده رونق اقتصادی بیشتری را برای عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک پس از عربستان سعودی، با میانگین تولید ۴.۲میلیون بشکه در روز فراهم می‌کند که بیشتر آن از طریق بندر جنوبی بصره به بازارهای آسیایی صادر می‌شود.
با بازگشت شمال به روند صادرات، عراق این فرصت را خواهد داشت که صادرات خود را بین جنوب و شمال متعادل کند، انعطاف‌پذیری عملیاتی خود را افزایش دهد و از توانایی خود برای رعایت سهمیه‌های تولید تعیین‌شده توسط اوپک‌پلاس حمایت کند. در تحولی مرتبط، اتحاد اوپک‌پلاس اوایل این ماه ادامه تصمیم خود برای افزایش تدریجی تولید را تصویب و راه را برای کشورهایی مانند عراق برای افزایش فروش خارجی خود هموار کرد.
طبق اعلام وب‌سایت این سازمان، بغداد اجازه خواهد داشت در ماه اکتبر ۴.۲۳۷میلیون بشکه در روز تولید کند که افزایشی اندک، اما نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری سهمیه در زمانی است که برخی کشورهای تولیدکننده به دنبال جبران توقف‌های قبلی هستند. این افزایش تولید در زمانی رخ می‌دهد که اوپک‌پلاس به دنبال همسو کردن دوهدف متناقض است و آن حمایت از قیمت‌ها با محدود کردن عرضه و دادن فضای بیشتر به اعضا برای افزایش درآمد.
فشار بر قیمت جهانی نفت
باوجود خوش‌بینی مقامات، بازارهای جهانی با احتیاط در انتظار بازگشت نفت کردستان هستند، زیرا این امر همراه با افزایش تدریجی از سوی اوپک‌پلاس، می‌تواند مازاد عرضه مورد انتظار را در نیمه اول سال۲۰۲۶ تشدید کند، به خصوص اگر تقاضای جهانی با سرعت فعلی و رشد اندک باقی بماند. این تحولات همزمان با فشار مداوم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر خریداران نفت روسیه است که برخی بازارها به‌ویژه اروپایی را در مورد منابع تأمین جایگزین سردرگم کرده است. بااین‌حال، مسائل ژئوپلیتیک همچنان حمایت محدودی از قیمت‌ها دارند، زیرا تنش‌ها در غرب آسیا و دریای سیاه به جلوگیری از کاهش شدید قیمت‌ها باوجود عرضه بیش از حد در بازارهای آسیایی، کمک کرده است.
نتیجه‌گیری
کارشناسان بر این باورند که از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان صرفاً یک گام فنی نیست، بلکه یک توافق جامع سیاسی و اقتصادی است که به یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های انرژی در عراق مدرن پایان خواهد داد. از سال۲۰۱۴ که این منطقه صادرات نفت را به‌طور مستقل آغاز کرد، این موضوع همچنان باعث افزایش تنش بین بغداد و اربیل شده و یکی از برجسته‌ترین دلایل اختلافات مزمن بین دوطرف است. امروزه با از سرگیری صادرات تحت نظارت دولت فدرال، به نظر می‌رسد عراق به سمت مرحله جدیدی از ادغام انرژی حرکت و سیستم نفتی تحت یک چتر واحد دوباره متحد و منجربه درآمدهای پایدارتر و توزیع عادلانه‌تر می‌شود.
اگرچه راه رسیدن به توافق هنوز طولانی است، اما توافق فعلی آزمونی برای توانایی بغداد و اربیل در ایجاد یک رابطه پایدار مبتنی بر شفافیت و تقسیم درآمد است. اگر دوطرف در حفظ این تعادل موفق شوند، می‌تواند راه را برای یک دوره رونق اقتصادی مشترک هموار کرده و در را برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها و انرژی بگشاید. در سطح جهانی نیز بازگشت نفت‌خام کردستان، عامل جدیدی را به معادله آشفته بازار، با عرضه فراوان و تقاضای مبهم، می‌افزاید.