ورود دادستان مرکز استان هرمزگانبه موضوع اخذ وجه غیرقانونی در بارنامه‌های حمل و نقل
گروه استان ها- الماسی ، قشم - دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی برای اعضای انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بندرعباس به دلیل قصور در انجام وظایف نظارتی خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و به منظور جلوگیری از افزایش زنجیره‌ای قیمت کالا و تحميل هزينه های اضافی به مصرف كنندگان نهایی در سراسر كشور، دستور توقف فوری اخذ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان تحت عنوان «خدمات» در بارنامه‌های صادره از استان هرمزگان صادر شده است.
وی افزود: این تصمیم پس از بررسی‌های تخصصی و دریافت استعلامات متعدد اتخاذ شد که نشان داد اخذ مبالغ مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و در سایر استان‌های کشور چنین وجهی در فرآیند صدور بارنامه‌ها دریافت نمی‌شود.
اکبری تصریح کرد: بر همین اساس، ضمن اعلام ممنوعیت اخذ هرگونه وجه خارج از تعرفه‌های مصوب، دستور تشکیل پرونده قضایی علیه اعضای انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بندرعباس و برخی کارکنان دستگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع به دلیل قصور در انجام وظایف نظارتی صادر شده است.
دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین با اعلام بررسی جوانب مختلف این پرونده از ارجاع موضوع به واحد اطلاعات مالی به‌منظور ردیابی مسیر و مقصد مبالغ اخذ شده نیز خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و به منظور جلوگیری از افزایش زنجیره‌ای قیمت کالا و تحميل هزينه های اضافی به مصرف كنندگان نهایی در سراسر كشور، دستور توقف فوری اخذ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان تحت عنوان «خدمات» در بارنامه‌های صادره از استان هرمزگان صادر شده است.
وی افزود: این تصمیم پس از بررسی‌های تخصصی و دریافت استعلامات متعدد اتخاذ شد که نشان داد اخذ مبالغ مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و در سایر استان‌های کشور چنین وجهی در فرآیند صدور بارنامه‌ها دریافت نمی‌شود.
اکبری تصریح کرد: بر همین اساس، ضمن اعلام ممنوعیت اخذ هرگونه وجه خارج از تعرفه‌های مصوب، دستور تشکیل پرونده قضایی علیه اعضای انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بندرعباس و برخی کارکنان دستگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع به دلیل قصور در انجام وظایف نظارتی صادر شده است.
دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین با اعلام بررسی جوانب مختلف این پرونده از ارجاع موضوع به واحد اطلاعات مالی به‌منظور ردیابی مسیر و مقصد مبالغ اخذ شده نیز خبر داد.