مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان:
بنادر صیادی سواحل مَکُران نیازمند لایروبی و ارتقای زیرساخت‌هاست
مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: تمامی بنادر صیادی استان نیازمند لایروبی بوده و به زیرساخت‌های ضروری همچون جایگاه‌های سوخت‌رسانی، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، محوطه‌سازی، بهسازی و آسفالت مسیرهای دسترسی و ایجاد امکانات رفاهی برای صیادان نیاز دارند و تکمیل این طرح‌ها باید در اولویت برنامه‌های توسعه سواحل مَکُران قرار گیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد،علی فاتحی جهانتیغ به ایرنا اظهار کرد: سیستان و بلوچستان با بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی در دریای عمان و دسترسی به آب‌های عمیق بین‌المللی، از مهم‌ترین قطب‌های صید و صیادی کشور است، اما توسعه بنادر صیادی و رفع کمبودهای زیرساختی لازمه تداوم فعالیت ایمن و پایدار در این بخش محسوب می‌شود.وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ هزار صیاد با بیش از چهار هزار قایق و لنج در آب‌های ساحلی سیستان و بلوچستان فعالیت دارند، افزود: تمامی بنادر صیادی استان از جمله چابهار، بریس، گواتر، پسابندر، پزم، تیس، رمین، کنارک و دشتیاری نیازمند لایروبی، احداث جایگاه‌های سوخت استاندارد، ایجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی مجهز، بهسازی حوضچه‌ها و موج‌شکن‌ها، آسفالت محوطه‌ها و مسیرهای ورودی هستند.
مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان ادامه داد: نبود جایگاه سوخت در برخی بنادر، مشکلات زیادی برای صیادان در تأمین سوخت مورد نیاز ایجاد کرده و گاهی موجب افزایش هزینه‌ها و زمان فعالیت آنان می‌شود. همچنین نبود ایستگاه آتش‌نشانی در بنادر، در مواقع بروز حوادث دریایی و آتش‌سوزی شناورها، تهدیدی جدی برای ایمنی صیادان و تجهیزات محسوب می‌شود.وی با بیان اینکه محوطه‌سازی و بهسازی محیط بنادر صیادی نقش مهمی در ساماندهی تردد و تسهیل تخلیه صید دارد، اظهار داشت: آسفالت مسیرهای ورودی و داخلی بنادر، ایجاد روشنایی، احداث سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه، اقامتگاه موقت و مراکز خدمات رفاهی از جمله نیازهای فوری بنادر صیادی سواحل مَکُران است.فاتحی جهانتیغ افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه‌بر ارتقای ایمنی و رفاه صیادان، باعث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های عملیاتی، جذب سرمایه‌گذاران و رونق فعالیت‌های اقتصادی در جوامع محلی خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: با توجه به تأکید دولت بر توسعه سواحل مَکُران به‌عنوان محور توسعه دریامحور کشور، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نهادهای استانی با همکاری سازمان شیلات ایران، اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت‌های بنادر صیادی را در اولویت قرار دهند.مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان تصریح کرد: صیادان استان از سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و شایسته است از امکاناتی ایمن، استاندارد و در شأن آنان برخوردار شوند.
به گزارش اقتصادسرآمد،علی فاتحی جهانتیغ به ایرنا اظهار کرد: سیستان و بلوچستان با بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی در دریای عمان و دسترسی به آب‌های عمیق بین‌المللی، از مهم‌ترین قطب‌های صید و صیادی کشور است، اما توسعه بنادر صیادی و رفع کمبودهای زیرساختی لازمه تداوم فعالیت ایمن و پایدار در این بخش محسوب می‌شود.وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ هزار صیاد با بیش از چهار هزار قایق و لنج در آب‌های ساحلی سیستان و بلوچستان فعالیت دارند، افزود: تمامی بنادر صیادی استان از جمله چابهار، بریس، گواتر، پسابندر، پزم، تیس، رمین، کنارک و دشتیاری نیازمند لایروبی، احداث جایگاه‌های سوخت استاندارد، ایجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی مجهز، بهسازی حوضچه‌ها و موج‌شکن‌ها، آسفالت محوطه‌ها و مسیرهای ورودی هستند.
مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان ادامه داد: نبود جایگاه سوخت در برخی بنادر، مشکلات زیادی برای صیادان در تأمین سوخت مورد نیاز ایجاد کرده و گاهی موجب افزایش هزینه‌ها و زمان فعالیت آنان می‌شود. همچنین نبود ایستگاه آتش‌نشانی در بنادر، در مواقع بروز حوادث دریایی و آتش‌سوزی شناورها، تهدیدی جدی برای ایمنی صیادان و تجهیزات محسوب می‌شود.وی با بیان اینکه محوطه‌سازی و بهسازی محیط بنادر صیادی نقش مهمی در ساماندهی تردد و تسهیل تخلیه صید دارد، اظهار داشت: آسفالت مسیرهای ورودی و داخلی بنادر، ایجاد روشنایی، احداث سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه، اقامتگاه موقت و مراکز خدمات رفاهی از جمله نیازهای فوری بنادر صیادی سواحل مَکُران است.فاتحی جهانتیغ افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه‌بر ارتقای ایمنی و رفاه صیادان، باعث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های عملیاتی، جذب سرمایه‌گذاران و رونق فعالیت‌های اقتصادی در جوامع محلی خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: با توجه به تأکید دولت بر توسعه سواحل مَکُران به‌عنوان محور توسعه دریامحور کشور، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نهادهای استانی با همکاری سازمان شیلات ایران، اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت‌های بنادر صیادی را در اولویت قرار دهند.مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان تصریح کرد: صیادان استان از سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و شایسته است از امکاناتی ایمن، استاندارد و در شأن آنان برخوردار شوند.