«سرآمد» بررسی کرد؛
راهبردهای همگام‌سازی مقررات دریایی ایران با نظام جهانی
ضرورت بروز رسانی قوانین دریایی و کشتیرانی ایران با قوانین بین‌المللی IMO
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی ممتاز در امتداد آب‌های آزاد خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، یکی از بازیگران راهبردی در تجارت دریایی منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شمار می‌رود. این موقعیت، ایران را به شاهراهی حیاتی در اتصال کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره هند و حتی اروپا از طریق کریدورهای حمل‌ونقل دریایی و بندری تبدیل کرده است. بنادر مهمی چون بندرعباس، چابهار، امام‌خمینی و نوشهر، نه‌تنها در جابه‌جایی کالاهای استراتژیک نقش دارند، بلکه در امنیت انرژی، صادرات غیرنفتی و توسعه پایدار مناطق ساحلی نیز مؤثرند. با توجه به رشد تجارت جهانی، الزامات زیست‌محیطی و پیچیدگی‌های فنی ناوگان دریایی، همگام‌سازی قوانین و مقررات ملی با استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ رقابت‌پذیری، ایمنی و پذیرش کشتی‌های ایرانی در بنادر جهانی است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری ضمن بررسی چارچوب‌های نهادی و سیاست‌گذاری دریایی در جمهوری اسلامی ایران به چالش‌های پیش رو در حوزه سیاست‌گذاری جهت اجرای مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی پرداخته است. نگارنده در این مطلب تحلیلی تطبیقی پیرامون سیاست‌گذاری دریایی در کشورهای منطقه ارائه کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
سیاست‌گذاری دریایی نقش بنیادینی در تنظیم چارچوب‌های حقوقی، نهادی و اجرایی برای تحقق همگام‌سازی ایفا می‌کند. فرایند تطبیق با مقررات IMO مستلزم اتخاذ رویکردی جامع در اصلاح قوانین، توسعه زیرساخت‌های بندری و نظارتی، آموزش نیروی انسانی متخصص و تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی است. سیاست‌گذاری مؤثر می‌تواند با ایجاد هماهنگی بین نهادهای مسئول، تدوین نقشه راه ملی و بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق، زمینه‌ساز ارتقای حکمرانی دریایی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی شود. از این‌رو، تحلیل سیاستی فرایند همگام‌سازی با کنوانسیون‌های IMO نه‌تنها به شناسایی شکاف‌های موجود کمک می‌کند، بلکه بستری برای ارائه راهکارهای عملی در جهت تحقق تعهدات بین‌المللی و ارتقای جایگاه ایران در معماری حقوقی دریایی جهان فراهم می‌سازد.
چارچوب نهادی و سیاست‌گذاری دریایی در ایران
چارچوب نهادی و سیاست‌گذاری دریایی در ایران مبتنی بر مجموعه‌ای از نهادهای دولتی، تخصصی و نظارتی است که هریک نقش مشخصی در تنظیم، اجرا و پایش مقررات دریایی ایفا می‌کنند. در رأس این ساختار، دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق هیات‌وزیران و شورای‌عالی ترابری، سیاست‌های کلان حمل‌ونقل دریایی را تصویب و ابلاغ می‌کند. سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان نهاد تخصصی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، مسئول اجرای مقررات فنی، ایمنی، بندری و دریانوردی بوده و نقش محوری در تعامل با سازمان بین‌المللی دریانوردی دارد. وزارت راه و شهرسازی نیز در سطح سیاست‌گذاری بخشی، وظیفه تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و هماهنگی بین‌نهادی را برعهده دارد. در حوزه محیط‌زیست دریایی، سازمان حفاظت محیط‌زیست مسئول نظارت بر اجرای مقررات مرتبط با آلودگی دریایی و تطبیق با کنوانسیون‌هایی نظیر MARPOL است. این نهادها در کنار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، شبکه‌ای از تعامل تقنینی و نظارتی را شکل می‌دهند که بر اجرای سیاست‌های دریایی نظارت دارند.
سیاست‌گذاری دریایی در ایران جایگاه مشخصی در اسناد بالادستی کشور دارد. در سند چشم‌انداز ۲۰ساله، توسعه حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یکی از محورهای ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، به‌ویژه برنامه‌های چهارم تا هفتم، بندهای مستقلی به توسعه بنادر، ایمنی دریایی، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و ارتقای جایگاه ایران در نهادهای بین‌المللی اختصاص یافته است. سیاست‌های کلی نظام در حوزه حمل‌ونقل نیز بر ضرورت همگام‌سازی با استانداردهای جهانی، توسعه زیرساخت‌های بندری و ارتقای توان رقابتی ناوگان دریایی تأکید دارند. بااین‌حال، تعامل بین نهادهای اجرایی، تقنینی و نظارتی در عمل با چالش‌هایی نظیر تداخل وظایف، نبود هماهنگی نهادی و ضعف در ارزیابی عملکرد مواجه است که می‌تواند فرایند همگام‌سازی با مقررات بین‌المللی را با کندی و عدم‌انسجام مواجه سازد. رفع این چالش‌ها نیازمند بازنگری در ساختار حکمرانی دریایی و تقویت نهادهای هماهنگ‌کننده بین‌سازمانی است.
کنوانسیون‌های کلیدی IMO و الزامات
سیاستی آن‌ها
کنوانسیون‌های کلیدی سازمان بین‌المللی دریانوردی به‌عنوان چارچوب‌های حقوقی و فنی تنظیم‌کننده نظم جهانی دریانوردی، نقش بنیادینی در ارتقای ایمنی، حفاظت از محیط‌زیست، صلاحیت دریانوردان و تسهیل تجارت دریایی ایفا می‌کنند. کنوانسیون SOLAS با تمرکز بر ایمنی جان در دریا، الزامات سخت‌گیرانه‌ای در طراحی، تجهیز و بهره‌برداری از کشتی‌ها وضع کرده است. MARPOL به‌عنوان مهم‌ترین سند مقابله با آلودگی دریایی، مقرراتی برای کنترل تخلیه مواد آلاینده از کشتی‌ها ارائه می‌دهد. STCW استانداردهای آموزش، گواهی‌نامه و نگهبانی دریانوردان را تعیین می‌کند و کنوانسیون FAL با هدف تسهیل امور بندری و گمرکی، بر کاهش تشریفات اداری در بنادر تأکید دارد. افزون بر این‌ها، کنوانسیون‌هایی چون LOAD LINE، TONNAGE و COLREG نیز در حوزه‌های فنی و عملیاتی مکمل این نظام حقوقی هستند و کشورها را ملزم به رعایت استانداردهای جهانی در طراحی، بهره‌برداری و مدیریت ناوگان دریایی می‌سازند.
اجرای مؤثر این کنوانسیون‌ها مستلزم الزامات سیاستی چندوجهی است که شامل اصلاحات قانونی، توسعه زیرساخت‌های فنی و نظارتی، آموزش تخصصی نیروی انسانی و ایجاد سازوکارهای پایش و ارزیابی عملکرد می‌شود. دولت‌ها به‌عنوان طرف‌های اصلی این کنوانسیون‌ها، موظف‌اند تعهدات خود را از طریق قانون‌گذاری داخلی، ایجاد نهادهای اجرایی تخصصی و تعامل مستمر با IMO و سایر نهادهای بین‌المللی محقق سازند. این مسئولیت شامل تهیه گزارش‌های دوره‌ای، انجام ممیزی‌های فنی و مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری جهانی نیز هست. در این چارچوب، سیاست‌گذاری ملی باید با رویکردی هماهنگ و مبتنی بر شواهد، زمینه‌ساز تطبیق مؤثر با الزامات بین‌المللی باشد تا کشتی‌های تحت پرچم کشور بتوانند در بنادر جهانی پذیرفته شوند، ایمنی دریایی تضمین گردد و جایگاه کشور در حکمرانی دریایی ارتقا یابد.
تحلیل وضعیت ایران در همگام‌سازی سیاستی
ایران تاکنون به بخش قابل‌توجهی از کنوانسیون‌های اصلی سازمان بین‌المللی دریانوردی از جمله SOLAS، MARPOL ، STCW و LOAD LINE ملحق شده و متعهد به رعایت الزامات فنی و ایمنی مندرج در آن‌هاست. بااین‌حال، برخی کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی همچنان خارج از چارچوب تعهدات رسمی ایران باقی مانده‌اند یا در مرحله اجرا با چالش‌های عملیاتی مواجه‌اند. میزان الحاق حقوقی به این اسناد، اگرچه نشان‌دهنده اراده سیاسی برای همگام‌سازی با نظام جهانی دریانوردی است، اما به‌تنهایی کافی نیست؛ زیرا تحقق واقعی تعهدات مستلزم پیاده‌سازی مؤثر، اصلاحات نهادی و ارتقای ظرفیت‌های اجرایی است. در این زمینه، گزارش‌های IMO و ارزیابی‌های منطقه‌ای نشان می‌دهند که ایران در برخی حوزه‌ها مانند آموزش دریانوردان و کنترل آلودگی نفتی پیشرفت‌هایی داشته، اما در زمینه‌هایی چون تسهیل امور بندری، گزارش‌دهی منظم و ممیزی‌های بین‌المللی با شکاف‌های قابل‌توجهی روبه‌روست.
سیاست‌گذاری دریایی ایران از نظر ساختار حقوقی و نهادهای مسئول، ظرفیت بالقوه‌ای برای تطبیق با استانداردهای IMO دارد، اما در عمل با ضعف‌هایی در هماهنگی بین‌سازمانی، نبود نقشه راه جامع و محدودیت‌های بودجه‌ای و فناورانه مواجه است. نقاط قوت این سیاست‌گذاری را می‌توان در وجود نهاد تخصصی مانند سازمان بنادر و دریانوردی، تجربه تاریخی در حمل‌ونقل دریایی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز کشور دانست. در مقابل، نقاط ضعف شامل پراکندگی وظایف بین نهادهای مختلف، فقدان ارزیابی مستمر عملکرد و تعامل محدود با نهادهای بین‌المللی است که مانع از تحقق کامل تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون‌های IMO می‌شود. برای رفع این شکاف‌ها، سیاست‌گذاری دریایی ایران نیازمند بازنگری ساختاری، تقویت حکمرانی چندسطحی و بهره‌گیری از تجارب موفق کشورهای منطقه‌ای در زمینه تطبیق با مقررات جهانی است.
چالش‌های سیاست‌گذاری در اجرای مقررات IMO
اجرای مؤثر مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی در ایران با چالش‌های سیاست‌گذاری چندلایه‌ای مواجه است که ریشه در موانع حقوقی، نهادی و اجرایی دارد. از منظر حقوقی، پراکندگی قوانین مرتبط با حمل‌ونقل دریایی، نبود نظام جامع تطبیق با کنوانسیون‌های بین‌المللی و تأخیر در اصلاح مقررات داخلی موجب شده است که برخی الزامات IMO به‌صورت ناقص یا غیرهمزمان در ساختار حقوقی کشور منعکس شوند. در سطح نهادی، نبود نهاد هماهنگ‌کننده بین‌سازمانی برای اجرای مقررات دریایی، تداخل وظایف میان سازمان بنادر، وزارت راه، محیط‌زیست و نهادهای نظامی و ضعف در ارزیابی عملکرد اجرایی، مانع از تحقق یکپارچه تعهدات بین‌المللی شده است. از سوی دیگر، در حوزه اجرایی، کمبود ابزارهای نظارتی، فقدان سامانه‌های دیجیتال گزارش‌دهی و نبود رویه‌های استاندارد ممیزی فنی، ظرفیت کشور را برای پاسخگویی به الزامات IMO محدود کرده است.
افزون بر چالش‌های ساختاری، محدودیت‌های بودجه‌ای، فناورانه و آموزشی نیز نقش مهمی در کندی فرایند همگام‌سازی ایفا می‌کنند. کمبود منابع مالی برای نوسازی ناوگان، تجهیز بنادر به فناوری‌های پایش آلودگی و ارتقای زیرساخت‌های ایمنی، موجب شده است که برخی الزامات فنی کنوانسیون‌هایی مانند MARPOL و SOLAS به‌طور کامل اجرا نشوند. همچنین ضعف در آموزش تخصصی دریانوردان، مأموران بندری و کارشناسان نظارتی، فاصله قابل‌توجهی میان ظرفیت انسانی موجود و استانداردهای STCW ایجاد کرده است. در این میان، تحریم‌های بین‌المللی نیز با محدود کردن دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته، خدمات ممیزی خارجی و تعامل با نهادهای تخصصی IMO، اجرای مقررات را با دشواری‌های مضاعفی مواجه ساخته‌اند. این شرایط، ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری دریایی ایران به‌ویژه از منظر تقویت حکمرانی چندسطحی، توسعه دیپلماسی دریایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای عبور از موانع بین‌المللی را برجسته می‌سازد.
فرصت‌های سیاستی برای ارتقای همگام‌سازی
فرصت‌های سیاستی برای ارتقای همگام‌سازی ایران با مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی در شرایط کنونی، بیش از پیش اهمیت یافته‌اند؛ به‌ویژه در زمینه توسعه دیپلماسی دریایی و تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی. حضور فعال در مجامع فنی و سیاست‌گذاری IMO، مشارکت در تدوین استانداردهای جدید و ایفای نقش در کمیته‌های تخصصی، می‌تواند ضمن ارتقای جایگاه ایران در حکمرانی دریایی جهانی، زمینه‌ساز انتقال دانش، بهره‌گیری از تجارب موفق و تسهیل فرایند تطبیق مقررات داخلی با الزامات بین‌المللی شود. دیپلماسی دریایی همچنین بستری برای کاهش آثار تحریم‌ها، جذب همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت اعتماد متقابل با کشورهای بندری فراهم می‌سازد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی چون ایمنی، محیط‌زیست و آموزش دریانوردان.
در کنار تعاملات بین‌المللی، اصلاحات نهادی و تقویت حکمرانی دریایی در سطح ملی نیز از اولویت‌های سیاستی محسوب می‌شود. ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده بین‌سازمانی، بازنگری در تقسیم وظایف و تدوین نقشه راه ملی برای اجرای مقررات IMO، می‌تواند انسجام نهادی و کارآمدی اجرایی را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد. همچنین سرمایه‌گذاری در آموزش تخصصی و ظرفیت‌سازی نهادهای اجرایی، از جمله سازمان بنادر، مراکز آموزش دریانوردی و واحدهای نظارتی، نقش کلیدی در تحقق همگام‌سازی ایفا می‌کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه سامانه‌های گزارش‌دهی دیجیتال و تربیت نیروی انسانی آشنا با استانداردهای بین‌المللی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند شکاف‌های موجود را کاهش داده و ایران را در مسیر همسویی مؤثر با نظام حقوقی دریایی جهانی قرار دهد.
تحلیل تطبیقی سیاست‌گذاری دریایی
در کشورهای منطقه
کشورهای منطقه‌ای مانند ترکیه، امارات متحده عربی و عمان طی دو دهه اخیر سیاست‌گذاری دریایی خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که همگام‌سازی با مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی را به‌عنوان یک اولویت راهبردی دنبال کنند. ترکیه با بهره‌گیری از موقعیت خود در تنگه‌های بسفر و داردانل، ضمن الحاق کامل به کنوانسیون‌های اصلی IMO، ساختار حقوقی و اجرایی خود را با استانداردهای جهانی تطبیق داده و از طریق نهادهایی چون وزارت حمل‌ونقل و اداره کل امور دریایی، نظام ممیزی، آموزش و گزارش‌دهی را به‌صورت متمرکز توسعه داده است. امارات با تمرکز بر بنادر تجاری پیشرفته مانند جبل‌علی و فجیره، سیاست‌گذاری دریایی خود را بر پایه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای ایمنی و تسهیل تجارت دریایی بنا نهاده و با ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، توانسته است جایگاه خود را در رتبه‌بندی جهانی بنادر ارتقا دهد. عمان نیز با تأکید بر توسعه پایدار دریایی و حفاظت از محیط‌زیست، در اجرای مقررات MARPOL و STCW پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته و از طریق همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ظرفیت‌های اجرایی خود را تقویت کرده است.
درس‌آموخته‌های این کشورها برای سیاست‌گذاران ایرانی حاکی از آن است که موفقیت در همگام‌سازی با مقررات IMO مستلزم رویکردی چندسطحی و هماهنگ میان نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی است. ایجاد نهادهای تخصصی با اختیارات روشن، تدوین نقشه راه ملی برای تطبیق با کنوانسیون‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش و فناوری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند شکاف‌های موجود در سیاست‌گذاری دریایی ایران را کاهش دهد. همچنین تعامل فعال با IMO، مشارکت در مجامع فنی و بهره‌گیری از دیپلماسی دریایی برای کاهش آثار تحریم‌ها و جذب همکاری‌های منطقه‌ای، از راهبردهایی است که در تجربه کشورهای همسایه مؤثر واقع شده‌اند. ایران با توجه به ظرفیت‌های بندری، موقعیت ژئوپلیتیکی و سابقه تاریخی در دریانوردی، می‌تواند با اصلاحات ساختاری و سیاستی، جایگاه خود را در حکمرانی دریایی منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد.
پیشنهادات سیاستی و راهبردی
برای ارتقای همگام‌سازی ایران با مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی، تدوین یک نقشه راه ملی جامع و مرحله‌بندی‌شده ضروری است؛ نقشه‌ای که براساس تحلیل شکاف‌های موجود، اولویت‌های اجرایی و ظرفیت‌های نهادی طراحی شده تا بتواند مسیر تطبیق تدریجی با کنوانسیون‌های کلیدی را ترسیم کند. این نقشه راه باید شامل جدول زمانی برای اصلاحات قانونی، برنامه‌های آموزشی، ارتقای زیرساخت‌های بندری و نظارتی و سازوکارهای تعامل بین‌المللی باشد. اصلاح قوانین و مقررات دریایی نیز باید با مشارکت فعال ذی‌نفعان از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، انجمن‌های صنفی دریانوردان و نمایندگان بخش خصوصی، انجام گیرد. چنین رویکردی می‌تواند ضمن افزایش مشروعیت سیاست‌گذاری، زمینه‌ساز اجرای مؤثر و پایدار مقررات بین‌المللی در سطح ملی شود.
در این چارچوب، ایجاد یک نهاد هماهنگ‌کننده بین‌سازمانی با اختیارات مشخص و ساختار تخصصی، نقش کلیدی در انسجام‌بخشی به فرایند اجرای مقررات IMO خواهد داشت. این نهاد می‌تواند به‌عنوان مرجع ملی تطبیق با استانداردهای بین‌المللی عمل کرده، وظایف نهادهای مختلف را هم‌راستا سازد و ارتباط مؤثری با IMO و نهادهای منطقه‌ای برقرار کند. همچنین طراحی و استقرار سامانه‌های پایش و ارزیابی مستمر عملکرد سیاستی در حوزه دریایی، از جمله شاخص‌های ایمنی، آلودگی، آموزش و پذیرش کشتی‌ها در بنادر جهانی، امکان بازخوردگیری و اصلاح سیاست‌ها را فراهم می‌سازد. چنین سازوکارهایی نه‌تنها موجب ارتقای شفافیت و پاسخگویی در حکمرانی دریایی می‌شوند، بلکه ایران را در مسیر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان بازیگری مسئول و همسو با نظم حقوقی دریایی جهانی قرار می‌دهند.
جمع‌بندی ضرورت‌ها، چالش‌ها
و راهکارهای سیاستی
تحقق همگام‌سازی سیاستی ایران با مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی ضرورتی راهبردی در مسیر ارتقای حکمرانی دریایی، ایمنی ناوگان، پذیرش جهانی کشتی‌ها و حفاظت از محیط‌زیست دریایی به‌شمار می‌رود. این فرایند مستلزم عبور از چالش‌های حقوقی، نهادی و اجرایی است که شامل پراکندگی مقررات، ضعف در هماهنگی بین‌سازمانی، محدودیت‌های بودجه‌ای و فناورانه و تأثیر تحریم‌ها بر تعاملات بین‌المللی می‌شود. در برابر این چالش‌ها، راهکارهای سیاستی نظیر تدوین نقشه راه ملی، اصلاح قوانین با مشارکت ذی‌نفعان، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده و ارتقای آموزش تخصصی، می‌توانند مسیر تطبیق مؤثر با کنوانسیون‌های IMO را هموار سازند. تجربه کشورهای منطقه‌ای نیز نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه نیازمند رویکردی چندسطحی، مبتنی بر شفافیت، ارزیابی مستمر و تعامل فعال با نهادهای بین‌المللی است.
در این چارچوب، نقش دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان و ضامن اجرای تعهدات بین‌المللی، نقشی محوری و غیرقابل جایگزین دارد. بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های کشتیرانی، بنادر و مؤسسات آموزشی، باید در فرایند اصلاحات و اجرای مقررات مشارکت فعال داشته باشند تا هم منافع اقتصادی خود را حفظ کنند و هم در ارتقای استانداردهای ملی سهیم باشند. جامعه علمی و دانشگاهی نیز با تولید دانش تخصصی، تربیت نیروی انسانی و ارائه تحلیل‌های سیاستی، می‌تواند به‌عنوان بازوی فکری سیاست‌گذاران عمل کند. در مجموع، نهادهای بین‌المللی نظیر IMO، از طریق ارائه مشاوره فنی، تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای و ارزیابی عملکرد کشورها، نقش مکملی در تحقق همگام‌سازی ایفا می‌کنند. هم‌افزایی این بازیگران، شرط لازم برای ارتقای جایگاه ایران در نظم حقوقی دریایی جهانی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی کشور
است.
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی ممتاز در امتداد آب‌های آزاد خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، یکی از بازیگران راهبردی در تجارت دریایی منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شمار می‌رود. این موقعیت، ایران را به شاهراهی حیاتی در اتصال کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره هند و حتی اروپا از طریق کریدورهای حمل‌ونقل دریایی و بندری تبدیل کرده است. بنادر مهمی چون بندرعباس، چابهار، امام‌خمینی و نوشهر، نه‌تنها در جابه‌جایی کالاهای استراتژیک نقش دارند، بلکه در امنیت انرژی، صادرات غیرنفتی و توسعه پایدار مناطق ساحلی نیز مؤثرند. با توجه به رشد تجارت جهانی، الزامات زیست‌محیطی و پیچیدگی‌های فنی ناوگان دریایی، همگام‌سازی قوانین و مقررات ملی با استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ رقابت‌پذیری، ایمنی و پذیرش کشتی‌های ایرانی در بنادر جهانی است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری ضمن بررسی چارچوب‌های نهادی و سیاست‌گذاری دریایی در جمهوری اسلامی ایران به چالش‌های پیش رو در حوزه سیاست‌گذاری جهت اجرای مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی پرداخته است. نگارنده در این مطلب تحلیلی تطبیقی پیرامون سیاست‌گذاری دریایی در کشورهای منطقه ارائه کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
سیاست‌گذاری دریایی نقش بنیادینی در تنظیم چارچوب‌های حقوقی، نهادی و اجرایی برای تحقق همگام‌سازی ایفا می‌کند. فرایند تطبیق با مقررات IMO مستلزم اتخاذ رویکردی جامع در اصلاح قوانین، توسعه زیرساخت‌های بندری و نظارتی، آموزش نیروی انسانی متخصص و تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی است. سیاست‌گذاری مؤثر می‌تواند با ایجاد هماهنگی بین نهادهای مسئول، تدوین نقشه راه ملی و بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق، زمینه‌ساز ارتقای حکمرانی دریایی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی شود. از این‌رو، تحلیل سیاستی فرایند همگام‌سازی با کنوانسیون‌های IMO نه‌تنها به شناسایی شکاف‌های موجود کمک می‌کند، بلکه بستری برای ارائه راهکارهای عملی در جهت تحقق تعهدات بین‌المللی و ارتقای جایگاه ایران در معماری حقوقی دریایی جهان فراهم می‌سازد.
چارچوب نهادی و سیاست‌گذاری دریایی در ایران
چارچوب نهادی و سیاست‌گذاری دریایی در ایران مبتنی بر مجموعه‌ای از نهادهای دولتی، تخصصی و نظارتی است که هریک نقش مشخصی در تنظیم، اجرا و پایش مقررات دریایی ایفا می‌کنند. در رأس این ساختار، دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق هیات‌وزیران و شورای‌عالی ترابری، سیاست‌های کلان حمل‌ونقل دریایی را تصویب و ابلاغ می‌کند. سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان نهاد تخصصی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، مسئول اجرای مقررات فنی، ایمنی، بندری و دریانوردی بوده و نقش محوری در تعامل با سازمان بین‌المللی دریانوردی دارد. وزارت راه و شهرسازی نیز در سطح سیاست‌گذاری بخشی، وظیفه تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و هماهنگی بین‌نهادی را برعهده دارد. در حوزه محیط‌زیست دریایی، سازمان حفاظت محیط‌زیست مسئول نظارت بر اجرای مقررات مرتبط با آلودگی دریایی و تطبیق با کنوانسیون‌هایی نظیر MARPOL است. این نهادها در کنار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، شبکه‌ای از تعامل تقنینی و نظارتی را شکل می‌دهند که بر اجرای سیاست‌های دریایی نظارت دارند.
سیاست‌گذاری دریایی در ایران جایگاه مشخصی در اسناد بالادستی کشور دارد. در سند چشم‌انداز ۲۰ساله، توسعه حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یکی از محورهای ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، به‌ویژه برنامه‌های چهارم تا هفتم، بندهای مستقلی به توسعه بنادر، ایمنی دریایی، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و ارتقای جایگاه ایران در نهادهای بین‌المللی اختصاص یافته است. سیاست‌های کلی نظام در حوزه حمل‌ونقل نیز بر ضرورت همگام‌سازی با استانداردهای جهانی، توسعه زیرساخت‌های بندری و ارتقای توان رقابتی ناوگان دریایی تأکید دارند. بااین‌حال، تعامل بین نهادهای اجرایی، تقنینی و نظارتی در عمل با چالش‌هایی نظیر تداخل وظایف، نبود هماهنگی نهادی و ضعف در ارزیابی عملکرد مواجه است که می‌تواند فرایند همگام‌سازی با مقررات بین‌المللی را با کندی و عدم‌انسجام مواجه سازد. رفع این چالش‌ها نیازمند بازنگری در ساختار حکمرانی دریایی و تقویت نهادهای هماهنگ‌کننده بین‌سازمانی است.
کنوانسیون‌های کلیدی IMO و الزامات
سیاستی آن‌ها
کنوانسیون‌های کلیدی سازمان بین‌المللی دریانوردی به‌عنوان چارچوب‌های حقوقی و فنی تنظیم‌کننده نظم جهانی دریانوردی، نقش بنیادینی در ارتقای ایمنی، حفاظت از محیط‌زیست، صلاحیت دریانوردان و تسهیل تجارت دریایی ایفا می‌کنند. کنوانسیون SOLAS با تمرکز بر ایمنی جان در دریا، الزامات سخت‌گیرانه‌ای در طراحی، تجهیز و بهره‌برداری از کشتی‌ها وضع کرده است. MARPOL به‌عنوان مهم‌ترین سند مقابله با آلودگی دریایی، مقرراتی برای کنترل تخلیه مواد آلاینده از کشتی‌ها ارائه می‌دهد. STCW استانداردهای آموزش، گواهی‌نامه و نگهبانی دریانوردان را تعیین می‌کند و کنوانسیون FAL با هدف تسهیل امور بندری و گمرکی، بر کاهش تشریفات اداری در بنادر تأکید دارد. افزون بر این‌ها، کنوانسیون‌هایی چون LOAD LINE، TONNAGE و COLREG نیز در حوزه‌های فنی و عملیاتی مکمل این نظام حقوقی هستند و کشورها را ملزم به رعایت استانداردهای جهانی در طراحی، بهره‌برداری و مدیریت ناوگان دریایی می‌سازند.
اجرای مؤثر این کنوانسیون‌ها مستلزم الزامات سیاستی چندوجهی است که شامل اصلاحات قانونی، توسعه زیرساخت‌های فنی و نظارتی، آموزش تخصصی نیروی انسانی و ایجاد سازوکارهای پایش و ارزیابی عملکرد می‌شود. دولت‌ها به‌عنوان طرف‌های اصلی این کنوانسیون‌ها، موظف‌اند تعهدات خود را از طریق قانون‌گذاری داخلی، ایجاد نهادهای اجرایی تخصصی و تعامل مستمر با IMO و سایر نهادهای بین‌المللی محقق سازند. این مسئولیت شامل تهیه گزارش‌های دوره‌ای، انجام ممیزی‌های فنی و مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری جهانی نیز هست. در این چارچوب، سیاست‌گذاری ملی باید با رویکردی هماهنگ و مبتنی بر شواهد، زمینه‌ساز تطبیق مؤثر با الزامات بین‌المللی باشد تا کشتی‌های تحت پرچم کشور بتوانند در بنادر جهانی پذیرفته شوند، ایمنی دریایی تضمین گردد و جایگاه کشور در حکمرانی دریایی ارتقا یابد.
تحلیل وضعیت ایران در همگام‌سازی سیاستی
ایران تاکنون به بخش قابل‌توجهی از کنوانسیون‌های اصلی سازمان بین‌المللی دریانوردی از جمله SOLAS، MARPOL ، STCW و LOAD LINE ملحق شده و متعهد به رعایت الزامات فنی و ایمنی مندرج در آن‌هاست. بااین‌حال، برخی کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی همچنان خارج از چارچوب تعهدات رسمی ایران باقی مانده‌اند یا در مرحله اجرا با چالش‌های عملیاتی مواجه‌اند. میزان الحاق حقوقی به این اسناد، اگرچه نشان‌دهنده اراده سیاسی برای همگام‌سازی با نظام جهانی دریانوردی است، اما به‌تنهایی کافی نیست؛ زیرا تحقق واقعی تعهدات مستلزم پیاده‌سازی مؤثر، اصلاحات نهادی و ارتقای ظرفیت‌های اجرایی است. در این زمینه، گزارش‌های IMO و ارزیابی‌های منطقه‌ای نشان می‌دهند که ایران در برخی حوزه‌ها مانند آموزش دریانوردان و کنترل آلودگی نفتی پیشرفت‌هایی داشته، اما در زمینه‌هایی چون تسهیل امور بندری، گزارش‌دهی منظم و ممیزی‌های بین‌المللی با شکاف‌های قابل‌توجهی روبه‌روست.
سیاست‌گذاری دریایی ایران از نظر ساختار حقوقی و نهادهای مسئول، ظرفیت بالقوه‌ای برای تطبیق با استانداردهای IMO دارد، اما در عمل با ضعف‌هایی در هماهنگی بین‌سازمانی، نبود نقشه راه جامع و محدودیت‌های بودجه‌ای و فناورانه مواجه است. نقاط قوت این سیاست‌گذاری را می‌توان در وجود نهاد تخصصی مانند سازمان بنادر و دریانوردی، تجربه تاریخی در حمل‌ونقل دریایی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز کشور دانست. در مقابل، نقاط ضعف شامل پراکندگی وظایف بین نهادهای مختلف، فقدان ارزیابی مستمر عملکرد و تعامل محدود با نهادهای بین‌المللی است که مانع از تحقق کامل تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون‌های IMO می‌شود. برای رفع این شکاف‌ها، سیاست‌گذاری دریایی ایران نیازمند بازنگری ساختاری، تقویت حکمرانی چندسطحی و بهره‌گیری از تجارب موفق کشورهای منطقه‌ای در زمینه تطبیق با مقررات جهانی است.
چالش‌های سیاست‌گذاری در اجرای مقررات IMO
اجرای مؤثر مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی در ایران با چالش‌های سیاست‌گذاری چندلایه‌ای مواجه است که ریشه در موانع حقوقی، نهادی و اجرایی دارد. از منظر حقوقی، پراکندگی قوانین مرتبط با حمل‌ونقل دریایی، نبود نظام جامع تطبیق با کنوانسیون‌های بین‌المللی و تأخیر در اصلاح مقررات داخلی موجب شده است که برخی الزامات IMO به‌صورت ناقص یا غیرهمزمان در ساختار حقوقی کشور منعکس شوند. در سطح نهادی، نبود نهاد هماهنگ‌کننده بین‌سازمانی برای اجرای مقررات دریایی، تداخل وظایف میان سازمان بنادر، وزارت راه، محیط‌زیست و نهادهای نظامی و ضعف در ارزیابی عملکرد اجرایی، مانع از تحقق یکپارچه تعهدات بین‌المللی شده است. از سوی دیگر، در حوزه اجرایی، کمبود ابزارهای نظارتی، فقدان سامانه‌های دیجیتال گزارش‌دهی و نبود رویه‌های استاندارد ممیزی فنی، ظرفیت کشور را برای پاسخگویی به الزامات IMO محدود کرده است.
افزون بر چالش‌های ساختاری، محدودیت‌های بودجه‌ای، فناورانه و آموزشی نیز نقش مهمی در کندی فرایند همگام‌سازی ایفا می‌کنند. کمبود منابع مالی برای نوسازی ناوگان، تجهیز بنادر به فناوری‌های پایش آلودگی و ارتقای زیرساخت‌های ایمنی، موجب شده است که برخی الزامات فنی کنوانسیون‌هایی مانند MARPOL و SOLAS به‌طور کامل اجرا نشوند. همچنین ضعف در آموزش تخصصی دریانوردان، مأموران بندری و کارشناسان نظارتی، فاصله قابل‌توجهی میان ظرفیت انسانی موجود و استانداردهای STCW ایجاد کرده است. در این میان، تحریم‌های بین‌المللی نیز با محدود کردن دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته، خدمات ممیزی خارجی و تعامل با نهادهای تخصصی IMO، اجرای مقررات را با دشواری‌های مضاعفی مواجه ساخته‌اند. این شرایط، ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری دریایی ایران به‌ویژه از منظر تقویت حکمرانی چندسطحی، توسعه دیپلماسی دریایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای عبور از موانع بین‌المللی را برجسته می‌سازد.
فرصت‌های سیاستی برای ارتقای همگام‌سازی
فرصت‌های سیاستی برای ارتقای همگام‌سازی ایران با مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی در شرایط کنونی، بیش از پیش اهمیت یافته‌اند؛ به‌ویژه در زمینه توسعه دیپلماسی دریایی و تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی. حضور فعال در مجامع فنی و سیاست‌گذاری IMO، مشارکت در تدوین استانداردهای جدید و ایفای نقش در کمیته‌های تخصصی، می‌تواند ضمن ارتقای جایگاه ایران در حکمرانی دریایی جهانی، زمینه‌ساز انتقال دانش، بهره‌گیری از تجارب موفق و تسهیل فرایند تطبیق مقررات داخلی با الزامات بین‌المللی شود. دیپلماسی دریایی همچنین بستری برای کاهش آثار تحریم‌ها، جذب همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت اعتماد متقابل با کشورهای بندری فراهم می‌سازد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی چون ایمنی، محیط‌زیست و آموزش دریانوردان.
در کنار تعاملات بین‌المللی، اصلاحات نهادی و تقویت حکمرانی دریایی در سطح ملی نیز از اولویت‌های سیاستی محسوب می‌شود. ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده بین‌سازمانی، بازنگری در تقسیم وظایف و تدوین نقشه راه ملی برای اجرای مقررات IMO، می‌تواند انسجام نهادی و کارآمدی اجرایی را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد. همچنین سرمایه‌گذاری در آموزش تخصصی و ظرفیت‌سازی نهادهای اجرایی، از جمله سازمان بنادر، مراکز آموزش دریانوردی و واحدهای نظارتی، نقش کلیدی در تحقق همگام‌سازی ایفا می‌کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه سامانه‌های گزارش‌دهی دیجیتال و تربیت نیروی انسانی آشنا با استانداردهای بین‌المللی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند شکاف‌های موجود را کاهش داده و ایران را در مسیر همسویی مؤثر با نظام حقوقی دریایی جهانی قرار دهد.
تحلیل تطبیقی سیاست‌گذاری دریایی
در کشورهای منطقه
کشورهای منطقه‌ای مانند ترکیه، امارات متحده عربی و عمان طی دو دهه اخیر سیاست‌گذاری دریایی خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که همگام‌سازی با مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی را به‌عنوان یک اولویت راهبردی دنبال کنند. ترکیه با بهره‌گیری از موقعیت خود در تنگه‌های بسفر و داردانل، ضمن الحاق کامل به کنوانسیون‌های اصلی IMO، ساختار حقوقی و اجرایی خود را با استانداردهای جهانی تطبیق داده و از طریق نهادهایی چون وزارت حمل‌ونقل و اداره کل امور دریایی، نظام ممیزی، آموزش و گزارش‌دهی را به‌صورت متمرکز توسعه داده است. امارات با تمرکز بر بنادر تجاری پیشرفته مانند جبل‌علی و فجیره، سیاست‌گذاری دریایی خود را بر پایه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای ایمنی و تسهیل تجارت دریایی بنا نهاده و با ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، توانسته است جایگاه خود را در رتبه‌بندی جهانی بنادر ارتقا دهد. عمان نیز با تأکید بر توسعه پایدار دریایی و حفاظت از محیط‌زیست، در اجرای مقررات MARPOL و STCW پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته و از طریق همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ظرفیت‌های اجرایی خود را تقویت کرده است.
درس‌آموخته‌های این کشورها برای سیاست‌گذاران ایرانی حاکی از آن است که موفقیت در همگام‌سازی با مقررات IMO مستلزم رویکردی چندسطحی و هماهنگ میان نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی است. ایجاد نهادهای تخصصی با اختیارات روشن، تدوین نقشه راه ملی برای تطبیق با کنوانسیون‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش و فناوری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند شکاف‌های موجود در سیاست‌گذاری دریایی ایران را کاهش دهد. همچنین تعامل فعال با IMO، مشارکت در مجامع فنی و بهره‌گیری از دیپلماسی دریایی برای کاهش آثار تحریم‌ها و جذب همکاری‌های منطقه‌ای، از راهبردهایی است که در تجربه کشورهای همسایه مؤثر واقع شده‌اند. ایران با توجه به ظرفیت‌های بندری، موقعیت ژئوپلیتیکی و سابقه تاریخی در دریانوردی، می‌تواند با اصلاحات ساختاری و سیاستی، جایگاه خود را در حکمرانی دریایی منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد.
پیشنهادات سیاستی و راهبردی
برای ارتقای همگام‌سازی ایران با مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی، تدوین یک نقشه راه ملی جامع و مرحله‌بندی‌شده ضروری است؛ نقشه‌ای که براساس تحلیل شکاف‌های موجود، اولویت‌های اجرایی و ظرفیت‌های نهادی طراحی شده تا بتواند مسیر تطبیق تدریجی با کنوانسیون‌های کلیدی را ترسیم کند. این نقشه راه باید شامل جدول زمانی برای اصلاحات قانونی، برنامه‌های آموزشی، ارتقای زیرساخت‌های بندری و نظارتی و سازوکارهای تعامل بین‌المللی باشد. اصلاح قوانین و مقررات دریایی نیز باید با مشارکت فعال ذی‌نفعان از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، انجمن‌های صنفی دریانوردان و نمایندگان بخش خصوصی، انجام گیرد. چنین رویکردی می‌تواند ضمن افزایش مشروعیت سیاست‌گذاری، زمینه‌ساز اجرای مؤثر و پایدار مقررات بین‌المللی در سطح ملی شود.
در این چارچوب، ایجاد یک نهاد هماهنگ‌کننده بین‌سازمانی با اختیارات مشخص و ساختار تخصصی، نقش کلیدی در انسجام‌بخشی به فرایند اجرای مقررات IMO خواهد داشت. این نهاد می‌تواند به‌عنوان مرجع ملی تطبیق با استانداردهای بین‌المللی عمل کرده، وظایف نهادهای مختلف را هم‌راستا سازد و ارتباط مؤثری با IMO و نهادهای منطقه‌ای برقرار کند. همچنین طراحی و استقرار سامانه‌های پایش و ارزیابی مستمر عملکرد سیاستی در حوزه دریایی، از جمله شاخص‌های ایمنی، آلودگی، آموزش و پذیرش کشتی‌ها در بنادر جهانی، امکان بازخوردگیری و اصلاح سیاست‌ها را فراهم می‌سازد. چنین سازوکارهایی نه‌تنها موجب ارتقای شفافیت و پاسخگویی در حکمرانی دریایی می‌شوند، بلکه ایران را در مسیر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان بازیگری مسئول و همسو با نظم حقوقی دریایی جهانی قرار می‌دهند.
جمع‌بندی ضرورت‌ها، چالش‌ها
و راهکارهای سیاستی
تحقق همگام‌سازی سیاستی ایران با مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی ضرورتی راهبردی در مسیر ارتقای حکمرانی دریایی، ایمنی ناوگان، پذیرش جهانی کشتی‌ها و حفاظت از محیط‌زیست دریایی به‌شمار می‌رود. این فرایند مستلزم عبور از چالش‌های حقوقی، نهادی و اجرایی است که شامل پراکندگی مقررات، ضعف در هماهنگی بین‌سازمانی، محدودیت‌های بودجه‌ای و فناورانه و تأثیر تحریم‌ها بر تعاملات بین‌المللی می‌شود. در برابر این چالش‌ها، راهکارهای سیاستی نظیر تدوین نقشه راه ملی، اصلاح قوانین با مشارکت ذی‌نفعان، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده و ارتقای آموزش تخصصی، می‌توانند مسیر تطبیق مؤثر با کنوانسیون‌های IMO را هموار سازند. تجربه کشورهای منطقه‌ای نیز نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه نیازمند رویکردی چندسطحی، مبتنی بر شفافیت، ارزیابی مستمر و تعامل فعال با نهادهای بین‌المللی است.
در این چارچوب، نقش دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان و ضامن اجرای تعهدات بین‌المللی، نقشی محوری و غیرقابل جایگزین دارد. بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های کشتیرانی، بنادر و مؤسسات آموزشی، باید در فرایند اصلاحات و اجرای مقررات مشارکت فعال داشته باشند تا هم منافع اقتصادی خود را حفظ کنند و هم در ارتقای استانداردهای ملی سهیم باشند. جامعه علمی و دانشگاهی نیز با تولید دانش تخصصی، تربیت نیروی انسانی و ارائه تحلیل‌های سیاستی، می‌تواند به‌عنوان بازوی فکری سیاست‌گذاران عمل کند. در مجموع، نهادهای بین‌المللی نظیر IMO، از طریق ارائه مشاوره فنی، تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای و ارزیابی عملکرد کشورها، نقش مکملی در تحقق همگام‌سازی ایفا می‌کنند. هم‌افزایی این بازیگران، شرط لازم برای ارتقای جایگاه ایران در نظم حقوقی دریایی جهانی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی کشور
است.