« سرآمد» گزارش میدهد؛
تبعات تعلل در برداشت از میادین مشترک
20درصد منابع نفت و گاز ایران در میادین مشترک نهفته است
گروه انرژی- کارشناسان هشدار میدهند حدود یکپنجم ذخایر نفت و گاز ایران در میادین مشترک است و تعلل در توسعه آن، سهم کشور را بهدست رقبا میسپارد. میادین نفت و گاز مشترک، همان سفرههای زیرزمینیاند که چندکشور از آن سهم دارند. اگر ایران برداشت نکند، همسایهها با چاههای خود میمکند؛ ثروتی که هر بشکهاش برای همیشه از دست میرود. اولویت دادن به توسعه میادین مشترک نفت و گاز از مهمترین اقداماتی است که همه دولتها باید در دستور کار خود قرار دهند؛ چراکه رقابتی تنگاتنگ بر سر برداشت از این میادین وجود دارد و کشورهای همسایه معمولاً حاضر به برداشت مشترک نیستند. هرکشور به دنبال افزایش سهم خود است و از آنجا که میادین نفت و گاز پشتوانه تولید ملی محسوب میشوند، باید در دومسیر بهطور همزمان سرمایهگذاری صورت گیرد: حفظ تولید فعلی و افزایش ظرفیت تولید. ایران بهعنوان یکی از دارندگان منابع عظیم نفتی جهان، باید نقش خود را در بازارهای بینالمللی انرژی حفظ کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، ایران بهعنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر هیدروکربنی جهان، دارای بیش از ۲۷میدان نفتی و گازی مشترک با کشورهای همسایه مانند عراق، عربستان سعودی، قطر، ترکمنستان و امارات متحده عربی است. این میادین حدود ۲۰درصد از کل ذخایر نفت و گاز کشور را تشکیل میدهند و نقش حیاتی در اقتصاد، امنیت انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران ایفا میکنند. بااینحال، طبیعت مشترک این منابع به معنای رقابت بیصدا برای برداشت بیشتر است؛ جایی که تعلل ایران میتواند منجر به از دست رفتن سهم ملی و انتقال ثروت به کشورهای همسایه شود. میادین کلیدی مانند پارسجنوبی(مشترک با قطر)، آزادگان(با عراق)، یاران(با عراق) و آرش(با عربستان و کویت) نمونههایی از این رقابت هستند. براساس حقوق بینالملل، برداشت یکجانبه میتواند منجر به غرامت و تنشهای دیپلماتیک شود، اما در عمل، کشورها برای حداکثرسازی سهم خود رقابت میکنند.
کارشناسان معتقدند که تسریع در برداشت از میادین مشترک نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام استراتژیک است. از منظر اقتصادی، این میادین میتوانند درآمد ارزی قابلتوجهی ایجاد کنند و ناترازی گازی کشور را کاهش دهند. برای مثال، در پارسجنوبی، تأخیر ۱۱ساله ایران نسبت به قطر منجر به از دست رفتن سهم قابلتوجهی شده است. کارشناسان هشدار میدهند که تعلل میتواند ۲۰درصد ذخایر را به رقبا بسپارد. از دیدگاه ژئوپلیتیکی، برداشت سریع میتواند موقعیت ایران را در بازار انرژی جهانی تقویت کند و وابستگی به واردات گاز(از روسیه) را کاهش دهد. رقابت با همسایگان مانند قطر و عراق که فناوری پیشرفتهتری دارند، نیازمند سرمایهگذاری خارجی و فناوری روز است. علاوهبر این، برداشت ناهماهنگ میتواند تبعات زیستمحیطی مانند فرونشست زمین یا ورود آب شور به مخازن را ایجاد کند.
چالشهای اصلی شامل تحریمها، سوءمدیریت، عدمتنوع انرژی(مانند تمرکز بر نفت و گاز بدون انرژیهای تجدیدپذیر) و وابستگی به پیمانکاران داخلی بدون تجهیزات پیشرفته است. بااینحال، ورود بخش خصوصی و قراردادهای اخیر(مانند ۵۲.۳میلیارد دلاری دولت سیزدهم) میتواند این روند را تسریع کند، هرچند نتایج هنوز کامل نیست. تسریع در برداشت از میادین مشترک میتواند ایران را از بحران انرژی خارج کند و به یک قدرت صادرکننده تبدیل نماید. با توجه به کشفهای اخیر و حمایتهای بینالمللی، اکنون زمان مناسبی برای اولویتبندی سرمایهگذاری، فناوری و مدیریت یکپارچه است. تعلل نهتنها ثروت ملی را هدر میدهد، بلکه موقعیت ژئوپلیتیکی کشور را تضعیف میکند. سیاستگذاران باید بر رفع موانع تمرکز کنند تا سهم ایران از این سفرههای مشترک حفظ شود.
مسیر تازه برای احیای میادین مشترک
ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است و بیش از ۲۸میدان مشترک با کشورهای همسایه دارد. بسیاری از این میادین هنوز به توسعه کامل نرسیدهاند و کشورهایی مانند قطر، عراق و عربستان با سرمایهگذاری عظیم و فناوریهای پیشرفته، برداشت بیشتری انجام میدهند. به دلیل کمبود سرمایه و محدودیتهای ناشی از تحریم، پروژههای توسعهای ایران با کندی پیش میرود. در سالهای اخیر، دولت برای جذب سرمایه و فناوری، مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آیپیسی(IPC) را معرفی کرده است؛ قراردادی که جایگزین مدلهای قدیمی بیع متقابل شد تا توسعه میادین، بهویژه مشترکها، سرعت گیرد. کارشناسان بر این باورند که برای پیشرفت در این حوزه باید بستر مناسب سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم شود؛ موضوعی که جز با قراردادهایIPC محقق نخواهد شد. آنان میگویند با توجه به شرایط سیاسی، بسیاری از سرمایهگذاران نسبت به سودآوری حضور در میادین ایران تردید دارند و قراردادهای شفاف میتواند این نگرانی را کاهش دهد.
مهدی اسکروچی، عضو هیات علمی مهندسی نفت دانشگاه شیراز در گفتوگو با «مهر» گفت: میادین مشترک باید در بالاترین سطح اولویت باشند، چون هر میزان برداشت کمتر از سوی ما به معنای از دست رفتن منابع در آینده است. در حالیکه میادین سرزمینی در اختیار ما باقی میمانند، نفت و گاز در میادین مشترک به سمت کشور مقابل مهاجرت میکنند و آنان با برداشت بیشتر موجب افت فشار در بخش ایرانی میشوند. به گفته این مدرس دانشگاه؛ توسعه میادین مشترک هرچند پرهزینه است، اما بدون سرمایهگذاری گسترده ممکن نیست. قراردادهایIPC میتوانند به جذب منابع مالی و افزایش تولید کمک کنند.
فریدون برکشلی، رئیس مرکز مطالعات انرژی وین و کارشناس ارشد انرژی نیز بر قابلیت جذب مشتریان بینالمللی از طریقIPC تأکید دارد و میگوید: پارسجنوبی سرآغاز توجه جدی ایران به سیاست بهرهبرداری از میادین مشترک بود. مدلIPC با استقبال شرکتهای خارجی روبهرو شد، اما روابط پرتنش سیاسی ایران و نبود اجماع داخلی درباره نحوه همکاری با شرکتهای بینالمللی مانع گسترش آن شد. او افزود: قراردادهای نفت و گاز بر پایه اعتماد و افق دید بلندمدت شکل میگیرند. از آنجا که تحریمهای نفتی از سال۱۳۵۸ آغاز شد و با گذر زمان گسترش یافت، شرکتهای خارجی با احتیاط وارد پروژههای مشترک با ایران شدند.
ضرورت دیپلماسی انرژی و فناوری نو
کارشناسان معتقدند برداشت هماهنگ از میادین مشترک تنها در چارچوب تعامل و توافق دوجانبه امکانپذیر است. نمونه موفق آن در سال۲۰۱۲ میان عربستان و کویت در منطقه بیطرف رخ داد. اسکروچی نیز تأکید کرد که بدون مقررات مشخص میان کشورها، هرطرف در پی برداشت حداکثری است و تعامل مؤثر زمانی ممکن میشود که بخش مرغوب میدان در قلمرو ایران واقع شده باشد. در کنار دیپلماسی انرژی، فناوریهای نو و شرکتهای دانشبنیان نقشی کلیدی در پیشرفت این حوزه دارند.
میادین مشترک نفت و گاز ایران امروز به نقطهای حساس در معادله امنیت انرژی کشور رسیدهاند. حدود یکپنجم ذخایر هیدروکربوری ایران در مرزهای مشترک با همسایگان قرار دارد، اما تأخیر مزمن در توسعه، کمبود سرمایه و فقدان فناوری روز موجب شده سهم ایران از این منابع به تدریج کاسته شود. تجربه موفق پارسجنوبی نشان میدهد که هر زمان سرمایه، فناوری و اراده سیاسی در یک نقطه جمع شوند، ایران میتواند در برابر رقبایی مانند قطر رقابت کند. بااینحال، در میادینی همچون آزادگان و یادآوران هنوز فاصله محسوسی میان طرف ایرانی و عراقی وجود دارد.
کارشناسان بر این باورند که قراردادهای جدید نفتی میتوانند حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی، دیپلماسی انرژی و سرمایهگذاری خارجی باشند؛ مشروط بر آنکه ثبات سیاسی، اجماع داخلی و شفافیت قراردادی فراهم شود. حضور سرمایهگذار خارجی تنها یک نیاز مالی نیست، بلکه یک سپر اقتصادی در برابر تحریمها محسوب میشود، زیرا منافع مشترک، کشورها را به همکاری و تعامل پایدار سوق میدهد. از سوی دیگر، بدون بهروزرسانی فناوری حفاری و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، حتی سرمایهگذاران خارجی نیز نمیتوانند برداشتی پایدار از میادین مشترک تضمین کنند. رقابت بر سر این منابع، دیگر صرفاً موضوع اقتصادی نیست، بلکه در سطح قدرت ملی و توازن ژئوپلیتیک انرژی معنا پیدا
میکند.