عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه: 

مجلس پیگیر صیانت از معیشت مردم و جلوگیری از تورم کالاهای اساسی  در قالب کالابرگ است

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجلس پیگیر صیانت از معیشت مردم و جلوگیری از تورم کالاهای اساسی در قالب کالابرگ است،گفت: وزارت تعاون باید پایگاه رفاه ایرانیان را به صورت مستمر و دائما مورد بررسی قرار داده تا حقی از دهک‌های جامعه تضییع نشود.
به گزارش اقتصادسرآمد، بهرو محبی نجم‌آبادی با اشاره به ارائه گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد در قالب کالابرگ الکترونیکی با بیان اینکه موضوع معیشت مردم از اصلی‌ترین دغدغه‌های نظام است،به خانه ملت  اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مسائل امروز کشور، تأثیر تورم بر کالاهای اساسی و وضعیت معیشت مردم است. مقام معظم رهبری نیز به صراحت تأکید فرمودند که حداقل ۱۰ قلم کالای پرمصرف و ضروری خانوار باید به گونه‌ای مدیریت شود که کمترین میزان تورم را داشته باشد تا از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری شود. نماینده مردم «سبزوار،جوین و جغتای» در مجلس شورای اسلامی افزود: در همین راستا، امروز در مجلس شورای اسلامی گزارشی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانواده‌های کم‌درآمد، نظام دهک‌بندی و چگونگی تأمین اقلام ضروری در قالب بسته‌های معیشتی پایه و کالابرگ الکترونیکی ارائه شده است.محبی نجم‌آبادی با اشاره به بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: گزارش کمیسیون اجتماعی درباره رسیدگی به وضعیت خانوارهای کم‌درآمد و همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی در زمینه تأمین خوراک دام و نهاده‌های دامی امروز در صحن علنی قرائت می‌شود تا نمایندگان بتوانند با ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، نقاط ضعف و قوت اجرای سیاست‌های حمایتی را بررسی کنند.عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: پیش‌تر کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف دهک‌های نهم، دهم و یازدهم از فهرست یارانه‌بگیران اقدام نکرده بود و منابع آنها را به دهک‌های پایین‌تر منتقل نکرده بود، گزارشی را بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس تنظیم کرد. طبق این ماده، پرونده تخلف به قوه قضاییه ارسال شده تا وزارتخانه مربوطه در خصوص عدم اجرای صحیح قانون پاسخگو باشد.