« سرآمد» بررسی کرد؛
حکمرانی دریایــی در عصر مدرن
تفاوت میان حاکمیت، حکمرانی و مدیریت دریایی
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - در عصر مدرن که تعاملات اقتصادی، امنیتی و زیست‌محیطی به‌شدت به پهنه‌های آبی وابسته‌اند، حکمرانی دریایی به‌عنوان سازوکار اصلی هدایت و تنظیم فعالیت‌های انسانی در دریاها، جایگاه بنیادین در شکل‌گیری نظم جهانی یافته است. این مفهوم، مجموعه‌ای از اصول حقوقی، نهادهای بین‌المللی، قواعد عملیاتی و ساختارهای سیاست‌گذاری را در بر می‌گیرد که هدف آن تضمین استفاده پایدار، امن و منصفانه از منابع دریایی است. از کشتیرانی و تجارت فرامرزی گرفته تا حفاظت از تنوع‌زیستی و مقابله با جرایم دریایی، حکمرانی مؤثر بر دریاها نقشی بی‌بدیل در توازن منافع کشورها و پایداری سیستم بین‌المللی ایفا می‌کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی جایگاه حکمرانی دریایی در عصر مدرن و تاثیرگذاری این موضوع در برقرار نظم جهانی پرداخته است. نگارنده در این مطلب ضمن تشریح تفاوت‌های حاکمیت، حکمرانی و مدیریت دریایی، ابزارهای حکمرانی مدرن را نیز مورد بررسی قرار داده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
رشد چالش‌های جدید، از تغییرات اقلیمی و آلودگی دریایی گرفته تا رقابت ژئوپلیتیکی و گسترش فناوری‌های دریایی، سبب شده است حکمرانی دریایی به حوزه‌ای پویا، پیچیده و چندبُعدی تبدیل شود. در این میان، نهادهایی چون سازمان بین‌المللی دریانوردی، کنوانسیون حقوق دریاها و دادگاه بین‌المللی حقوق دریا نقش‌های کلیدی در تعیین قواعد و حل‌وفصل اختلافات ایفا می‌کنند. از آنجا که پایداری نظم جهانی مستلزم تعامل سازنده در حوزه دریایی است، فهم حکمرانی دریایی به‌مثابه بستری برای تأمین منافع جمعی و مقابله با تهدیدهای مشترک، ضرورتی اساسی در مطالعات حقوقی و سیاست‌گذاری بین‌المللی محسوب می‌شود.
تفاوت میان حاکمیت، حکمرانی
و مدیریت دریایی
برخلاف مدیریت صرف که بر اجرای عملیات تمرکز دارد، حکمرانی دریایی دربرگیرنده ساختارهای کلان‌تری چون تعیین قواعد حقوقی، سیاست‌گذاری کلان و نظارت چندبخشی است. اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، پایداری زیست‌محیطی، مشارکت ذی‌نفعان و عدالت فضایی در قلب نظریه‌های حکمرانی دریایی قرار دارند. نظریه‌های کنشگر چندسطحی، شبکه‌ای و حکمرانی مشارکتی نیز چارچوب‌های مفهومی رایجی هستند که در تحلیل این حوزه به‌کار می‌روند.
تفاوت میان حاکمیت، حکمرانی و مدیریت دریایی در سطح عملکرد و نوع کنش نهفته است. حاکمیت دریایی بیانگر حق انحصاری کشورها بر قلمرو دریایی خود و اعمال قدرت قانونی در محدوده معین است که عمدتاً در چارچوب حقوق بین‌الملل تعریف می‌شود. حکمرانی دریایی اما به معنای فرایندهای تصمیم‌گیری و تعامل میان بازیگران مختلف اعم از دولتی و غیردولتی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی است. مدیریت دریایی پایین‌ترین سطح این سلسله‌مراتب است که شامل برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و ارزیابی فعالیت‌های عملیاتی در دریاها می‌شود. این تمایز مفهومی برای فهم نقش نهادها و تعیین مرزهای مسئولیت در حکمرانی مؤثر بسیار کلیدی است.
در سطح نهادهای مرجع، سازمان ملل متحد به‌عنوان چارچوب کلان سیاسی و حقوقی، جایگاه بالادستی در تعیین قواعد حکمرانی دارد. کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها به‌ویژه به‌عنوان سنگ‌بنای حقوقی حکمرانی دریایی شناخته می‌شود که حدود، اختیارات و مسئولیت‌های کشورها را در مناطق دریایی مختلف مشخص کرده است. همچنین سازمان بین‌المللی دریانوردی نقش اجرایی و تخصصی مهمی در تدوین مقررات ایمنی کشتیرانی، کاهش آلودگی دریایی و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی ایفا می‌کند. سایر نهادهایی چون دادگاه حقوق دریا، اتحادیه‌های منطقه‌ای و مجامع غیردولتی نیز به‌عنوان بخشی از معماری چندسطحی حکمرانی دریایی ایفای نقش می‌کنند.
تاریخچه تحولات حکمرانی دریایی
تاریخچه حکمرانی دریایی به‌عنوان بخشی از تحولات حقوق بین‌الملل و نظام‌های مدیریتی جهان، با گذر زمان پیچیده‌تر شده و دامنه گسترده‌تری یافته است. در دوران کلاسیک، اصل آزادی دریاها مبنای حقوقی غالب بود؛ مفهومی که کشورها را از اعمال انحصاری قدرت در دریاها منع می‌کرد. با رشد فعالیت‌های انسانی مانند تجارت بین‌المللی، ماهیگیری صنعتی و بهره‌برداری از منابع دریایی، نیاز به نظارت و هماهنگی افزایش یافت. همین نیازها به تدریج منجر به ایجاد نظام‌های نوین حکمرانی دریایی شد که در آن تعادل میان منافع ملی و حفظ منافع جمعی جهانی مورد توجه قرار گرفت.
کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها نقطه‌عطف اصلی در گذار به حکمرانی مدرن دریایی است. این سند جامع، نخستین چارچوب بین‌المللی است که حوزه‌های دریایی را تعریف و اختیارات دولت‌ها را به‌طور شفاف تعیین کرده است: از منطقه دریای سرزمینی گرفته تا منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره. UNCLOS همچنین مکانیسم‌هایی برای حل اختلافات از جمله دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها و نهادهای تخصصی نظیر سازمان بین‌المللی دریانوردی فراهم کرده که نقش حیاتی در تدوین مقررات، ایمنی ناوبری و حفاظت از محیط‌زیست دریایی دارند.
تحولات نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در دهه‌های اخیر نقش مکمل و تکمیل‌کنندهUNCLOS را ایفا کرده‌اند. اتحادیه اروپا با ایجاد سیاست‌های مشترک دریایی، گروه‌های همکاری منطقه‌ای نظیر کمیسیون مناطق دریایی کارائیب یا سازمان منطقه‌ای حفاظت از دریای مدیترانه و سازوکارهایی چون مجامع مشورتی غیردولتی، ابعاد چندسطحی حکمرانی دریایی را گسترده‌تر کرده‌اند. این نهادها نه‌تنها استانداردهای منطقه‌ای را تدوین می‌کنند، بلکه در زمینه تسهیل همکاری میان دولت‌ها و اجرای عملی اصول حکمرانی خوب مشارکت دارند. بدین‌سان، حکمرانی دریایی امروز به‌مثابه شبکه‌ای پیچیده و هماهنگ از نهادهای جهانی، منطقه‌ای و محلی عمل می‌کند.
بازیگران کلیدی در حکمرانی دریایی عصر حاضر
در حکمرانی دریایی عصر حاضر، دولت‌ها همچنان نقش بنیادین در تعیین سیاست‌ها، تصویب قوانین و اجرای نظارت بر قلمروهای دریایی خود ایفا می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی و سازمان ملل متحد، قواعد و چارچوب‌های همکاری جهانی را تدوین می‌کنند و نقش هماهنگ‌کننده در رسیدگی به چالش‌های فراملی مانند آلودگی‌های دریایی، ایمنی کشتیرانی و امنیت دریایی دارند. شرکت‌های کشتیرانی نیز به‌عنوان بازیگران اقتصادی کلیدی، نه‌تنها تأثیرگذار در سیاست‌های عملیاتی و تجاری هستند، بلکه از طریق لابی‌گری در نهادهای مختلف، می‌توانند مسیر قانون‌گذاری را نیز تحت‌تأثیر قرار دهند.
سازمان‌های غیردولتی(NGOها)، گروه‌های ذی‌نفع از جمله جوامع ساحلی و بومی، اتحادیه‌های صنفی دریایی و نهادهای مدنی نیز در فرایند حکمرانی مشارکت فعال دارند. این گروه‌ها از طریق مکانیسم‌هایی چون مشاوره عمومی، مشارکت در تدوین مقررات و نظارت اجتماعی، مطالباتی چون عدالت فضایی، حفاظت محیط‌زیست، حقوق کارگران دریایی و شفافیت تصمیم‌گیری را پیگیری می‌کنند. حضور این گروه‌ها حکمرانی دریایی را از یک سازوکار دولت‌محور به سیستمی چندبازیگری و مشارکتی تبدیل کرده و به ارتقای مشروعیت و کارایی تصمیم‌گیری‌های دریایی منجر شده است.
در نهایت، تکنولوژی و داده‌های بزرگ نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به حکمرانی دریایی بازی می‌کنند. استفاده از سامانه‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای، نقشه‌برداری دیجیتال کف دریا، سنسورهای زیست‌محیطی و تحلیل داده‌های دریانوردی امکان تصمیم‌گیری سریع، دقیق و مبتنی بر شواهد را فراهم کرده است. هوش مصنوعی، بلاک‌چین و رایانش ابری نیز در مسیرهای نوینی چون شفاف‌سازی زنجیره تأمین دریایی، پیش‌بینی ریسک‌ها و مقابله با جرایم دریایی در حال تحول نقش ایفا می‌کنند. این تحولات دیجیتال، نه‌تنها ابزارهایی برای بهبود مدیریت دریایی محسوب می‌شوند، بلکه سبک جدیدی از حکمرانی داده‌محور و آینده‌نگر را رقم زده‌اند.
چالش‌های نوظهور و پویایی‌های جدید
در حکمرانی دریایی عصر نوین، یکی از چالش‌های برجسته، مسائل زیست‌محیطی و حفظ تنوع‌زیستی دریایی است. بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، آلودگی نفتی، ورود پسماندهای پلاستیکی و تخریب زیستگاه‌های دریایی باعث تهدید گونه‌های نادر و حساس دریایی شده‌اند. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی همچونIMO و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل برای تدوین پروتکل‌هایی در زمینه کاهش آلودگی، ممنوعیت شکار بی‌رویه و گسترش مناطق حفاظت‌شده دریایی تلاش می‌کنند. مشارکت جوامع محلی وNGOها نیز در پایش اکوسیستم‌ها و اجرای مقررات نقش حیاتی یافته‌اند.
امنیت دریایی نیز با تهدیدهایی فراملی از جمله دزدی دریایی، قاچاق انسان و کالا و تروریسم دریایی مواجه شده است که نیازمند واکنش هماهنگ و بین‌المللی است. عملیات‌های مشترک نیروی دریایی چند کشور، ایجاد مراکز اطلاعاتی منطقه‌ای و پایش مستمر مسیرهای کشتیرانی از جمله راهکارهای اجرایی‌اند. UNCLOS و نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل در تلاش‌اند تا استانداردهای مقابله با این تهدیدها را تقویت و دامنه همکاری‌های چندجانبه را گسترش دهند. این نوع تهدیدها علاوه بر تأثیرات امنیتی، پیامدهای اقتصادی و انسانی قابل‌توجهی نیز دارند.
در کنار این چالش‌ها، تغییرات اقلیمی و مهاجرت‌های اقلیمی از طریق دریا نیز پویایی جدیدی به حکمرانی دریایی افزوده‌اند. بالا آمدن سطح دریاها، اسیدی‌شدن آب‌ها و تغییر دمای اقیانوس‌ها باعث تهدید معیشت جوامع ساحلی و کاهش منابع دریایی شده‌اند. در نتیجه، مهاجرت‌های اقلیمی به‌ویژه از جزایر کوچک و مناطق کم‌ارتفاع ساحلی به دیگر کشورها افزایش یافته است و ابعاد جدیدی به حقوق‌بشر، امنیت مرزی و مدیریت منابع اضافه کرده است. رقابت بر سر منابع آبی از جمله ماهیگیری، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و معادن زیر آب نیز به منازعات نوظهور سیاسی و اقتصادی میان کشورها دامن زده است. مفهوم اقتصاد آبی اکنون نه‌تنها موتور رشد کشورهای ساحلی است، بلکه بستری برای رقابت‌های ژئوپلیتیکی نیز به‌شمار می‌آید.
ابزارهای حکمرانی مدرن
در حکمرانی دریایی مدرن، چارچوب‌های حقوقی و قراردادی نقش زیربنایی در سامان‌دهی مناسبات کشورها و تنظیم تعاملات در پهنه آبی ایفا می‌کنند. قراردادهای بین‌المللی مانند کنوانسیون‌هایIMO در زمینه ایمنی دریانوردی، پیشگیری از آلودگی و آموزش کارکنان دریایی از جمله ابزارهای مهمی هستند که استانداردهای مشترک را در سطح جهانی شکل داده‌اند. همچنین توافق‌های منطقه‌ای نظیر پروتکل‌های حفاظت از دریای مدیترانه، قوانین مشترک دریایی اتحادیه اروپا و تفاهم‌نامه‌های همکاری دریایی در آسیا و آفریقا ابعاد منطقه‌ای حکمرانی را تقویت کرده‌اند.
در سطح اجرایی، نظارتی و داوری، نهادهایی چون دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها، کمیته‌های اجراییIMO، و سازوکارهای میان‌دولتی برای حل اختلافات دریایی، ابزارهای مؤثری در تضمین رعایت مقررات و حل مناقشات محسوب می‌شوند. این سازوکارها با بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی چون سازش، داوری و رسیدگی قضایی، شفافیت و قابلیت پیگیری تصمیم‌ها را افزایش داده‌اند. حضور نهادهای نظارتی مستقل و دبیرخانه‌های ارزیاب نیز امکان پایش و ارزیابی اجرای تعهدات کشورها را فراهم کرده و باعث افزایش مشروعیت و کارآمدی حکمرانی شده‌اند.
فناوری‌های نوین ابزاری تحول‌آفرین در حکمرانی دریایی محسوب می‌شوند. سامانه‌های رصد ماهواره‌ای، GIS ، سیستم‌های موقعیت‌یابی خودکار و پلتفرم‌های داده‌محور اکنون امکان پایش لحظه‌ای ناوگان، بررسی وضعیت اکوسیستم‌ها و پیش‌بینی ریسک‌ها را فراهم کرده‌اند. استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بلاک‌چین در مدیریت داده‌ها، امنیت زنجیره تأمین دریایی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته دریایی در حال گسترش است. این فناوری‌ها نه‌تنها نقش تسهیل‌کننده دارند، بلکه سبک جدیدی از حکمرانی دریایی براساس شواهد، شفافیت و تصمیم‌گیری چابک را معرفی کرده‌اند.
بررسی تطبیقی الگوهای حکمرانی دریایی
مطالعه تطبیقی الگوهای حکمرانی دریایی در اتحادیه اروپا، جنوب‌شرق آسیا و خاورمیانه نشان می‌دهد که هر منطقه با توجه به الزامات جغرافیایی، ظرفیت نهادی و اولویت‌های سیاسی خود، مسیر متفاوتی را در سازمان‌دهی حکمرانی طی کرده است. اتحادیه اروپا با رویکردی مبتنی بر هماهنگی منطقه‌ای، موفق به توسعه سیاست‌های مشترک دریایی، تدوین استانداردهای زیست‌محیطی و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده مانند آژانس ایمنی دریایی اروپا شده است که پیوند مؤثری میان کشورهای عضو ایجاد می‌کند. در جنوب‌شرق آسیا، همکاری میان کشورها از طریق نهادهایی چونASEAN و توافق‌های چندجانبه دریایی همچنان در حال رشد است، اما تنوع سطح توسعه و اختلافات سرزمینی گاه موجب کندی فرایندهای مشترک می‌شود.
در خاورمیانه، حکمرانی دریایی با چالش‌هایی چون تنش‌های ژئوپلیتیکی، فقدان سازوکارهای منطقه‌ای قوی و تمرکز غالب بر امنیت مرزی همراه است. اگرچه برخی کشورها اقدام به تدوین سیاست‌های ملی دریایی کرده‌اند، اما نبود نهادهای هماهنگ‌کننده فراگیر و تعاملات محدود میان دولت‌ها موجب شده است که حکمرانی چندجانبه در سطح منطقه‌ای شکل نگرفته یا بسیار محدود باشد. بااین‌حال، پروژه‌هایی چون توسعه کریدورهای آبی مشترک و حفاظت از خلیج‌فارس و دریای سرخ پتانسیل گسترش همکاری‌ها را فراهم کرده‌اند.
درس‌های آموخته‌شده از این الگوها نشان می‌دهد که موفقیت حکمرانی دریایی مستلزم وجود نهادهای مشارکتی، مکانیسم‌های هماهنگ‌کننده، ظرفیت اجرایی قوی و تعهد مشترک به اصول پایداری و امنیت است. اتحادیه اروپا نشان داده که با وجود تنوع سیاسی، امکان دستیابی به استانداردهای مشترک و تنظیم‌گری فراگیر وجود دارد. جنوب‌شرق آسیا تجربه‌ای از تعامل منعطف و تدریجی را ارائه می‌دهد، در حالی‌که خاورمیانه نیازمند تقویت گفت‌وگوهای منطقه‌ای، افزایش شفافیت و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی برای تحول در حکمرانی دریایی است.
ارائه پیشنهادهای سیاستی، حقوقی و اجرایی
نتایج مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که حکمرانی دریایی موفق در گرو همکاری منطقه‌ای، وجود نهادهای هماهنگ‌کننده و التزام به اصول پایداری و امنیت است. اتحادیه اروپا الگویی از انسجام نهادی و تنظیم‌گری جامع ارائه می‌دهد، در حالی‌که جنوب‌شرق آسیا با وجود چالش‌های متنوع، مسیر تعامل تدریجی را دنبال کرده است. خاورمیانه نیز در مرحله‌ای از تحول قرار دارد که می‌تواند با بهره‌گیری از تجربیات جهانی، بستر مناسبی برای همگرایی دریایی فراهم سازد.
بر پایه این یافته‌ها، پیشنهادهای سیاستی شامل ایجاد چارچوب‌های منطقه‌ای جدید با محوریت همکاری چندجانبه، ترویج دیپلماسی دریایی و ادغام سیاست‌های زیست‌محیطی در دستور کار حکمرانی است. در حوزه حقوقی، بازنگری در قوانین ملی دریایی و انطباق آن با کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیرUNCLOS می‌تواند به افزایش مشروعیت و انسجام حقوقی کمک کند. همچنین تقویت سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات از طریق نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی موجب کاهش تنش‌ها و تقویت اعتماد خواهد شد.
در بعد اجرایی، پیشنهاد می‌شود ظرفیت‌سازی نهادی و آموزش تخصصی برای مأموران دریایی، ارتقای سامانه‌های اطلاعاتی مشترک و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده فراگیر با مشارکت فعال بازیگران دولتی و غیردولتی در اولویت قرار گیرد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای نظارت و پیش‌بینی مخاطرات و توجه به حمل‌ونقل پایدار دریایی نیز عناصر مکمل حکمرانی مدرن به‌شمار می‌روند. به‌طور کلی، حرکت به سوی حکمرانی دریایی مؤثر نیازمند ترکیبی از اراده سیاسی، هماهنگی حقوقی، و قابلیت اجرایی است که تنها از طریق همکاری منطقه‌ای و الگوگیری هوشمندانه از تجارب موفق محقق می‌شود.
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - در عصر مدرن که تعاملات اقتصادی، امنیتی و زیست‌محیطی به‌شدت به پهنه‌های آبی وابسته‌اند، حکمرانی دریایی به‌عنوان سازوکار اصلی هدایت و تنظیم فعالیت‌های انسانی در دریاها، جایگاه بنیادین در شکل‌گیری نظم جهانی یافته است. این مفهوم، مجموعه‌ای از اصول حقوقی، نهادهای بین‌المللی، قواعد عملیاتی و ساختارهای سیاست‌گذاری را در بر می‌گیرد که هدف آن تضمین استفاده پایدار، امن و منصفانه از منابع دریایی است. از کشتیرانی و تجارت فرامرزی گرفته تا حفاظت از تنوع‌زیستی و مقابله با جرایم دریایی، حکمرانی مؤثر بر دریاها نقشی بی‌بدیل در توازن منافع کشورها و پایداری سیستم بین‌المللی ایفا می‌کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی جایگاه حکمرانی دریایی در عصر مدرن و تاثیرگذاری این موضوع در برقرار نظم جهانی پرداخته است. نگارنده در این مطلب ضمن تشریح تفاوت‌های حاکمیت، حکمرانی و مدیریت دریایی، ابزارهای حکمرانی مدرن را نیز مورد بررسی قرار داده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
رشد چالش‌های جدید، از تغییرات اقلیمی و آلودگی دریایی گرفته تا رقابت ژئوپلیتیکی و گسترش فناوری‌های دریایی، سبب شده است حکمرانی دریایی به حوزه‌ای پویا، پیچیده و چندبُعدی تبدیل شود. در این میان، نهادهایی چون سازمان بین‌المللی دریانوردی، کنوانسیون حقوق دریاها و دادگاه بین‌المللی حقوق دریا نقش‌های کلیدی در تعیین قواعد و حل‌وفصل اختلافات ایفا می‌کنند. از آنجا که پایداری نظم جهانی مستلزم تعامل سازنده در حوزه دریایی است، فهم حکمرانی دریایی به‌مثابه بستری برای تأمین منافع جمعی و مقابله با تهدیدهای مشترک، ضرورتی اساسی در مطالعات حقوقی و سیاست‌گذاری بین‌المللی محسوب می‌شود.
تفاوت میان حاکمیت، حکمرانی
و مدیریت دریایی
برخلاف مدیریت صرف که بر اجرای عملیات تمرکز دارد، حکمرانی دریایی دربرگیرنده ساختارهای کلان‌تری چون تعیین قواعد حقوقی، سیاست‌گذاری کلان و نظارت چندبخشی است. اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، پایداری زیست‌محیطی، مشارکت ذی‌نفعان و عدالت فضایی در قلب نظریه‌های حکمرانی دریایی قرار دارند. نظریه‌های کنشگر چندسطحی، شبکه‌ای و حکمرانی مشارکتی نیز چارچوب‌های مفهومی رایجی هستند که در تحلیل این حوزه به‌کار می‌روند.
تفاوت میان حاکمیت، حکمرانی و مدیریت دریایی در سطح عملکرد و نوع کنش نهفته است. حاکمیت دریایی بیانگر حق انحصاری کشورها بر قلمرو دریایی خود و اعمال قدرت قانونی در محدوده معین است که عمدتاً در چارچوب حقوق بین‌الملل تعریف می‌شود. حکمرانی دریایی اما به معنای فرایندهای تصمیم‌گیری و تعامل میان بازیگران مختلف اعم از دولتی و غیردولتی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی است. مدیریت دریایی پایین‌ترین سطح این سلسله‌مراتب است که شامل برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و ارزیابی فعالیت‌های عملیاتی در دریاها می‌شود. این تمایز مفهومی برای فهم نقش نهادها و تعیین مرزهای مسئولیت در حکمرانی مؤثر بسیار کلیدی است.
در سطح نهادهای مرجع، سازمان ملل متحد به‌عنوان چارچوب کلان سیاسی و حقوقی، جایگاه بالادستی در تعیین قواعد حکمرانی دارد. کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها به‌ویژه به‌عنوان سنگ‌بنای حقوقی حکمرانی دریایی شناخته می‌شود که حدود، اختیارات و مسئولیت‌های کشورها را در مناطق دریایی مختلف مشخص کرده است. همچنین سازمان بین‌المللی دریانوردی نقش اجرایی و تخصصی مهمی در تدوین مقررات ایمنی کشتیرانی، کاهش آلودگی دریایی و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی ایفا می‌کند. سایر نهادهایی چون دادگاه حقوق دریا، اتحادیه‌های منطقه‌ای و مجامع غیردولتی نیز به‌عنوان بخشی از معماری چندسطحی حکمرانی دریایی ایفای نقش می‌کنند.
تاریخچه تحولات حکمرانی دریایی
تاریخچه حکمرانی دریایی به‌عنوان بخشی از تحولات حقوق بین‌الملل و نظام‌های مدیریتی جهان، با گذر زمان پیچیده‌تر شده و دامنه گسترده‌تری یافته است. در دوران کلاسیک، اصل آزادی دریاها مبنای حقوقی غالب بود؛ مفهومی که کشورها را از اعمال انحصاری قدرت در دریاها منع می‌کرد. با رشد فعالیت‌های انسانی مانند تجارت بین‌المللی، ماهیگیری صنعتی و بهره‌برداری از منابع دریایی، نیاز به نظارت و هماهنگی افزایش یافت. همین نیازها به تدریج منجر به ایجاد نظام‌های نوین حکمرانی دریایی شد که در آن تعادل میان منافع ملی و حفظ منافع جمعی جهانی مورد توجه قرار گرفت.
کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها نقطه‌عطف اصلی در گذار به حکمرانی مدرن دریایی است. این سند جامع، نخستین چارچوب بین‌المللی است که حوزه‌های دریایی را تعریف و اختیارات دولت‌ها را به‌طور شفاف تعیین کرده است: از منطقه دریای سرزمینی گرفته تا منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره. UNCLOS همچنین مکانیسم‌هایی برای حل اختلافات از جمله دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها و نهادهای تخصصی نظیر سازمان بین‌المللی دریانوردی فراهم کرده که نقش حیاتی در تدوین مقررات، ایمنی ناوبری و حفاظت از محیط‌زیست دریایی دارند.
تحولات نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در دهه‌های اخیر نقش مکمل و تکمیل‌کنندهUNCLOS را ایفا کرده‌اند. اتحادیه اروپا با ایجاد سیاست‌های مشترک دریایی، گروه‌های همکاری منطقه‌ای نظیر کمیسیون مناطق دریایی کارائیب یا سازمان منطقه‌ای حفاظت از دریای مدیترانه و سازوکارهایی چون مجامع مشورتی غیردولتی، ابعاد چندسطحی حکمرانی دریایی را گسترده‌تر کرده‌اند. این نهادها نه‌تنها استانداردهای منطقه‌ای را تدوین می‌کنند، بلکه در زمینه تسهیل همکاری میان دولت‌ها و اجرای عملی اصول حکمرانی خوب مشارکت دارند. بدین‌سان، حکمرانی دریایی امروز به‌مثابه شبکه‌ای پیچیده و هماهنگ از نهادهای جهانی، منطقه‌ای و محلی عمل می‌کند.
بازیگران کلیدی در حکمرانی دریایی عصر حاضر
در حکمرانی دریایی عصر حاضر، دولت‌ها همچنان نقش بنیادین در تعیین سیاست‌ها، تصویب قوانین و اجرای نظارت بر قلمروهای دریایی خود ایفا می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی و سازمان ملل متحد، قواعد و چارچوب‌های همکاری جهانی را تدوین می‌کنند و نقش هماهنگ‌کننده در رسیدگی به چالش‌های فراملی مانند آلودگی‌های دریایی، ایمنی کشتیرانی و امنیت دریایی دارند. شرکت‌های کشتیرانی نیز به‌عنوان بازیگران اقتصادی کلیدی، نه‌تنها تأثیرگذار در سیاست‌های عملیاتی و تجاری هستند، بلکه از طریق لابی‌گری در نهادهای مختلف، می‌توانند مسیر قانون‌گذاری را نیز تحت‌تأثیر قرار دهند.
سازمان‌های غیردولتی(NGOها)، گروه‌های ذی‌نفع از جمله جوامع ساحلی و بومی، اتحادیه‌های صنفی دریایی و نهادهای مدنی نیز در فرایند حکمرانی مشارکت فعال دارند. این گروه‌ها از طریق مکانیسم‌هایی چون مشاوره عمومی، مشارکت در تدوین مقررات و نظارت اجتماعی، مطالباتی چون عدالت فضایی، حفاظت محیط‌زیست، حقوق کارگران دریایی و شفافیت تصمیم‌گیری را پیگیری می‌کنند. حضور این گروه‌ها حکمرانی دریایی را از یک سازوکار دولت‌محور به سیستمی چندبازیگری و مشارکتی تبدیل کرده و به ارتقای مشروعیت و کارایی تصمیم‌گیری‌های دریایی منجر شده است.
در نهایت، تکنولوژی و داده‌های بزرگ نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به حکمرانی دریایی بازی می‌کنند. استفاده از سامانه‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای، نقشه‌برداری دیجیتال کف دریا، سنسورهای زیست‌محیطی و تحلیل داده‌های دریانوردی امکان تصمیم‌گیری سریع، دقیق و مبتنی بر شواهد را فراهم کرده است. هوش مصنوعی، بلاک‌چین و رایانش ابری نیز در مسیرهای نوینی چون شفاف‌سازی زنجیره تأمین دریایی، پیش‌بینی ریسک‌ها و مقابله با جرایم دریایی در حال تحول نقش ایفا می‌کنند. این تحولات دیجیتال، نه‌تنها ابزارهایی برای بهبود مدیریت دریایی محسوب می‌شوند، بلکه سبک جدیدی از حکمرانی داده‌محور و آینده‌نگر را رقم زده‌اند.
چالش‌های نوظهور و پویایی‌های جدید
در حکمرانی دریایی عصر نوین، یکی از چالش‌های برجسته، مسائل زیست‌محیطی و حفظ تنوع‌زیستی دریایی است. بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، آلودگی نفتی، ورود پسماندهای پلاستیکی و تخریب زیستگاه‌های دریایی باعث تهدید گونه‌های نادر و حساس دریایی شده‌اند. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی همچونIMO و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل برای تدوین پروتکل‌هایی در زمینه کاهش آلودگی، ممنوعیت شکار بی‌رویه و گسترش مناطق حفاظت‌شده دریایی تلاش می‌کنند. مشارکت جوامع محلی وNGOها نیز در پایش اکوسیستم‌ها و اجرای مقررات نقش حیاتی یافته‌اند.
امنیت دریایی نیز با تهدیدهایی فراملی از جمله دزدی دریایی، قاچاق انسان و کالا و تروریسم دریایی مواجه شده است که نیازمند واکنش هماهنگ و بین‌المللی است. عملیات‌های مشترک نیروی دریایی چند کشور، ایجاد مراکز اطلاعاتی منطقه‌ای و پایش مستمر مسیرهای کشتیرانی از جمله راهکارهای اجرایی‌اند. UNCLOS و نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل در تلاش‌اند تا استانداردهای مقابله با این تهدیدها را تقویت و دامنه همکاری‌های چندجانبه را گسترش دهند. این نوع تهدیدها علاوه بر تأثیرات امنیتی، پیامدهای اقتصادی و انسانی قابل‌توجهی نیز دارند.
در کنار این چالش‌ها، تغییرات اقلیمی و مهاجرت‌های اقلیمی از طریق دریا نیز پویایی جدیدی به حکمرانی دریایی افزوده‌اند. بالا آمدن سطح دریاها، اسیدی‌شدن آب‌ها و تغییر دمای اقیانوس‌ها باعث تهدید معیشت جوامع ساحلی و کاهش منابع دریایی شده‌اند. در نتیجه، مهاجرت‌های اقلیمی به‌ویژه از جزایر کوچک و مناطق کم‌ارتفاع ساحلی به دیگر کشورها افزایش یافته است و ابعاد جدیدی به حقوق‌بشر، امنیت مرزی و مدیریت منابع اضافه کرده است. رقابت بر سر منابع آبی از جمله ماهیگیری، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و معادن زیر آب نیز به منازعات نوظهور سیاسی و اقتصادی میان کشورها دامن زده است. مفهوم اقتصاد آبی اکنون نه‌تنها موتور رشد کشورهای ساحلی است، بلکه بستری برای رقابت‌های ژئوپلیتیکی نیز به‌شمار می‌آید.
ابزارهای حکمرانی مدرن
در حکمرانی دریایی مدرن، چارچوب‌های حقوقی و قراردادی نقش زیربنایی در سامان‌دهی مناسبات کشورها و تنظیم تعاملات در پهنه آبی ایفا می‌کنند. قراردادهای بین‌المللی مانند کنوانسیون‌هایIMO در زمینه ایمنی دریانوردی، پیشگیری از آلودگی و آموزش کارکنان دریایی از جمله ابزارهای مهمی هستند که استانداردهای مشترک را در سطح جهانی شکل داده‌اند. همچنین توافق‌های منطقه‌ای نظیر پروتکل‌های حفاظت از دریای مدیترانه، قوانین مشترک دریایی اتحادیه اروپا و تفاهم‌نامه‌های همکاری دریایی در آسیا و آفریقا ابعاد منطقه‌ای حکمرانی را تقویت کرده‌اند.
در سطح اجرایی، نظارتی و داوری، نهادهایی چون دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها، کمیته‌های اجراییIMO، و سازوکارهای میان‌دولتی برای حل اختلافات دریایی، ابزارهای مؤثری در تضمین رعایت مقررات و حل مناقشات محسوب می‌شوند. این سازوکارها با بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی چون سازش، داوری و رسیدگی قضایی، شفافیت و قابلیت پیگیری تصمیم‌ها را افزایش داده‌اند. حضور نهادهای نظارتی مستقل و دبیرخانه‌های ارزیاب نیز امکان پایش و ارزیابی اجرای تعهدات کشورها را فراهم کرده و باعث افزایش مشروعیت و کارآمدی حکمرانی شده‌اند.
فناوری‌های نوین ابزاری تحول‌آفرین در حکمرانی دریایی محسوب می‌شوند. سامانه‌های رصد ماهواره‌ای، GIS ، سیستم‌های موقعیت‌یابی خودکار و پلتفرم‌های داده‌محور اکنون امکان پایش لحظه‌ای ناوگان، بررسی وضعیت اکوسیستم‌ها و پیش‌بینی ریسک‌ها را فراهم کرده‌اند. استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بلاک‌چین در مدیریت داده‌ها، امنیت زنجیره تأمین دریایی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته دریایی در حال گسترش است. این فناوری‌ها نه‌تنها نقش تسهیل‌کننده دارند، بلکه سبک جدیدی از حکمرانی دریایی براساس شواهد، شفافیت و تصمیم‌گیری چابک را معرفی کرده‌اند.
بررسی تطبیقی الگوهای حکمرانی دریایی
مطالعه تطبیقی الگوهای حکمرانی دریایی در اتحادیه اروپا، جنوب‌شرق آسیا و خاورمیانه نشان می‌دهد که هر منطقه با توجه به الزامات جغرافیایی، ظرفیت نهادی و اولویت‌های سیاسی خود، مسیر متفاوتی را در سازمان‌دهی حکمرانی طی کرده است. اتحادیه اروپا با رویکردی مبتنی بر هماهنگی منطقه‌ای، موفق به توسعه سیاست‌های مشترک دریایی، تدوین استانداردهای زیست‌محیطی و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده مانند آژانس ایمنی دریایی اروپا شده است که پیوند مؤثری میان کشورهای عضو ایجاد می‌کند. در جنوب‌شرق آسیا، همکاری میان کشورها از طریق نهادهایی چونASEAN و توافق‌های چندجانبه دریایی همچنان در حال رشد است، اما تنوع سطح توسعه و اختلافات سرزمینی گاه موجب کندی فرایندهای مشترک می‌شود.
در خاورمیانه، حکمرانی دریایی با چالش‌هایی چون تنش‌های ژئوپلیتیکی، فقدان سازوکارهای منطقه‌ای قوی و تمرکز غالب بر امنیت مرزی همراه است. اگرچه برخی کشورها اقدام به تدوین سیاست‌های ملی دریایی کرده‌اند، اما نبود نهادهای هماهنگ‌کننده فراگیر و تعاملات محدود میان دولت‌ها موجب شده است که حکمرانی چندجانبه در سطح منطقه‌ای شکل نگرفته یا بسیار محدود باشد. بااین‌حال، پروژه‌هایی چون توسعه کریدورهای آبی مشترک و حفاظت از خلیج‌فارس و دریای سرخ پتانسیل گسترش همکاری‌ها را فراهم کرده‌اند.
درس‌های آموخته‌شده از این الگوها نشان می‌دهد که موفقیت حکمرانی دریایی مستلزم وجود نهادهای مشارکتی، مکانیسم‌های هماهنگ‌کننده، ظرفیت اجرایی قوی و تعهد مشترک به اصول پایداری و امنیت است. اتحادیه اروپا نشان داده که با وجود تنوع سیاسی، امکان دستیابی به استانداردهای مشترک و تنظیم‌گری فراگیر وجود دارد. جنوب‌شرق آسیا تجربه‌ای از تعامل منعطف و تدریجی را ارائه می‌دهد، در حالی‌که خاورمیانه نیازمند تقویت گفت‌وگوهای منطقه‌ای، افزایش شفافیت و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی برای تحول در حکمرانی دریایی است.
ارائه پیشنهادهای سیاستی، حقوقی و اجرایی
نتایج مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که حکمرانی دریایی موفق در گرو همکاری منطقه‌ای، وجود نهادهای هماهنگ‌کننده و التزام به اصول پایداری و امنیت است. اتحادیه اروپا الگویی از انسجام نهادی و تنظیم‌گری جامع ارائه می‌دهد، در حالی‌که جنوب‌شرق آسیا با وجود چالش‌های متنوع، مسیر تعامل تدریجی را دنبال کرده است. خاورمیانه نیز در مرحله‌ای از تحول قرار دارد که می‌تواند با بهره‌گیری از تجربیات جهانی، بستر مناسبی برای همگرایی دریایی فراهم سازد.
بر پایه این یافته‌ها، پیشنهادهای سیاستی شامل ایجاد چارچوب‌های منطقه‌ای جدید با محوریت همکاری چندجانبه، ترویج دیپلماسی دریایی و ادغام سیاست‌های زیست‌محیطی در دستور کار حکمرانی است. در حوزه حقوقی، بازنگری در قوانین ملی دریایی و انطباق آن با کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیرUNCLOS می‌تواند به افزایش مشروعیت و انسجام حقوقی کمک کند. همچنین تقویت سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات از طریق نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی موجب کاهش تنش‌ها و تقویت اعتماد خواهد شد.
در بعد اجرایی، پیشنهاد می‌شود ظرفیت‌سازی نهادی و آموزش تخصصی برای مأموران دریایی، ارتقای سامانه‌های اطلاعاتی مشترک و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده فراگیر با مشارکت فعال بازیگران دولتی و غیردولتی در اولویت قرار گیرد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای نظارت و پیش‌بینی مخاطرات و توجه به حمل‌ونقل پایدار دریایی نیز عناصر مکمل حکمرانی مدرن به‌شمار می‌روند. به‌طور کلی، حرکت به سوی حکمرانی دریایی مؤثر نیازمند ترکیبی از اراده سیاسی، هماهنگی حقوقی، و قابلیت اجرایی است که تنها از طریق همکاری منطقه‌ای و الگوگیری هوشمندانه از تجارب موفق محقق می‌شود.