«سرآمد» گزارش می‌دهد؛
چشم‌انداز توافق «ترامپ» و «شی‌جی‌پینگ» بر کشتیرانی جهانی
آتش‌بس تعرفه‌ای چه تاثیری در تجارت و زنجیره تامین جهانی دارد؟
گروه بین الملل - رضا رضایی- ایالات‌متحده و چین پس از دیدار بین روسای جمهور ترامپ و شی در بوسان کره‌جنوبی، توافق کردند که تعرفه‌ها را کاهش دهند، محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب را به حالت تعلیق درآورند و هزینه‌های بندری را متوقف کنند. توافق حاصل‌شده در دیدار ترامپ و شی، به نوعی تسکین موقت برای کسب‌وکارها بوده و زمینه را برای مذاکرات گسترده‌تر فراهم می‌کند. همچنین نشان‌دهنده تغییر به سمت یک چارچوب پایدار و نهادینه‌تر برای مدیریت روابط اقتصادی بین دوکشور است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، تحلیلگران باور دارند که یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های جنگ تعرفه‌ای، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری شرکت‌های لجستیکی و تولیدی است. اکنون با این تعلیق، شرکت‌های چندملیتی فرصت دارند برنامه‌های حمل خود را برای سال۲۰۲۶ بازتنظیم کرده و قراردادهای جدیدی با خطوط کشتیرانی منعقد کنند.
برخی تحلیلگران معتقدند؛ این اقدام بیش از آنکه نشانه بهبود روابط تجاری باشد، ابزاری برای مدیریت فشارهای تورمی داخلی در آمریکا و چین است. به باور آنان، اگر مذاکرات تجاری عمیق‌تری صورت نگیرد، تعرفه‌ها ممکن است پس از دوره تعلیق دوباره فعال شوند.
تصویری از توافق چین و آمریکا
طبق اعلام وزارت بازرگانی چین، دستاوردها و اجماع اصلی حاصل‌شده در این موارد صورت گرفته است.
1- تعدیل تعرفه‌ها: ایالات‌متحده تعرفه موسوم به «فنتانیل» را از ۲۰ به ۱۰درصد بر کالاهای چینی(از جمله کالاهای هنگ‌کنگ و ماکائو) کاهش خواهد داد و افزایش ۱۰درصدی اعمال‌شده در مارس۲۰۲۵ را لغو می‌کند. همچنین نرخ تعرفه «تلافی‌جویانه» ۱۰درصدی را برای یک‌سال دیگر تمدید خواهد کرد و نرخ ۲۴درصدی اضافی که ابتدا در آوریل اعمال شده بود را به حالت تعلیق در خواهد آورد. در پاسخ، چین اقدامات متقابل خود را تعدیل و هر دوطرف توافق کردند که معافیت‌های تعرفه‌ای خاصی را تمدید کنند.
۲- تعلیق کنترل صادرات: ایالات‌متحده «قانون مالکیت ۵۰درصدی» خود را که در ۲۹سپتامبر اعلام شد، به مدت یک‌سال به حالت تعلیق در خواهد آورد. چین نیز با تعلیق اقدامات کنترلی بر صادرات عناصر خاکی کمیاب خود که در ۹اکتبر اعلام شده بود، تلافی و برنامه اجرایی خود را اصلاح خواهد کرد.
۳- تعلیق هزینه‌های بندری: ایالات‌متحده به مدت یک‌سال دریافت هزینه‌های بندری از کشتی‌های چینی که در بنادر ایالات‌متحده پهلو می‌گیرند را متوقف خواهد کرد و در مقابل چین اقدامات متقابل مربوطه خود را در مورد کشتی‌های آمریکایی به حالت تعلیق در می‌آورد.
۴- خریدهای کشاورزی، همکاری در زمینه فنتانیل و معامله تیک‌تاک: دوطرف همچنین در مورد همکاری در زمینه کنترل فنتانیل، گسترش تجارت کشاورزی و حل‌وفصل موارد خاص شرکت‌ها به اجماع رسیدند. آن‌ها نتایج رایزنی‌های مادرید را مجدداً تأیید کردند، به‌طوری که ایالات‌متحده تعهدات مثبتی در زمینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و چین متعهد به همکاری سازنده در مورد مسائل مربوط به تیک‌تاک شد.
تعلیق پرداخت عوارض بندری برای کشتی‌ها
تعلیق عوارض بندری ایالات‌متحده که تحت بخش۳۰۱ قانون تجارت این کشور اجرا می‌شود، نشان‌دهنده توقف تنش‌های چندماهه بین واشنگتن و پکن بر سر صنایع دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی است. تحقیقات بخش۳۰۱ که منجر به وضع اخیر عوارض بندری بر کشتی‌های چینی در بنادر ایالات‌متحده شد، اولین بار در آوریل۲۰۲۴ در زمان دولت بایدن اعمال شد. این تحقیقات تلاش‌های چین برای تسلط بر بخش‌های دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی را از طریق آنچه ایالات‌متحده آن را رویه‌های ناعادلانه و غیربازاری توصیف می‌کرد، مورد ارزیابی قرار داد. یافته‌های این تحقیق که در ژانویه۲۰۲۵ منتشر شد، نتیجه گرفت که این رویه‌ها «غیرمنطقی» بوده‌اند و راه را برای اقدامات تجاری بالقوه هموار می‌کنند.
در ۹آوریل، ترامپ یک فرمان اجرایی امضا کرد که سیاست ایالات‌متحده را «احیا و بازسازی صنایع دریایی داخلی و نیروی کار برای ارتقای امنیت ملی و رونق اقتصادی» در نظر می‌گرفت. در این موضوع اشاره شده بود که ایالات‌متحده کمتر از یک‌درصد از کشتی‌های تجاری جهان را می‌سازد، در حالی‌که چین تقریباً نیمی از آن‌ها را تولید می‌کند. از همین رو به نماینده تجاری ایالات‌متحده دستور داده شد تا در پاسخ به این امر، محدودیت‌ها، هزینه‌ها یا عوارض مناسب را اعمال کند. در راستای این دستورالعمل، نماینده تجاری ایالات‌متحده در اواخر ماه آوریل اعلام کرد که هزینه‌های جدیدی را برای کشتی‌های چینی که در بنادر آمریکا پهلو می‌گیرند، وضع خواهد کرد. در مرحله اول این اقدامات که از ۱۷آوریل به مدت ۱۸۰روز ادامه داشت، هزینه‌ای معادل صفر دلار اعمال شد و پس از آن، هزینه‌ها به تدریج در طول سه‌سال آینده افزایش خواهد یافت. در ۳اکتبر۲۰۲۵، اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات‌متحده راهنمایی‌های دقیقی در مورد اجرای این هزینه‌ها منتشر کرد که از ۱۴اکتبر لازم‌الاجرا شد.
طبق قوانین جدید، کشتی‌های متعلق یا تحت مدیریت چینی باید ۵۰دلار به ازای هر تن خالص هزینه بپردازند. همچنین کشتی‌های ساخت چین با هزینه ۱۸دلار آمریکا به ازای هر تن خالص یا ۱۲۰دلار به ازای هر کانتینر تخلیه شده، مواجه بودند. کشتی‌های حمل خودرو و کشتی‌های رو-رو نیز مشمول هزینه جداگانه‌ای بودند. قرار بود این نرخ‌ها سالانه به بالاترین حد خود یعنی ۳۳دلار به ازای هر تن خالص یا ۲۵۰دلار آمریکا به ازای هر کانتینر برای کشتی‌های ساخت چین در سال۲۰۲۸ افزایش یابد.
پکن به سرعت این اقدامات را محکوم کرد و وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که هزینه‌های جدید، اصول تجارت بین‌الملل و توافق‌نامه دریایی دوجانبه بین دوکشور را نقض می‌کند. در تلافی، چین در ۱۰اکتبر۲۰۲۵ اعلام کرد که «هزینه‌های ویژه خدمات بندری» خود را برای کشتی‌های متعلق به آمریکا، تحت مدیریت آمریکا و ساخت آمریکا وضع خواهد کرد که بازتاب جدول زمانی اجرای ایالات‌متحده است و به صورت مرحله‌ای از ۴۰۰یوآن(حدود ۵۶ژدلار) به ازای هر کشتی جدید در اکتبر۲۰۲۵ به ۱۱۲۰یوآن(حدود ۱۵۷دلار) به ازای هر کشتی جدید تا سال۲۰۲۸ افزایش می‌یابد. این اقدامات متقابل که همزمان از ۱۴اکتبر به اجرا درآمدند، تنش‌های بین دوکشور را تشدید کردند و نگرانی‌هایی را در میان اپراتورهای کشتیرانی و لجستیک جهانی برانگیختند. در این زمینه، توافق اخیر برای تعلیق هزینه‌ها، هرچند موقت، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تنش در این اختلاف است.
نتیجه‌گیری
تعلیق هزینه‌های بندری کشتی‌های چینی و آمریکایی یک دوره آرامش نسبی در اختلاف تجاری دو کشور ایجاد می‌کند. برای شرکت‌های چینی که در بخش‌های دریایی و مرتبط با بنادر ایالات‌متحده فعالیت می‌کنند، این وقفه پس از ماه‌ها بی‌ثباتی، امکان پیش‌بینی‌پذیری بیشتری را فراهم می‌کند. همچنین فشار بر عملیات کشتیرانی و لجستیک را کاهش می‌دهد و از ثبات در جریان تجارت جهانی حمایت می‌کند. همچنین اگرچه بسیاری از این اقدامات موقتی هستند، اما فضایی برای مذاکرات گسترده‌تر ایجاد می‌کنند. توقف فعلی در افزایش تعرفه‌ها، در را برای مذاکرات آینده باز و زمینه را برای یک توافق قطعی و بلندمدت در یک محیط تجاری عادی فراهم می‌کند.
گروه بین الملل - رضا رضایی- ایالات‌متحده و چین پس از دیدار بین روسای جمهور ترامپ و شی در بوسان کره‌جنوبی، توافق کردند که تعرفه‌ها را کاهش دهند، محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب را به حالت تعلیق درآورند و هزینه‌های بندری را متوقف کنند. توافق حاصل‌شده در دیدار ترامپ و شی، به نوعی تسکین موقت برای کسب‌وکارها بوده و زمینه را برای مذاکرات گسترده‌تر فراهم می‌کند. همچنین نشان‌دهنده تغییر به سمت یک چارچوب پایدار و نهادینه‌تر برای مدیریت روابط اقتصادی بین دوکشور است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، تحلیلگران باور دارند که یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های جنگ تعرفه‌ای، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری شرکت‌های لجستیکی و تولیدی است. اکنون با این تعلیق، شرکت‌های چندملیتی فرصت دارند برنامه‌های حمل خود را برای سال۲۰۲۶ بازتنظیم کرده و قراردادهای جدیدی با خطوط کشتیرانی منعقد کنند.
برخی تحلیلگران معتقدند؛ این اقدام بیش از آنکه نشانه بهبود روابط تجاری باشد، ابزاری برای مدیریت فشارهای تورمی داخلی در آمریکا و چین است. به باور آنان، اگر مذاکرات تجاری عمیق‌تری صورت نگیرد، تعرفه‌ها ممکن است پس از دوره تعلیق دوباره فعال شوند.
تصویری از توافق چین و آمریکا
طبق اعلام وزارت بازرگانی چین، دستاوردها و اجماع اصلی حاصل‌شده در این موارد صورت گرفته است.
1- تعدیل تعرفه‌ها: ایالات‌متحده تعرفه موسوم به «فنتانیل» را از ۲۰ به ۱۰درصد بر کالاهای چینی(از جمله کالاهای هنگ‌کنگ و ماکائو) کاهش خواهد داد و افزایش ۱۰درصدی اعمال‌شده در مارس۲۰۲۵ را لغو می‌کند. همچنین نرخ تعرفه «تلافی‌جویانه» ۱۰درصدی را برای یک‌سال دیگر تمدید خواهد کرد و نرخ ۲۴درصدی اضافی که ابتدا در آوریل اعمال شده بود را به حالت تعلیق در خواهد آورد. در پاسخ، چین اقدامات متقابل خود را تعدیل و هر دوطرف توافق کردند که معافیت‌های تعرفه‌ای خاصی را تمدید کنند.
۲- تعلیق کنترل صادرات: ایالات‌متحده «قانون مالکیت ۵۰درصدی» خود را که در ۲۹سپتامبر اعلام شد، به مدت یک‌سال به حالت تعلیق در خواهد آورد. چین نیز با تعلیق اقدامات کنترلی بر صادرات عناصر خاکی کمیاب خود که در ۹اکتبر اعلام شده بود، تلافی و برنامه اجرایی خود را اصلاح خواهد کرد.
۳- تعلیق هزینه‌های بندری: ایالات‌متحده به مدت یک‌سال دریافت هزینه‌های بندری از کشتی‌های چینی که در بنادر ایالات‌متحده پهلو می‌گیرند را متوقف خواهد کرد و در مقابل چین اقدامات متقابل مربوطه خود را در مورد کشتی‌های آمریکایی به حالت تعلیق در می‌آورد.
۴- خریدهای کشاورزی، همکاری در زمینه فنتانیل و معامله تیک‌تاک: دوطرف همچنین در مورد همکاری در زمینه کنترل فنتانیل، گسترش تجارت کشاورزی و حل‌وفصل موارد خاص شرکت‌ها به اجماع رسیدند. آن‌ها نتایج رایزنی‌های مادرید را مجدداً تأیید کردند، به‌طوری که ایالات‌متحده تعهدات مثبتی در زمینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و چین متعهد به همکاری سازنده در مورد مسائل مربوط به تیک‌تاک شد.
تعلیق پرداخت عوارض بندری برای کشتی‌ها
تعلیق عوارض بندری ایالات‌متحده که تحت بخش۳۰۱ قانون تجارت این کشور اجرا می‌شود، نشان‌دهنده توقف تنش‌های چندماهه بین واشنگتن و پکن بر سر صنایع دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی است. تحقیقات بخش۳۰۱ که منجر به وضع اخیر عوارض بندری بر کشتی‌های چینی در بنادر ایالات‌متحده شد، اولین بار در آوریل۲۰۲۴ در زمان دولت بایدن اعمال شد. این تحقیقات تلاش‌های چین برای تسلط بر بخش‌های دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی را از طریق آنچه ایالات‌متحده آن را رویه‌های ناعادلانه و غیربازاری توصیف می‌کرد، مورد ارزیابی قرار داد. یافته‌های این تحقیق که در ژانویه۲۰۲۵ منتشر شد، نتیجه گرفت که این رویه‌ها «غیرمنطقی» بوده‌اند و راه را برای اقدامات تجاری بالقوه هموار می‌کنند.
در ۹آوریل، ترامپ یک فرمان اجرایی امضا کرد که سیاست ایالات‌متحده را «احیا و بازسازی صنایع دریایی داخلی و نیروی کار برای ارتقای امنیت ملی و رونق اقتصادی» در نظر می‌گرفت. در این موضوع اشاره شده بود که ایالات‌متحده کمتر از یک‌درصد از کشتی‌های تجاری جهان را می‌سازد، در حالی‌که چین تقریباً نیمی از آن‌ها را تولید می‌کند. از همین رو به نماینده تجاری ایالات‌متحده دستور داده شد تا در پاسخ به این امر، محدودیت‌ها، هزینه‌ها یا عوارض مناسب را اعمال کند. در راستای این دستورالعمل، نماینده تجاری ایالات‌متحده در اواخر ماه آوریل اعلام کرد که هزینه‌های جدیدی را برای کشتی‌های چینی که در بنادر آمریکا پهلو می‌گیرند، وضع خواهد کرد. در مرحله اول این اقدامات که از ۱۷آوریل به مدت ۱۸۰روز ادامه داشت، هزینه‌ای معادل صفر دلار اعمال شد و پس از آن، هزینه‌ها به تدریج در طول سه‌سال آینده افزایش خواهد یافت. در ۳اکتبر۲۰۲۵، اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات‌متحده راهنمایی‌های دقیقی در مورد اجرای این هزینه‌ها منتشر کرد که از ۱۴اکتبر لازم‌الاجرا شد.
طبق قوانین جدید، کشتی‌های متعلق یا تحت مدیریت چینی باید ۵۰دلار به ازای هر تن خالص هزینه بپردازند. همچنین کشتی‌های ساخت چین با هزینه ۱۸دلار آمریکا به ازای هر تن خالص یا ۱۲۰دلار به ازای هر کانتینر تخلیه شده، مواجه بودند. کشتی‌های حمل خودرو و کشتی‌های رو-رو نیز مشمول هزینه جداگانه‌ای بودند. قرار بود این نرخ‌ها سالانه به بالاترین حد خود یعنی ۳۳دلار به ازای هر تن خالص یا ۲۵۰دلار آمریکا به ازای هر کانتینر برای کشتی‌های ساخت چین در سال۲۰۲۸ افزایش یابد.
پکن به سرعت این اقدامات را محکوم کرد و وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که هزینه‌های جدید، اصول تجارت بین‌الملل و توافق‌نامه دریایی دوجانبه بین دوکشور را نقض می‌کند. در تلافی، چین در ۱۰اکتبر۲۰۲۵ اعلام کرد که «هزینه‌های ویژه خدمات بندری» خود را برای کشتی‌های متعلق به آمریکا، تحت مدیریت آمریکا و ساخت آمریکا وضع خواهد کرد که بازتاب جدول زمانی اجرای ایالات‌متحده است و به صورت مرحله‌ای از ۴۰۰یوآن(حدود ۵۶ژدلار) به ازای هر کشتی جدید در اکتبر۲۰۲۵ به ۱۱۲۰یوآن(حدود ۱۵۷دلار) به ازای هر کشتی جدید تا سال۲۰۲۸ افزایش می‌یابد. این اقدامات متقابل که همزمان از ۱۴اکتبر به اجرا درآمدند، تنش‌های بین دوکشور را تشدید کردند و نگرانی‌هایی را در میان اپراتورهای کشتیرانی و لجستیک جهانی برانگیختند. در این زمینه، توافق اخیر برای تعلیق هزینه‌ها، هرچند موقت، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تنش در این اختلاف است.
نتیجه‌گیری
تعلیق هزینه‌های بندری کشتی‌های چینی و آمریکایی یک دوره آرامش نسبی در اختلاف تجاری دو کشور ایجاد می‌کند. برای شرکت‌های چینی که در بخش‌های دریایی و مرتبط با بنادر ایالات‌متحده فعالیت می‌کنند، این وقفه پس از ماه‌ها بی‌ثباتی، امکان پیش‌بینی‌پذیری بیشتری را فراهم می‌کند. همچنین فشار بر عملیات کشتیرانی و لجستیک را کاهش می‌دهد و از ثبات در جریان تجارت جهانی حمایت می‌کند. همچنین اگرچه بسیاری از این اقدامات موقتی هستند، اما فضایی برای مذاکرات گسترده‌تر ایجاد می‌کنند. توقف فعلی در افزایش تعرفه‌ها، در را برای مذاکرات آینده باز و زمینه را برای یک توافق قطعی و بلندمدت در یک محیط تجاری عادی فراهم می‌کند.