سخنگوی سازمان امور مالیاتی مطرح کرد:
آغاز روزشمار اجرای قانون مالیات بر سوداگری
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: روز شمار اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه آغاز شده و طبق قانون تا ١٨ ماه دیگر به اجرا می‌رسد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی موحدی درباره جزییات زمان اجرا و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری به ایلنا اظهار داشت: هدف اصلی این قانون، مقابله با سفته‌بازی و سوداگریاز طریق ایجاد حکمرانی داده و ثبت منظم دارایی‌هاست. اجرای این قانون نیازمند بسترهایی مانند صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، تناظر تراکنش‌ها و صورتحساب‌ها، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری و تعریف دقیق کارپوشه‌ها است، بنابراین وصول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بعد از استقرار بستر اجرایی صورت می‌گیرد تا زمانی که بستر اجرایی چنین مالیاتی آماده نشده باشد، سازمان امور مالیاتی اجازه وصول این مالیات را نخواهد داشت. وی ادامه داد: استقرار بستر اجرایی به معنای امکان ارسال صورت حساب الکترونیک فروش اموال و دارایی‌هایی است که نهادهای مختلف بتوانند آن صورت حساب‌ها را به عنوان اشخاص ثالث به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به زمان اجرای این قانون پس از استقرار بستر اجرایی آن، گفت: برنامه ریزی برای اجرای این قانون شروع شده است در واقع قبل از تصویب قانون، سازمان امور مالیاتی برنامه ریزی‌هایی را برای دسترسی به تحلیل‌های کسب و کاری لازم برای پیاده سازی فناورانه این موضوع و هماهنگی‌های آن با برخی از نهادها برای صدور حساب الکترونیکی و .... را انجام داده و انجام این اقدامات ادامه دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی موحدی درباره جزییات زمان اجرا و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری به ایلنا اظهار داشت: هدف اصلی این قانون، مقابله با سفته‌بازی و سوداگریاز طریق ایجاد حکمرانی داده و ثبت منظم دارایی‌هاست. اجرای این قانون نیازمند بسترهایی مانند صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، تناظر تراکنش‌ها و صورتحساب‌ها، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری و تعریف دقیق کارپوشه‌ها است، بنابراین وصول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بعد از استقرار بستر اجرایی صورت می‌گیرد تا زمانی که بستر اجرایی چنین مالیاتی آماده نشده باشد، سازمان امور مالیاتی اجازه وصول این مالیات را نخواهد داشت. وی ادامه داد: استقرار بستر اجرایی به معنای امکان ارسال صورت حساب الکترونیک فروش اموال و دارایی‌هایی است که نهادهای مختلف بتوانند آن صورت حساب‌ها را به عنوان اشخاص ثالث به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به زمان اجرای این قانون پس از استقرار بستر اجرایی آن، گفت: برنامه ریزی برای اجرای این قانون شروع شده است در واقع قبل از تصویب قانون، سازمان امور مالیاتی برنامه ریزی‌هایی را برای دسترسی به تحلیل‌های کسب و کاری لازم برای پیاده سازی فناورانه این موضوع و هماهنگی‌های آن با برخی از نهادها برای صدور حساب الکترونیکی و .... را انجام داده و انجام این اقدامات ادامه دارد.