«سرآمد» بررسی می‌کند؛
چالش‌ها ی پیش‌روی تعاونی ها در حوزه دریایی
پیشنهادات ارتقای نقش اتاق‌های تعاون در تجارت دریایی
گروه اقتصاد دریا- مرتضی فاخری- در اقتصادهای نوین، تجارت دریایی نه‌تنها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی شناخته می‌شود، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کند. ایران با بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به آب‌های آزاد و برخورداری از بنادر استراتژیک در شمال و جنوب کشور، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای گسترش تجارت دریامحور دارد. بااین‌حال، بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند مشارکت نهادهای متنوع، از جمله ساختارهای مردمی و تعاونی است که بتوانند حلقه واسط میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی باشند.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی نقش تعاونی‌های دریایی و اتاق‌های تعاون فعال در این حوزه جهت توسعه دریامحور، زنجیره تامین دریایی و همچنین رونق تجارت دریایی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
اتاق‌های تعاون به‌عنوان نهادهای رسمی و ساختارمند، قابلیت ایفای نقش کلیدی در توسعه تجارت دریایی را دارند. این اتاق‌ها با سازمان‌دهی تعاونی‌های تخصصی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل دریایی، صیادی، خدمات بندری، لجستیک و صادرات، می‌توانند زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر فعالان اقتصادی خرد و متوسط در عرصه تجارت بین‌المللی شوند. همچنین اتاق‌های تعاون با ایفای نقش تسهیلگر در حوزه‌هایی چون آموزش، تأمین مالی، مشاوره حقوقی و بازاریابی، می‌توانند موانع ورود به بازارهای دریایی را برای تعاونی‌ها کاهش دهند.
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و توسعه صادرات غیرنفتی است، تقویت نقش‌آفرینی اتاق‌های تعاون در حوزه دریا می‌تواند به‌عنوان راهبردی مکمل و اثربخش مورد توجه قرار گیرد. بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و تجارب موفق داخلی و بین‌المللی در این زمینه، می‌تواند مسیرهای نوینی برای هم‌افزایی میان نهادهای تعاونی و ساختارهای دریایی کشور ترسیم کند و گامی مؤثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار دریامحور باشد.
معرفی اجمالی اتاق‌های تعاون و نقش قانونی آن‌ها
اتاق‌های تعاون به‌عنوان نهادهای رسمی و غیردولتی، در ساختار اقتصادی کشور نقش واسط و تسهیلگر میان تعاونی‌ها، دولت و سایر بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. این اتاق‌ها براساس قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته‌اند و وظیفه اصلی آن‌ها حمایت، هدایت و هماهنگی فعالیت‌های تعاونی در سطح ملی و استانی است. ساختار اتاق‌های تعاون شامل مجامع عمومی، هیات‌مدیره، دبیرخانه و کمیسیون‌های تخصصی است که هریک وظایف مشخصی در زمینه سیاست‌گذاری، نظارت، آموزش و توسعه تعاملات داخلی و خارجی دارند. اتاق‌های تعاون با برخورداری از جایگاه حقوقی مستقل، امکان مشارکت در تدوین مقررات، ارائه مشاوره به نهادهای دولتی و نمایندگی تعاونی‌ها در مجامع ملی و بین‌المللی را دارا هستند. این نهادها همچنین می‌توانند نقش مؤثری در شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای، تسهیل تأسیس تعاونی‌های جدید و ارتقای بهره‌وری تعاونی‌های موجود ایفا کنند.
در حوزه حمل‌ونقل و تجارت دریایی، اتاق‌های تعاون ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای توسعه فعالیت‌های تعاونی دارند که تاکنون کمتر مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. با توجه به گستردگی زنجیره تأمین دریایی، از حمل‌ونقل کالا و مسافر تا خدمات بندری، انبارداری، صادرات و صیادی، تعاونی‌ها می‌توانند در قالب ساختارهای تخصصی و منطقه‌ای وارد این عرصه شوند. اتاق‌های تعاون با ایجاد بسترهای آموزشی، مشاوره‌ای و مالی می‌توانند زمینه‌ساز ورود تعاونی‌های کوچک و متوسط به بازارهای دریایی شوند و نقش مهمی در کاهش انحصار، افزایش رقابت‌پذیری و ارتقای عدالت اقتصادی ایفا کنند. همچنین این اتاق‌ها قادرند با تعامل با سازمان‌های دریایی، بنادر و نهادهای بین‌المللی، زمینه‌ساز هم‌افزایی و انتقال تجربیات موفق جهانی به تعاونی‌های داخلی باشند. در شرایطی که توسعه تجارت دریایی به‌عنوان یکی از محورهای اقتصادمقاومتی مطرح است، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های اتاق‌های تعاون می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های مردمی و پایدار در این حوزه منجر شود.
نقش‌آفرینی اتاق‌های تعاون در زنجیره تأمین دریایی
اتاق‌های تعاون با برخورداری از ساختار قانونی، شبکه ارتباطی گسترده و شناخت منطقه‌ای، می‌توانند نقش مؤثری در سازمان‌دهی و توسعه زنجیره تأمین دریایی ایفا کنند. این زنجیره که شامل مراحل مختلفی از تأمین کالا، حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات بندری و صادرات است، نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف و مشارکت فعال بنگاه‌های کوچک و متوسط است. اتاق‌های تعاون با شناسایی ظرفیت‌های محلی و نیازهای تخصصی، می‌توانند زمینه‌ساز تشکیل تعاونی‌های حمل‌ونقل دریایی شوند که در قالب شرکت‌های تعاونی تخصصی، خدمات حمل کالا، مسافر و پشتیبانی فنی را ارائه دهند. این تعاونی‌ها با بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد، نیروی انسانی بومی و حمایت‌های قانونی، قادرند در مسیر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری گام بردارند. نقش تسهیلگر اتاق‌های تعاون در این فرایند، شامل آموزش، مشاوره حقوقی، تأمین مالی و ایجاد ارتباط با نهادهای بندری و دریایی است که می‌تواند موانع ورود به بازار را برای تعاونی‌ها کاهش دهد.
در بخش‌های مکمل زنجیره تأمین دریایی، از جمله لجستیک، انبارداری و خدمات بندری نیز اتاق‌های تعاون ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای سازمان‌دهی تعاونی‌های تخصصی دارند. این تعاونی‌ها می‌توانند در زمینه‌هایی چون مدیریت انبارهای بندری، خدمات بارگیری و تخلیه، بسته‌بندی، نگهداری کالاهای صادراتی و ارائه خدمات پشتیبانی به کشتی‌ها فعالیت کنند. اتاق‌های تعاون با ایجاد بسترهای ارتباطی میان تعاونی‌ها و سازمان‌های بندری، می‌توانند به ارتقای کیفیت خدمات، کاهش انحصار و افزایش شفافیت در فرایندهای بندری کمک کنند. همچنین با توجه به نیاز روزافزون به خدمات لجستیکی هوشمند و پایدار، تعاونی‌های تخصصی می‌توانند در توسعه راهکارهای نوآورانه، از جمله استفاده از فناوری‌های دیجیتال، مدیریت سبز و بهینه‌سازی فرایندهای حمل‌ونقل دریایی نقش‌آفرینی کنند. اتاق‌های تعاون در این مسیر، نه‌تنها به‌عنوان نهاد پشتیبان، بلکه به‌عنوان بازیگر فعال در طراحی و اجرای مدل‌های جدید همکاری در اقتصاد دریایی شناخته می‌شوند.
حمایت از تعاونی‌های صیادی، کشتیرانی و خدمات فنی دریایی
بنگاه‌های کوچک و متوسط دریایی، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون صیادی، کشتیرانی و خدمات فنی، نقش مهمی در پویایی اقتصاد محلی، اشتغالزایی و بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی ایفا می‌کنند. این بنگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی، فنی و مدیریتی، معمولاً با چالش‌هایی در ورود به بازارهای رقابتی و بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری مواجه‌اند. در این میان، تعاونی‌های تخصصی دریایی می‌توانند با تجمیع منابع، سازمان‌دهی نیروی انسانی و ایجاد ساختارهای مشارکتی، بستری مناسب برای فعالیت این بنگاه‌ها فراهم آورند. اتاق‌های تعاون با شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و نیازهای تخصصی، می‌توانند نقش تسهیلگر در تشکیل و توسعه این تعاونی‌ها ایفا کنند؛ به‌ویژه در مناطقی که فعالیت‌های صیادی، حمل‌ونقل دریایی یا تعمیرات و خدمات فنی کشتی‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند. این حمایت می‌تواند شامل ارائه مشاوره حقوقی، تسهیل در ثبت و راه‌اندازی تعاونی‌ها و ایجاد ارتباط با نهادهای دریایی و بندری باشد.
نقش اتاق‌های تعاون در توانمندسازی این بنگاه‌ها، فراتر از حمایت‌های ساختاری است و حوزه‌هایی چون آموزش، تأمین مالی و بازاریابی را نیز در بر می‌گیرد. آموزش‌های تخصصی در زمینه‌های ایمنی دریایی، مدیریت عملیات بندری، فناوری‌های نوین و مقررات بین‌المللی، می‌تواند سطح دانش و مهارت اعضای تعاونی‌ها را ارتقا دهد. در حوزه تأمین مالی، اتاق‌ها می‌توانند با معرفی تعاونی‌ها به بانک‌ها، صندوق‌های حمایتی و نهادهای سرمایه‌گذاری، زمینه جذب منابع مالی را فراهم کنند. همچنین با ایجاد شبکه‌های بازاریابی داخلی و خارجی، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی، و توسعه برندهای تعاونی، امکان دسترسی به بازارهای جدید و افزایش فروش خدمات و محصولات دریایی فراهم می‌شود. این اقدامات در مجموع، موجب ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط دریایی در ساختار تجارت ملی و منطقه‌ای خواهد شد.
چالش‌ها و موانع پیش‌روی اتاق‌های تعاون در حوزه دریایی
با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه اتاق‌های تعاون در توسعه تجارت دریایی، این نهادها با چالش‌های متعددی در مسیر نقش‌آفرینی مؤثر مواجه‌اند. یکی از مهم‌ترین موانع، محدودیت‌های قانونی و ساختاری است که مانع از انعطاف‌پذیری و چابکی لازم در تعامل با نهادهای تخصصی دریایی می‌شود. قوانین موجود در حوزه تعاون، عمدتاً بر فعالیت‌های عمومی و غیرتخصصی تمرکز دارند و کمتر به نیازهای خاص حوزه‌های فنی و راهبردی مانند حمل‌ونقل دریایی، خدمات بندری یا صیادی پرداخته‌اند. همچنین ساختار اجرایی اتاق‌های تعاون در بسیاری از استان‌ها فاقد کمیسیون‌های تخصصی دریایی یا کارشناسان آشنا با مقررات بین‌المللی و الزامات فنی این حوزه است. این ضعف ساختاری موجب شده تا اتاق‌ها نتوانند به‌طور مؤثر در تدوین سیاست‌های دریایی، ارائه پیشنهادهای اجرایی یا مشارکت در پروژه‌های بندری و کشتیرانی حضور یابند. از سوی دیگر، نبود منابع مالی پایدار و محدودیت در دسترسی به تسهیلات بانکی و حمایتی، توان عملیاتی اتاق‌ها را در حمایت از تعاونی‌های دریایی کاهش داده است.
یکی دیگر از چالش‌های اساسی، فقدان هم‌افزایی و تعامل مؤثر میان اتاق‌های تعاون و نهادهای تخصصی دریایی و بندری است. در بسیاری از موارد، سازمان‌های بندری، دریایی و کشتیرانی، اتاق‌های تعاون را به‌عنوان بازیگران حاشیه‌ای تلقی می‌کنند و در فرایندهای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها، جایگاهی برای آن‌ها قائل نیستند. این عدم‌هماهنگی موجب شده تا ظرفیت‌های مردمی و تعاونی در توسعه زیرساخت‌های دریایی مغفول بماند و فرصت‌های همکاری مشترک از دست برود. نبود سازوکارهای رسمی برای گفت‌وگو، تبادل اطلاعات و تعریف پروژه‌های مشترک، شکاف میان بخش تعاون و نهادهای دریایی را عمیق‌تر کرده است. در چنین شرایطی، اتاق‌های تعاون نیازمند بازنگری در ساختار داخلی، ارتقای تخصص فنی و ایجاد کانال‌های ارتباطی پایدار با نهادهای دریایی هستند تا بتوانند به‌عنوان شریک راهبردی در توسعه تجارت دریایی ایفای نقش کنند. تقویت این هم‌افزایی نه‌تنها موجب بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های تعاونی خواهد شد، بلکه به تحقق اهداف کلان اقتصاد دریامحور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
مرور تطبیقی با کشورهای دارای اقتصاد دریامحور
نمونه‌های موفق تعاونی‌های دریایی در ایران و جهان نشان می‌دهند که سازمان‌دهی مردمی در قالب تعاونی‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار اقتصاد دریا ایفا کند. در ایران، تجربه‌هایی مانند تعاونی‌های صیادی در استان‌های جنوبی کشور، به‌ویژه در هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، نمونه‌هایی موفق از مشارکت مردمی در بهره‌برداری از منابع دریایی هستند. این تعاونی‌ها با سازمان‌دهی صیادان محلی، ایجاد ساختارهای مشارکتی و بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی، توانسته‌اند در زمینه‌هایی چون صید، نگهداری، فرآوری و صادرات آبزیان فعالیت کنند و نقش مهمی در اشتغالزایی و تأمین امنیت غذایی ایفا نمایند. همچنین در حوزه خدمات بندری و حمل‌ونقل دریایی، برخی تعاونی‌های تخصصی در بنادر جنوبی کشور با ارائه خدمات بارگیری، تخلیه، تعمیرات و پشتیبانی فنی، توانسته‌اند جایگاه قابل‌قبولی در زنجیره تأمین دریایی به دست آورند. این تجارب نشان می‌دهند که با حمایت ساختاری، آموزش‌های تخصصی و دسترسی به منابع مالی، تعاونی‌ها می‌توانند به بازیگران مؤثر در اقتصاد دریایی تبدیل شوند.در سطح بین‌المللی، کشورهای دارای اقتصاد دریامحور مانند هند، اندونزی، نروژ و فیلیپین، از تعاونی‌های دریایی به‌عنوان ابزار راهبردی برای توسعه پایدار استفاده کرده‌اند. در هند، تعاونی‌های صیادی با حمایت دولت و نهادهای محلی، به شبکه‌های گسترده‌ای برای صادرات ماهی و محصولات دریایی تبدیل شده‌اند. در نروژ، تعاونی‌های کشتیرانی و خدمات بندری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت مشارکتی، نقش کلیدی در حمل‌ونقل بین‌المللی ایفا می‌کنند. اندونزی نیز با سازمان‌دهی تعاونی‌های گردشگری دریایی، توانسته است ظرفیت‌های بومی را در خدمت توسعه اقتصادی قرار دهد. مقایسه این تجارب با وضعیت ایران نشان می‌دهد که ایجاد زیرساخت‌های قانونی، آموزش‌های تخصصی و تعامل مؤثر با نهادهای دریایی، از جمله عوامل کلیدی در موفقیت تعاونی‌های دریایی هستند. بهره‌گیری از این الگوها می‌تواند مسیر توسعه تعاونی‌های دریایی در ایران را هموارتر سازد و به تحقق اهداف اقتصاد دریامحور کمک کند.
پیشنهادها برای ارتقای نقش اتاق‌های تعاون در تجارت دریایی
ارتقای نقش اتاق‌های تعاون در تجارت دریایی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند در حوزه سیاست‌گذاری، آموزش، سرمایه‌گذاری و تعاملات بین‌المللی است. در سطح سیاست‌گذاری، ضروری است چارچوب‌های قانونی و اجرایی مرتبط با تعاون به‌گونه‌ای بازنگری شوند که امکان فعالیت تخصصی در حوزه‌های دریایی را فراهم آورند. این امر شامل تعریف مشوق‌های مالی، تسهیل در ثبت تعاونی‌های دریایی و ایجاد دسترسی به منابع حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در دریاست. در حوزه آموزش، اتاق‌های تعاون باید با همکاری مراکز علمی و فنی، دوره‌های تخصصی در زمینه‌های ایمنی دریایی، مدیریت بندری، مقررات بین‌المللی و فناوری‌های نوین حمل‌ونقل برگزار کنند تا سطح دانش و مهارت اعضای تعاونی‌ها ارتقا یابد. همچنین ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با مشارکت بخش دولتی و خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز تأمین مالی پروژه‌های تعاونی در حوزه‌های صیادی، کشتیرانی، خدمات بندری و گردشگری دریایی شود. در سطح بین‌المللی نیز اتاق‌ها باید با نهادهای تعاونی و دریایی سایر کشورها ارتباط برقرار کرده و از تجربیات موفق جهانی در زمینه سازمان‌دهی تعاونی‌های دریایی بهره‌برداری کنند.
در کنار این اقدامات، تدوین یک نقشه راه مشترک میان اتاق‌های تعاون و سازمان‌های دریایی کشور، گام اساسی در جهت هم‌افزایی و انسجام عملکردی خواهد بود. این نقشه راه باید براساس تحلیل ظرفیت‌های منطقه‌ای، نیازهای بازار و الزامات فنی و حقوقی تدوین شود و اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برای توسعه تعاونی‌های دریایی مشخص کند. همچنین تعیین نقش و مسئولیت هر نهاد، تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد و ایجاد سازوکارهای نظارت و بازخورد، از جمله عناصر کلیدی این نقشه راه خواهد بود. همکاری منسجم میان اتاق‌های تعاون، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت تعاون و نهادهای محلی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اکوسیستم تعاونی دریایی شده که در آن مشارکت مردمی، بهره‌وری اقتصادی و توسعه پایدار به‌صورت همزمان محقق شود. این رویکرد نه‌تنها موجب ارتقای جایگاه اتاق‌های تعاون در اقتصاد دریایی خواهد شد، بلکه به تحقق اهداف کلان کشور در حوزه اقتصادمقاومتی و توسعه دریاپایه نیز کمک خواهد کرد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
با نگاهی جامع به ظرفیت‌ها، چالش‌ها و تجارب موجود، می‌توان دریافت که اتاق‌های تعاون از جایگاهی راهبردی در تحقق اقتصاد دریامحور برخوردارند. این نهادها با ساختار قانونی، شبکه گسترده تعاونی‌ها و توانمندی در بسیج منابع مردمی، قادرند حلقه واسط مؤثری میان دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی باشند. در شرایطی که توسعه تجارت دریایی به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلان کشور در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای مطرح شده، نقش‌آفرینی اتاق‌های تعاون می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و انسانی این حوزه کمک کند. از طریق سازمان‌دهی تعاونی‌های تخصصی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل دریایی، صیادی، خدمات بندری، لجستیک و گردشگری دریایی، این نهادها می‌توانند زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره تأمین دریایی شوند. همچنین با ایفای نقش تسهیلگر در حوزه‌هایی چون آموزش، تأمین مالی، بازاریابی و تعاملات بین‌المللی، اتاق‌های تعاون می‌توانند موانع ورود به بازارهای دریایی را کاهش داده و به ارتقای رقابت‌پذیری تعاونی‌ها کمک کنند.
در افق سال های پیش‌رو، فرصت‌های متعددی برای گسترش نقش اتاق‌های تعاون در اقتصاد دریایی کشور وجود دارد. توسعه بنادر نسل جدید، گسترش کریدورهای ترانزیتی، افزایش تقاضا برای خدمات دریایی پایدار و رشد تجارت منطقه‌ای در چارچوب توافق‌نامه‌های بین‌المللی، بستر مناسبی برای ورود تعاونی‌ها به عرصه‌های جدید فراهم می‌سازد. همچنین با توجه به تأکید سیاست‌های کلی نظام بر اقتصاد مقاومتی، مردمی‌سازی اقتصاد و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، اتاق‌های تعاون می‌توانند با تدوین نقشه راه مشترک با نهادهای دریایی، به‌عنوان بازوی اجرایی این سیاست‌ها عمل کنند. آینده‌ای که در آن تعاونی‌های دریایی با تکیه بر دانش بومی، سرمایه اجتماعی و تعاملات بین‌المللی، به بازیگرانی مؤثر در تجارت دریایی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شوند، دور از دسترس نیست؛ به‌شرط آنکه اراده‌ای مشترک برای توانمندسازی این نهادها و رفع موانع ساختاری و اجرایی آن‌ها شکل گیرد.
وضعیت تعاونی‌های دریایی در استان‌های ساحلی ایران (سال ۱۴۰۴)
استان تعداد تعاونی‌های صیادی تعداد تعاونی‌های حمل‌ونقل دریایی تعداد تعاونی‌های خدمات بندری مجموع اعضای فعال سهم از اشتغال دریایی استان
هرمزگان 85 12 9 4300 38%
بوشهر 60 8 6 2750 32%
سیستان و بلوچستان 45 5 4 1900 27%
مازندران 30 3 2 1200 18%
گلستان 25 2 1 950 15%
گروه اقتصاد دریا- مرتضی فاخری- در اقتصادهای نوین، تجارت دریایی نه‌تنها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی شناخته می‌شود، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کند. ایران با بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به آب‌های آزاد و برخورداری از بنادر استراتژیک در شمال و جنوب کشور، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای گسترش تجارت دریامحور دارد. بااین‌حال، بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند مشارکت نهادهای متنوع، از جمله ساختارهای مردمی و تعاونی است که بتوانند حلقه واسط میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی باشند.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی نقش تعاونی‌های دریایی و اتاق‌های تعاون فعال در این حوزه جهت توسعه دریامحور، زنجیره تامین دریایی و همچنین رونق تجارت دریایی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
اتاق‌های تعاون به‌عنوان نهادهای رسمی و ساختارمند، قابلیت ایفای نقش کلیدی در توسعه تجارت دریایی را دارند. این اتاق‌ها با سازمان‌دهی تعاونی‌های تخصصی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل دریایی، صیادی، خدمات بندری، لجستیک و صادرات، می‌توانند زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر فعالان اقتصادی خرد و متوسط در عرصه تجارت بین‌المللی شوند. همچنین اتاق‌های تعاون با ایفای نقش تسهیلگر در حوزه‌هایی چون آموزش، تأمین مالی، مشاوره حقوقی و بازاریابی، می‌توانند موانع ورود به بازارهای دریایی را برای تعاونی‌ها کاهش دهند.
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و توسعه صادرات غیرنفتی است، تقویت نقش‌آفرینی اتاق‌های تعاون در حوزه دریا می‌تواند به‌عنوان راهبردی مکمل و اثربخش مورد توجه قرار گیرد. بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و تجارب موفق داخلی و بین‌المللی در این زمینه، می‌تواند مسیرهای نوینی برای هم‌افزایی میان نهادهای تعاونی و ساختارهای دریایی کشور ترسیم کند و گامی مؤثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار دریامحور باشد.
معرفی اجمالی اتاق‌های تعاون و نقش قانونی آن‌ها
اتاق‌های تعاون به‌عنوان نهادهای رسمی و غیردولتی، در ساختار اقتصادی کشور نقش واسط و تسهیلگر میان تعاونی‌ها، دولت و سایر بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. این اتاق‌ها براساس قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته‌اند و وظیفه اصلی آن‌ها حمایت، هدایت و هماهنگی فعالیت‌های تعاونی در سطح ملی و استانی است. ساختار اتاق‌های تعاون شامل مجامع عمومی، هیات‌مدیره، دبیرخانه و کمیسیون‌های تخصصی است که هریک وظایف مشخصی در زمینه سیاست‌گذاری، نظارت، آموزش و توسعه تعاملات داخلی و خارجی دارند. اتاق‌های تعاون با برخورداری از جایگاه حقوقی مستقل، امکان مشارکت در تدوین مقررات، ارائه مشاوره به نهادهای دولتی و نمایندگی تعاونی‌ها در مجامع ملی و بین‌المللی را دارا هستند. این نهادها همچنین می‌توانند نقش مؤثری در شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای، تسهیل تأسیس تعاونی‌های جدید و ارتقای بهره‌وری تعاونی‌های موجود ایفا کنند.
در حوزه حمل‌ونقل و تجارت دریایی، اتاق‌های تعاون ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای توسعه فعالیت‌های تعاونی دارند که تاکنون کمتر مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. با توجه به گستردگی زنجیره تأمین دریایی، از حمل‌ونقل کالا و مسافر تا خدمات بندری، انبارداری، صادرات و صیادی، تعاونی‌ها می‌توانند در قالب ساختارهای تخصصی و منطقه‌ای وارد این عرصه شوند. اتاق‌های تعاون با ایجاد بسترهای آموزشی، مشاوره‌ای و مالی می‌توانند زمینه‌ساز ورود تعاونی‌های کوچک و متوسط به بازارهای دریایی شوند و نقش مهمی در کاهش انحصار، افزایش رقابت‌پذیری و ارتقای عدالت اقتصادی ایفا کنند. همچنین این اتاق‌ها قادرند با تعامل با سازمان‌های دریایی، بنادر و نهادهای بین‌المللی، زمینه‌ساز هم‌افزایی و انتقال تجربیات موفق جهانی به تعاونی‌های داخلی باشند. در شرایطی که توسعه تجارت دریایی به‌عنوان یکی از محورهای اقتصادمقاومتی مطرح است، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های اتاق‌های تعاون می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های مردمی و پایدار در این حوزه منجر شود.
نقش‌آفرینی اتاق‌های تعاون در زنجیره تأمین دریایی
اتاق‌های تعاون با برخورداری از ساختار قانونی، شبکه ارتباطی گسترده و شناخت منطقه‌ای، می‌توانند نقش مؤثری در سازمان‌دهی و توسعه زنجیره تأمین دریایی ایفا کنند. این زنجیره که شامل مراحل مختلفی از تأمین کالا، حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات بندری و صادرات است، نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف و مشارکت فعال بنگاه‌های کوچک و متوسط است. اتاق‌های تعاون با شناسایی ظرفیت‌های محلی و نیازهای تخصصی، می‌توانند زمینه‌ساز تشکیل تعاونی‌های حمل‌ونقل دریایی شوند که در قالب شرکت‌های تعاونی تخصصی، خدمات حمل کالا، مسافر و پشتیبانی فنی را ارائه دهند. این تعاونی‌ها با بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد، نیروی انسانی بومی و حمایت‌های قانونی، قادرند در مسیر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری گام بردارند. نقش تسهیلگر اتاق‌های تعاون در این فرایند، شامل آموزش، مشاوره حقوقی، تأمین مالی و ایجاد ارتباط با نهادهای بندری و دریایی است که می‌تواند موانع ورود به بازار را برای تعاونی‌ها کاهش دهد.
در بخش‌های مکمل زنجیره تأمین دریایی، از جمله لجستیک، انبارداری و خدمات بندری نیز اتاق‌های تعاون ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای سازمان‌دهی تعاونی‌های تخصصی دارند. این تعاونی‌ها می‌توانند در زمینه‌هایی چون مدیریت انبارهای بندری، خدمات بارگیری و تخلیه، بسته‌بندی، نگهداری کالاهای صادراتی و ارائه خدمات پشتیبانی به کشتی‌ها فعالیت کنند. اتاق‌های تعاون با ایجاد بسترهای ارتباطی میان تعاونی‌ها و سازمان‌های بندری، می‌توانند به ارتقای کیفیت خدمات، کاهش انحصار و افزایش شفافیت در فرایندهای بندری کمک کنند. همچنین با توجه به نیاز روزافزون به خدمات لجستیکی هوشمند و پایدار، تعاونی‌های تخصصی می‌توانند در توسعه راهکارهای نوآورانه، از جمله استفاده از فناوری‌های دیجیتال، مدیریت سبز و بهینه‌سازی فرایندهای حمل‌ونقل دریایی نقش‌آفرینی کنند. اتاق‌های تعاون در این مسیر، نه‌تنها به‌عنوان نهاد پشتیبان، بلکه به‌عنوان بازیگر فعال در طراحی و اجرای مدل‌های جدید همکاری در اقتصاد دریایی شناخته می‌شوند.
حمایت از تعاونی‌های صیادی، کشتیرانی و خدمات فنی دریایی
بنگاه‌های کوچک و متوسط دریایی، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون صیادی، کشتیرانی و خدمات فنی، نقش مهمی در پویایی اقتصاد محلی، اشتغالزایی و بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی ایفا می‌کنند. این بنگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی، فنی و مدیریتی، معمولاً با چالش‌هایی در ورود به بازارهای رقابتی و بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری مواجه‌اند. در این میان، تعاونی‌های تخصصی دریایی می‌توانند با تجمیع منابع، سازمان‌دهی نیروی انسانی و ایجاد ساختارهای مشارکتی، بستری مناسب برای فعالیت این بنگاه‌ها فراهم آورند. اتاق‌های تعاون با شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و نیازهای تخصصی، می‌توانند نقش تسهیلگر در تشکیل و توسعه این تعاونی‌ها ایفا کنند؛ به‌ویژه در مناطقی که فعالیت‌های صیادی، حمل‌ونقل دریایی یا تعمیرات و خدمات فنی کشتی‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند. این حمایت می‌تواند شامل ارائه مشاوره حقوقی، تسهیل در ثبت و راه‌اندازی تعاونی‌ها و ایجاد ارتباط با نهادهای دریایی و بندری باشد.
نقش اتاق‌های تعاون در توانمندسازی این بنگاه‌ها، فراتر از حمایت‌های ساختاری است و حوزه‌هایی چون آموزش، تأمین مالی و بازاریابی را نیز در بر می‌گیرد. آموزش‌های تخصصی در زمینه‌های ایمنی دریایی، مدیریت عملیات بندری، فناوری‌های نوین و مقررات بین‌المللی، می‌تواند سطح دانش و مهارت اعضای تعاونی‌ها را ارتقا دهد. در حوزه تأمین مالی، اتاق‌ها می‌توانند با معرفی تعاونی‌ها به بانک‌ها، صندوق‌های حمایتی و نهادهای سرمایه‌گذاری، زمینه جذب منابع مالی را فراهم کنند. همچنین با ایجاد شبکه‌های بازاریابی داخلی و خارجی، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی، و توسعه برندهای تعاونی، امکان دسترسی به بازارهای جدید و افزایش فروش خدمات و محصولات دریایی فراهم می‌شود. این اقدامات در مجموع، موجب ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط دریایی در ساختار تجارت ملی و منطقه‌ای خواهد شد.
چالش‌ها و موانع پیش‌روی اتاق‌های تعاون در حوزه دریایی
با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه اتاق‌های تعاون در توسعه تجارت دریایی، این نهادها با چالش‌های متعددی در مسیر نقش‌آفرینی مؤثر مواجه‌اند. یکی از مهم‌ترین موانع، محدودیت‌های قانونی و ساختاری است که مانع از انعطاف‌پذیری و چابکی لازم در تعامل با نهادهای تخصصی دریایی می‌شود. قوانین موجود در حوزه تعاون، عمدتاً بر فعالیت‌های عمومی و غیرتخصصی تمرکز دارند و کمتر به نیازهای خاص حوزه‌های فنی و راهبردی مانند حمل‌ونقل دریایی، خدمات بندری یا صیادی پرداخته‌اند. همچنین ساختار اجرایی اتاق‌های تعاون در بسیاری از استان‌ها فاقد کمیسیون‌های تخصصی دریایی یا کارشناسان آشنا با مقررات بین‌المللی و الزامات فنی این حوزه است. این ضعف ساختاری موجب شده تا اتاق‌ها نتوانند به‌طور مؤثر در تدوین سیاست‌های دریایی، ارائه پیشنهادهای اجرایی یا مشارکت در پروژه‌های بندری و کشتیرانی حضور یابند. از سوی دیگر، نبود منابع مالی پایدار و محدودیت در دسترسی به تسهیلات بانکی و حمایتی، توان عملیاتی اتاق‌ها را در حمایت از تعاونی‌های دریایی کاهش داده است.
یکی دیگر از چالش‌های اساسی، فقدان هم‌افزایی و تعامل مؤثر میان اتاق‌های تعاون و نهادهای تخصصی دریایی و بندری است. در بسیاری از موارد، سازمان‌های بندری، دریایی و کشتیرانی، اتاق‌های تعاون را به‌عنوان بازیگران حاشیه‌ای تلقی می‌کنند و در فرایندهای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها، جایگاهی برای آن‌ها قائل نیستند. این عدم‌هماهنگی موجب شده تا ظرفیت‌های مردمی و تعاونی در توسعه زیرساخت‌های دریایی مغفول بماند و فرصت‌های همکاری مشترک از دست برود. نبود سازوکارهای رسمی برای گفت‌وگو، تبادل اطلاعات و تعریف پروژه‌های مشترک، شکاف میان بخش تعاون و نهادهای دریایی را عمیق‌تر کرده است. در چنین شرایطی، اتاق‌های تعاون نیازمند بازنگری در ساختار داخلی، ارتقای تخصص فنی و ایجاد کانال‌های ارتباطی پایدار با نهادهای دریایی هستند تا بتوانند به‌عنوان شریک راهبردی در توسعه تجارت دریایی ایفای نقش کنند. تقویت این هم‌افزایی نه‌تنها موجب بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های تعاونی خواهد شد، بلکه به تحقق اهداف کلان اقتصاد دریامحور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
مرور تطبیقی با کشورهای دارای اقتصاد دریامحور
نمونه‌های موفق تعاونی‌های دریایی در ایران و جهان نشان می‌دهند که سازمان‌دهی مردمی در قالب تعاونی‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار اقتصاد دریا ایفا کند. در ایران، تجربه‌هایی مانند تعاونی‌های صیادی در استان‌های جنوبی کشور، به‌ویژه در هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، نمونه‌هایی موفق از مشارکت مردمی در بهره‌برداری از منابع دریایی هستند. این تعاونی‌ها با سازمان‌دهی صیادان محلی، ایجاد ساختارهای مشارکتی و بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی، توانسته‌اند در زمینه‌هایی چون صید، نگهداری، فرآوری و صادرات آبزیان فعالیت کنند و نقش مهمی در اشتغالزایی و تأمین امنیت غذایی ایفا نمایند. همچنین در حوزه خدمات بندری و حمل‌ونقل دریایی، برخی تعاونی‌های تخصصی در بنادر جنوبی کشور با ارائه خدمات بارگیری، تخلیه، تعمیرات و پشتیبانی فنی، توانسته‌اند جایگاه قابل‌قبولی در زنجیره تأمین دریایی به دست آورند. این تجارب نشان می‌دهند که با حمایت ساختاری، آموزش‌های تخصصی و دسترسی به منابع مالی، تعاونی‌ها می‌توانند به بازیگران مؤثر در اقتصاد دریایی تبدیل شوند.در سطح بین‌المللی، کشورهای دارای اقتصاد دریامحور مانند هند، اندونزی، نروژ و فیلیپین، از تعاونی‌های دریایی به‌عنوان ابزار راهبردی برای توسعه پایدار استفاده کرده‌اند. در هند، تعاونی‌های صیادی با حمایت دولت و نهادهای محلی، به شبکه‌های گسترده‌ای برای صادرات ماهی و محصولات دریایی تبدیل شده‌اند. در نروژ، تعاونی‌های کشتیرانی و خدمات بندری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت مشارکتی، نقش کلیدی در حمل‌ونقل بین‌المللی ایفا می‌کنند. اندونزی نیز با سازمان‌دهی تعاونی‌های گردشگری دریایی، توانسته است ظرفیت‌های بومی را در خدمت توسعه اقتصادی قرار دهد. مقایسه این تجارب با وضعیت ایران نشان می‌دهد که ایجاد زیرساخت‌های قانونی، آموزش‌های تخصصی و تعامل مؤثر با نهادهای دریایی، از جمله عوامل کلیدی در موفقیت تعاونی‌های دریایی هستند. بهره‌گیری از این الگوها می‌تواند مسیر توسعه تعاونی‌های دریایی در ایران را هموارتر سازد و به تحقق اهداف اقتصاد دریامحور کمک کند.
پیشنهادها برای ارتقای نقش اتاق‌های تعاون در تجارت دریایی
ارتقای نقش اتاق‌های تعاون در تجارت دریایی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند در حوزه سیاست‌گذاری، آموزش، سرمایه‌گذاری و تعاملات بین‌المللی است. در سطح سیاست‌گذاری، ضروری است چارچوب‌های قانونی و اجرایی مرتبط با تعاون به‌گونه‌ای بازنگری شوند که امکان فعالیت تخصصی در حوزه‌های دریایی را فراهم آورند. این امر شامل تعریف مشوق‌های مالی، تسهیل در ثبت تعاونی‌های دریایی و ایجاد دسترسی به منابع حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در دریاست. در حوزه آموزش، اتاق‌های تعاون باید با همکاری مراکز علمی و فنی، دوره‌های تخصصی در زمینه‌های ایمنی دریایی، مدیریت بندری، مقررات بین‌المللی و فناوری‌های نوین حمل‌ونقل برگزار کنند تا سطح دانش و مهارت اعضای تعاونی‌ها ارتقا یابد. همچنین ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با مشارکت بخش دولتی و خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز تأمین مالی پروژه‌های تعاونی در حوزه‌های صیادی، کشتیرانی، خدمات بندری و گردشگری دریایی شود. در سطح بین‌المللی نیز اتاق‌ها باید با نهادهای تعاونی و دریایی سایر کشورها ارتباط برقرار کرده و از تجربیات موفق جهانی در زمینه سازمان‌دهی تعاونی‌های دریایی بهره‌برداری کنند.
در کنار این اقدامات، تدوین یک نقشه راه مشترک میان اتاق‌های تعاون و سازمان‌های دریایی کشور، گام اساسی در جهت هم‌افزایی و انسجام عملکردی خواهد بود. این نقشه راه باید براساس تحلیل ظرفیت‌های منطقه‌ای، نیازهای بازار و الزامات فنی و حقوقی تدوین شود و اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برای توسعه تعاونی‌های دریایی مشخص کند. همچنین تعیین نقش و مسئولیت هر نهاد، تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد و ایجاد سازوکارهای نظارت و بازخورد، از جمله عناصر کلیدی این نقشه راه خواهد بود. همکاری منسجم میان اتاق‌های تعاون، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت تعاون و نهادهای محلی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اکوسیستم تعاونی دریایی شده که در آن مشارکت مردمی، بهره‌وری اقتصادی و توسعه پایدار به‌صورت همزمان محقق شود. این رویکرد نه‌تنها موجب ارتقای جایگاه اتاق‌های تعاون در اقتصاد دریایی خواهد شد، بلکه به تحقق اهداف کلان کشور در حوزه اقتصادمقاومتی و توسعه دریاپایه نیز کمک خواهد کرد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
با نگاهی جامع به ظرفیت‌ها، چالش‌ها و تجارب موجود، می‌توان دریافت که اتاق‌های تعاون از جایگاهی راهبردی در تحقق اقتصاد دریامحور برخوردارند. این نهادها با ساختار قانونی، شبکه گسترده تعاونی‌ها و توانمندی در بسیج منابع مردمی، قادرند حلقه واسط مؤثری میان دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی باشند. در شرایطی که توسعه تجارت دریایی به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلان کشور در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای مطرح شده، نقش‌آفرینی اتاق‌های تعاون می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و انسانی این حوزه کمک کند. از طریق سازمان‌دهی تعاونی‌های تخصصی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل دریایی، صیادی، خدمات بندری، لجستیک و گردشگری دریایی، این نهادها می‌توانند زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره تأمین دریایی شوند. همچنین با ایفای نقش تسهیلگر در حوزه‌هایی چون آموزش، تأمین مالی، بازاریابی و تعاملات بین‌المللی، اتاق‌های تعاون می‌توانند موانع ورود به بازارهای دریایی را کاهش داده و به ارتقای رقابت‌پذیری تعاونی‌ها کمک کنند.
در افق سال های پیش‌رو، فرصت‌های متعددی برای گسترش نقش اتاق‌های تعاون در اقتصاد دریایی کشور وجود دارد. توسعه بنادر نسل جدید، گسترش کریدورهای ترانزیتی، افزایش تقاضا برای خدمات دریایی پایدار و رشد تجارت منطقه‌ای در چارچوب توافق‌نامه‌های بین‌المللی، بستر مناسبی برای ورود تعاونی‌ها به عرصه‌های جدید فراهم می‌سازد. همچنین با توجه به تأکید سیاست‌های کلی نظام بر اقتصاد مقاومتی، مردمی‌سازی اقتصاد و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، اتاق‌های تعاون می‌توانند با تدوین نقشه راه مشترک با نهادهای دریایی، به‌عنوان بازوی اجرایی این سیاست‌ها عمل کنند. آینده‌ای که در آن تعاونی‌های دریایی با تکیه بر دانش بومی، سرمایه اجتماعی و تعاملات بین‌المللی، به بازیگرانی مؤثر در تجارت دریایی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شوند، دور از دسترس نیست؛ به‌شرط آنکه اراده‌ای مشترک برای توانمندسازی این نهادها و رفع موانع ساختاری و اجرایی آن‌ها شکل گیرد.
وضعیت تعاونی‌های دریایی در استان‌های ساحلی ایران (سال ۱۴۰۴)
استان تعداد تعاونی‌های صیادی تعداد تعاونی‌های حمل‌ونقل دریایی تعداد تعاونی‌های خدمات بندری مجموع اعضای فعال سهم از اشتغال دریایی استان
هرمزگان 85 12 9 4300 38%
بوشهر 60 8 6 2750 32%
سیستان و بلوچستان 45 5 4 1900 27%
مازندران 30 3 2 1200 18%
گلستان 25 2 1 950 15%