«سرآمد» بررسی کرد؛
الزامات بازنگری در سیاستگذاری اقتصادی جهان
آمارهای فریبدهنده؛ زنگ خطری برای سیاستگذاران و مدیران اجرایی
گروه راهبردی- مرتضی فاخری- سیاستگذاری اقتصادی در جهان مدرن بیش از هر زمان دیگری به دادهها و شاخصهای آماری وابسته شده است. دولتها، بانکهای مرکزی و نهادهای بینالمللی برای سنجش وضعیت اقتصاد و طراحی سیاستهای پولی و مالی، به مجموعهای از شاخصها مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری و سطح رفاه اجتماعی تکیه میکنند. این شاخصها به ظاهر تصویری روشن از واقعیت اقتصادی ارائه میدهند و به سیاستگذاران امکان میدهند عملکرد خود را بسنجند و مسیر آینده را تعیین کنند، اما همین اتکا به شاخصها، اگر بدون درک عمیق از محدودیتهای آنها باشد، میتواند به دام بزرگی تبدیل شود. شاخصها ابزارهایی برای اندازهگیری هستند، نه اهداف نهایی و زمانی که به هدف تبدیل شوند، رفتار بازیگران اقتصادی و حتی سیاستگذاران تغییر میکند و شاخص دیگر بازتابدهنده واقعیت نخواهد بود. این همان هشدار بنیادینی است که قانون گودهارت مطرح میکند.
به گزارش «اقتصاد سرآمد»، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه با نگاهی تاریخی به ریشههای قانون «گودهارت» درباره سیاستهای پولی و اتکای بیش از حد به شاخصهای آماری برای سیاستگذاری و هدایت تصمیمات اقتصادی، الزامات بازنگری در سیاستگذاری اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. این مطلب را در ادامه میخوانید:
شاخصها مانند نقشهای هستند که مسیر را نشان میدهند، اما اگر سیاستگذار به جای نگاه کردن به مقصد، تنها به نقشه خیره شود، ممکن است در مسیرهای فرعی گرفتار آید. تجربههای تاریخی و معاصر نشان دادهاند که تمرکز بیش از حد بر یک عدد یا شاخص خاص، نهتنها به بهبود واقعی اقتصاد منجر نمیشود، بلکه میتواند کیفیت تصمیمگیری را کاهش دهد، اعتماد عمومی را از بین ببرد و حتی زمینهساز فساد و دستکاری دادهها شود. از همینرو، بررسی قانون گودهارت و پیامدهای آن برای سیاستگذاری اقتصادی، ضرورتی است که هم در ایران و هم در سطح جهانی اهمیت دارد.
ریشههای تاریخی قانون گودهارت
قانون گودهارت نخستینبار در دهه۱۹۷۰ توسط اقتصاددان انگلیسی چارلز گودهارت مطرح شد. او در مقالهای درباره سیاستهای پولی بریتانیا هشدار داد که اتکای بیش از حد به شاخصهای آماری برای هدایت تصمیمات اقتصادی میتواند به نتایج گمراهکننده منجر شود. در آن زمان، دولت بریتانیا و بانک مرکزی تلاش میکردند با استفاده از شاخصهایی مانند عرضه پول، سیاستهای اقتصادی را کنترل کنند، اما گودهارت نشان داد که وقتی این شاخصها به هدف مستقیم سیاستگذاری تبدیل شوند، رفتار فعالان اقتصادی تغییر میکند و شاخص دیگر بازتابدهنده واقعیت نخواهد بود. این دیدگاه به سرعت مورد توجه قرار گرفت و به یکی از اصول مهم در نقد سیاستهای دادهمحور تبدیل شد.
به زبان ساده، قانون گودهارت میگوید: «وقتی یک شاخص به هدف تبدیل شود، دیگر شاخص خوبی نخواهد بود.» این اصل بعدها در حوزههای مختلفی از اقتصاد، مدیریت و حتی علوم اجتماعی بهکار گرفته شد. برای مثال، در سیاستهای پولی، زمانی که عرضه پول به هدف اصلی تبدیل شد، بانکها و فعالان اقتصادی راههایی برای دور زدن محدودیتها پیدا کردند و شاخص عرضه پول دیگر نشاندهنده وضعیت واقعی اقتصاد نبود. در حوزه آموزش، زمانی که نمره آزمون به هدف اصلی تبدیل شد، دانشآموزان و معلمان تمرکز خود را بر کسب نمره بالا گذاشتند و کیفیت یادگیری کاهش یافت. این نمونهها نشان میدهند که قانون گودهارت نهتنها یک اصل نظری، بلکه واقعیتی است که در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی تکرار میشود.
تحلیل نظری و ارتباط با قوانین مشابه
قانون گودهارت در نگاه نخست یک جمله ساده به نظر میرسد: «وقتی یک شاخص به هدف تبدیل شود، دیگر شاخص خوبی نخواهد بود.» اما پشت این جمله کوتاه، مجموعهای از مباحث نظری و فلسفی درباره ماهیت اندازهگیری، رفتار انسانی و سیاستگذاری نهفته است. شاخصها در اصل ابزارهایی برای بازنمایی واقعیت هستند؛ آنها تلاش میکنند پیچیدگیهای اقتصادی و اجتماعی را در قالب عدد یا معیار قابلسنجش خلاصه کنند، اما همین خلاصهسازی، بهطور ذاتی ناقص است و وقتی به هدف تبدیل شود، نقص آن آشکارتر میشود. به بیان دیگر، شاخصها نه حقیقت، بلکه بازتابی از حقیقتاند و اگر سیاستگذار یا مدیر، آنها را جایگزین حقیقت کند، مسیر تصمیمگیری منحرف خواهد شد.
این اصل ارتباط نزدیکی با آنچه در علوم اجتماعی به «قانون کمپبل» معروف است، دارد. دونالد کمپبل، روانشناس اجتماعی، در دهه۱۹۷۰ بیان کرد: «هرچه یک شاخص اجتماعی بیشتر برای تصمیمگیری استفاده شود، بیشتر مستعد فساد و دستکاری خواهد شد.» این قانون در واقع مکمل قانون گودهارت است و نشان میدهد که استفاده ابزاری از شاخصها نهتنها آنها را بیاعتبار میکند، بلکه زمینهساز رفتارهای فرصتطلبانه و فسادآلود میشود. وقتی نمره آزمون معیار اصلی موفقیت آموزشی باشد، معلمان و دانشآموزان به جای یادگیری واقعی، بهدنبال راههایی برای افزایش نمره خواهند بود؛ وقتی نرخ بیکاری هدف اصلی دولت باشد، سیاستگذاران ممکن است با تغییر تعریف بیکاری یا ایجاد مشاغل صوری، آمار را بهبود دهند. در هر دو حالت، شاخص از کارکرد اصلی خود فاصله میگیرد و به ابزاری برای نمایش ظاهری موفقیت بدل میشود.
از منظر نظری، قانون گودهارت را میتوان در چارچوب «نظریه بازیها» نیز تحلیل کرد. در این چارچوب، شاخصها بهعنوان قواعد بازی تعریف میشوند و بازیگران اقتصادی تلاش میکنند با کمترین هزینه بیشترین سود را از این قواعد ببرند. وقتی یک شاخص به هدف تبدیل میشود، بازیگران به جای تلاش برای بهبود واقعی، بهدنبال راههایی برای دستکاری یا دور زدن شاخص میروند. این همان چیزی است که در اقتصاد به «رفتار فرصتطلبانه» یا gaming the system معروف است. بنابراین، قانون گودهارت نهتنها یک اصل تجربی، بلکه یک قاعده رفتاری است که نشان میدهد انسانها در مواجهه با شاخصها چگونه عمل میکنند.
نکته مهم دیگر در تحلیل نظری قانون گودهارت، ارتباط آن با مفهوم «کارایی اطلاعات» است. شاخصها زمانی کارآمدند که اطلاعات واقعی را منتقل کنند، اما وقتی به هدف تبدیل شوند، اطلاعات آنها تحریف میشود. این تحریف میتواند ناشی از تغییر رفتار افراد، دستکاری دادهها یا حتی تغییر تعریف شاخص باشد. در نتیجه، سیاستگذار به جای دریافت تصویر واقعی، تصویری تحریفشده دریافت میکند و تصمیماتش براساس این تصویر ناقص شکل میگیرد. این مسئله در اقتصاد دادهمحور امروز اهمیت بیشتری یافته است، زیرا حجم عظیمی از دادهها تولید و تحلیل میشود و خطر تبدیل شاخصها به اهداف بیش از گذشته وجود دارد.
نگاهی به قانون گودهارت از منظر انتقادی
از منظر انتقادی، میتوان گفت قانون گودهارت به ما هشدار میدهد که عددگرایی افراطی در سیاستگذاری، نهتنها ناکارآمد است، بلکه میتواند به ضد خود تبدیل شود. وقتی سیاستگذار تنها به عدد تورم یا نرخ بیکاری نگاه میکند، کیفیت زندگی مردم، پایداری اقتصادی و اعتماد اجتماعی نادیده گرفته میشود. این نقد بهویژه در جوامعی اهمیت دارد که سیاستگذاری بیش از حد به آمار رسمی وابسته است و کمتر به واقعیتهای میدانی توجه میکند. در چنین شرایطی، قانون گودهارت بهعنوان یک اصل انتقادی عمل میکند و سیاستگذاران را به بازاندیشی در شیوه استفاده از شاخصها فرا میخواند.
بهطورکلی، باید توجه داشت که قانون گودهارت به معنای بیفایده بودن شاخصها نیست. شاخصها همچنان ابزار ضروری برای سیاستگذاری هستند، اما نباید به هدف نهایی تبدیل شوند. آنها باید در کنار سایر ابزارها و با نگاه چندبعدی استفاده شوند تا تصویر کاملتری از واقعیت ارائه دهند. به عبارت دیگر، قانون گودهارت ما را به سمت استفاده هوشمندانهتر از شاخصها هدایت میکند؛ استفادهای که به جای تمرکز بر عدد، بر کیفیت و معنا تأکید دارد. این نگاه میتواند راهگشای سیاستگذاری اقتصادی در ایران و جهان باشد، بهویژه در دورانی که دادهها بیش از هر زمان دیگری در دسترس هستند و خطر عددگرایی بیش از گذشته وجود دارد.
نمونههای جهانی قانون گودهارت
در عرصه جهانی، قانون گودهارت بارها و بارها در سیاستگذاری اقتصادی خود را نشان داده است. یکی از بارزترین نمونهها مربوط به سیاستهای ضدتورمی در کشورهای مختلف است. دولتها و بانکهای مرکزی معمولاً نرخ تورم را بهعنوان شاخص اصلی ثبات اقتصادی معرفی و تلاش میکنند با ابزارهای پولی و مالی آن را کنترل کنند، اما وقتی تورم به هدف مستقیم تبدیل میشود، سیاستگذاران به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری، به اقدامات کوتاهمدت و گاه نمایشی روی میآورند. برای مثال، در برخی کشورها با کنترل اداری قیمتها یا یارانههای گسترده تلاش شده است نرخ تورم پایین نگه داشته شود، اما نتیجه آن کاهش کیفیت کالاها، ایجاد بازارهای سیاه و از دست رفتن اعتماد عمومی به آمارهای رسمی بوده است. در واقع، شاخص تورم دیگر بازتابدهنده واقعیت اقتصادی نیست، بلکه به ابزاری برای نمایش موفقیت سیاستگذاران بدل میشود.
نمونه دیگر در حوزه اشتغال دیده میشود. بسیاری از دولتها نرخ بیکاری را بهعنوان شاخص کلیدی موفقیت معرفی میکنند، اما برای کاهش این نرخ به راهکارهایی متوسل میشوند که بیشتر جنبه آماری دارند تا واقعی. در ایالات متحده، در دورههای مختلف، تغییر تعریف «بیکار» یا حذف برخی گروهها از آمار رسمی باعث شده نرخ بیکاری کاهش یابد، در حالیکه وضعیت واقعی بازار کار چندان بهبود نیافته است. در کشورهای در حال توسعه نیز ایجاد مشاغل موقت یا کمکیفیت بهعنوان راهی برای کاهش نرخ بیکاری بهکار گرفته شده است. این سیاستها نهتنها به بهبود پایدار اشتغال منجر نمیشوند، بلکه اعتماد جامعه به دادههای اقتصادی را نیز تضعیف میکنند.
در حوزه رشد اقتصادی نیز قانون گودهارت به وضوح دیده میشود. تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است که دولتها برای سنجش موفقیت خود به آن تکیه میکنند، اما وقتی رشد GDP به هدف اصلی تبدیل شود، دولتها ممکن است پروژههای پرهزینه و کوتاهمدت را اجرا کنند تا عدد رشد بالا برود، بیآنکه توسعه پایدار یا رفاه اجتماعی افزایش یابد. نمونه بارز این مسئله در برخی کشورهای آسیایی دیده شده است که با سرمایهگذاری سنگین در پروژههای عمرانی و زیرساختی، رشد اقتصادی کوتاهمدت ایجاد کردند، اما این رشد پایدار نبود و بدهیهای سنگین و مشکلات اجتماعی بهدنبال داشت. در چنین شرایطی، شاخص رشد اقتصادی دیگر نشاندهنده وضعیت واقعی جامعه نیست، بلکه تنها عددی است که برای نمایش موفقیت سیاستگذاران استفاده میشود.
از منظر انتقادی، این نمونهها نشان میدهند که قانون گودهارت یک اصل جهانی است و محدود به کشور یا زمان خاصی نیست. هرجا که شاخصها به هدف تبدیل شوند، خطر تحریف واقعیت وجود دارد. این مسئله بهویژه در عصر دادهمحور امروز اهمیت بیشتری یافته است، زیرا حجم عظیمی از دادهها تولید و تحلیل میشود و سیاستگذاران بیش از گذشته به شاخصها وابستهاند. در چنین شرایطی، خطر عددگرایی و دستکاری دادهها بیش از گذشته وجود دارد و قانون گودهارت بهعنوان یک هشدار جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
نمونههای ایرانی استفاده از قانون گودهارت
در ایران، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، شاخصها بهعنوان ابزار اصلی سیاستگذاری اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرند، اما تجربههای چنددهه اخیر نشان داده که تبدیل این شاخصها به اهداف مستقیم، بارها سیاستگذاری را از مسیر واقعی منحرف کرده است. یکی از مهمترین نمونهها مربوط به نرخ تورم است. دولتها در ایران معمولاً تورم را بهعنوان شاخص کلیدی موفقیت یا شکست سیاستهای اقتصادی معرفی و تلاش میکنند با ابزارهای کوتاهمدت آن را کنترل کنند. در دورههایی، سیاستهای تثبیت قیمتها، یارانههای گسترده یا کنترل اداری بازار بهکار گرفته شدهاند تا عدد تورم کاهش یابد، اما این اقدامات اغلب به کاهش کیفیت کالاها، کمبود در بازار و شکلگیری بازارهای غیررسمی منجر شدهاند. در نتیجه، شاخص تورم دیگر بازتابدهنده واقعیت اقتصادی نبوده و بیشتر به ابزاری برای نمایش موفقیت دولتها تبدیل شده است. در حوزه اشتغال نیز نمونههای مشابهی دیده میشود. نرخ بیکاری در ایران یکی از شاخصهای مهمی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و افکار عمومی قرار دارد، اما برای کاهش این نرخ، گاه سیاستهایی اجرا شده که بیشتر جنبه آماری داشتهاند تا واقعی. ایجاد مشاغل موقت، پروژههای کوتاهمدت یا حتی تغییر در تعریف بیکاری، از جمله اقداماتی بودهاند که به ظاهر نرخ بیکاری را کاهش دادهاند، اما وضعیت واقعی بازار کار را پنهان کردهاند. این مسئله بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی آشکار است؛ در حالیکه آمار رسمی ممکن است نرخ بیکاری پایینتری نشان دهد، واقعیت این است که بسیاری از افراد یا در مشاغل غیررسمی و کمکیفیت مشغولاند یا اساساً از بازار کار ناامید شده و از آمار بیکاری حذف شدهاند.
سیاستهای رفاهی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در ایران، شاخصهایی مانند میزان پوشش یارانهها یا تعداد خانوارهای تحت حمایت نهادهای رفاهی، بهعنوان معیار موفقیت معرفی شدهاند، اما وقتی این شاخصها به هدف تبدیل میشوند، سیاستگذاران تلاش میکنند تعداد خانوارهای تحت پوشش را افزایش دهند، حتی اگر کیفیت خدمات رفاهی کاهش یابد. در نتیجه، شاخص پوشش رفاهی بالا میرود، اما رضایت واقعی مردم و بهبود پایدار در سطح زندگی حاصل نمیشود. این مسئله نشان میدهد که تمرکز بر عدد و شاخص، بدون توجه به کیفیت و واقعیت، میتواند سیاستهای رفاهی را نیز از مسیر اصلی منحرف کند.
از منظر انتقادی، این نمونهها نشان میدهند که قانون گودهارت در ایران نیز بهطور جدی مصداق دارد. سیاستگذاران به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری و پایدار، اغلب بهدنبال بهبود شاخصها هستند تا موفقیت خود را در قالب عدد نشان دهند. این رویکرد نهتنها به ناکارآمدی سیاستها منجر میشود، بلکه اعتماد عمومی به دادههای اقتصادی و سیاستگذاری را نیز تضعیف میکند. در چنین شرایطی، قانون گودهارت بهعنوان یک هشدار جدی عمل میکند و نشان میدهد که سیاستگذاری اقتصادی در ایران نیازمند بازاندیشی اساسی در شیوه استفاده از شاخصهاست.
پیامدها و جمعبندی
قانون گودهارت تنها یک هشدار اقتصادی نیست؛ پیامدهای آن به حوزههای اجتماعی و نهادی نیز گسترش مییابد. وقتی شاخصها به هدف تبدیل میشوند، اعتماد عمومی به دادهها و سیاستگذاری به تدریج از بین میرود. مردم درمییابند که آمارها بیش از آنکه واقعیت را بازتاب دهند، ابزاری برای نمایش موفقیت سیاستگذاران هستند. این مسئله به کاهش سرمایه اجتماعی منجر میشود، زیرا شهروندان احساس میکنند سیاستها بر پایه واقعیت طراحی نشدهاند، بلکه براساس عددسازی و نمایش ظاهری شکل گرفتهاند. در چنین شرایطی، حتی اگر سیاستی درست و کارآمد باشد، پذیرش اجتماعی آن دشوار خواهد بود، زیرا مردم به دادهها و شاخصها بیاعتماد شدهاند.
از منظر نهادی، قانون گودهارت میتواند به گسترش فساد دادهمحور منجر شود. وقتی موفقیت براساس شاخصها سنجیده شود، نهادها و سازمانها انگیزه پیدا میکنند تا دادهها را دستکاری کنند یا تعاریف شاخصها را تغییر دهند. این رفتار فرصتطلبانه نهتنها کیفیت سیاستگذاری را کاهش میدهد، بلکه ساختار نهادی را نیز تضعیف میکند. در نتیجه، به جای اصلاحات واقعی، شاهد رقابت میان نهادها برای ارائه آمارهای بهتر خواهیم بود؛ رقابتی که در نهایت به زیان جامعه تمام میشود.
راهکار مقابله با این دام پنهان، بازاندیشی در شیوه استفاده از شاخصهاست. نخستین گام آن است که شاخصها تنها بهعنوان ابزار سنجش باقی بمانند و نه هدف نهایی. سیاستگذاران باید به جای تمرکز بر یک عدد، از مجموعهای از شاخصهای ترکیبی و چندبعدی استفاده کنند تا تصویر کاملتری از واقعیت اقتصادی بهدست آورند. دومین گام، توجه به کیفیت و معنا در کنار کمیت است؛ برای مثال، در حوزه اشتغال، تنها نرخ بیکاری کافی نیست، بلکه کیفیت مشاغل، امنیت شغلی و رضایت نیروی کار نیز باید سنجیده شود. سومین گام، شفافیت و نظارت مستقل بر دادههاست تا از دستکاری و فساد جلوگیری شود.
در جمعبندی؛ قانون گودهارت به ما یادآوری میکند که عددگرایی افراطی میتواند سیاستگذاری اقتصادی را از مسیر واقعی منحرف کند. شاخصها ابزارهای ضروریاند، اما نباید جایگزین واقعیت شوند. تجربههای جهانی و ایرانی نشان دادهاند که تمرکز بیش از حد بر تورم، بیکاری یا رشد اقتصادی، به سیاستهایی منجر شده که بیشتر بهبود ظاهری آمارها را هدف گرفتهاند تا رفاه واقعی مردم. بنابراین، سیاستگذاران باید میان عدد و واقعیت تعادل برقرار کنند و به جای نمایش موفقیت در قالب شاخصها، بهدنبال اصلاحات پایدار و معنادار باشند. تنها در این صورت است که شاخصها میتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند: بازتابدهنده حقیقت، نه جایگزین آن.
گروه راهبردی- مرتضی فاخری- سیاستگذاری اقتصادی در جهان مدرن بیش از هر زمان دیگری به دادهها و شاخصهای آماری وابسته شده است. دولتها، بانکهای مرکزی و نهادهای بینالمللی برای سنجش وضعیت اقتصاد و طراحی سیاستهای پولی و مالی، به مجموعهای از شاخصها مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری و سطح رفاه اجتماعی تکیه میکنند. این شاخصها به ظاهر تصویری روشن از واقعیت اقتصادی ارائه میدهند و به سیاستگذاران امکان میدهند عملکرد خود را بسنجند و مسیر آینده را تعیین کنند، اما همین اتکا به شاخصها، اگر بدون درک عمیق از محدودیتهای آنها باشد، میتواند به دام بزرگی تبدیل شود. شاخصها ابزارهایی برای اندازهگیری هستند، نه اهداف نهایی و زمانی که به هدف تبدیل شوند، رفتار بازیگران اقتصادی و حتی سیاستگذاران تغییر میکند و شاخص دیگر بازتابدهنده واقعیت نخواهد بود. این همان هشدار بنیادینی است که قانون گودهارت مطرح میکند.
به گزارش «اقتصاد سرآمد»، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه با نگاهی تاریخی به ریشههای قانون «گودهارت» درباره سیاستهای پولی و اتکای بیش از حد به شاخصهای آماری برای سیاستگذاری و هدایت تصمیمات اقتصادی، الزامات بازنگری در سیاستگذاری اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. این مطلب را در ادامه میخوانید:
شاخصها مانند نقشهای هستند که مسیر را نشان میدهند، اما اگر سیاستگذار به جای نگاه کردن به مقصد، تنها به نقشه خیره شود، ممکن است در مسیرهای فرعی گرفتار آید. تجربههای تاریخی و معاصر نشان دادهاند که تمرکز بیش از حد بر یک عدد یا شاخص خاص، نهتنها به بهبود واقعی اقتصاد منجر نمیشود، بلکه میتواند کیفیت تصمیمگیری را کاهش دهد، اعتماد عمومی را از بین ببرد و حتی زمینهساز فساد و دستکاری دادهها شود. از همینرو، بررسی قانون گودهارت و پیامدهای آن برای سیاستگذاری اقتصادی، ضرورتی است که هم در ایران و هم در سطح جهانی اهمیت دارد.
ریشههای تاریخی قانون گودهارت
قانون گودهارت نخستینبار در دهه۱۹۷۰ توسط اقتصاددان انگلیسی چارلز گودهارت مطرح شد. او در مقالهای درباره سیاستهای پولی بریتانیا هشدار داد که اتکای بیش از حد به شاخصهای آماری برای هدایت تصمیمات اقتصادی میتواند به نتایج گمراهکننده منجر شود. در آن زمان، دولت بریتانیا و بانک مرکزی تلاش میکردند با استفاده از شاخصهایی مانند عرضه پول، سیاستهای اقتصادی را کنترل کنند، اما گودهارت نشان داد که وقتی این شاخصها به هدف مستقیم سیاستگذاری تبدیل شوند، رفتار فعالان اقتصادی تغییر میکند و شاخص دیگر بازتابدهنده واقعیت نخواهد بود. این دیدگاه به سرعت مورد توجه قرار گرفت و به یکی از اصول مهم در نقد سیاستهای دادهمحور تبدیل شد.
به زبان ساده، قانون گودهارت میگوید: «وقتی یک شاخص به هدف تبدیل شود، دیگر شاخص خوبی نخواهد بود.» این اصل بعدها در حوزههای مختلفی از اقتصاد، مدیریت و حتی علوم اجتماعی بهکار گرفته شد. برای مثال، در سیاستهای پولی، زمانی که عرضه پول به هدف اصلی تبدیل شد، بانکها و فعالان اقتصادی راههایی برای دور زدن محدودیتها پیدا کردند و شاخص عرضه پول دیگر نشاندهنده وضعیت واقعی اقتصاد نبود. در حوزه آموزش، زمانی که نمره آزمون به هدف اصلی تبدیل شد، دانشآموزان و معلمان تمرکز خود را بر کسب نمره بالا گذاشتند و کیفیت یادگیری کاهش یافت. این نمونهها نشان میدهند که قانون گودهارت نهتنها یک اصل نظری، بلکه واقعیتی است که در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی تکرار میشود.
تحلیل نظری و ارتباط با قوانین مشابه
قانون گودهارت در نگاه نخست یک جمله ساده به نظر میرسد: «وقتی یک شاخص به هدف تبدیل شود، دیگر شاخص خوبی نخواهد بود.» اما پشت این جمله کوتاه، مجموعهای از مباحث نظری و فلسفی درباره ماهیت اندازهگیری، رفتار انسانی و سیاستگذاری نهفته است. شاخصها در اصل ابزارهایی برای بازنمایی واقعیت هستند؛ آنها تلاش میکنند پیچیدگیهای اقتصادی و اجتماعی را در قالب عدد یا معیار قابلسنجش خلاصه کنند، اما همین خلاصهسازی، بهطور ذاتی ناقص است و وقتی به هدف تبدیل شود، نقص آن آشکارتر میشود. به بیان دیگر، شاخصها نه حقیقت، بلکه بازتابی از حقیقتاند و اگر سیاستگذار یا مدیر، آنها را جایگزین حقیقت کند، مسیر تصمیمگیری منحرف خواهد شد.
این اصل ارتباط نزدیکی با آنچه در علوم اجتماعی به «قانون کمپبل» معروف است، دارد. دونالد کمپبل، روانشناس اجتماعی، در دهه۱۹۷۰ بیان کرد: «هرچه یک شاخص اجتماعی بیشتر برای تصمیمگیری استفاده شود، بیشتر مستعد فساد و دستکاری خواهد شد.» این قانون در واقع مکمل قانون گودهارت است و نشان میدهد که استفاده ابزاری از شاخصها نهتنها آنها را بیاعتبار میکند، بلکه زمینهساز رفتارهای فرصتطلبانه و فسادآلود میشود. وقتی نمره آزمون معیار اصلی موفقیت آموزشی باشد، معلمان و دانشآموزان به جای یادگیری واقعی، بهدنبال راههایی برای افزایش نمره خواهند بود؛ وقتی نرخ بیکاری هدف اصلی دولت باشد، سیاستگذاران ممکن است با تغییر تعریف بیکاری یا ایجاد مشاغل صوری، آمار را بهبود دهند. در هر دو حالت، شاخص از کارکرد اصلی خود فاصله میگیرد و به ابزاری برای نمایش ظاهری موفقیت بدل میشود.
از منظر نظری، قانون گودهارت را میتوان در چارچوب «نظریه بازیها» نیز تحلیل کرد. در این چارچوب، شاخصها بهعنوان قواعد بازی تعریف میشوند و بازیگران اقتصادی تلاش میکنند با کمترین هزینه بیشترین سود را از این قواعد ببرند. وقتی یک شاخص به هدف تبدیل میشود، بازیگران به جای تلاش برای بهبود واقعی، بهدنبال راههایی برای دستکاری یا دور زدن شاخص میروند. این همان چیزی است که در اقتصاد به «رفتار فرصتطلبانه» یا gaming the system معروف است. بنابراین، قانون گودهارت نهتنها یک اصل تجربی، بلکه یک قاعده رفتاری است که نشان میدهد انسانها در مواجهه با شاخصها چگونه عمل میکنند.
نکته مهم دیگر در تحلیل نظری قانون گودهارت، ارتباط آن با مفهوم «کارایی اطلاعات» است. شاخصها زمانی کارآمدند که اطلاعات واقعی را منتقل کنند، اما وقتی به هدف تبدیل شوند، اطلاعات آنها تحریف میشود. این تحریف میتواند ناشی از تغییر رفتار افراد، دستکاری دادهها یا حتی تغییر تعریف شاخص باشد. در نتیجه، سیاستگذار به جای دریافت تصویر واقعی، تصویری تحریفشده دریافت میکند و تصمیماتش براساس این تصویر ناقص شکل میگیرد. این مسئله در اقتصاد دادهمحور امروز اهمیت بیشتری یافته است، زیرا حجم عظیمی از دادهها تولید و تحلیل میشود و خطر تبدیل شاخصها به اهداف بیش از گذشته وجود دارد.
نگاهی به قانون گودهارت از منظر انتقادی
از منظر انتقادی، میتوان گفت قانون گودهارت به ما هشدار میدهد که عددگرایی افراطی در سیاستگذاری، نهتنها ناکارآمد است، بلکه میتواند به ضد خود تبدیل شود. وقتی سیاستگذار تنها به عدد تورم یا نرخ بیکاری نگاه میکند، کیفیت زندگی مردم، پایداری اقتصادی و اعتماد اجتماعی نادیده گرفته میشود. این نقد بهویژه در جوامعی اهمیت دارد که سیاستگذاری بیش از حد به آمار رسمی وابسته است و کمتر به واقعیتهای میدانی توجه میکند. در چنین شرایطی، قانون گودهارت بهعنوان یک اصل انتقادی عمل میکند و سیاستگذاران را به بازاندیشی در شیوه استفاده از شاخصها فرا میخواند.
بهطورکلی، باید توجه داشت که قانون گودهارت به معنای بیفایده بودن شاخصها نیست. شاخصها همچنان ابزار ضروری برای سیاستگذاری هستند، اما نباید به هدف نهایی تبدیل شوند. آنها باید در کنار سایر ابزارها و با نگاه چندبعدی استفاده شوند تا تصویر کاملتری از واقعیت ارائه دهند. به عبارت دیگر، قانون گودهارت ما را به سمت استفاده هوشمندانهتر از شاخصها هدایت میکند؛ استفادهای که به جای تمرکز بر عدد، بر کیفیت و معنا تأکید دارد. این نگاه میتواند راهگشای سیاستگذاری اقتصادی در ایران و جهان باشد، بهویژه در دورانی که دادهها بیش از هر زمان دیگری در دسترس هستند و خطر عددگرایی بیش از گذشته وجود دارد.
نمونههای جهانی قانون گودهارت
در عرصه جهانی، قانون گودهارت بارها و بارها در سیاستگذاری اقتصادی خود را نشان داده است. یکی از بارزترین نمونهها مربوط به سیاستهای ضدتورمی در کشورهای مختلف است. دولتها و بانکهای مرکزی معمولاً نرخ تورم را بهعنوان شاخص اصلی ثبات اقتصادی معرفی و تلاش میکنند با ابزارهای پولی و مالی آن را کنترل کنند، اما وقتی تورم به هدف مستقیم تبدیل میشود، سیاستگذاران به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری، به اقدامات کوتاهمدت و گاه نمایشی روی میآورند. برای مثال، در برخی کشورها با کنترل اداری قیمتها یا یارانههای گسترده تلاش شده است نرخ تورم پایین نگه داشته شود، اما نتیجه آن کاهش کیفیت کالاها، ایجاد بازارهای سیاه و از دست رفتن اعتماد عمومی به آمارهای رسمی بوده است. در واقع، شاخص تورم دیگر بازتابدهنده واقعیت اقتصادی نیست، بلکه به ابزاری برای نمایش موفقیت سیاستگذاران بدل میشود.
نمونه دیگر در حوزه اشتغال دیده میشود. بسیاری از دولتها نرخ بیکاری را بهعنوان شاخص کلیدی موفقیت معرفی میکنند، اما برای کاهش این نرخ به راهکارهایی متوسل میشوند که بیشتر جنبه آماری دارند تا واقعی. در ایالات متحده، در دورههای مختلف، تغییر تعریف «بیکار» یا حذف برخی گروهها از آمار رسمی باعث شده نرخ بیکاری کاهش یابد، در حالیکه وضعیت واقعی بازار کار چندان بهبود نیافته است. در کشورهای در حال توسعه نیز ایجاد مشاغل موقت یا کمکیفیت بهعنوان راهی برای کاهش نرخ بیکاری بهکار گرفته شده است. این سیاستها نهتنها به بهبود پایدار اشتغال منجر نمیشوند، بلکه اعتماد جامعه به دادههای اقتصادی را نیز تضعیف میکنند.
در حوزه رشد اقتصادی نیز قانون گودهارت به وضوح دیده میشود. تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است که دولتها برای سنجش موفقیت خود به آن تکیه میکنند، اما وقتی رشد GDP به هدف اصلی تبدیل شود، دولتها ممکن است پروژههای پرهزینه و کوتاهمدت را اجرا کنند تا عدد رشد بالا برود، بیآنکه توسعه پایدار یا رفاه اجتماعی افزایش یابد. نمونه بارز این مسئله در برخی کشورهای آسیایی دیده شده است که با سرمایهگذاری سنگین در پروژههای عمرانی و زیرساختی، رشد اقتصادی کوتاهمدت ایجاد کردند، اما این رشد پایدار نبود و بدهیهای سنگین و مشکلات اجتماعی بهدنبال داشت. در چنین شرایطی، شاخص رشد اقتصادی دیگر نشاندهنده وضعیت واقعی جامعه نیست، بلکه تنها عددی است که برای نمایش موفقیت سیاستگذاران استفاده میشود.
از منظر انتقادی، این نمونهها نشان میدهند که قانون گودهارت یک اصل جهانی است و محدود به کشور یا زمان خاصی نیست. هرجا که شاخصها به هدف تبدیل شوند، خطر تحریف واقعیت وجود دارد. این مسئله بهویژه در عصر دادهمحور امروز اهمیت بیشتری یافته است، زیرا حجم عظیمی از دادهها تولید و تحلیل میشود و سیاستگذاران بیش از گذشته به شاخصها وابستهاند. در چنین شرایطی، خطر عددگرایی و دستکاری دادهها بیش از گذشته وجود دارد و قانون گودهارت بهعنوان یک هشدار جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
نمونههای ایرانی استفاده از قانون گودهارت
در ایران، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، شاخصها بهعنوان ابزار اصلی سیاستگذاری اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرند، اما تجربههای چنددهه اخیر نشان داده که تبدیل این شاخصها به اهداف مستقیم، بارها سیاستگذاری را از مسیر واقعی منحرف کرده است. یکی از مهمترین نمونهها مربوط به نرخ تورم است. دولتها در ایران معمولاً تورم را بهعنوان شاخص کلیدی موفقیت یا شکست سیاستهای اقتصادی معرفی و تلاش میکنند با ابزارهای کوتاهمدت آن را کنترل کنند. در دورههایی، سیاستهای تثبیت قیمتها، یارانههای گسترده یا کنترل اداری بازار بهکار گرفته شدهاند تا عدد تورم کاهش یابد، اما این اقدامات اغلب به کاهش کیفیت کالاها، کمبود در بازار و شکلگیری بازارهای غیررسمی منجر شدهاند. در نتیجه، شاخص تورم دیگر بازتابدهنده واقعیت اقتصادی نبوده و بیشتر به ابزاری برای نمایش موفقیت دولتها تبدیل شده است. در حوزه اشتغال نیز نمونههای مشابهی دیده میشود. نرخ بیکاری در ایران یکی از شاخصهای مهمی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و افکار عمومی قرار دارد، اما برای کاهش این نرخ، گاه سیاستهایی اجرا شده که بیشتر جنبه آماری داشتهاند تا واقعی. ایجاد مشاغل موقت، پروژههای کوتاهمدت یا حتی تغییر در تعریف بیکاری، از جمله اقداماتی بودهاند که به ظاهر نرخ بیکاری را کاهش دادهاند، اما وضعیت واقعی بازار کار را پنهان کردهاند. این مسئله بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی آشکار است؛ در حالیکه آمار رسمی ممکن است نرخ بیکاری پایینتری نشان دهد، واقعیت این است که بسیاری از افراد یا در مشاغل غیررسمی و کمکیفیت مشغولاند یا اساساً از بازار کار ناامید شده و از آمار بیکاری حذف شدهاند.
سیاستهای رفاهی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در ایران، شاخصهایی مانند میزان پوشش یارانهها یا تعداد خانوارهای تحت حمایت نهادهای رفاهی، بهعنوان معیار موفقیت معرفی شدهاند، اما وقتی این شاخصها به هدف تبدیل میشوند، سیاستگذاران تلاش میکنند تعداد خانوارهای تحت پوشش را افزایش دهند، حتی اگر کیفیت خدمات رفاهی کاهش یابد. در نتیجه، شاخص پوشش رفاهی بالا میرود، اما رضایت واقعی مردم و بهبود پایدار در سطح زندگی حاصل نمیشود. این مسئله نشان میدهد که تمرکز بر عدد و شاخص، بدون توجه به کیفیت و واقعیت، میتواند سیاستهای رفاهی را نیز از مسیر اصلی منحرف کند.
از منظر انتقادی، این نمونهها نشان میدهند که قانون گودهارت در ایران نیز بهطور جدی مصداق دارد. سیاستگذاران به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری و پایدار، اغلب بهدنبال بهبود شاخصها هستند تا موفقیت خود را در قالب عدد نشان دهند. این رویکرد نهتنها به ناکارآمدی سیاستها منجر میشود، بلکه اعتماد عمومی به دادههای اقتصادی و سیاستگذاری را نیز تضعیف میکند. در چنین شرایطی، قانون گودهارت بهعنوان یک هشدار جدی عمل میکند و نشان میدهد که سیاستگذاری اقتصادی در ایران نیازمند بازاندیشی اساسی در شیوه استفاده از شاخصهاست.
پیامدها و جمعبندی
قانون گودهارت تنها یک هشدار اقتصادی نیست؛ پیامدهای آن به حوزههای اجتماعی و نهادی نیز گسترش مییابد. وقتی شاخصها به هدف تبدیل میشوند، اعتماد عمومی به دادهها و سیاستگذاری به تدریج از بین میرود. مردم درمییابند که آمارها بیش از آنکه واقعیت را بازتاب دهند، ابزاری برای نمایش موفقیت سیاستگذاران هستند. این مسئله به کاهش سرمایه اجتماعی منجر میشود، زیرا شهروندان احساس میکنند سیاستها بر پایه واقعیت طراحی نشدهاند، بلکه براساس عددسازی و نمایش ظاهری شکل گرفتهاند. در چنین شرایطی، حتی اگر سیاستی درست و کارآمد باشد، پذیرش اجتماعی آن دشوار خواهد بود، زیرا مردم به دادهها و شاخصها بیاعتماد شدهاند.
از منظر نهادی، قانون گودهارت میتواند به گسترش فساد دادهمحور منجر شود. وقتی موفقیت براساس شاخصها سنجیده شود، نهادها و سازمانها انگیزه پیدا میکنند تا دادهها را دستکاری کنند یا تعاریف شاخصها را تغییر دهند. این رفتار فرصتطلبانه نهتنها کیفیت سیاستگذاری را کاهش میدهد، بلکه ساختار نهادی را نیز تضعیف میکند. در نتیجه، به جای اصلاحات واقعی، شاهد رقابت میان نهادها برای ارائه آمارهای بهتر خواهیم بود؛ رقابتی که در نهایت به زیان جامعه تمام میشود.
راهکار مقابله با این دام پنهان، بازاندیشی در شیوه استفاده از شاخصهاست. نخستین گام آن است که شاخصها تنها بهعنوان ابزار سنجش باقی بمانند و نه هدف نهایی. سیاستگذاران باید به جای تمرکز بر یک عدد، از مجموعهای از شاخصهای ترکیبی و چندبعدی استفاده کنند تا تصویر کاملتری از واقعیت اقتصادی بهدست آورند. دومین گام، توجه به کیفیت و معنا در کنار کمیت است؛ برای مثال، در حوزه اشتغال، تنها نرخ بیکاری کافی نیست، بلکه کیفیت مشاغل، امنیت شغلی و رضایت نیروی کار نیز باید سنجیده شود. سومین گام، شفافیت و نظارت مستقل بر دادههاست تا از دستکاری و فساد جلوگیری شود.
در جمعبندی؛ قانون گودهارت به ما یادآوری میکند که عددگرایی افراطی میتواند سیاستگذاری اقتصادی را از مسیر واقعی منحرف کند. شاخصها ابزارهای ضروریاند، اما نباید جایگزین واقعیت شوند. تجربههای جهانی و ایرانی نشان دادهاند که تمرکز بیش از حد بر تورم، بیکاری یا رشد اقتصادی، به سیاستهایی منجر شده که بیشتر بهبود ظاهری آمارها را هدف گرفتهاند تا رفاه واقعی مردم. بنابراین، سیاستگذاران باید میان عدد و واقعیت تعادل برقرار کنند و به جای نمایش موفقیت در قالب شاخصها، بهدنبال اصلاحات پایدار و معنادار باشند. تنها در این صورت است که شاخصها میتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند: بازتابدهنده حقیقت، نه جایگزین آن.