فرمان تازه بانک مرکزی برای مهار ترازنامهها املاک بانکها سقفدار شد
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت،گام تازهای برای مهار بنگاهداری برداشت و با سقفگذاری داراییهای ملکی ونامشهود بانکها،پیام روشنی به شبکه بانکی درباره پایان تساهل در انباشت املاک و داراییهای غیرمولد ارسال کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازهترین اقدام نظارتی خود، اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری را به بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات اعتباری غیربانکی، پستبانک و بانک مشترک ایران–ونزوئلا ابلاغ کرد؛ اقدامی که در ادامه سیاستهای مهار بنگاهداری و ساماندهی داراییهای غیرمولد شبکه بانکی ارزیابی میشود.این اصلاحیه که پیرو بخشنامه مورخ 4 اردیبهشت 1402 تدوین شده، پس از بازنگریهای نظارتی و با لحاظ الزامات بالادستی، در چهلوهشتمین نشست هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ 27 آبان 1404 به تصویب رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد مدیریت داراییهای ثابت بانکها به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذار پولی تبدیل شده است.در متن اصلاحیه، بانک مرکزی بهطور صریح بر تعیین حد مجاز داراییهای ثابت مشهود از جمله املاک، مستغلات و ساختمانها و همچنین داراییهای نامشهود بانکها تأکید کرده و نحوه محاسبه «نسبت خالص داراییهای ثابت» را تشریح کرده است.هدف از این اقدام، محدود کردن انباشت داراییهایی است که نهتنها کمکی به تأمین مالی تولید نمیکنند، بلکه بخشی از منابع بانکها را از چرخه اصلی تجهیز و تخصیص اعتبار خارج میسازند.نکته قابل توجه در اصلاحیه جدید، همراستاسازی کامل دستورالعمل محاسبه داراییهای ثابت با سایر مقررات مهم بانکی است؛ از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی سامانه املاک، مستغلات و سهامداری شبکه بانکی.این هماهنگی مقرراتی، امکان پایش سیستمی داراییها، رصد املاک تحت تملک بانکها و افزایش شفافیت ترازنامهها را برای نهاد ناظر فراهم میکند؛ موضوعی که در سالهای اخیر یکی از خلأهای جدی نظارت بانکی بوده است.بانک مرکزی در متن بخشنامه صراحتاً اعلام کرده که این بهروزرسانی با لحاظ اقتضائات مالی، نظارتی و احتیاطی حاکم بر شبکه بانکی انجام شده است؛ پیامی روشن به بانکهایی که طی سالهای گذشته از مسیر بانکداری حرفهای فاصله گرفته و به سمت تملک داراییهای غیرمولد حرکت کردهاند.در واقع، اصلاح این دستورالعمل را میتوان سیگنال نظارتی بانک مرکزی برای جمعوجور کردن ترازنامه بانکها و حرکت به سمت افزایش کارایی منابع، کاهش ریسکهای پنهان و ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی دانست.
به گزارش اقتصادسرآمد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازهترین اقدام نظارتی خود، اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری را به بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات اعتباری غیربانکی، پستبانک و بانک مشترک ایران–ونزوئلا ابلاغ کرد؛ اقدامی که در ادامه سیاستهای مهار بنگاهداری و ساماندهی داراییهای غیرمولد شبکه بانکی ارزیابی میشود.این اصلاحیه که پیرو بخشنامه مورخ 4 اردیبهشت 1402 تدوین شده، پس از بازنگریهای نظارتی و با لحاظ الزامات بالادستی، در چهلوهشتمین نشست هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ 27 آبان 1404 به تصویب رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد مدیریت داراییهای ثابت بانکها به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذار پولی تبدیل شده است.در متن اصلاحیه، بانک مرکزی بهطور صریح بر تعیین حد مجاز داراییهای ثابت مشهود از جمله املاک، مستغلات و ساختمانها و همچنین داراییهای نامشهود بانکها تأکید کرده و نحوه محاسبه «نسبت خالص داراییهای ثابت» را تشریح کرده است.هدف از این اقدام، محدود کردن انباشت داراییهایی است که نهتنها کمکی به تأمین مالی تولید نمیکنند، بلکه بخشی از منابع بانکها را از چرخه اصلی تجهیز و تخصیص اعتبار خارج میسازند.نکته قابل توجه در اصلاحیه جدید، همراستاسازی کامل دستورالعمل محاسبه داراییهای ثابت با سایر مقررات مهم بانکی است؛ از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی سامانه املاک، مستغلات و سهامداری شبکه بانکی.این هماهنگی مقرراتی، امکان پایش سیستمی داراییها، رصد املاک تحت تملک بانکها و افزایش شفافیت ترازنامهها را برای نهاد ناظر فراهم میکند؛ موضوعی که در سالهای اخیر یکی از خلأهای جدی نظارت بانکی بوده است.بانک مرکزی در متن بخشنامه صراحتاً اعلام کرده که این بهروزرسانی با لحاظ اقتضائات مالی، نظارتی و احتیاطی حاکم بر شبکه بانکی انجام شده است؛ پیامی روشن به بانکهایی که طی سالهای گذشته از مسیر بانکداری حرفهای فاصله گرفته و به سمت تملک داراییهای غیرمولد حرکت کردهاند.در واقع، اصلاح این دستورالعمل را میتوان سیگنال نظارتی بانک مرکزی برای جمعوجور کردن ترازنامه بانکها و حرکت به سمت افزایش کارایی منابع، کاهش ریسکهای پنهان و ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی دانست.