«سرآمد» بررسی کرد؛
«استانداردهای بینالمللی» محور رقابتتجارت دریایی
اعتمادسازی در تجارت دریایی منوط به رعایت الزامات بینالمللی است، تکلیف ما چیست؟
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - تجارت دریایی بهعنوان شریان حیاتی اقتصاد جهانی، بر پایه مجموعهای از الزامات بینالمللی بنا شده است که رعایت آنها شرط اولیه حضور کشورها و شرکتها در زنجیره حملونقل جهانی بهشمار میآید. این الزامات که عمدتاً توسط سازمان بینالمللی دریانوردی و سایر نهادهای تخصصی تدوین میشوند، چارچوبی منسجم برای ایمنی، امنیت، حقوق حملونقل، حفاظت محیطزیست و حکمرانی دریایی فراهم میکنند؛ چارچوبی که بدون آن، تجارت دریایی دچار بینظمی، نااطمینانی، افزایش مخاطرات و اختلال در جریان مبادلات کالا خواهد شد.
به گزارش «سرآمد»، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به بررسی استانداردهای بینالمللی بهعنوان محور اصلی رقابتپذیری در حملونقل دریایی و ایجاد بستر مناسب جهت اعتمادسازی در تجارت دریایی جهان پرداخته است. این مطلب را در ادامه میخوانید:
همانگونه که آشکار است، بیش از 90درصد تجارت جهانی با کشتی انجام میشود و هرگونه انحراف از استانداردهای بینالمللی میتواند سلامت دریانوردان، اعتبار ناوگانها و امنیت بنادر را با تهدید جدی مواجه کند. به همین دلیل، کشورها ناگزیرند قوانین داخلی خود را با این الزامات همراستا کرده و زیرساختهای فنی و مدیریتی بنادر، ناوگان و شبکه حملونقل دریایی را بهگونهای توسعه دهند که بتوانند بازرسـیها، ممیزیها و کنترلهای سازمانهای بینالمللی را با موفقیت پشتسر بگذارند.
الزامات بینالمللی در تجارت دریایی نیز تنها مجموعهای از قوانین فنی یا زیستمحیطی نیستند، بلکه نقش تعیینکنندهای در رقابتپذیری اقتصادی کشورها ایفا میکنند. انطباق با استانداردهایی نظیر SOLAS، MARPOL ، ISPS ، STCW و کنوانسیونهای حقوقی حملونقل، موجب افزایش اعتماد شرکای تجاری، کاهش ریسک عملیاتی، تسهیل مبادلات، کاهش هزینههای بیمه و ارتقای جایگاه کشور در نظام حملونقل جهانی میشود.
هر کشوری که از این الزامات فاصله بگیرد، عملاً بخشی از بازار جهانی را از دست میدهد و با محدودیتهایی نظیر افزایش هزینههای توقف، سختگیری در بازرسیها و کاهش قابلیت پذیرش کشتیهایش مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، رعایت الزامات بینالمللی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ سهم در تجارت دریایی و ایفای نقش مؤثر در اقتصاد جهانی است؛ ضرورتی که آینده عملکرد بنادر، خطوط کشتیرانی و سیاست دریایی کشورها را رقم میزند.
چارچوبهای الزامآور برای ایمنی کشتیها و دریانوردان
الزامات ایمنی و فنی در تجارت دریایی، بنیان اصلی حفظ جان دریانوردان و صیانت از کشتیها در برابر مخاطرات دریایی بهشمار میآیند و چارچوبی الزامآور ایجاد میکنند که تمامی دولتها، مالکان کشتی، شرکتهای مدیریت ناوگان و اپراتورهای بندری باید بهطور کامل به آنها پایبند باشند. مهمترین سند بینالمللی در این حوزه، کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) است که مجموعهای جامع از استانداردهای فنی و عملیاتی را در زمینه ساخت کشتی، تجهیزات ناوبری، سامانههای هشدار و ارتباطات دریایی، اقدامات پیشگیرانه در برابر حریق و الزامات بقا در شرایط اضطراری ارائه میدهد. SOLAS بهگونهای طراحی شده است که تمامی مراحل عمر یک کشتی-از طراحی و ساخت گرفته تا بهرهبرداری و تعمیرات-تحت یک نظام کنترلشده و نظارتپذیر قرار گیرد تا احتمال بروز حوادثی نظیر غرقشدگی، آتشسوزی یا ازکارافتادگی تجهیزات حیاتی به حداقل برسد. در کنار آن، کنوانسیون STCW با تمرکز بر آموزش، گواهینامهها و صلاحیت حرفهای دریانوردان، تضمین میکند که پرسنل فعال در کشتیها از دانش، مهارت و توان عملیاتی لازم برای کار با تجهیزات پیچیده و اجرای وظایف حساس در شرایط مختلف عملیاتی برخوردار باشند. یکپارچگی میان SOLAS و STCW، منظومهای ایجاد کرده است که هم کشتیها و هم خدمه را تحت پوشش استانداردهای مشترک جهانی قرار میدهد و بدینترتیب سطح ایمنی ترافیک دریایی را در مقیاس بینالمللی ارتقا میبخشد.
در سطح مدیریتی نیز «آییننامه بینالمللی مدیریت ایمنی» نقش کلیدی دارد و با تعریف الزامات سختگیرانه در زمینه مدیریت ریسک، تدوین رویههای عملیاتی، ثبت وقایع، گزارشدهی حوادث و پایش مستمر عملکرد ایمنی، شرکتهای کشتیرانی را ملزم میکند سامانهای نظاممند برای مدیریت ایمنی در سطوح سازمانی و عملیاتی ایجاد کنند. ISM Code به جای تکیه بر کنترلهای ظاهری، بر فرهنگ ایمنی، آموزش مستمر، بازنگری دورهای و ممیزی داخلی و خارجی استوار است و از شرکتها میخواهد که رویکرد پیشگیرانه را جایگزین واکنش به حادثه کنند. افزون بر این، استانداردهای طراحی و بهرهبرداری کشتیها که توسط طبقهبندیها و نهادهای تخصصی تدوین میشود، مجموعهای از قواعد سخت فنی در حوزه سازه، سیستمهای رانش، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی، فناوریهای ناوبری و تجهیزات اضطراری ارائه میکند که رعایت آنها پیششرط صدور گواهینامههای بقاء در آبهای بینالمللی است.
ترکیب این استانداردهای فنی با الزامات مدیریتی و آموزشی، یک شبکه ایمنی چندلایه ایجاد میکند که هدف آن کاهش خطای انسانی، محافظت از داراییها، ارتقای قابلیت اطمینان کشتیها و تضمین جریان پایدار تجارت دریایی در برابر مخاطرات طبیعی، فنی و انسانی است. نتیجه آنکه، رعایت کامل الزامات ایمنی و فنی نهتنها شرط بقا در محیط رقابتی حملونقل دریایی است، بلکه بنیان حکمرانی دریایی کارآمد و مسئولانه را نیز تشکیل میدهد.
تعهدات جهانی در کاهش آلودگی و انتشار کربن
الزامات زیستمحیطی در تجارت دریایی به یکی از بنیادیترین محورهای سیاستگذاری جهانی تبدیل شدهاند، زیرا ناوگانهای تجاری با حجم عظیم سوخت مصرفی و تردد گسترده در آبهای جهانی، سهم قابلتوجهی در آلودگی دریایی و انتشار گازهای گلخانهای دارند. کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها گستردهترین چارچوب حقوقی در این حوزه است و مقررات سختگیرانهای را درباره پیشگیری از آلودگی نفتی، شیمیایی، فاضلاب، زباله و آلودگی هوایی وضع کرده است. هدف MARPOL آن است که عملیات کشتیها تحت کنترل دقیق قرار گیرد و هرگونه تخلیه آلاینده بهصورت عمدی یا ناخواسته به کمترین حد ممکن برسد. در سالهای اخیر، توجه ویژه به «ضمیمه ششم» MARPOL))که مرتبط با کاهش انتشار گازهای آلاینده و گوگردی است، اهمیت بیشتری یافته و کشورها و شرکتهای کشتیرانی را ملزم کرده تا از سوختهای کمگوگرد، سامانههای پالایش خروجی دود یا سوختهای جایگزین مانند LNG استفاده کنند.
علاوه بر این، مدیریت آب توازن کشتیها نیز بهعنوان مسئلهای حیاتی برای حفاظت از اکوسیستمهای دریایی مطرح شده است و اجرای الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن ضروری میسازد که کشتیها مجهز به سیستمهای تصفیه و کنترل آب توازن باشند تا از انتقال گونههای مهاجم به زیستبومهای حساس جلوگیری شود. چنین مجموعهای از مقررات، تجارت دریایی را به سمت فناوریهای پاکتر و فرایندهای عملیاتی پایدارتر هدایت میکند و مانع از تبدیلشدن کشتیرانی به منبع تهدیدکننده محیطزیست جهانی میشود.
در کنار الزامات سنتی مرتبط با کنترل آلودگی، مقررات جدید کاهش انتشار کربن که از سوی سازمان بینالمللی دریانوردی تدوین شدهاند، سطوح جدیدی از تعهدات جهانی را برای ناوگانهای دریایی ایجاد کردهاند. شاخص بهرهوری انرژی کشتیها و شاخص شدت کربن دو ابزار کلیدی در این حوزهاند که کشتیها را براساس میزان کارایی انرژی و حجم انتشار سالانه آنها ارزیابی و رتبهبندی میکنند. این مقررات شرکتها را مجبور میکند بهصورت ساختاری در شیوه بهرهبرداری، سرعت حرکت، طراحی فنی، نگهداری تجهیزات و نوع سوخت بازنگری کنند تا بتوانند به رتبههای قابلقبول مطابق با استانداردهایIMO دست یابند. همزمان توسعه سوختهای پاک مانند متانول سبز، آمونیاک، هیدروژن، LNG پیشرفته و سوختهای زیستی، مسیر آینده حملونقل دریایی را شکل میدهد و ناوگانها، ناگزیرند سرمایهگذاری مستمر در فناوریهای سوخترسانی و سامانههای رانش جدید داشته باشند.
اجرای این الزامات زیستمحیطی نهتنها مسئولیت اخلاقی و جهانی صنعت دریانوردی است، بلکه عاملی تعیینکننده برای حفظ رقابتپذیری نیز محسوب میشود؛ زیرا در بازار جهانی، تنها کشتیها و بنادری که با استانداردهای محیطزیستی هماهنگ باشند در مسیرهای بینالمللی پذیرفته میشوند و سایرین با محدودیتهای عملیاتی، افزایش هزینه بیمه، جریمههای نظارتی و کاهش فرصتهای تجاری مواجه خواهند شد. چنین وضعیتی نشان میدهد که آینده تجارت دریایی بهطور کامل با تعهد به پایداری زیستمحیطی گره خورده و انطباق با این مقررات ضرورتی اجتنابناپذیر برای ادامه حضور در اقتصاد جهانی است.
حفاظت از کشتیها و بنادر در برابر تهدیدات نوین
الزامات امنیتی در تجارت دریایی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان حکمرانی دریایی پس از حملات تروریستی اوایل دهه۲۰۰۰، وارد مرحلهای جدید شد و جامعه بینالمللی را به تدوین سازوکاری یکپارچه برای حفاظت از کشتیها و بنادر واداشت. نتیجه این تلاشها، شکلگیری «آییننامه بینالمللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری» بود که امروز یکی از سختگیرانهترین و فراگیرترین مقررات امنیتی در عرصه دریانوردی بهشمار میآید. ISPS Code دولتها، مالکان کشتی، شرکتهای کشتیرانی و اپراتورهای بندری را موظف میکند ساختار مشخصی برای ارزیابی ریسک، تعیین سطوح امنیتی، استقرار افسر امنیتی کشتی و بندر، تدوین طرح امنیتی، کنترل دسترسی، پایش نفرات، حفاظت از بار و تجهیزات حیاتی و نیز مدیریت رخدادهای امنیتی ایجاد کنند.
در این چارچوب، هر کشتی و هر بندر باید یک نظام جاری و دائمالاجرا برای نظارت، کنترل و پاسخگویی داشته باشد و آماده مواجهه با تهدیداتی همچون تروریسم، خرابکاری، حملات سایبری، دزدی دریایی و قاچاق باشد. اجرای دقیق ISPS Code نهتنها امنیت عملیات را افزایش میدهد، بلکه اعتماد خطوط کشتیرانی، بیمهگران، دولتهای ساحلی و شرکای تجاری را نسبت به استانداردهای امنیتی کشور مقصد تقویت میکند و مانع از تحمیل محدودیتهای عملیاتی یا ممنوعیتهای ورود در بنادر بینالمللی میشود.
در کنار الزامات ساختاری ISPS، فناوریهای نوین امنیتی نیز نقش تعیینکنندهای در مدیریت تهدیدات ایفا میکنند و صنعت دریانوردی را به سمت سامانههای هوشمند هدایت کردهاند. پایش ماهوارهای تردد کشتیها از طریق سامانههای AIS، LRIT و رصدهای تصویری، امکان نظارت دقیق بر مسیر حرکت ناوگان، کشف رفتارهای مشکوک، شناسایی خاموشی عمدی سامانههای ردیابی و جلوگیری از ورود شناورهای غیرمجاز را فراهم کرده است. این ابزارها در ترکیب با شبکههای تبادل اطلاعات امنیتی، بهویژه مراکز منطقهای مبارزه با دزدی دریایی، یگانهای ساحلی و پایگاههای اطلاعاتی بینالمللی، یک سپر امنیتی مشترک ایجاد کردهاند که هدف آن کاهش ریسک تهدیدات سازمانیافته و تسهیل پاسخگویی هماهنگ میان دولتها و شرکتهاست.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات سایبری نیز ضرورت شکلگیری استانداردهای جدید امنیت دیجیتال برای سامانههای ناوبری، تجهیزات بندری و شبکههای عملیاتی کشتیها را برجسته کرده است. در چنین شرایطی، امنیت دریایی دیگر به معنای حفاظت فیزیکی صرف نیست، بلکه گسترهای چندبعدی شامل امنیت سایبری، دادهمحوری، تحلیل هوشمند تهدیدات و واکنش سریع را دربر میگیرد. انطباق با این الزامات امنیتی نهتنها برای حفاظت از جان و مال اهمیت دارد، بلکه شرط حضور پایدار در زنجیره تجارت جهانی است؛ زیرا هرگونه ضعف امنیتی در کشتی یا بندر میتواند منجر به تعلیق عملیات، افزایش هزینه بیمه، بازرسیهای سختتر و حتی قطع مسیرهای تجاری شود و این مسئله ضرورت ارتقای مداوم استانداردهای امنیتی را بیش از پیش برجسته میکند.
الزامات حقوقی و قراردادی در حملونقل کالا
الزامات حقوقی و قراردادی در حملونقل دریایی کالا بخش جداییناپذیر نظام تجارت جهانی است و چارچوبی فراهم میآورد که در آن حقوق و تعهدات فرستندگان، گیرندگان، متصدیان حمل و سایر بازیگران زنجیره حملونقل بهصورت دقیق و الزامآور مشخص میشود. کنوانسیونهای بینالمللی از جمله لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام هریک تلاش کردهاند قواعدی یکپارچه برای مسئولیت متصدیان حمل، نحوه رسیدگی به خسارات، شرایط تحویل کالا، حدود مسئولیت، دوره زمانی طرح دعاوی و اسناد حمل تدوین کنند تا مانع بروز اختلافات پیچیده و مکرر در تجارت دریایی شوند.
کنوانسیون لاهه-ویزبی با تأکید بر تعهدات محدود متصدی و نقش اثبات تقصیر، سالها مبنای اصلی حقوق حملونقل دریایی بوده است؛ در حالیکه کنوانسیون هامبورگ با رویکردی مترقیتر، مسئولیت گستردهتری برای متصدیان حمل در قبال خسارات کالا پیشبینی و جایگاه فرستنده و گیرنده کالا را تقویت کرد. در ادامه، کنوانسیون روتردام گامی فراتر برداشت و برای نخستین بار رژیمی جامع برای حملونقل چندوجهی دریایی-خشکی ارائه و اسناد الکترونیکی، مسئولیتهای مشترک و حقوق مربوط به تحویل کالا در زنجیرههای پیچیده حملونقل را در چارچوبی مدرن و همسو با نیازهای تجارت دیجیتال تعریف کرد. این مقررات در مجموع سبب ایجاد شفافیت، کاهش اختلافات، افزایش قابلیت پیشبینی و شکلگیری محیطی حقوقی قابلاتکا برای سرمایهگذاران، شرکتها و نهادهای بیمهای میشوند.
در سطح عملیاتی، الزامات حقوقی تنها بر متون کنوانسیونها محدود نمیشوند، بلکه مسئولیتهای مستقیم و گستردهای برای متصدیان حمل ایجاد میکنند که رعایت آنها شرط فعالیت ایمن و قانونمند در تجارت دریایی است. متصدیان حمل موظفاند کشتی را در وضعیت دریانوردی مناسب نگه دارند، خدمه واجد صلاحیت بهکار گیرند، اسناد صحیح و کامل صادر کنند، بار را بهدرستی بارگیری، نگهداری و تحویل نمایند و در صورت بروز خسارت یا تأخیر، مطابق مقررات بینالمللی پاسخگو باشند. این مسئولیتها که در اسناد حمل، بارنامه دریایی و قراردادهای چارتر نیز انعکاس مییابند، نقش تعیینکنندهای در روابط حقوقی میان طرفین دارند و هرگونه تخطی از آنها میتواند منجر به طرح دعاوی حقوقی، افزایش هزینه بیمه، معطلی کشتی در بنادر یا اعمال محدودیتهای نظارتی شود.
همزمان، توسعه اسناد الکترونیکی، هوشمندسازی فرایندهای بازرسی و رویههای دیجیتال تجارت دریایی، نظام حقوقی حملونقل را وارد مرحلهای کرده که در آن شفافیت اطلاعات، ردیابی بار و قابلیت اثبات ادعاها بهصورت دقیقتر و سریعتر امکانپذیر شده است. در چنین وضعیتی، انطباق کامل با الزامات حقوقی و قراردادی نهتنها یک ضرورت قانونی، بلکه ابزاری برای افزایش اعتماد تجاری و تضمین جریان پایدار حملونقل است؛ ابزاری که جایگاه دولتها، بنادر و شرکتهای کشتیرانی را در شبکه جهانی تجارت دریایی تقویت میکند و مانع از بروز منازعات پرهزینه و اختلال در عملیات میشود.
نقش دولتها و بنادر در اجرای مقررات جهانی
الزامات حکمرانی و انطباق در تجارت دریایی بهگونهای طراحی شدهاند که پیوستگی مقررات جهانی با ساختارهای ملی تضمین شود و سطح ایمنی، امنیت و پایداری محیطی در همه بنادر و آبراهها تحت یک استاندارد مشترک قرار گیرد. یکی از مهمترین ابزارها در این حوزه، نظام بازرسی دولت بندر است که به کشورها اجازه میدهد کشتیهای خارجی را هنگام ورود به بنادر از نظر انطباق با مقررات بینالمللی نظیرSOLAS، MARPOL، STCW و ISPS بهطور دقیق بررسی کنند. این نظام، نقش کلیدی در جلوگیری از فعالیت کشتیهای غیرایمن، آلاینده یا فاقد صلاحیت ایفا میکند و عملاً یک مکانیسم نظارتی مکمل برای اجرای مقررات IMO محسوب میشود. بنادر در این چارچوب با استقرار تیمهای تخصصی بازرسی، تدوین پروتکلهای شناسایی ریسک، ثبت گزارشهای تخلف و اعمال محدودیتهای عملیاتی، بخشی از ساختار اجرای مقررات جهانی هستند.
الزامات گزارشدهی اجباری نیز در حوزه حوادث دریایی، آلودگی، تغییرات فنی، وضعیت تردد و امنیت کشتیها، به دولتها این امکان را میدهد که تصویر دقیقتری از ناوگان فعال در آبهای تحت حاکمیت خود داشته باشند و با سازمانهای بینالمللی در تبادل اطلاعات همکاری کنند. این فرایندهای نظارتی، علاوه بر افزایش شفافیت، نقش مهمی در کاهش حوادث و ارتقای اعتماد بینالمللی نسبت به بنادر ایفا میکنند و مانع از تبدیلشدن بنادر به نقاط آسیبپذیر در شبکه تجارت جهانی میشوند.
در کنار سازوکارهای نظارتی، توسعه حکمرانی هوشمند و دیجیتالیسازی اسناد دریایی نیز به یکی از محورهای اصلی انطباق با استانداردهای IMO تبدیل شده است. دولتها و بنادر موظفاند زیرساختهایی فراهم کنند که از طریق آن اسناد مربوط به کشتیها، بار، خدمه و عملیات بندری بهصورت الکترونیکی ثبت، تبادل و تأیید شود؛ فرایندی که موجب کاهش خطای انسانی، سرعتبخشی به عملیات و افزایش قابلیت ردیابی میشود. پیادهسازی سامانههای تکپنجره دریایی، اتصال بنادر به شبکههای گزارشدهی بینالمللی و استانداردسازی دادهها مطابق چارچوبهای IMO، از الزامات ضروری برای مشارکت مؤثر در تجارت دریایی نوین است.
هماهنگی ساختاری دولتها با IMOاز جمله مشارکت فعال در کمیتهها، تطبیق مقررات داخلی با مصوبات جدید، اجرای برنامههای ارزیابی فنی و همکاری در پروژههای آموزشی، به آنها اجازه میدهد در فرhیند شکلگیری استانداردهای آینده نقش داشته باشند و از تحمیل هزینههای ناگهانی ناشی از تغییرات مقررات جلوگیری کنند. در مجموع، الزامات حکمرانی و انطباق نهتنها بنیان اجرای استانداردهای جهانیاند، بلکه ابزار قدرت نرم دریایی محسوب میشوند و کشورهایی را که در این حوزه توانمند عمل میکنند به مقصدی امن، قابل اعتماد و رقابتی برای خطوط کشتیرانی بینالمللی تبدیل میکنند.
چشمانداز آینده و توسعههای سیاستگذاری
در چشمانداز آینده تجارت و حکمرانی دریایی، نقش سیاستگذاری هوشمند و پیشنگرانه بیش از هر زمان دیگری برجسته شده، زیرا صنعت دریانوردی با موجی از تحولات فناورانه، الزامات سختگیرانه محیطزیستی و تغییرات ژئوپلیتیکی روبهروست. سیاستگذاران دریایی باید به سمت ایجاد چارچوبهایی حرکت کنند که نهتنها انطباق با مقررات بینالمللی را تضمین کند، بلکه زمینه نوآوری، رقابتپذیری و پایداری را نیز فراهم آورد.
آینده این حوزه بر سه محور کلیدی استوار خواهد بود: دیجیتالیسازی کامل فرایندهای تجارت دریایی، گذار انرژی بهسمت سوختهای پاک و تقویت سازوکارهای هماهنگی بینالمللی در حوزه حکمرانی. با توسعه فناوریهای نوین مانند سامانههای الکترونیکی تبادل داده، هوش مصنوعی در مدیریت ناوگان، پایش ماهوارهای پیشرفته و اسناد حمل دیجیتال، ساختارهای نظارتی و عملیاتی بنادر و ناوگان متحول خواهد شد؛ از این رو سیاستگذاری آینده باید بر ایجاد استانداردهای مشترک، امنیت سایبری، یکپارچهسازی دادهها و الزام شرکتها به استفاده از فناوریهای نوین متمرکز باشد. در این میان، کشورهایی که زیرساختهای دیجیتال دریایی را سریعتر توسعه دهند، در جذب خطوط کشتیرانی، ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای عملیاتی پیشگام خواهند شد.
آینده سیاستگذاری دریایی نیز بدون توجه به الزامات محیطزیستی و هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای قابلتصور نیست. مقررات جدید مبتنی بر شاخصهای CII و EEXI تنها نقطه آغاز رویکرد جهانی برای کاهش اثرات زیستمحیطی صنعت دریایی است و در سالهای آینده چارچوبهای سختگیرانهتری برای استفاده از سوختهای کربنپایین، انرژیهای پاک، طراحی کشتیهای کممصرف و کاهش سرعت عملیاتی ناوگان تدوین خواهد شد. بنادر نیز باید به سمت تبدیلشدن به «بنادر سبز» حرکت کرده و زیرساختهایی برای ارائه سوختهای جدید، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت هوشمند پسماند و کاهش آلایندگی ایجاد کنند. این مسیر نیازمند سیاستگذاری جامع در حوزه سرمایهگذاری، حمایت از فناوری، ارائه مشوقهای مالی و تدوین مقررات هماهنگ با IMO است.
در نهایت، تقویت حضور کشورها در نهادهای بینالمللی، مشارکت فعال در تدوین استانداردهای آینده و ایجاد دیپلماسی دریایی مؤثر، نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به ساختارهای حکمرانی جهانی خواهد داشت. چشمانداز آینده زمانی پایدار و قابلاعتماد خواهد بود که سیاستگذاریها نهفقط بر اجبارهای قانونی، بلکه بر توسعه ظرفیتهای ملی، افزایش شفافیت، استفاده از نوآوری و همکاری مستمر بینالمللی استوار باشد؛ زیرا آینده تجارت دریایی متعلق به کشورهایی است که استانداردهای جهانی را نه بهعنوان هزینه، بلکه بهعنوان فرصت رشد، امنیت و توسعه اقتصادی درک میکنند.
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - تجارت دریایی بهعنوان شریان حیاتی اقتصاد جهانی، بر پایه مجموعهای از الزامات بینالمللی بنا شده است که رعایت آنها شرط اولیه حضور کشورها و شرکتها در زنجیره حملونقل جهانی بهشمار میآید. این الزامات که عمدتاً توسط سازمان بینالمللی دریانوردی و سایر نهادهای تخصصی تدوین میشوند، چارچوبی منسجم برای ایمنی، امنیت، حقوق حملونقل، حفاظت محیطزیست و حکمرانی دریایی فراهم میکنند؛ چارچوبی که بدون آن، تجارت دریایی دچار بینظمی، نااطمینانی، افزایش مخاطرات و اختلال در جریان مبادلات کالا خواهد شد.
به گزارش «سرآمد»، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به بررسی استانداردهای بینالمللی بهعنوان محور اصلی رقابتپذیری در حملونقل دریایی و ایجاد بستر مناسب جهت اعتمادسازی در تجارت دریایی جهان پرداخته است. این مطلب را در ادامه میخوانید:
همانگونه که آشکار است، بیش از 90درصد تجارت جهانی با کشتی انجام میشود و هرگونه انحراف از استانداردهای بینالمللی میتواند سلامت دریانوردان، اعتبار ناوگانها و امنیت بنادر را با تهدید جدی مواجه کند. به همین دلیل، کشورها ناگزیرند قوانین داخلی خود را با این الزامات همراستا کرده و زیرساختهای فنی و مدیریتی بنادر، ناوگان و شبکه حملونقل دریایی را بهگونهای توسعه دهند که بتوانند بازرسـیها، ممیزیها و کنترلهای سازمانهای بینالمللی را با موفقیت پشتسر بگذارند.
الزامات بینالمللی در تجارت دریایی نیز تنها مجموعهای از قوانین فنی یا زیستمحیطی نیستند، بلکه نقش تعیینکنندهای در رقابتپذیری اقتصادی کشورها ایفا میکنند. انطباق با استانداردهایی نظیر SOLAS، MARPOL ، ISPS ، STCW و کنوانسیونهای حقوقی حملونقل، موجب افزایش اعتماد شرکای تجاری، کاهش ریسک عملیاتی، تسهیل مبادلات، کاهش هزینههای بیمه و ارتقای جایگاه کشور در نظام حملونقل جهانی میشود.
هر کشوری که از این الزامات فاصله بگیرد، عملاً بخشی از بازار جهانی را از دست میدهد و با محدودیتهایی نظیر افزایش هزینههای توقف، سختگیری در بازرسیها و کاهش قابلیت پذیرش کشتیهایش مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، رعایت الزامات بینالمللی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ سهم در تجارت دریایی و ایفای نقش مؤثر در اقتصاد جهانی است؛ ضرورتی که آینده عملکرد بنادر، خطوط کشتیرانی و سیاست دریایی کشورها را رقم میزند.
چارچوبهای الزامآور برای ایمنی کشتیها و دریانوردان
الزامات ایمنی و فنی در تجارت دریایی، بنیان اصلی حفظ جان دریانوردان و صیانت از کشتیها در برابر مخاطرات دریایی بهشمار میآیند و چارچوبی الزامآور ایجاد میکنند که تمامی دولتها، مالکان کشتی، شرکتهای مدیریت ناوگان و اپراتورهای بندری باید بهطور کامل به آنها پایبند باشند. مهمترین سند بینالمللی در این حوزه، کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) است که مجموعهای جامع از استانداردهای فنی و عملیاتی را در زمینه ساخت کشتی، تجهیزات ناوبری، سامانههای هشدار و ارتباطات دریایی، اقدامات پیشگیرانه در برابر حریق و الزامات بقا در شرایط اضطراری ارائه میدهد. SOLAS بهگونهای طراحی شده است که تمامی مراحل عمر یک کشتی-از طراحی و ساخت گرفته تا بهرهبرداری و تعمیرات-تحت یک نظام کنترلشده و نظارتپذیر قرار گیرد تا احتمال بروز حوادثی نظیر غرقشدگی، آتشسوزی یا ازکارافتادگی تجهیزات حیاتی به حداقل برسد. در کنار آن، کنوانسیون STCW با تمرکز بر آموزش، گواهینامهها و صلاحیت حرفهای دریانوردان، تضمین میکند که پرسنل فعال در کشتیها از دانش، مهارت و توان عملیاتی لازم برای کار با تجهیزات پیچیده و اجرای وظایف حساس در شرایط مختلف عملیاتی برخوردار باشند. یکپارچگی میان SOLAS و STCW، منظومهای ایجاد کرده است که هم کشتیها و هم خدمه را تحت پوشش استانداردهای مشترک جهانی قرار میدهد و بدینترتیب سطح ایمنی ترافیک دریایی را در مقیاس بینالمللی ارتقا میبخشد.
در سطح مدیریتی نیز «آییننامه بینالمللی مدیریت ایمنی» نقش کلیدی دارد و با تعریف الزامات سختگیرانه در زمینه مدیریت ریسک، تدوین رویههای عملیاتی، ثبت وقایع، گزارشدهی حوادث و پایش مستمر عملکرد ایمنی، شرکتهای کشتیرانی را ملزم میکند سامانهای نظاممند برای مدیریت ایمنی در سطوح سازمانی و عملیاتی ایجاد کنند. ISM Code به جای تکیه بر کنترلهای ظاهری، بر فرهنگ ایمنی، آموزش مستمر، بازنگری دورهای و ممیزی داخلی و خارجی استوار است و از شرکتها میخواهد که رویکرد پیشگیرانه را جایگزین واکنش به حادثه کنند. افزون بر این، استانداردهای طراحی و بهرهبرداری کشتیها که توسط طبقهبندیها و نهادهای تخصصی تدوین میشود، مجموعهای از قواعد سخت فنی در حوزه سازه، سیستمهای رانش، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی، فناوریهای ناوبری و تجهیزات اضطراری ارائه میکند که رعایت آنها پیششرط صدور گواهینامههای بقاء در آبهای بینالمللی است.
ترکیب این استانداردهای فنی با الزامات مدیریتی و آموزشی، یک شبکه ایمنی چندلایه ایجاد میکند که هدف آن کاهش خطای انسانی، محافظت از داراییها، ارتقای قابلیت اطمینان کشتیها و تضمین جریان پایدار تجارت دریایی در برابر مخاطرات طبیعی، فنی و انسانی است. نتیجه آنکه، رعایت کامل الزامات ایمنی و فنی نهتنها شرط بقا در محیط رقابتی حملونقل دریایی است، بلکه بنیان حکمرانی دریایی کارآمد و مسئولانه را نیز تشکیل میدهد.
تعهدات جهانی در کاهش آلودگی و انتشار کربن
الزامات زیستمحیطی در تجارت دریایی به یکی از بنیادیترین محورهای سیاستگذاری جهانی تبدیل شدهاند، زیرا ناوگانهای تجاری با حجم عظیم سوخت مصرفی و تردد گسترده در آبهای جهانی، سهم قابلتوجهی در آلودگی دریایی و انتشار گازهای گلخانهای دارند. کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها گستردهترین چارچوب حقوقی در این حوزه است و مقررات سختگیرانهای را درباره پیشگیری از آلودگی نفتی، شیمیایی، فاضلاب، زباله و آلودگی هوایی وضع کرده است. هدف MARPOL آن است که عملیات کشتیها تحت کنترل دقیق قرار گیرد و هرگونه تخلیه آلاینده بهصورت عمدی یا ناخواسته به کمترین حد ممکن برسد. در سالهای اخیر، توجه ویژه به «ضمیمه ششم» MARPOL))که مرتبط با کاهش انتشار گازهای آلاینده و گوگردی است، اهمیت بیشتری یافته و کشورها و شرکتهای کشتیرانی را ملزم کرده تا از سوختهای کمگوگرد، سامانههای پالایش خروجی دود یا سوختهای جایگزین مانند LNG استفاده کنند.
علاوه بر این، مدیریت آب توازن کشتیها نیز بهعنوان مسئلهای حیاتی برای حفاظت از اکوسیستمهای دریایی مطرح شده است و اجرای الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن ضروری میسازد که کشتیها مجهز به سیستمهای تصفیه و کنترل آب توازن باشند تا از انتقال گونههای مهاجم به زیستبومهای حساس جلوگیری شود. چنین مجموعهای از مقررات، تجارت دریایی را به سمت فناوریهای پاکتر و فرایندهای عملیاتی پایدارتر هدایت میکند و مانع از تبدیلشدن کشتیرانی به منبع تهدیدکننده محیطزیست جهانی میشود.
در کنار الزامات سنتی مرتبط با کنترل آلودگی، مقررات جدید کاهش انتشار کربن که از سوی سازمان بینالمللی دریانوردی تدوین شدهاند، سطوح جدیدی از تعهدات جهانی را برای ناوگانهای دریایی ایجاد کردهاند. شاخص بهرهوری انرژی کشتیها و شاخص شدت کربن دو ابزار کلیدی در این حوزهاند که کشتیها را براساس میزان کارایی انرژی و حجم انتشار سالانه آنها ارزیابی و رتبهبندی میکنند. این مقررات شرکتها را مجبور میکند بهصورت ساختاری در شیوه بهرهبرداری، سرعت حرکت، طراحی فنی، نگهداری تجهیزات و نوع سوخت بازنگری کنند تا بتوانند به رتبههای قابلقبول مطابق با استانداردهایIMO دست یابند. همزمان توسعه سوختهای پاک مانند متانول سبز، آمونیاک، هیدروژن، LNG پیشرفته و سوختهای زیستی، مسیر آینده حملونقل دریایی را شکل میدهد و ناوگانها، ناگزیرند سرمایهگذاری مستمر در فناوریهای سوخترسانی و سامانههای رانش جدید داشته باشند.
اجرای این الزامات زیستمحیطی نهتنها مسئولیت اخلاقی و جهانی صنعت دریانوردی است، بلکه عاملی تعیینکننده برای حفظ رقابتپذیری نیز محسوب میشود؛ زیرا در بازار جهانی، تنها کشتیها و بنادری که با استانداردهای محیطزیستی هماهنگ باشند در مسیرهای بینالمللی پذیرفته میشوند و سایرین با محدودیتهای عملیاتی، افزایش هزینه بیمه، جریمههای نظارتی و کاهش فرصتهای تجاری مواجه خواهند شد. چنین وضعیتی نشان میدهد که آینده تجارت دریایی بهطور کامل با تعهد به پایداری زیستمحیطی گره خورده و انطباق با این مقررات ضرورتی اجتنابناپذیر برای ادامه حضور در اقتصاد جهانی است.
حفاظت از کشتیها و بنادر در برابر تهدیدات نوین
الزامات امنیتی در تجارت دریایی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان حکمرانی دریایی پس از حملات تروریستی اوایل دهه۲۰۰۰، وارد مرحلهای جدید شد و جامعه بینالمللی را به تدوین سازوکاری یکپارچه برای حفاظت از کشتیها و بنادر واداشت. نتیجه این تلاشها، شکلگیری «آییننامه بینالمللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری» بود که امروز یکی از سختگیرانهترین و فراگیرترین مقررات امنیتی در عرصه دریانوردی بهشمار میآید. ISPS Code دولتها، مالکان کشتی، شرکتهای کشتیرانی و اپراتورهای بندری را موظف میکند ساختار مشخصی برای ارزیابی ریسک، تعیین سطوح امنیتی، استقرار افسر امنیتی کشتی و بندر، تدوین طرح امنیتی، کنترل دسترسی، پایش نفرات، حفاظت از بار و تجهیزات حیاتی و نیز مدیریت رخدادهای امنیتی ایجاد کنند.
در این چارچوب، هر کشتی و هر بندر باید یک نظام جاری و دائمالاجرا برای نظارت، کنترل و پاسخگویی داشته باشد و آماده مواجهه با تهدیداتی همچون تروریسم، خرابکاری، حملات سایبری، دزدی دریایی و قاچاق باشد. اجرای دقیق ISPS Code نهتنها امنیت عملیات را افزایش میدهد، بلکه اعتماد خطوط کشتیرانی، بیمهگران، دولتهای ساحلی و شرکای تجاری را نسبت به استانداردهای امنیتی کشور مقصد تقویت میکند و مانع از تحمیل محدودیتهای عملیاتی یا ممنوعیتهای ورود در بنادر بینالمللی میشود.
در کنار الزامات ساختاری ISPS، فناوریهای نوین امنیتی نیز نقش تعیینکنندهای در مدیریت تهدیدات ایفا میکنند و صنعت دریانوردی را به سمت سامانههای هوشمند هدایت کردهاند. پایش ماهوارهای تردد کشتیها از طریق سامانههای AIS، LRIT و رصدهای تصویری، امکان نظارت دقیق بر مسیر حرکت ناوگان، کشف رفتارهای مشکوک، شناسایی خاموشی عمدی سامانههای ردیابی و جلوگیری از ورود شناورهای غیرمجاز را فراهم کرده است. این ابزارها در ترکیب با شبکههای تبادل اطلاعات امنیتی، بهویژه مراکز منطقهای مبارزه با دزدی دریایی، یگانهای ساحلی و پایگاههای اطلاعاتی بینالمللی، یک سپر امنیتی مشترک ایجاد کردهاند که هدف آن کاهش ریسک تهدیدات سازمانیافته و تسهیل پاسخگویی هماهنگ میان دولتها و شرکتهاست.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات سایبری نیز ضرورت شکلگیری استانداردهای جدید امنیت دیجیتال برای سامانههای ناوبری، تجهیزات بندری و شبکههای عملیاتی کشتیها را برجسته کرده است. در چنین شرایطی، امنیت دریایی دیگر به معنای حفاظت فیزیکی صرف نیست، بلکه گسترهای چندبعدی شامل امنیت سایبری، دادهمحوری، تحلیل هوشمند تهدیدات و واکنش سریع را دربر میگیرد. انطباق با این الزامات امنیتی نهتنها برای حفاظت از جان و مال اهمیت دارد، بلکه شرط حضور پایدار در زنجیره تجارت جهانی است؛ زیرا هرگونه ضعف امنیتی در کشتی یا بندر میتواند منجر به تعلیق عملیات، افزایش هزینه بیمه، بازرسیهای سختتر و حتی قطع مسیرهای تجاری شود و این مسئله ضرورت ارتقای مداوم استانداردهای امنیتی را بیش از پیش برجسته میکند.
الزامات حقوقی و قراردادی در حملونقل کالا
الزامات حقوقی و قراردادی در حملونقل دریایی کالا بخش جداییناپذیر نظام تجارت جهانی است و چارچوبی فراهم میآورد که در آن حقوق و تعهدات فرستندگان، گیرندگان، متصدیان حمل و سایر بازیگران زنجیره حملونقل بهصورت دقیق و الزامآور مشخص میشود. کنوانسیونهای بینالمللی از جمله لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام هریک تلاش کردهاند قواعدی یکپارچه برای مسئولیت متصدیان حمل، نحوه رسیدگی به خسارات، شرایط تحویل کالا، حدود مسئولیت، دوره زمانی طرح دعاوی و اسناد حمل تدوین کنند تا مانع بروز اختلافات پیچیده و مکرر در تجارت دریایی شوند.
کنوانسیون لاهه-ویزبی با تأکید بر تعهدات محدود متصدی و نقش اثبات تقصیر، سالها مبنای اصلی حقوق حملونقل دریایی بوده است؛ در حالیکه کنوانسیون هامبورگ با رویکردی مترقیتر، مسئولیت گستردهتری برای متصدیان حمل در قبال خسارات کالا پیشبینی و جایگاه فرستنده و گیرنده کالا را تقویت کرد. در ادامه، کنوانسیون روتردام گامی فراتر برداشت و برای نخستین بار رژیمی جامع برای حملونقل چندوجهی دریایی-خشکی ارائه و اسناد الکترونیکی، مسئولیتهای مشترک و حقوق مربوط به تحویل کالا در زنجیرههای پیچیده حملونقل را در چارچوبی مدرن و همسو با نیازهای تجارت دیجیتال تعریف کرد. این مقررات در مجموع سبب ایجاد شفافیت، کاهش اختلافات، افزایش قابلیت پیشبینی و شکلگیری محیطی حقوقی قابلاتکا برای سرمایهگذاران، شرکتها و نهادهای بیمهای میشوند.
در سطح عملیاتی، الزامات حقوقی تنها بر متون کنوانسیونها محدود نمیشوند، بلکه مسئولیتهای مستقیم و گستردهای برای متصدیان حمل ایجاد میکنند که رعایت آنها شرط فعالیت ایمن و قانونمند در تجارت دریایی است. متصدیان حمل موظفاند کشتی را در وضعیت دریانوردی مناسب نگه دارند، خدمه واجد صلاحیت بهکار گیرند، اسناد صحیح و کامل صادر کنند، بار را بهدرستی بارگیری، نگهداری و تحویل نمایند و در صورت بروز خسارت یا تأخیر، مطابق مقررات بینالمللی پاسخگو باشند. این مسئولیتها که در اسناد حمل، بارنامه دریایی و قراردادهای چارتر نیز انعکاس مییابند، نقش تعیینکنندهای در روابط حقوقی میان طرفین دارند و هرگونه تخطی از آنها میتواند منجر به طرح دعاوی حقوقی، افزایش هزینه بیمه، معطلی کشتی در بنادر یا اعمال محدودیتهای نظارتی شود.
همزمان، توسعه اسناد الکترونیکی، هوشمندسازی فرایندهای بازرسی و رویههای دیجیتال تجارت دریایی، نظام حقوقی حملونقل را وارد مرحلهای کرده که در آن شفافیت اطلاعات، ردیابی بار و قابلیت اثبات ادعاها بهصورت دقیقتر و سریعتر امکانپذیر شده است. در چنین وضعیتی، انطباق کامل با الزامات حقوقی و قراردادی نهتنها یک ضرورت قانونی، بلکه ابزاری برای افزایش اعتماد تجاری و تضمین جریان پایدار حملونقل است؛ ابزاری که جایگاه دولتها، بنادر و شرکتهای کشتیرانی را در شبکه جهانی تجارت دریایی تقویت میکند و مانع از بروز منازعات پرهزینه و اختلال در عملیات میشود.
نقش دولتها و بنادر در اجرای مقررات جهانی
الزامات حکمرانی و انطباق در تجارت دریایی بهگونهای طراحی شدهاند که پیوستگی مقررات جهانی با ساختارهای ملی تضمین شود و سطح ایمنی، امنیت و پایداری محیطی در همه بنادر و آبراهها تحت یک استاندارد مشترک قرار گیرد. یکی از مهمترین ابزارها در این حوزه، نظام بازرسی دولت بندر است که به کشورها اجازه میدهد کشتیهای خارجی را هنگام ورود به بنادر از نظر انطباق با مقررات بینالمللی نظیرSOLAS، MARPOL، STCW و ISPS بهطور دقیق بررسی کنند. این نظام، نقش کلیدی در جلوگیری از فعالیت کشتیهای غیرایمن، آلاینده یا فاقد صلاحیت ایفا میکند و عملاً یک مکانیسم نظارتی مکمل برای اجرای مقررات IMO محسوب میشود. بنادر در این چارچوب با استقرار تیمهای تخصصی بازرسی، تدوین پروتکلهای شناسایی ریسک، ثبت گزارشهای تخلف و اعمال محدودیتهای عملیاتی، بخشی از ساختار اجرای مقررات جهانی هستند.
الزامات گزارشدهی اجباری نیز در حوزه حوادث دریایی، آلودگی، تغییرات فنی، وضعیت تردد و امنیت کشتیها، به دولتها این امکان را میدهد که تصویر دقیقتری از ناوگان فعال در آبهای تحت حاکمیت خود داشته باشند و با سازمانهای بینالمللی در تبادل اطلاعات همکاری کنند. این فرایندهای نظارتی، علاوه بر افزایش شفافیت، نقش مهمی در کاهش حوادث و ارتقای اعتماد بینالمللی نسبت به بنادر ایفا میکنند و مانع از تبدیلشدن بنادر به نقاط آسیبپذیر در شبکه تجارت جهانی میشوند.
در کنار سازوکارهای نظارتی، توسعه حکمرانی هوشمند و دیجیتالیسازی اسناد دریایی نیز به یکی از محورهای اصلی انطباق با استانداردهای IMO تبدیل شده است. دولتها و بنادر موظفاند زیرساختهایی فراهم کنند که از طریق آن اسناد مربوط به کشتیها، بار، خدمه و عملیات بندری بهصورت الکترونیکی ثبت، تبادل و تأیید شود؛ فرایندی که موجب کاهش خطای انسانی، سرعتبخشی به عملیات و افزایش قابلیت ردیابی میشود. پیادهسازی سامانههای تکپنجره دریایی، اتصال بنادر به شبکههای گزارشدهی بینالمللی و استانداردسازی دادهها مطابق چارچوبهای IMO، از الزامات ضروری برای مشارکت مؤثر در تجارت دریایی نوین است.
هماهنگی ساختاری دولتها با IMOاز جمله مشارکت فعال در کمیتهها، تطبیق مقررات داخلی با مصوبات جدید، اجرای برنامههای ارزیابی فنی و همکاری در پروژههای آموزشی، به آنها اجازه میدهد در فرhیند شکلگیری استانداردهای آینده نقش داشته باشند و از تحمیل هزینههای ناگهانی ناشی از تغییرات مقررات جلوگیری کنند. در مجموع، الزامات حکمرانی و انطباق نهتنها بنیان اجرای استانداردهای جهانیاند، بلکه ابزار قدرت نرم دریایی محسوب میشوند و کشورهایی را که در این حوزه توانمند عمل میکنند به مقصدی امن، قابل اعتماد و رقابتی برای خطوط کشتیرانی بینالمللی تبدیل میکنند.
چشمانداز آینده و توسعههای سیاستگذاری
در چشمانداز آینده تجارت و حکمرانی دریایی، نقش سیاستگذاری هوشمند و پیشنگرانه بیش از هر زمان دیگری برجسته شده، زیرا صنعت دریانوردی با موجی از تحولات فناورانه، الزامات سختگیرانه محیطزیستی و تغییرات ژئوپلیتیکی روبهروست. سیاستگذاران دریایی باید به سمت ایجاد چارچوبهایی حرکت کنند که نهتنها انطباق با مقررات بینالمللی را تضمین کند، بلکه زمینه نوآوری، رقابتپذیری و پایداری را نیز فراهم آورد.
آینده این حوزه بر سه محور کلیدی استوار خواهد بود: دیجیتالیسازی کامل فرایندهای تجارت دریایی، گذار انرژی بهسمت سوختهای پاک و تقویت سازوکارهای هماهنگی بینالمللی در حوزه حکمرانی. با توسعه فناوریهای نوین مانند سامانههای الکترونیکی تبادل داده، هوش مصنوعی در مدیریت ناوگان، پایش ماهوارهای پیشرفته و اسناد حمل دیجیتال، ساختارهای نظارتی و عملیاتی بنادر و ناوگان متحول خواهد شد؛ از این رو سیاستگذاری آینده باید بر ایجاد استانداردهای مشترک، امنیت سایبری، یکپارچهسازی دادهها و الزام شرکتها به استفاده از فناوریهای نوین متمرکز باشد. در این میان، کشورهایی که زیرساختهای دیجیتال دریایی را سریعتر توسعه دهند، در جذب خطوط کشتیرانی، ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای عملیاتی پیشگام خواهند شد.
آینده سیاستگذاری دریایی نیز بدون توجه به الزامات محیطزیستی و هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای قابلتصور نیست. مقررات جدید مبتنی بر شاخصهای CII و EEXI تنها نقطه آغاز رویکرد جهانی برای کاهش اثرات زیستمحیطی صنعت دریایی است و در سالهای آینده چارچوبهای سختگیرانهتری برای استفاده از سوختهای کربنپایین، انرژیهای پاک، طراحی کشتیهای کممصرف و کاهش سرعت عملیاتی ناوگان تدوین خواهد شد. بنادر نیز باید به سمت تبدیلشدن به «بنادر سبز» حرکت کرده و زیرساختهایی برای ارائه سوختهای جدید، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت هوشمند پسماند و کاهش آلایندگی ایجاد کنند. این مسیر نیازمند سیاستگذاری جامع در حوزه سرمایهگذاری، حمایت از فناوری، ارائه مشوقهای مالی و تدوین مقررات هماهنگ با IMO است.
در نهایت، تقویت حضور کشورها در نهادهای بینالمللی، مشارکت فعال در تدوین استانداردهای آینده و ایجاد دیپلماسی دریایی مؤثر، نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به ساختارهای حکمرانی جهانی خواهد داشت. چشمانداز آینده زمانی پایدار و قابلاعتماد خواهد بود که سیاستگذاریها نهفقط بر اجبارهای قانونی، بلکه بر توسعه ظرفیتهای ملی، افزایش شفافیت، استفاده از نوآوری و همکاری مستمر بینالمللی استوار باشد؛ زیرا آینده تجارت دریایی متعلق به کشورهایی است که استانداردهای جهانی را نه بهعنوان هزینه، بلکه بهعنوان فرصت رشد، امنیت و توسعه اقتصادی درک میکنند.