«سرآمد» تبعات ادامه غیبت ایران در شورای IMO را بررسی میکند؛
پیامدهای تداوم غیبت ایران در ترکیب شورای سازمان بینالمللی دریانوردی
الزامات تقویت دیپلماسی دریایی برای عبور از غیبت استراتژیک
گروه دریاپایه- در حالیکه مجمع سالانه سازمان بینالمللی دریانوردی(آیمو) در نوامبر گذشته بهکار خود پایان داده است، نتایج انتخابات شورای این سازمان برای دوره دوساله ۲۰۲7-۲۰۲6 منتشر شد و در این میان غیبت ایران از میان ۴۰عضو منتخب، یکی از نکات برجسته این رویداد برای جمهوری اسلامی ایران بود. بااینحال، بررسیها نشان میدهد، این اولینبار نیست که ایران نتوانسته بهعنوان عضوی از این شورا در سازمان بینالمللی دریانوردی فعالیت کند. مطابق سوابق تاریخی در طول دهههای گذشته ایران همواره از کشورهای پرسابقه و موثر در سازمان بینالمللی دریانوردی بوده و حضور فعالی در کمیتههای فرعی و تخصصی داشته است، اما عضویت در میان 40عضو منتخب شورای اجرایی چیزی است که همچنان و حداقل برای 2سال آینده دور از دسترس به نظر میرسد.
در شماره 2372 روزنامه دریایی سرآمد مطلبی با عنوان « جای خالی ایران در ترکیب جدید شورای جهانیIMO » منتشر شده بود که نگارنده در آن مطلب به بررسی پیامدهای غیبت ایران در شورای آیمو در سالهای 2026 و 2027 میلادی(دوره بعدی شورا) پرداخته و سناریوهای پیشرو دیپلماسی دریایی جمهوری اسلامی ایران در سالهای آینده را مورد تحلیل قرار داده بود. بااینحال، نکتهای که در مطلب مورد اشاره به آن پرداخته نشده بود: «غیبت مستمر ایران در شورای آیمو طی سالیان گذشته صورت گرفته است و موضوع جدیدی نبوده است». در حالی که در تیتر مندرج همین شماره برداشت مخاطبان به سمت و سویی دیگر رفته و به گونهای مطرح شده که این غیبت استراتژیک در دوره مدیریت جدید سازمان بنادر اتفاق افتاده است.
روزنامه دریایی سرآمد ضمن عذرخواهی بابت این قصور ، نگاهی آسیبشناسانه به پیامدهای عدمحضور طولانی و غیبت دوباره ایران در ترکیب شورای سازمان بینالمللی دریانوردی می پرازد و از سوی دیگر، باید از هماکنون برای انتخابات دوره آتی و پیش رو برنامهریزی کرد.
سازمان بینالمللی دریانوردی، سازمانی تخصصی از سازمان ملل متحد است که کنوانسیون تأسیس آن در سال۱۹۴۷ در ژنو برگزار شد. هدف اصلی IMO این است که کشورها، استانداردهای یکنواختی برای ایمنی و امنیت دریانوردی، تسهیل ترافیک دریایی، حفظ محیطزیست دریا و غیره داشته باشند و به تصویب برسانند و کشورهای عضو این قوانین را بهصورت یکنواخت اجرا کنند. سال۱۹۴۸ میلادی کنوانسیون IMO به تصویب رسید و در سال۱۹۵۸ اجرایی شد که مقر آن در لندن مستقر است.
عضویت کامل در IMO، غیبت در شورا
براساس اسناد تاریخی کشور، ایران نیز جزو اولین اعضای سازمان جهانی دریانوردی است. در سال۱۹۵۸ ایران جزو اولین کشورهایی بود که به عضویت IMO در آمد، سازمانی تخصصی که در حال حاضر بیش از 170کشور در آن عضویت دارند. کشورهای عضو شامل چنددسته هستند؛ دستهای که هیچ نقشی ندارند و فقط مجری هستند و دستهای که کشورهای پیشرو در صنعت دریانوردی بوده و حدود ۱۰کشور نظیر ژاپن، آمریکا، فرانسه، آلمان، کرهجنوبی و غیره است و بیشترین سند و پیشنهاد قوانین را در IMO ارائه میدهند.
کشور ایران بعد از آن ۱۰کشور در جایگاه بالایی قرار دارد و در واقع جزو ۳۰کشور اول تاثیرگذار در IMO است. کشورهایی که با توجه به اهمیت دادن به صنعت دریانوردی و وابستگی به دریا و مرزهای دریایی قوانین IMO برای آنها مهم است، تلاش میکنند در روند تصویب مقررات این سازمان بینالمللی همکاری مناسبی داشته باشند. کشور ایران از سالهای ابتدایی دهه2000 میلادی نماینده دائم در سازمان جهانی دریانوردی دارد و به این ترتیب هرسال شاهد پیشرفت در حوزه مشارکت و اثرگذاری در تصویب مقررات است.ایران از دهههای گذشته همواره عضو کامل IMO بوده و حتی در کمیتههای فرعی مانند کمیته همکاریهای فنی نقش فعال و تأثیرگذاری داشته است. بااینحال، بررسی تاریخچه عضویت در شورای IMO نشان میدهد که ایران سالهاست در این شورا عضویت نداشته است؛ غیبتی که علاوه بر دورههای گذشته و ترکیب فعلی قرار است در دوره آتی نیز ادامه پیدا کند. این عدمحضور مداوم، بهویژه برای کشوری با موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک مانند ایران(کنترل تنگههرمز، دسترسی به خلیجفارس و دریای خزرژ و ناوگان کشتیرانی قابلتوجه)، یک فرصت از دست رفته بزرگ محسوب میشود.به عنوان نمونه، در مجمع انتخاب اعضای شورای IMO در سال۲۰۰۹ ایران کاندیدای عضویت در رده C شورای اجرایی بوده است. در آن انتخابات ۲۶کشور در این رده نامزد بودند که ایران هم جزو نامزدها بود، اما نتوانست بهعنوان یکی از ۲۰کشور منتخب برگزیده شود. بااینحال، یکی از دلایل مورد توجه قرار گرفتن ادامه غیبت ایران در این شورا پس از برگزاری انتخابات اخیر سازمان بین المللی دریانوردی مربوط به حضور برخی کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و ترکیه به مدت 2سال است.
نگاهی به فرصتهای از دست رفته
آیمو طی دهه اخیر تصمیمات بنیادینی درباره انتشار گازهای گلخانهای کشتیها(حملونقل دریایی و اهداف کربنی)، مدیریت آببالاست، سوختهای کمکربن و استانداردهای ایمنی اتخاذ کرده است. کشورهایی که در شورای آیمو صندلی دارند، میتوانند مفاد مقررات را طوری شکل دهند که جنبههای اجرایی، زمانبندی و کمکهای فنی(برای تطبیق بنادر و ناوگان) را در نظر بگیرند. غیبت یا کمنفوذی ایران در فرایند تصمیمسازی به معنای آن است که ساختارهای نهادی و ناوگان ایرانی کمتر توانستهاند مقررات را به نفع شرایط محلی شکل دهند و در نتیجه هزینه تطبیق برای صنعت داخلی و دولت احتمالا بالاتر رفته است.
وقایع سالهای اخیر نیز در منطقه، از جمله حملات به کشتیها و اختلالات در مسیرهای خلیجفارس و تنگههرمز یا تهدیدات در دریای سرخ و بابالمندب، نیازمند تعامل مستمر در سازوکارهای بینالمللی برای هماهنگی پاسخهای امنیتی و حفظ امنیت خطوط کشتیرانی است. کشورهایی که در سطوح مدیریتی آیمو حضور فعال دارند، بهتر میتوانند نگرانیهای امنیتی منطقهای را مطرح و در سازوکارهای بینالمللی برای حفاظت از کشتیرانی نقشآفرینی کنند. فقدان نفوذ ایران باعث شده صدا و دیدگاههای ایران در بسیاری از مذاکرات امنیتی و تصمیمگیریهای آیمو آنچنان که باید شنیده نشود و در نتیجه توان ایران در پیشبرد طرحهای منطقهای برای امنیت دریایی کاهش یابد.
آیمو و آژانسهای وابسته نیز امکانات فنی، آموزش و برنامههای کمک تقنینی برای اعضا فراهم میکنند. کشورهای حضورپذیر در ردههای بالای سازمان دسترسی و نفوذ بیشتری در تخصیص پروژهها و طراحی همکاریهای فنی منطقهای دارند. عدمنقشآفرینی فعال ایران در سطح شورای تصمیمگیر، فرصتهای آموزش، انتقال فناوری، پروژههای توسعهای و حتی دسترسی به شبکههای تامینکنندگان بینالمللی را محدود کرده است؛ نتیجهاش کندی در نوسازی ناوگان، کمبود استانداردسازی لجستیکی و هزینههای بلندمدت بیشتر است.
اهمیت تقویت توان دیپلماسی دریایی
برخی کارشناسان معتقدند که تصمیمات آیمو میتواند تأمینکننده رقابتپذیری پرچمها، مقررات ورود بنادر و نیز استانداردهای بوروکراتیک در تجارت دریایی باشد. اگر یک کشور نتواند در زمان مناسب نظرش را اعمال کند، ممکن است قواعدی وضع شوند که هزینه ورود کشتیهای آن کشور، بیمهها یا مقررات بازرسی را تشدید کند. این امر بهویژه برای ایران که با پیچیدگیهای تحریمی روبهروست، میتواند «هزینه تراکنش» تجاری را افزایش دهد و فرصتهایی مانند میزبانی کنفرانسها، توسعه خدمات کشتیرانی بینالمللی و جذب سرمایهگذاری لجستیکی را از بین ببرد.
به باور تحلیلگران؛ عدمعضویت مداوم ایران در شورای IMO نمادی از فرصتهای ازدسترفته در دیپلماسی دریایی است. در دنیایی که حملونقل دریایی بیش از ۹۰درصد تجارت جهانی را حمل میکند، این غیبت هزینههای اقتصادی و استراتژیکی بر ایران را تحمیل کرده است. برای جبران، ایران نیازمند دیپلماسی فعالتر، مدرنسازی ناوگان، رعایت کامل استانداردهای IMO و اولویتبندی نهادهای فنی در سیاست خارجی است. بدون این تغییرات، فرصتهای آینده نیز از دست خواهد رفت و رقبا منافع منطقه را شکل خواهند داد.
کارشناسان معتقدند که بازگشت به شورا در دوره بعدی(۲۰۲۸) نیازمند دیپلماسی فعالتر و اصلاح تصویر بینالمللی است، در حالیکه تمرکز بر کمیتههای فنی ایمو میتواند خلأ را تا حدی جبران کند. بااینحال، در جهانی که دریانوردی بیش از ۹۰درصد تجارت جهانی را حمل میکند، حاشیهنشینی میتواند هزینههای سنگینی برای اقتصاد ایران بههمراه داشته باشد.
با وجود غیبت در شورا، همانطور که برخی مقامات نیز تأکید کردهاند؛ ایران هنوز میتواند از طریق «حضور فعال در کمیتهها و مجامع فنی»، ارائه نظر فنی، شرکت در جلسات تخصصی و دیپلماسی دریایی نقش حفظ کند، اما برای جبران فقدان اثرگذاری شورا، نیاز به برنامهریزی دقیق، دیپلماسی هدفمند و افزایش مشارکت کارشناسان و بهرهگیری از ظرفیت بنادر و حوزه دریایی کشور است.
گروه دریاپایه- در حالیکه مجمع سالانه سازمان بینالمللی دریانوردی(آیمو) در نوامبر گذشته بهکار خود پایان داده است، نتایج انتخابات شورای این سازمان برای دوره دوساله ۲۰۲7-۲۰۲6 منتشر شد و در این میان غیبت ایران از میان ۴۰عضو منتخب، یکی از نکات برجسته این رویداد برای جمهوری اسلامی ایران بود. بااینحال، بررسیها نشان میدهد، این اولینبار نیست که ایران نتوانسته بهعنوان عضوی از این شورا در سازمان بینالمللی دریانوردی فعالیت کند. مطابق سوابق تاریخی در طول دهههای گذشته ایران همواره از کشورهای پرسابقه و موثر در سازمان بینالمللی دریانوردی بوده و حضور فعالی در کمیتههای فرعی و تخصصی داشته است، اما عضویت در میان 40عضو منتخب شورای اجرایی چیزی است که همچنان و حداقل برای 2سال آینده دور از دسترس به نظر میرسد.
در شماره 2372 روزنامه دریایی سرآمد مطلبی با عنوان « جای خالی ایران در ترکیب جدید شورای جهانیIMO » منتشر شده بود که نگارنده در آن مطلب به بررسی پیامدهای غیبت ایران در شورای آیمو در سالهای 2026 و 2027 میلادی(دوره بعدی شورا) پرداخته و سناریوهای پیشرو دیپلماسی دریایی جمهوری اسلامی ایران در سالهای آینده را مورد تحلیل قرار داده بود. بااینحال، نکتهای که در مطلب مورد اشاره به آن پرداخته نشده بود: «غیبت مستمر ایران در شورای آیمو طی سالیان گذشته صورت گرفته است و موضوع جدیدی نبوده است». در حالی که در تیتر مندرج همین شماره برداشت مخاطبان به سمت و سویی دیگر رفته و به گونهای مطرح شده که این غیبت استراتژیک در دوره مدیریت جدید سازمان بنادر اتفاق افتاده است.
روزنامه دریایی سرآمد ضمن عذرخواهی بابت این قصور ، نگاهی آسیبشناسانه به پیامدهای عدمحضور طولانی و غیبت دوباره ایران در ترکیب شورای سازمان بینالمللی دریانوردی می پرازد و از سوی دیگر، باید از هماکنون برای انتخابات دوره آتی و پیش رو برنامهریزی کرد.
سازمان بینالمللی دریانوردی، سازمانی تخصصی از سازمان ملل متحد است که کنوانسیون تأسیس آن در سال۱۹۴۷ در ژنو برگزار شد. هدف اصلی IMO این است که کشورها، استانداردهای یکنواختی برای ایمنی و امنیت دریانوردی، تسهیل ترافیک دریایی، حفظ محیطزیست دریا و غیره داشته باشند و به تصویب برسانند و کشورهای عضو این قوانین را بهصورت یکنواخت اجرا کنند. سال۱۹۴۸ میلادی کنوانسیون IMO به تصویب رسید و در سال۱۹۵۸ اجرایی شد که مقر آن در لندن مستقر است.
عضویت کامل در IMO، غیبت در شورا
براساس اسناد تاریخی کشور، ایران نیز جزو اولین اعضای سازمان جهانی دریانوردی است. در سال۱۹۵۸ ایران جزو اولین کشورهایی بود که به عضویت IMO در آمد، سازمانی تخصصی که در حال حاضر بیش از 170کشور در آن عضویت دارند. کشورهای عضو شامل چنددسته هستند؛ دستهای که هیچ نقشی ندارند و فقط مجری هستند و دستهای که کشورهای پیشرو در صنعت دریانوردی بوده و حدود ۱۰کشور نظیر ژاپن، آمریکا، فرانسه، آلمان، کرهجنوبی و غیره است و بیشترین سند و پیشنهاد قوانین را در IMO ارائه میدهند.
کشور ایران بعد از آن ۱۰کشور در جایگاه بالایی قرار دارد و در واقع جزو ۳۰کشور اول تاثیرگذار در IMO است. کشورهایی که با توجه به اهمیت دادن به صنعت دریانوردی و وابستگی به دریا و مرزهای دریایی قوانین IMO برای آنها مهم است، تلاش میکنند در روند تصویب مقررات این سازمان بینالمللی همکاری مناسبی داشته باشند. کشور ایران از سالهای ابتدایی دهه2000 میلادی نماینده دائم در سازمان جهانی دریانوردی دارد و به این ترتیب هرسال شاهد پیشرفت در حوزه مشارکت و اثرگذاری در تصویب مقررات است.ایران از دهههای گذشته همواره عضو کامل IMO بوده و حتی در کمیتههای فرعی مانند کمیته همکاریهای فنی نقش فعال و تأثیرگذاری داشته است. بااینحال، بررسی تاریخچه عضویت در شورای IMO نشان میدهد که ایران سالهاست در این شورا عضویت نداشته است؛ غیبتی که علاوه بر دورههای گذشته و ترکیب فعلی قرار است در دوره آتی نیز ادامه پیدا کند. این عدمحضور مداوم، بهویژه برای کشوری با موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک مانند ایران(کنترل تنگههرمز، دسترسی به خلیجفارس و دریای خزرژ و ناوگان کشتیرانی قابلتوجه)، یک فرصت از دست رفته بزرگ محسوب میشود.به عنوان نمونه، در مجمع انتخاب اعضای شورای IMO در سال۲۰۰۹ ایران کاندیدای عضویت در رده C شورای اجرایی بوده است. در آن انتخابات ۲۶کشور در این رده نامزد بودند که ایران هم جزو نامزدها بود، اما نتوانست بهعنوان یکی از ۲۰کشور منتخب برگزیده شود. بااینحال، یکی از دلایل مورد توجه قرار گرفتن ادامه غیبت ایران در این شورا پس از برگزاری انتخابات اخیر سازمان بین المللی دریانوردی مربوط به حضور برخی کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و ترکیه به مدت 2سال است.
نگاهی به فرصتهای از دست رفته
آیمو طی دهه اخیر تصمیمات بنیادینی درباره انتشار گازهای گلخانهای کشتیها(حملونقل دریایی و اهداف کربنی)، مدیریت آببالاست، سوختهای کمکربن و استانداردهای ایمنی اتخاذ کرده است. کشورهایی که در شورای آیمو صندلی دارند، میتوانند مفاد مقررات را طوری شکل دهند که جنبههای اجرایی، زمانبندی و کمکهای فنی(برای تطبیق بنادر و ناوگان) را در نظر بگیرند. غیبت یا کمنفوذی ایران در فرایند تصمیمسازی به معنای آن است که ساختارهای نهادی و ناوگان ایرانی کمتر توانستهاند مقررات را به نفع شرایط محلی شکل دهند و در نتیجه هزینه تطبیق برای صنعت داخلی و دولت احتمالا بالاتر رفته است.
وقایع سالهای اخیر نیز در منطقه، از جمله حملات به کشتیها و اختلالات در مسیرهای خلیجفارس و تنگههرمز یا تهدیدات در دریای سرخ و بابالمندب، نیازمند تعامل مستمر در سازوکارهای بینالمللی برای هماهنگی پاسخهای امنیتی و حفظ امنیت خطوط کشتیرانی است. کشورهایی که در سطوح مدیریتی آیمو حضور فعال دارند، بهتر میتوانند نگرانیهای امنیتی منطقهای را مطرح و در سازوکارهای بینالمللی برای حفاظت از کشتیرانی نقشآفرینی کنند. فقدان نفوذ ایران باعث شده صدا و دیدگاههای ایران در بسیاری از مذاکرات امنیتی و تصمیمگیریهای آیمو آنچنان که باید شنیده نشود و در نتیجه توان ایران در پیشبرد طرحهای منطقهای برای امنیت دریایی کاهش یابد.
آیمو و آژانسهای وابسته نیز امکانات فنی، آموزش و برنامههای کمک تقنینی برای اعضا فراهم میکنند. کشورهای حضورپذیر در ردههای بالای سازمان دسترسی و نفوذ بیشتری در تخصیص پروژهها و طراحی همکاریهای فنی منطقهای دارند. عدمنقشآفرینی فعال ایران در سطح شورای تصمیمگیر، فرصتهای آموزش، انتقال فناوری، پروژههای توسعهای و حتی دسترسی به شبکههای تامینکنندگان بینالمللی را محدود کرده است؛ نتیجهاش کندی در نوسازی ناوگان، کمبود استانداردسازی لجستیکی و هزینههای بلندمدت بیشتر است.
اهمیت تقویت توان دیپلماسی دریایی
برخی کارشناسان معتقدند که تصمیمات آیمو میتواند تأمینکننده رقابتپذیری پرچمها، مقررات ورود بنادر و نیز استانداردهای بوروکراتیک در تجارت دریایی باشد. اگر یک کشور نتواند در زمان مناسب نظرش را اعمال کند، ممکن است قواعدی وضع شوند که هزینه ورود کشتیهای آن کشور، بیمهها یا مقررات بازرسی را تشدید کند. این امر بهویژه برای ایران که با پیچیدگیهای تحریمی روبهروست، میتواند «هزینه تراکنش» تجاری را افزایش دهد و فرصتهایی مانند میزبانی کنفرانسها، توسعه خدمات کشتیرانی بینالمللی و جذب سرمایهگذاری لجستیکی را از بین ببرد.
به باور تحلیلگران؛ عدمعضویت مداوم ایران در شورای IMO نمادی از فرصتهای ازدسترفته در دیپلماسی دریایی است. در دنیایی که حملونقل دریایی بیش از ۹۰درصد تجارت جهانی را حمل میکند، این غیبت هزینههای اقتصادی و استراتژیکی بر ایران را تحمیل کرده است. برای جبران، ایران نیازمند دیپلماسی فعالتر، مدرنسازی ناوگان، رعایت کامل استانداردهای IMO و اولویتبندی نهادهای فنی در سیاست خارجی است. بدون این تغییرات، فرصتهای آینده نیز از دست خواهد رفت و رقبا منافع منطقه را شکل خواهند داد.
کارشناسان معتقدند که بازگشت به شورا در دوره بعدی(۲۰۲۸) نیازمند دیپلماسی فعالتر و اصلاح تصویر بینالمللی است، در حالیکه تمرکز بر کمیتههای فنی ایمو میتواند خلأ را تا حدی جبران کند. بااینحال، در جهانی که دریانوردی بیش از ۹۰درصد تجارت جهانی را حمل میکند، حاشیهنشینی میتواند هزینههای سنگینی برای اقتصاد ایران بههمراه داشته باشد.
با وجود غیبت در شورا، همانطور که برخی مقامات نیز تأکید کردهاند؛ ایران هنوز میتواند از طریق «حضور فعال در کمیتهها و مجامع فنی»، ارائه نظر فنی، شرکت در جلسات تخصصی و دیپلماسی دریایی نقش حفظ کند، اما برای جبران فقدان اثرگذاری شورا، نیاز به برنامهریزی دقیق، دیپلماسی هدفمند و افزایش مشارکت کارشناسان و بهرهگیری از ظرفیت بنادر و حوزه دریایی کشور است.