با هدف ارتقای ایمنی ناوبری و تحقق سیاست‌های کلی دریامحورصورت گرفت؛ 

امضا ی تفاهم نامه همکاری سازمان های  بنادر و دریانوردی و نقشه‌برداری

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان بنادر و دریانوردی با هدف توسعه همکاری‌های فنی و تخصصی در حوزه داده‌های مکانی و دریایی، ارتقای ایمنی ناوبری و تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور کشور به امضا رسید.
به گزارش اقتصادسرآمد از سازمان نقشه‌برداری کشور، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان بنادر و دریانوردی، روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، با حضور اسکندر صیدایی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و جمعی از معاونان و مدیران ۲ دستگاه، در سالن شهدای سازمان نقشه‌برداری کشور به امضا رسید.صیدایی در این مراسم امضای این تفاهم‌نامه را گامی مهم و ارزشمند در مسیر تقویت همکاری‌های بین‌بخشی دانست و گفت: توسعه هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز بهره‌گیری موثرتر از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی در راستای تحقق اهداف کلان توسعه‌ای کشور خواهد بود.
وی با اشاره به بیش از ۷۰ سال سابقه فعالیت سازمان نقشه‌برداری کشور افزود: این سازمان طی دهه‌های گذشته با اتکا به دانش فنی، داده‌های پایه مکانی و سرمایه انسانی متخصص، نقش مهمی در نظام برنامه‌ریزی، مدیریت سرزمین و پشتیبانی از پروژه‌های ملی ایفا کرده است.رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با تأکید بر مأموریت‌های راهبردی این سازمان اظهار داشت: توسعه، به‌روزرسانی و ارائه خدمات تخصصی داده‌های مکانی از جمله وظایف اصلی سازمان نقشه‌برداری کشور در پاسخگویی به نیازهای ملی و راهبردی است و این تفاهم‌نامه می‌تواند مقدمه‌ای برای گسترش همکاری‌های مشترک، تعامل نزدیک‌تر کارشناسان دو دستگاه و بهره‌گیری هرچه مطلوب‌تر از ظرفیت‌ها در مسیر تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور کشور باشد.در ادامه این مراسم، سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم‌نامه، بر اهمیت دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز مکانی از بستر دریاها تأکید کرد و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان نهاد حاکمیتی مسئول ایمنی ناوبری و تردد شناورها، برای انجام وظایف حاکمیتی خود نیازمند داده‌های دقیق مکانی است که با توجه به سابقه، تجربه و توان تخصصی سازمان نقشه‌برداری کشور، این اطلاعات به‌صورت مطلوب قابل تأمین خواهد بود. وی همچنین بر ضرورت افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در راستای ارتقای بهره‌وری نظام مدیریتی کشور تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، این تفاهم‌نامه در قالب ۱۱ بند و در دو نسخه اصلی، با هدف تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» به امضا رسید.