مدیرعامل صندوق صنایع دریایی تاکید کرد:
محدودیتهای قانونی صندوق صنایع دریایی برای تأمین مالی
گروه استان ها- کرمپورنیا ، بوشهر- مدیرعامل صندوق صنایع دریایی گفت: تمرکز بر بخش شیلات و نوسازی ناوگان صیادی و فعالسازی بانکهای عامل در استانهای ساحلی بویژه بوشهر با هدف تسهیل تأمین مالی فعالان صنایع دریایی و تقویت اقتصاد مناطق ساحلی سیاست جدید حمایتی این صندوق است.
به گزارش اقتصادسرآمد محمدحسین مقیسه در نشست با مسئولان دستگاههای اجرایی و مدیران بانکهای استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به ظرفیتها و نیازهای موجود، تمرکز اصلی صندوق در مقطع کنونی بر حوزه شیلات و بویژه نوسازی ناوگان صیادی قرار گرفته است.
وی با اشاره به نشست مشترک برگزارشده حدود یک ماه پیش با حضور مسئولان ملی و استانی، افزود: در آن نشست، مدیرکل شیلات استان بوشهر برنامههایی را برای نوسازی ناوگان صیادی مطرح و صندوق صنایع دریایی نیز آمادگی خود را برای همراهی و عملیاتیسازی این برنامهها اعلام کرد و از همان مقطع، این مسیر بهصورت جدی آغاز شد.
مدیرعامل صندوق صنایع دریایی با بیان اینکه حمایت از صنایع دریایی استان بوشهر بهصورت عام نیز در دستور کار صندوق قرار دارد، گفت: در همین راستا اقدام ویژهای در حوزه تأمین مالی انجام شده که فعالسازی بانک عامل در سطح استانهای ساحلی است.
مقیسه با اشاره به اینکه بانک صادرات ایران در شرایط فعلی بانک عامل اصلی صندوق است، افزود: پیش از این، متقاضیان تسهیلات از استانهای ساحلی برای انجام فرایندهای بانکی به تهران ارجاع داده میشدند که به دلیل تفاوت شرایط اقتصادی و صنعتی استانهای ساحلی با پایتخت، این موضوع با دشواریهایی برای فعالان این حوزه همراه بود.
وی ادامه داد: بررسیها و بازخوردهای دریافتی از متقاضیان نشان داد که فرایندهای اداری و بویژه موضوع وثیقهگذاری، از جمله چالشهای اصلی فعالان صنایع دریایی در دریافت تسهیلات بودهاست؛ طوریکه در بسیاری موارد، بانکها تمایل کمتری به پذیرش شناورها بهعنوان وثیقه دارند.
مدیرعامل صندوق صنایع دریایی با تأکید بر محدودیتهای قانونی در ورود مستقیم صندوق به حوزه تأمین مالی، تصریح کرد: بر اساس ضوابط پولی و مالی کشور، تأمین مالی باید از مسیر شبکه بانکی انجام شود و صندوق نیز در همین چارچوب، منابع خود را از طریق بانکها برای جامعه هدف تجهیز میکند.
مقیسه عنوان کرد: بر همین اساس، تصمیم گرفته شد منابع صندوق که ماهیتی متعلق به صنایع دریایی است، در بانکهای مستقر در استانهای ساحلی بهکار گرفته شود تا ضمن تسهیل دسترسی فعالان این حوزه به تسهیلات، اثرگذاری اقتصادی آن نیز در همان مناطق ساحلی و بندری نمود پیدا کند.وی گفت: در فاز نخست، تجهیز منابع برای بانک صادرات در استان انجام شده و در جلسات مشترک با مدیران این بانک، بر تسهیل فرایندها و بازنگری در نحوه وثیقهگذاری، بویژه در حوزه کشتیسازی و نوسازی شناورها، تأکید شدهاست.
مدیرعامل صندوق صنایع دریایی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی استان بوشهر، زمینه حمایت مؤثرتر از فعالان صنایع دریایی و جامعه صیادی این استان فراهم شود.
به گزارش اقتصادسرآمد محمدحسین مقیسه در نشست با مسئولان دستگاههای اجرایی و مدیران بانکهای استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به ظرفیتها و نیازهای موجود، تمرکز اصلی صندوق در مقطع کنونی بر حوزه شیلات و بویژه نوسازی ناوگان صیادی قرار گرفته است.
وی با اشاره به نشست مشترک برگزارشده حدود یک ماه پیش با حضور مسئولان ملی و استانی، افزود: در آن نشست، مدیرکل شیلات استان بوشهر برنامههایی را برای نوسازی ناوگان صیادی مطرح و صندوق صنایع دریایی نیز آمادگی خود را برای همراهی و عملیاتیسازی این برنامهها اعلام کرد و از همان مقطع، این مسیر بهصورت جدی آغاز شد.
مدیرعامل صندوق صنایع دریایی با بیان اینکه حمایت از صنایع دریایی استان بوشهر بهصورت عام نیز در دستور کار صندوق قرار دارد، گفت: در همین راستا اقدام ویژهای در حوزه تأمین مالی انجام شده که فعالسازی بانک عامل در سطح استانهای ساحلی است.
مقیسه با اشاره به اینکه بانک صادرات ایران در شرایط فعلی بانک عامل اصلی صندوق است، افزود: پیش از این، متقاضیان تسهیلات از استانهای ساحلی برای انجام فرایندهای بانکی به تهران ارجاع داده میشدند که به دلیل تفاوت شرایط اقتصادی و صنعتی استانهای ساحلی با پایتخت، این موضوع با دشواریهایی برای فعالان این حوزه همراه بود.
وی ادامه داد: بررسیها و بازخوردهای دریافتی از متقاضیان نشان داد که فرایندهای اداری و بویژه موضوع وثیقهگذاری، از جمله چالشهای اصلی فعالان صنایع دریایی در دریافت تسهیلات بودهاست؛ طوریکه در بسیاری موارد، بانکها تمایل کمتری به پذیرش شناورها بهعنوان وثیقه دارند.
مدیرعامل صندوق صنایع دریایی با تأکید بر محدودیتهای قانونی در ورود مستقیم صندوق به حوزه تأمین مالی، تصریح کرد: بر اساس ضوابط پولی و مالی کشور، تأمین مالی باید از مسیر شبکه بانکی انجام شود و صندوق نیز در همین چارچوب، منابع خود را از طریق بانکها برای جامعه هدف تجهیز میکند.
مقیسه عنوان کرد: بر همین اساس، تصمیم گرفته شد منابع صندوق که ماهیتی متعلق به صنایع دریایی است، در بانکهای مستقر در استانهای ساحلی بهکار گرفته شود تا ضمن تسهیل دسترسی فعالان این حوزه به تسهیلات، اثرگذاری اقتصادی آن نیز در همان مناطق ساحلی و بندری نمود پیدا کند.وی گفت: در فاز نخست، تجهیز منابع برای بانک صادرات در استان انجام شده و در جلسات مشترک با مدیران این بانک، بر تسهیل فرایندها و بازنگری در نحوه وثیقهگذاری، بویژه در حوزه کشتیسازی و نوسازی شناورها، تأکید شدهاست.
مدیرعامل صندوق صنایع دریایی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی استان بوشهر، زمینه حمایت مؤثرتر از فعالان صنایع دریایی و جامعه صیادی این استان فراهم شود.