رئیس دانشگاه بینالمللی علامه عسگری:
ضرورت بازخوانی سیره حکمرانی امام علی(ع) برای نظامسازی اسلامی
گروه استان ها- هاشمی ، قم - آیتالله محسن اراکی، رئیس دانشگاه بینالمللی علامه عسگری،با اشاره به افتتاح «پژوهشکده نظریه پردازی و مطالعات اسلامی انسانی (نَما)» و آغاز به کار «اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری مرکز پژوهش های مجلس» در قم، با تأکید بر ضرورت بازخوانی عمیق سیره حکومتی امام علی(ع) اظهار کرد: هنوز به شناخت واقعی از حکومت امیرالمؤمنین(ع) دست نیافتهایم و تا زمانی که حکمرانی اسلامی بر پایه فقه کلان تعریف نشود، این مباحث بیشتر جنبه شعاری خواهد داشت و از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، آیتالله محسن اراکی حکومت امام علی(ع) را «گنجینهای مغفول در حکمرانی اسلامی» دانست و به خبرنگاراقتصاد سرآمد افزود: تجربه حکومتی آن حضرت ظرفیت علمی گستردهای دارد، اما تاکنون آنگونه که شایسته است مورد مطالعه و تحلیل قرار نگرفته است. به اعتقاد آیتالله اراکی، اصول سیاستگذاری و سبک اداره جامعه در زمان امام علی(ع) میتواند مبنای نظریهپردازی در حکمرانی اسلامی معاصر قرار گیرد.
رئیس دانشگاه بینالمللی علامه عسگری با اشاره به مفهوم حکمرانی خاطرنشان کرد: حکمرانی در حقیقت به معنای اجرای حکم است و اجرای حکم بدون پشتوانه فقهی امکانپذیر نیست؛ ازاینرو هر پژوهش علمی در حوزه حکمرانی، پیش از هر چیز نیازمند فقه است.
وی افزود: فقه رایج بیشتر ناظر بر رفتار فردی است و تکلیف شخص مسلمان را روشن میکند، اما برای اداره جامعه اسلامی کافی نیست. به همین دلیل حکمرانی نیازمند «فقه کلان» است؛ فقهی که وظایف حاکم، جامعه و نظام اجتماعی را تبیین کند و بتواند روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در سطح کلان مدیریت نماید.
به گفته آیتالله اراکی، در فقه فردی، اصل بر برائت است، اما در فقه حکومتی اصل بر رعایت مصالح جامعه قرار دارد و حاکم نمیتواند در شرایطی که احتمال مصلحت الزامی وجود دارد به اصل برائت تمسک جوید. وی افزود: تقدیم مصلحت در موارد تزاحم، عین حکم شرعی است و نمیتوان آن را خلاف شرع دانست.
به گزارش اقتصادسرآمد، آیتالله محسن اراکی حکومت امام علی(ع) را «گنجینهای مغفول در حکمرانی اسلامی» دانست و به خبرنگاراقتصاد سرآمد افزود: تجربه حکومتی آن حضرت ظرفیت علمی گستردهای دارد، اما تاکنون آنگونه که شایسته است مورد مطالعه و تحلیل قرار نگرفته است. به اعتقاد آیتالله اراکی، اصول سیاستگذاری و سبک اداره جامعه در زمان امام علی(ع) میتواند مبنای نظریهپردازی در حکمرانی اسلامی معاصر قرار گیرد.
رئیس دانشگاه بینالمللی علامه عسگری با اشاره به مفهوم حکمرانی خاطرنشان کرد: حکمرانی در حقیقت به معنای اجرای حکم است و اجرای حکم بدون پشتوانه فقهی امکانپذیر نیست؛ ازاینرو هر پژوهش علمی در حوزه حکمرانی، پیش از هر چیز نیازمند فقه است.
وی افزود: فقه رایج بیشتر ناظر بر رفتار فردی است و تکلیف شخص مسلمان را روشن میکند، اما برای اداره جامعه اسلامی کافی نیست. به همین دلیل حکمرانی نیازمند «فقه کلان» است؛ فقهی که وظایف حاکم، جامعه و نظام اجتماعی را تبیین کند و بتواند روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در سطح کلان مدیریت نماید.
به گفته آیتالله اراکی، در فقه فردی، اصل بر برائت است، اما در فقه حکومتی اصل بر رعایت مصالح جامعه قرار دارد و حاکم نمیتواند در شرایطی که احتمال مصلحت الزامی وجود دارد به اصل برائت تمسک جوید. وی افزود: تقدیم مصلحت در موارد تزاحم، عین حکم شرعی است و نمیتوان آن را خلاف شرع دانست.