معاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی :
۹۰ درصد فعالیتهای صیادی و گردشگری هرمزگان در قالب تعاونیها انجام میشود
بر اساس اعلام مسئولان وزارت تعاون نزدیک به ۱۰۰ درصد حملونقل مسافری دریایی و بیش از ۹۰ درصد فعالیتهای صیادی و گردشگری در قالب تعاونیها انجام میشود و این مساله فرصتی ارزشمند برای توسعه و رشد اقتصادی در حوزه حمل و نقل دریایی به شمار میرود.
به گزارش اقتصاد سرآمد،بر اساس قوانین بالادستی و اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار میرود که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم سهم بسزایی در تامین اقلام مصرفی، کاهش هزینهها، رشد و توسعه اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و رونق اشتغال و تولید ملی دارد.
بخش تعاون به جهت کارکردهای ممتاز و ویژگیهایی که دارد در حل بسیاری از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری و کمک به ایجاد اشتغال پایدار،حذف رانت و دلالی و واسطهگری نقش موثری دارد.
حدود ۱۰۰ درصد حملونقل مسافری دریایی و بیش از ۹۰ درصد فعالیتهای صیادی و گردشگری در قالب تعاونیها انجام میگیرد.
تعاونیها همچنین نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی دارند و میتوانند با افزایش صادرات خود، موجب ارزآوری و رشد اقتصادی کشور شوند.تعاونیها برای حضور در بازارهای جهانی انگیزه بالایی دارند، از این رو دولت با حمایت خود می تواند مسیر صادراتی تعاونیها به کشورهای همسایه و بازارهای هدف را تسهیل کند.
از نگاه کارشناسان، بخش تعاون بهترین مدل مشارکت اقتصادی به شمار میرود و با استقرار نظام تعاونی در کشور زمینه اجرای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد در کشور فراهم میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد، در همین راستا یعقوب رستمی مال خلیفهـ معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جریان بازدید از شرکت تعاونی کشتیرانی خلیج فارس،بر نقش محوری تعاونیها در حملونقل مسافری، صیادی و گردشگری دریامحور تأکید کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد فعالیتهای صیادی و گردشگری هرمزگان در قالب تعاونیها انجام میشود.به گفته وی نزدیک به ۱۰۰ درصد حملونقل مسافری دریایی و بیش از ۹۰ درصد فعالیتهای صیادی و گردشگری در قالب تعاونیها انجام میشود و این مساله فرصتی ارزشمند برای توسعه و رشد اقتصادی در استانهای جنوبی به شمار میرود.
معاون وزیر تعاون از آمادگی اتاق تعاون ایران برای پیگیری مشکلات فعالان و تعاونیهای دریایی خبر داد.
معاون وزیر تعاون معتقد است:این ظرفیت به تعاونیها اجازه میدهد با بهرهگیری از امکان واگذاری تا ۴۹ درصد از سرمایه تعاونیها به سرمایهگذاران غیر عضو و بخش خصوصی، منابع مالی جدید جذب شده و سرمایهگذاریهای مؤثرتری در این حوزه انجام گیرد.
رستمی عملکرد تعاونیها در حوزه شیلات را قابل توجه دانست و از آمادگی اتاق تعاون ایران برای پیگیری مشکلات فعالان این بخش و کمک به توسعه صادرات تعاونیها خبر داد.