«سرآمد» پیگیری میکند؛
لزوم ورود جدی مجلس به مصوبه صدارت دریایی ایران
شورای عالی صنایع و امور دریایی در کش و قوس تصمیمات مخرب
گروه - امیدمتین - در جایی که در عصر دانش مدیریت، تکیه و تاکید بر وحدت مدیریت و فرماندهی است، مجموعه پراکنده دریایی ایران، بدون راس منطقی، قانونمند و مقتدر رها شده است. رهاشدگی در پهنه مدیریت دریایی در ایران به نحوی است که بعد از سالهای سال از شعار و ادعا، هیچ حرکت چشمگیری نصیب ایرانیان نشده و توسعه دریایی ایران همچنان از کاغذ به لب و از لب به کاغذ سیر باطل میکند.
وحدت فرماندهی Unity of Command
انسان عاقل وجدان درد میگیرد و مغزش سوت می کشد وقتی میبیند کسی در قرن حاضر به دنبال اختراع چرخ میگردد. روحش آزرده میشود که در فهم تقسیم کار آدام اسمیت مشکل دارد و لجش میگیرد که یک گروه مدعی معنای وحدت فرماندهی را درک نمیکنند و خلاف اصول آن عمل میکنند.
واقعیت این است که مجموعه دریایی ایران دارای وحدت فرماندهی نیست و از یک منشاء دستور نمیگیرد. هر کس برای خودش اقلیمی ساخته و برآن پادشاهی میکند و حتا تلاش میکند که سایر اقلیمها را تضیعف کند. نمونه مستند این جنگ اداری، تلاشی است که رییس سابق سازمان بنادر و دریانوردی برای اثبات محدودیت شورای عالی صنایع و اموردریایی کرد. ماهها زمان و هزینه این سازمان بزرگ را هدر داد تا بگوید که شورای عالی صنایع و اموردریایی فقط باید به صنعت دریا بپردازد و در هیچ بحث دیگری ورود نکند! این نشان از بیماری سیستم از یک سو غرض فرد از سوی دیگر است. وحدت هراسی کاری است که اینان میکنند. تلاش میکنند که فرمانده مقتدری آن بالای سر نباشد تا هر چه دلشان خواست بکنند و کسی هم نگوید بالای چشمتان ابروست.
این در حالی است که همه میدانیم بدون وحدت فرماندهی در توسعه دریایی ایران هیچ اتفاق مهمی نخواهد افتاد.
بیماری ساختارسازی
از آن جا که در راس توسعه دریایی ایران، یک فرد مقتدر ننشسته است، تلاش برای ایجاد وحدت فرماندهی ادامه دارد و به رسم دیرینه اداریون، تلاش میشود که وحدت فرماندهی را با ساختارهای جدید به وجود آورند. نمونه عینی و مستند این اقدام به تلاش عبدالعلی زاده برای خلق یک ساختار جدید به بهانه نظارت بر اجرای سیاست های دریاپایه می توان دید.
وی به جای این که از ساختارهای قانونی موجود استفاده کند تا نظارت و هماهنگی اجرای سیاستها را پیش ببرد، تمام وقت و هزینه ریاست جمهوری را صرف تاسیس یک شورای جدید کرده است تا یک گره کور دیگر به مجموع گرههای کور مدیریت دریایی ایران افزوده کند. و تلختر از همه این است که هیچ کس در این وادی نیست که از او بپرسد چرا؟
چرا با وجود ساختار قانونی مانند شورای عالی صنایع و اموردریایی ایران که مصوب رسمی مجلس قانون گذار این مملکت است، باید به سراغ ساختار جدیدی بروید؟ جز مطامع شخصی چیزی هست؟ جز این است که عبدالعلی زاده میداند سمت او قانونی نیست و به هر دلیلی دولت چهاردهم تمام شود، او نیز تمام میشود، دارد تلاش میکند که ساختار جدید را با لباس قانون بپوشاند. با این اوضاع، آیا اهالی دریا حق اعتراض و ناراحتی دارند یا نه؟
به هر روی، و برای هر کس، خلق سازمانها و شوراها و ساختارهای جدید باید منع شود. باید با قاطعیت منع شود که البته کسی که باید این قطعیت را به خرج دهد، متاسفانه وجود خارجی ندارد. و بعد از منع ساختاربازی جدید، تلاش کنند که ساختارهای قانونی را رفع ایراد کنند. ساختارهای قانونی را توسعه ببخشند. مثلا اگر شورای عالی صنایع و امور دریایی نقصی در شرح وظایف خود دارد، آن را رفع کنند. اگر عضو جدید باید در شورا باشد، آن عضو را اضافه کنند، نه این که وجه قانون و منطق را پاک کنند تا معادله غلط و غیرقانونی خود را بنویسند.
سرآشپز دریایی ایران
آشپزخانه دریایی ایران یک سرآشپز قوی و حرفهای و البته مقتدر میخواهد که در قدم اول، گوش بچه شرهایی که بی اجازه دست به سفره و انبار دریایی ایران میبرند را ببرد. و در گام بعدی، مواد اولیه دریایی ایران را با کمک دستیاران حرفهای و با جنم و متعهد، در هم طوری ترکیب کند که مزه آن تا بیخ دندان همه ایرانیان برود. مثلا یک دیگ قانونی به نام شورای عالی صنایع و اموردریایی را بگذارد و همه مواد و شبه مواد دیگر را درون آن بریزد و در نهایت یک آش خوشمزه با رنگ و بوی دریایی در بشقاب ایرانیان قرار دهد. اینجاست که توسعه دریایی ایران معنا و شروع میشود.
تا کنون، توسعه دریایی ایران فقط یک بهانه و شعار برای قیافه گرفتن کسانی است که تعهدی به توسعه دریایی ندارند و صرفا دنبال حفظ جاه و مقام خود می کوشند.
مجلس ورود کند
بدشانسی دریایی ایران که تمامی ندارد. این که مجلس شورای اسلامی باید اقتدار لازم را داشته باشد تا از یک سو از قوانین مصوب خود دفاع کند و از سوی دیگر اجرای کامل آنها را شاهد باشد. نمونه عینی در ماجرای حذف ساختار قانونی شیلات مصوب مجلس است که این سوال را پیش می آورد که مجلس کجای کار است و قوانین مصوب او تا چه حد و تا چه زمانی معتبر است و آیا هر کسی که از راه برسد میتواند قوانین آن را حذف و اصلاح کند؟
در عمل می بینیم که چنین است و متاسفانه هیچ واکنش قهاری از مجلس هم در دفاع از حریم خود نمیبینیم.
نمونه دیگر، همین ساختارهای جدیدی است که مشابه با ساختارهای ابلاغی مجلس ایجاد میشود و کسی هم نیست بپرسد چرا با وجود یک ساختار(شورای عالی صنایع و اموردریایی) که میتواند توسعه پیدا کند و کامل تر شود، ساختار جدید در مقابل آن ایجاد میشود؟
خوب است که مجلس ورود کند. یک ورود رسمی، مشخص و قاطع. اگر رییس جمهور نماینده در اجرای سیاستها گذاشت، مجلس هم نمایندهای بگذارد برای نظارت مستقیم و این نماینده در قدم اول از قوانین دفاع کند و سپس قانونچههایی که مانند قارچ میروند را از بیخ برکند.
مجلس اکنون بیتفاوت سیر میکند. موضعگیری مشخص برای نظارت بر قوانین در حوزه دریایی ندارد. یک فراکسیون نصف نیمه هم تشکیل شد که بود و نبودش یکی است.
منظور این است که انتظار داریم مجلس با ابهت و اقتدار ورود کند. یک یا چند نماینده را مامور مستقیم رسیدگی به حال و هوای دریا کند اگر میخواهد و اگر قرار است که توسعه دریایی ایران سر و سامان پیدا کرده و شعارها به واقعیت تبدیل شود.
گروه - امیدمتین - در جایی که در عصر دانش مدیریت، تکیه و تاکید بر وحدت مدیریت و فرماندهی است، مجموعه پراکنده دریایی ایران، بدون راس منطقی، قانونمند و مقتدر رها شده است. رهاشدگی در پهنه مدیریت دریایی در ایران به نحوی است که بعد از سالهای سال از شعار و ادعا، هیچ حرکت چشمگیری نصیب ایرانیان نشده و توسعه دریایی ایران همچنان از کاغذ به لب و از لب به کاغذ سیر باطل میکند.
وحدت فرماندهی Unity of Command
انسان عاقل وجدان درد میگیرد و مغزش سوت می کشد وقتی میبیند کسی در قرن حاضر به دنبال اختراع چرخ میگردد. روحش آزرده میشود که در فهم تقسیم کار آدام اسمیت مشکل دارد و لجش میگیرد که یک گروه مدعی معنای وحدت فرماندهی را درک نمیکنند و خلاف اصول آن عمل میکنند.
واقعیت این است که مجموعه دریایی ایران دارای وحدت فرماندهی نیست و از یک منشاء دستور نمیگیرد. هر کس برای خودش اقلیمی ساخته و برآن پادشاهی میکند و حتا تلاش میکند که سایر اقلیمها را تضیعف کند. نمونه مستند این جنگ اداری، تلاشی است که رییس سابق سازمان بنادر و دریانوردی برای اثبات محدودیت شورای عالی صنایع و اموردریایی کرد. ماهها زمان و هزینه این سازمان بزرگ را هدر داد تا بگوید که شورای عالی صنایع و اموردریایی فقط باید به صنعت دریا بپردازد و در هیچ بحث دیگری ورود نکند! این نشان از بیماری سیستم از یک سو غرض فرد از سوی دیگر است. وحدت هراسی کاری است که اینان میکنند. تلاش میکنند که فرمانده مقتدری آن بالای سر نباشد تا هر چه دلشان خواست بکنند و کسی هم نگوید بالای چشمتان ابروست.
این در حالی است که همه میدانیم بدون وحدت فرماندهی در توسعه دریایی ایران هیچ اتفاق مهمی نخواهد افتاد.
بیماری ساختارسازی
از آن جا که در راس توسعه دریایی ایران، یک فرد مقتدر ننشسته است، تلاش برای ایجاد وحدت فرماندهی ادامه دارد و به رسم دیرینه اداریون، تلاش میشود که وحدت فرماندهی را با ساختارهای جدید به وجود آورند. نمونه عینی و مستند این اقدام به تلاش عبدالعلی زاده برای خلق یک ساختار جدید به بهانه نظارت بر اجرای سیاست های دریاپایه می توان دید.
وی به جای این که از ساختارهای قانونی موجود استفاده کند تا نظارت و هماهنگی اجرای سیاستها را پیش ببرد، تمام وقت و هزینه ریاست جمهوری را صرف تاسیس یک شورای جدید کرده است تا یک گره کور دیگر به مجموع گرههای کور مدیریت دریایی ایران افزوده کند. و تلختر از همه این است که هیچ کس در این وادی نیست که از او بپرسد چرا؟
چرا با وجود ساختار قانونی مانند شورای عالی صنایع و اموردریایی ایران که مصوب رسمی مجلس قانون گذار این مملکت است، باید به سراغ ساختار جدیدی بروید؟ جز مطامع شخصی چیزی هست؟ جز این است که عبدالعلی زاده میداند سمت او قانونی نیست و به هر دلیلی دولت چهاردهم تمام شود، او نیز تمام میشود، دارد تلاش میکند که ساختار جدید را با لباس قانون بپوشاند. با این اوضاع، آیا اهالی دریا حق اعتراض و ناراحتی دارند یا نه؟
به هر روی، و برای هر کس، خلق سازمانها و شوراها و ساختارهای جدید باید منع شود. باید با قاطعیت منع شود که البته کسی که باید این قطعیت را به خرج دهد، متاسفانه وجود خارجی ندارد. و بعد از منع ساختاربازی جدید، تلاش کنند که ساختارهای قانونی را رفع ایراد کنند. ساختارهای قانونی را توسعه ببخشند. مثلا اگر شورای عالی صنایع و امور دریایی نقصی در شرح وظایف خود دارد، آن را رفع کنند. اگر عضو جدید باید در شورا باشد، آن عضو را اضافه کنند، نه این که وجه قانون و منطق را پاک کنند تا معادله غلط و غیرقانونی خود را بنویسند.
سرآشپز دریایی ایران
آشپزخانه دریایی ایران یک سرآشپز قوی و حرفهای و البته مقتدر میخواهد که در قدم اول، گوش بچه شرهایی که بی اجازه دست به سفره و انبار دریایی ایران میبرند را ببرد. و در گام بعدی، مواد اولیه دریایی ایران را با کمک دستیاران حرفهای و با جنم و متعهد، در هم طوری ترکیب کند که مزه آن تا بیخ دندان همه ایرانیان برود. مثلا یک دیگ قانونی به نام شورای عالی صنایع و اموردریایی را بگذارد و همه مواد و شبه مواد دیگر را درون آن بریزد و در نهایت یک آش خوشمزه با رنگ و بوی دریایی در بشقاب ایرانیان قرار دهد. اینجاست که توسعه دریایی ایران معنا و شروع میشود.
تا کنون، توسعه دریایی ایران فقط یک بهانه و شعار برای قیافه گرفتن کسانی است که تعهدی به توسعه دریایی ندارند و صرفا دنبال حفظ جاه و مقام خود می کوشند.
مجلس ورود کند
بدشانسی دریایی ایران که تمامی ندارد. این که مجلس شورای اسلامی باید اقتدار لازم را داشته باشد تا از یک سو از قوانین مصوب خود دفاع کند و از سوی دیگر اجرای کامل آنها را شاهد باشد. نمونه عینی در ماجرای حذف ساختار قانونی شیلات مصوب مجلس است که این سوال را پیش می آورد که مجلس کجای کار است و قوانین مصوب او تا چه حد و تا چه زمانی معتبر است و آیا هر کسی که از راه برسد میتواند قوانین آن را حذف و اصلاح کند؟
در عمل می بینیم که چنین است و متاسفانه هیچ واکنش قهاری از مجلس هم در دفاع از حریم خود نمیبینیم.
نمونه دیگر، همین ساختارهای جدیدی است که مشابه با ساختارهای ابلاغی مجلس ایجاد میشود و کسی هم نیست بپرسد چرا با وجود یک ساختار(شورای عالی صنایع و اموردریایی) که میتواند توسعه پیدا کند و کامل تر شود، ساختار جدید در مقابل آن ایجاد میشود؟
خوب است که مجلس ورود کند. یک ورود رسمی، مشخص و قاطع. اگر رییس جمهور نماینده در اجرای سیاستها گذاشت، مجلس هم نمایندهای بگذارد برای نظارت مستقیم و این نماینده در قدم اول از قوانین دفاع کند و سپس قانونچههایی که مانند قارچ میروند را از بیخ برکند.
مجلس اکنون بیتفاوت سیر میکند. موضعگیری مشخص برای نظارت بر قوانین در حوزه دریایی ندارد. یک فراکسیون نصف نیمه هم تشکیل شد که بود و نبودش یکی است.
منظور این است که انتظار داریم مجلس با ابهت و اقتدار ورود کند. یک یا چند نماینده را مامور مستقیم رسیدگی به حال و هوای دریا کند اگر میخواهد و اگر قرار است که توسعه دریایی ایران سر و سامان پیدا کرده و شعارها به واقعیت تبدیل شود.