«سرآمد» بررسی کرد؛
«منطقه آزاد بوشهر» بدیل توسعه متوازن
استان بوشهر نیازمند توسعهمختص قلمرو با امکان بازتولید است
گروه توسعه - حسین دلیر- استان بوشهر با تمام ظرفیتهای راهبردیاش در انرژی، بندر و موقعیت ژئوپلیتیک، تصویری دوپاره از توسعه را فراروی ما میگذارد؛ تولید ثروت در مقیاس ملی و توزیع نابرابر آن در سطح استان. تمرکز سرمایهگذاریهای کلان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی طی سه دهه گذشته، نه به تعادل فضایی درون استان انجامیده و نه پیوندی پایدار میان اجزای اقتصاد محلی برقرار ساخته است. نتیجه، تعمیق شکافهایی است که صرفاً جغرافیایی نیستند و به ساحتهای اجتماعی و نهادی نیز کشیده شدهاند.
در سوی دیگر این معادله، شمال استان بوشهر قرار دارد. قلمرویی با قابلیتهای ترکیبی در کشاورزی، گردشگری، میراث تاریخی و لجستیک که با وجود این ظرفیتها، از دسترسی مؤثر به مولدهای رشد بازمانده است. آنچه امروز در بوشهر دیده میشود، صرفاً نابرابری در حجم سرمایهگذاری نیست، بلکه گسستی است میان منطق استقرار فعالیتهای اقتصادی و زیست واقعی قلمرو. بندر، صنعت و تجارت، هر یک مسیر خود را پیمودهاند؛ جدا از پیرامون و بیارتباط با یکدیگر.
چنین وضعیتی را نمیتوان صرفاً به کمبود منابع، ضعف مدیریت محلی یا اختلال اجرایی فروکاست. ریشهای ساختاری و عمیقتر دارد. استان بوشهر با نوعی تصلب در سازوکارهای توزیع فرصت توسعه مواجه است؛ جایی که نهادها، مقررات و اولویتها بهطور نظاممند از مدلی خاص در توسعه پشتیبانی کرده و سایر بدیلها را به حاشیه راندهاند. با چنین فرضی، اندازه و میزان توسعه دیگر معیار اصلی نیست و باید بر چگونگی و نحوه انتفاع از توسعه متمرکز شد.
رژیم صنعتسالار و نابرابری فضایی
الگوی غالب توسعه در بوشهر را میتوان در چارچوب آنچه اقتصاددانان سیاسی «رژیم رشد صنعتسالار» مینامند، فهم کرد؛ الگویی که رشد را از قلمرو و نهادهای محلی منفک میسازد. این صنایع، با وجود سهم بالای خود در تولید ناخالص داخلی، پیوندهای محدودی با اقتصاد محلی برقرار کردهاند. حاصل کار، شکلگیری جزایر متراکم توسعه در جنوب استان بوده؛ نقاطی با تمرکز سرمایه، زیرساخت و اشتغال تخصصی که ارتباط چندانی با پیرامون خود ندارند.
در چنین چارچوبی، نابرابری فضایی نه خطای سیاستی است و نه پیامد تصادفی؛ بلکه محصول منطقی تنظیم نهادی توسعه است. تمرکز بودجهها، شبکه تصمیمگیری متمرکز، معافیتهای بدون هدفگذاری مشخص و بیتوجهی به زنجیرههای ارزش محلی، بهتدریج ساختاری را تثبیت میکنند که در آن رشد اقتصادی الزاماً به بهبود رفاه عمومی در سطح استان منجر نمیشود. پیامد ناگزیر این مسیر، آسیبپذیری ساختاری اقتصاد بوشهر در برابر شوکهای بیرونی است؛ از نوسانات بازار انرژی گرفته تا اثر ناگزیر تحریمها.
تجربه سیاستگذاری توسعه در استان بهروشنی نشان میدهد که انباشت پروژهها لزوماً به انباشت ظرفیت منجر نشده است. مسئله به خود پروژهها بازنمیگردد، بلکه به فقدان سازوکاری مربوط است که آنها را درون یک منطق توسعهای مشترک قرار دهد. هر مداخله، جداگانه و کوتاهمدت تعریف شده و کمتر پاسخی به این پرسش داده که چه جایگاهی در کلیت اقتصاد استان دارد. توسعه، بهجای تبدیل شدن به فرایندی نهادمند و انباشتی، به مجموعهای از اقدامات پراکنده تقلیل یافته؛ وضعیتی که در آن، نابرابری فضایی نتیجهای قابل پیشبینی به شمار میآید.
«شمال بوشهر» ظرفیتهای معطلمانده
نیمه شمالی استان بوشهر، برخلاف تصور رایج از «کمظرفیتی»، واجد مجموعهای متنوع از قابلیتهای اقتصادی است. کشاورزی با ارزشافزوده بالا، گردشگری فرهنگی و طبیعی، صنایع کوچک و متوسط و موقعیت لجستیکی مناسب برای پیوند پسکرانهها با بازارهای داخلی. ظرفیتهایی که در غیاب نهادهای پشتیبان، هیچگاه به فرصتهای پایدار توسعه بدل نشدهاند.
پسکرانه صرفاً فضای پیرامون بندر نیست؛ قلمرویی است برای بازتولید ارزش؛ نه فقط معبری برای عبور کالا. زمانی که این قلمرو در زنجیرههای تولید و تجارت ادغام نشود، بندر به گلوگاهی برای عبور کالا بدل میشود، نه موتور شکلدهی به توسعه. در چنین وضعیتی، جریان تجارت برقرار میماند، اما پیوندهای تولیدی و نهادی شکل نمیگیرند. تجربههای موفق نشان میدهد که بدون فعالسازی پسکرانه، حتی بزرگترین بنادر هم به لنگرگاههایی منزوی تبدیل میشوند که اثرات آنها از محدودهی خود فراتر نمیرود.
در شمال استان بوشهر، مسئله دقیقاً از همینجا آغاز میشود. قلمرویی برخوردار از ظرفیتهای متنوع که هرگز بهصورت نهادمند در شبکههای تولید، تجارت و سرمایه ادغام نشده است. مسئله نه فقدان ایده است و نه کمبود نیروی انسانی؛ گره اصلی، غیبت نهادهایی است که بتوانند این ظرفیتها را به گردش پایدار درآورده و به شبکههای فراگیر اقتصادی متصل کنند. در عمل، شمال استان به هستهای متراکم تبدیل شده است. بیآنکه از سازوکارهای نهادی لازم برای مهار پیامدهای نامطلوب سرریز توسعه بهرهمند باشد. تداوم این وضعیت، به تعمیق شکاف میان جنوب صنعتی و شمال کمبرخوردار میانجامد؛ شکافی که دیگر صرفاً اقتصادی نیست و اکنون لایههای اجتماعی و سیاسی را نیز دربرگرفته است.
در این نقطه است که ایده منطقه آزاد بوشهر، نه بهعنوان پروژهای مستقل، بلکه بهمثابه پاسخی نهادی به گسستهای فضایی و نهادی استان موضوعیت مییابد.
«منطقه آزاد» فراتر از «قلمرو معافیتها»
ایده ایجاد منطقه آزاد بوشهر در بستر چنین چالشهایی مطرح شده است. اگر این ایده صرفاً به توسعه یک محدوده جدید جغرافیایی تقلیل یابد، نهتنها مسئلهای را حل نمیکند، بلکه خطر بازتولید نابرابریها را نیز به دنبال دارد. تجربه برخی مناطق آزاد کشور نشان داده که توسعه جزیرهای، چگونه میتواند به ضدخود بدل شود.
منطقه آزاد بوشهر اما با خوانشی دیگر، امکان پیگیری الگویی متمایز از توسعه را فراهم میکند. الگویی که در آن، منطقه آزاد قلمرویی محصور برای اعطای انواع معافیت نخواهد بود و به نهادی شبکهای و تجارتمحور با مأموریت بازتوزیع ارزش افزوده در مقیاس استان بدل میشود. از این منظر، منطقه آزاد شمال استان در تقابل با صنایع انرژی جنوب قرار نمیگیرد و کارکرد آن، تکمیل زنجیرههای موجود از مسیر اتصال، واسطهگری و خلق سرریزهای نهادی خواهد بود.
بدیل نهادیِ توسعه نامتوازن
اگر موضوع از منظر اقتصاد سیاسی صورتبندی شود، مسئله اصلی به طراحی نهادی بازمیگردد. منطقه آزاد بوشهر میتواند نقشی بدیل در گذار به عدالت فضایی توسعه ایفا کند؛ البته تنها در صورتی که واجد سه کارکرد کلیدی باشد.
نخست، اتصال زنجیرههای ارزش محلی به شبکههای ملی و فراملی. موهبت منطقه آزاد، زمانی حائز ارزش است که بستری برای ارتقای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی فرآوری شده و خدمات لجستیکی در شمال استان گردد. در غیر این صورت، فضایی برای واردات بیرویه، انبارش کالا و فعالیتهای کمپیوند با اقتصاد محلی خواهد بود.
دوم، گذار از منطق معافیت فراگیر به تنظیمگری هوشمند. به تجربه میدانیم که معافیتهای مالیاتی و گمرکی در غیاب هدفگذاری نهادی، زمینهساز رانت و انحراف منابع میشوند. در مقابل، تنظیمگری مبتنی بر عملکرد از جمله الزام در بهکارگیری نیروی کار محلی، انتقال فناوری و پیوند مؤثر با تولیدکنندگان بومی امکان توزیع واقعی سرریزهای توسعهای را فراهم میکند.
سوم، تقویت حکمرانی شبکهای. منطقه آزاد میتواند به میدانی برای همنشینی دولت، بخش خصوصی، شهرداریها، تعاونیها و دانشگاهها شبیه شود. الگویی از حکمرانی که توزیع تصمیمگیری و کاهش تمرکز نهادی را ممکن میسازد.
بدون تحقق همزمان این سه کارکرد، منطقه آزاد هیچ نقشی در توسعه متوازن نمیآفریند و صرفاً نسخهای بازطراحی شده از تمرکزگرایی را ارائه
میدهد.
نسبت منطقه آزاد با صنایع انرژی
یکی از سوءبرداشتهای رایج، تصور تقابل میان منطقه آزاد و صنایع بزرگ انرژی است. مسئله اما بیش از آنکه به رقابت مربوط باشد، به بازتعریف نسبتها بازمیگردد. صنایع نفت و گاز مستقر در جنوب استان میتوانند از مسیر منطقه آزاد، به شبکهای از خدمات تخصصی –تعمیرات، لجستیک و تولید قطعات– متصل شوند. شبکهای که بخش مهمی از آن قابلیت استقرار و رشد در شمال استان را دارد. نتیجهی چنین پیوندی، هم کاهش هزینههای صنایع بزرگ است و هم فعال شدن اقتصادهای محلی.
در این چارچوب، منطقه آزاد نقشی توزیعی مییابد و به واسطهای برای سرریز منافع صنایع انرژی در سطح استان تبدیل میشود. این نگاه، افزون بر کاهش تنشهای فضایی، قدرت چانهزنی استان را در سطح ملی نیز ارتقا میدهد.
بازآفرینی نابرابری با ظاهری نو
هیچ بدیل نهادیای بدون مخاطره نیست و منطقه آزاد بوشهر نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. اگر این نهاد به بازیگری منفک از راهبرد توسعه استانی تبدیل شود، این احتمال وجود دارد که همان الگوی تمرکز، این بار در لباسی تازه بازتولید شود. مناطق آزاد، اغلب سرنوشت تلخی از توسعه اقتصادی مورد انتظار را تجربه کردهاند و به کانون واردات، سوداگری زمین یا فعالیتهای کمپیوند با اقتصاد محلی بدل شدهاند. نشان میدهد که بدون شفافیت نهادی، پاسخگویی مدیریتی و اتصال نهادمند، منطقه آزاد میتواند خود به مسئلهای جدید در حکمرانی توسعه بدل شود.
از همین رو، موفقیت منطقه آزاد در گرو پیوند شفاف با اسناد بالادستی و برنامههای توسعهای استان است. در غیر این صورت، بهجای ابزار سیاستی به گرهای تازه در مسیر توسعه بدل خواهد شد.
گذار از پروژه به نهاد
مسئله توسعه در استان بوشهر، کمبود پروژه یا سرمایه نیست؛ به چگونگی سازماندهی نهادها و قواعد بازی توسعه مرتبط است. تا زمانی که تمرکز صنعتسالار در جنوب استان بدون مکانیسمهای مؤثر بازتوزیع نهادی تداوم یابد، هر تلاش در رشد اقتصادی میتواند به تعمیق شکافهای فضایی در همان مقیاس استان منجر شود.
منطقه آزاد بوشهر اگر بر پایه حکمرانی شبکهای طراحی و هدایت شود، امکان گذار از توسعه نامتوازن به توسعه متوازن را فراهم میکند. بدیلی که نه موتور توسعه جنوب را تضعیف میکند و نه شمال استان را به حاشیه میراند. تحقق این نقش، مستلزم عبور از نگاه جزیرهای، اولویتدهی به سرریزهای توسعهای و تعهد عملی به عدالت فضایی است.
تنها در این چارچوب است که توسعه یک بخش از استان بوشهر به بهای بازتولید عقبماندگی در بخشی دیگر محقق نمیشود. بلکه هر دو، بهمثابه اجزای پیکرهای واحد از یک نهاد، به زیرساختی برای شکلدهی به الگویی پایدار، متوازن و فراگیر از توسعه در سراسر استان تبدیل خواهند شد.
مسئله اصلی استانهای صنعتی همچون بوشهر، توسعه بیشتر نیست؛ توسعهای است که در قلمرو بماند و امکان بازتولید داشته باشد.
گروه توسعه - حسین دلیر- استان بوشهر با تمام ظرفیتهای راهبردیاش در انرژی، بندر و موقعیت ژئوپلیتیک، تصویری دوپاره از توسعه را فراروی ما میگذارد؛ تولید ثروت در مقیاس ملی و توزیع نابرابر آن در سطح استان. تمرکز سرمایهگذاریهای کلان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی طی سه دهه گذشته، نه به تعادل فضایی درون استان انجامیده و نه پیوندی پایدار میان اجزای اقتصاد محلی برقرار ساخته است. نتیجه، تعمیق شکافهایی است که صرفاً جغرافیایی نیستند و به ساحتهای اجتماعی و نهادی نیز کشیده شدهاند.
در سوی دیگر این معادله، شمال استان بوشهر قرار دارد. قلمرویی با قابلیتهای ترکیبی در کشاورزی، گردشگری، میراث تاریخی و لجستیک که با وجود این ظرفیتها، از دسترسی مؤثر به مولدهای رشد بازمانده است. آنچه امروز در بوشهر دیده میشود، صرفاً نابرابری در حجم سرمایهگذاری نیست، بلکه گسستی است میان منطق استقرار فعالیتهای اقتصادی و زیست واقعی قلمرو. بندر، صنعت و تجارت، هر یک مسیر خود را پیمودهاند؛ جدا از پیرامون و بیارتباط با یکدیگر.
چنین وضعیتی را نمیتوان صرفاً به کمبود منابع، ضعف مدیریت محلی یا اختلال اجرایی فروکاست. ریشهای ساختاری و عمیقتر دارد. استان بوشهر با نوعی تصلب در سازوکارهای توزیع فرصت توسعه مواجه است؛ جایی که نهادها، مقررات و اولویتها بهطور نظاممند از مدلی خاص در توسعه پشتیبانی کرده و سایر بدیلها را به حاشیه راندهاند. با چنین فرضی، اندازه و میزان توسعه دیگر معیار اصلی نیست و باید بر چگونگی و نحوه انتفاع از توسعه متمرکز شد.
رژیم صنعتسالار و نابرابری فضایی
الگوی غالب توسعه در بوشهر را میتوان در چارچوب آنچه اقتصاددانان سیاسی «رژیم رشد صنعتسالار» مینامند، فهم کرد؛ الگویی که رشد را از قلمرو و نهادهای محلی منفک میسازد. این صنایع، با وجود سهم بالای خود در تولید ناخالص داخلی، پیوندهای محدودی با اقتصاد محلی برقرار کردهاند. حاصل کار، شکلگیری جزایر متراکم توسعه در جنوب استان بوده؛ نقاطی با تمرکز سرمایه، زیرساخت و اشتغال تخصصی که ارتباط چندانی با پیرامون خود ندارند.
در چنین چارچوبی، نابرابری فضایی نه خطای سیاستی است و نه پیامد تصادفی؛ بلکه محصول منطقی تنظیم نهادی توسعه است. تمرکز بودجهها، شبکه تصمیمگیری متمرکز، معافیتهای بدون هدفگذاری مشخص و بیتوجهی به زنجیرههای ارزش محلی، بهتدریج ساختاری را تثبیت میکنند که در آن رشد اقتصادی الزاماً به بهبود رفاه عمومی در سطح استان منجر نمیشود. پیامد ناگزیر این مسیر، آسیبپذیری ساختاری اقتصاد بوشهر در برابر شوکهای بیرونی است؛ از نوسانات بازار انرژی گرفته تا اثر ناگزیر تحریمها.
تجربه سیاستگذاری توسعه در استان بهروشنی نشان میدهد که انباشت پروژهها لزوماً به انباشت ظرفیت منجر نشده است. مسئله به خود پروژهها بازنمیگردد، بلکه به فقدان سازوکاری مربوط است که آنها را درون یک منطق توسعهای مشترک قرار دهد. هر مداخله، جداگانه و کوتاهمدت تعریف شده و کمتر پاسخی به این پرسش داده که چه جایگاهی در کلیت اقتصاد استان دارد. توسعه، بهجای تبدیل شدن به فرایندی نهادمند و انباشتی، به مجموعهای از اقدامات پراکنده تقلیل یافته؛ وضعیتی که در آن، نابرابری فضایی نتیجهای قابل پیشبینی به شمار میآید.
«شمال بوشهر» ظرفیتهای معطلمانده
نیمه شمالی استان بوشهر، برخلاف تصور رایج از «کمظرفیتی»، واجد مجموعهای متنوع از قابلیتهای اقتصادی است. کشاورزی با ارزشافزوده بالا، گردشگری فرهنگی و طبیعی، صنایع کوچک و متوسط و موقعیت لجستیکی مناسب برای پیوند پسکرانهها با بازارهای داخلی. ظرفیتهایی که در غیاب نهادهای پشتیبان، هیچگاه به فرصتهای پایدار توسعه بدل نشدهاند.
پسکرانه صرفاً فضای پیرامون بندر نیست؛ قلمرویی است برای بازتولید ارزش؛ نه فقط معبری برای عبور کالا. زمانی که این قلمرو در زنجیرههای تولید و تجارت ادغام نشود، بندر به گلوگاهی برای عبور کالا بدل میشود، نه موتور شکلدهی به توسعه. در چنین وضعیتی، جریان تجارت برقرار میماند، اما پیوندهای تولیدی و نهادی شکل نمیگیرند. تجربههای موفق نشان میدهد که بدون فعالسازی پسکرانه، حتی بزرگترین بنادر هم به لنگرگاههایی منزوی تبدیل میشوند که اثرات آنها از محدودهی خود فراتر نمیرود.
در شمال استان بوشهر، مسئله دقیقاً از همینجا آغاز میشود. قلمرویی برخوردار از ظرفیتهای متنوع که هرگز بهصورت نهادمند در شبکههای تولید، تجارت و سرمایه ادغام نشده است. مسئله نه فقدان ایده است و نه کمبود نیروی انسانی؛ گره اصلی، غیبت نهادهایی است که بتوانند این ظرفیتها را به گردش پایدار درآورده و به شبکههای فراگیر اقتصادی متصل کنند. در عمل، شمال استان به هستهای متراکم تبدیل شده است. بیآنکه از سازوکارهای نهادی لازم برای مهار پیامدهای نامطلوب سرریز توسعه بهرهمند باشد. تداوم این وضعیت، به تعمیق شکاف میان جنوب صنعتی و شمال کمبرخوردار میانجامد؛ شکافی که دیگر صرفاً اقتصادی نیست و اکنون لایههای اجتماعی و سیاسی را نیز دربرگرفته است.
در این نقطه است که ایده منطقه آزاد بوشهر، نه بهعنوان پروژهای مستقل، بلکه بهمثابه پاسخی نهادی به گسستهای فضایی و نهادی استان موضوعیت مییابد.
«منطقه آزاد» فراتر از «قلمرو معافیتها»
ایده ایجاد منطقه آزاد بوشهر در بستر چنین چالشهایی مطرح شده است. اگر این ایده صرفاً به توسعه یک محدوده جدید جغرافیایی تقلیل یابد، نهتنها مسئلهای را حل نمیکند، بلکه خطر بازتولید نابرابریها را نیز به دنبال دارد. تجربه برخی مناطق آزاد کشور نشان داده که توسعه جزیرهای، چگونه میتواند به ضدخود بدل شود.
منطقه آزاد بوشهر اما با خوانشی دیگر، امکان پیگیری الگویی متمایز از توسعه را فراهم میکند. الگویی که در آن، منطقه آزاد قلمرویی محصور برای اعطای انواع معافیت نخواهد بود و به نهادی شبکهای و تجارتمحور با مأموریت بازتوزیع ارزش افزوده در مقیاس استان بدل میشود. از این منظر، منطقه آزاد شمال استان در تقابل با صنایع انرژی جنوب قرار نمیگیرد و کارکرد آن، تکمیل زنجیرههای موجود از مسیر اتصال، واسطهگری و خلق سرریزهای نهادی خواهد بود.
بدیل نهادیِ توسعه نامتوازن
اگر موضوع از منظر اقتصاد سیاسی صورتبندی شود، مسئله اصلی به طراحی نهادی بازمیگردد. منطقه آزاد بوشهر میتواند نقشی بدیل در گذار به عدالت فضایی توسعه ایفا کند؛ البته تنها در صورتی که واجد سه کارکرد کلیدی باشد.
نخست، اتصال زنجیرههای ارزش محلی به شبکههای ملی و فراملی. موهبت منطقه آزاد، زمانی حائز ارزش است که بستری برای ارتقای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی فرآوری شده و خدمات لجستیکی در شمال استان گردد. در غیر این صورت، فضایی برای واردات بیرویه، انبارش کالا و فعالیتهای کمپیوند با اقتصاد محلی خواهد بود.
دوم، گذار از منطق معافیت فراگیر به تنظیمگری هوشمند. به تجربه میدانیم که معافیتهای مالیاتی و گمرکی در غیاب هدفگذاری نهادی، زمینهساز رانت و انحراف منابع میشوند. در مقابل، تنظیمگری مبتنی بر عملکرد از جمله الزام در بهکارگیری نیروی کار محلی، انتقال فناوری و پیوند مؤثر با تولیدکنندگان بومی امکان توزیع واقعی سرریزهای توسعهای را فراهم میکند.
سوم، تقویت حکمرانی شبکهای. منطقه آزاد میتواند به میدانی برای همنشینی دولت، بخش خصوصی، شهرداریها، تعاونیها و دانشگاهها شبیه شود. الگویی از حکمرانی که توزیع تصمیمگیری و کاهش تمرکز نهادی را ممکن میسازد.
بدون تحقق همزمان این سه کارکرد، منطقه آزاد هیچ نقشی در توسعه متوازن نمیآفریند و صرفاً نسخهای بازطراحی شده از تمرکزگرایی را ارائه
میدهد.
نسبت منطقه آزاد با صنایع انرژی
یکی از سوءبرداشتهای رایج، تصور تقابل میان منطقه آزاد و صنایع بزرگ انرژی است. مسئله اما بیش از آنکه به رقابت مربوط باشد، به بازتعریف نسبتها بازمیگردد. صنایع نفت و گاز مستقر در جنوب استان میتوانند از مسیر منطقه آزاد، به شبکهای از خدمات تخصصی –تعمیرات، لجستیک و تولید قطعات– متصل شوند. شبکهای که بخش مهمی از آن قابلیت استقرار و رشد در شمال استان را دارد. نتیجهی چنین پیوندی، هم کاهش هزینههای صنایع بزرگ است و هم فعال شدن اقتصادهای محلی.
در این چارچوب، منطقه آزاد نقشی توزیعی مییابد و به واسطهای برای سرریز منافع صنایع انرژی در سطح استان تبدیل میشود. این نگاه، افزون بر کاهش تنشهای فضایی، قدرت چانهزنی استان را در سطح ملی نیز ارتقا میدهد.
بازآفرینی نابرابری با ظاهری نو
هیچ بدیل نهادیای بدون مخاطره نیست و منطقه آزاد بوشهر نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. اگر این نهاد به بازیگری منفک از راهبرد توسعه استانی تبدیل شود، این احتمال وجود دارد که همان الگوی تمرکز، این بار در لباسی تازه بازتولید شود. مناطق آزاد، اغلب سرنوشت تلخی از توسعه اقتصادی مورد انتظار را تجربه کردهاند و به کانون واردات، سوداگری زمین یا فعالیتهای کمپیوند با اقتصاد محلی بدل شدهاند. نشان میدهد که بدون شفافیت نهادی، پاسخگویی مدیریتی و اتصال نهادمند، منطقه آزاد میتواند خود به مسئلهای جدید در حکمرانی توسعه بدل شود.
از همین رو، موفقیت منطقه آزاد در گرو پیوند شفاف با اسناد بالادستی و برنامههای توسعهای استان است. در غیر این صورت، بهجای ابزار سیاستی به گرهای تازه در مسیر توسعه بدل خواهد شد.
گذار از پروژه به نهاد
مسئله توسعه در استان بوشهر، کمبود پروژه یا سرمایه نیست؛ به چگونگی سازماندهی نهادها و قواعد بازی توسعه مرتبط است. تا زمانی که تمرکز صنعتسالار در جنوب استان بدون مکانیسمهای مؤثر بازتوزیع نهادی تداوم یابد، هر تلاش در رشد اقتصادی میتواند به تعمیق شکافهای فضایی در همان مقیاس استان منجر شود.
منطقه آزاد بوشهر اگر بر پایه حکمرانی شبکهای طراحی و هدایت شود، امکان گذار از توسعه نامتوازن به توسعه متوازن را فراهم میکند. بدیلی که نه موتور توسعه جنوب را تضعیف میکند و نه شمال استان را به حاشیه میراند. تحقق این نقش، مستلزم عبور از نگاه جزیرهای، اولویتدهی به سرریزهای توسعهای و تعهد عملی به عدالت فضایی است.
تنها در این چارچوب است که توسعه یک بخش از استان بوشهر به بهای بازتولید عقبماندگی در بخشی دیگر محقق نمیشود. بلکه هر دو، بهمثابه اجزای پیکرهای واحد از یک نهاد، به زیرساختی برای شکلدهی به الگویی پایدار، متوازن و فراگیر از توسعه در سراسر استان تبدیل خواهند شد.
مسئله اصلی استانهای صنعتی همچون بوشهر، توسعه بیشتر نیست؛ توسعهای است که در قلمرو بماند و امکان بازتولید داشته باشد.