«سرآمد» گزارش میدهد؛
تنفس مصنوعی تراز بودجه با نرخ تسعیر ارز
«بودجه ۱۴۰۵» تراز روی کاغذ، فشار در بازار
گروه اقتصاد -یعقوب شیدایی گماسایی- با نزدیک شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مراحل نهایی تصویب، جزئیات تازهای از سیاستهای ارزی و حمایتی دولت منتشر شده که بار دیگر بحث «حذف عملی ارز ترجیحی»، «جبران رفاهی از مسیر کالابرگ» و «نقش نرخ تسعیر ارز در تراز بودجه» را به کانون توجه کارشناسان اقتصادی بازگردانده است. اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد دولت در سال آینده، بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای ریالیسازی منابع ارزی برای پوشش هزینههای فزاینده تکیه خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، جزئیات منتشر شده از لایحه بودجه سال آینده نیز نشان میدهد دولت برای مهار کسری بودجه و پوشش هزینههای فزاینده، بیش از هر زمان دیگری به افزایش نرخ تسعیر ارز و انتقال بار سیاستهای اصلاحی به سطح معیشت خانوار تکیه کرده است. اگرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه از «تأمین کامل منابع» و «تراز بودن بودجه» سخن میگوید، اما بررسی ارقام و سازوکارها، تصویری شکنندهتر از آنچه در روایت رسمی دیده میشود، ترسیم میکند.
بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه تصویر یک اصلاح ساختاری عمیق را ارائه دهد، روایتگر اصلاحات نیمهکاره با هزینههای کامل اجتماعی است. حذف ارز ترجیحی بدون تقویت پایدار قدرت خرید، افزایش نرخ تسعیر بدون مهار نقدینگی و تراز بودجهای که بر پایه مفروضات خوشبینانه بنا شده، همگی نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال آینده نیز با چالش قدیمی «انتقال بار سیاستها به جامعه» مواجه خواهد بود.
در همین حال سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته از تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی برای سال آینده خبر داده و اعلام کرده است که به هر نفر، در مجموع سالانه یک میلیون تومان یارانه کالایی پرداخت خواهد شد. این سیاست در امتداد مسیر چندساله دولت برای حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از «ابتدای زنجیره» به «مصرفکننده نهایی» قابل تحلیل است.
نگاه دولت به حذف ارز ترجیحی
در نگاه دولت، حذف ارز ترجیحی با هدف کاهش رانت، شفافسازی و کنترل قاچاق انجام شده و کالابرگ قرار است نقش سپر رفاهی در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی را ایفا کند. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که فاصله زمانی میان آزادسازی قیمتها و پرداخت مؤثر یارانه، میتواند فشار معیشتی قابلتوجهی بر دهکهای پایین وارد کند؛ بهویژه اگر ارزش واقعی کالابرگ متناسب با تورم تعدیل نشود.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که حذف ارز ترجیحی، حتی با پرداخت یارانههای جبرانی، معمولاً به افزایش پایدار سطح قیمتها منجر شده و قدرت خرید دهکهای پایین را بهطور کامل بازیابی نکرده است. در این چارچوب، کالابرگ بیش از آنکه ابزار اصلاحی باشد، به «مُسکن کوتاهمدت» شباهت دارد که در صورت عدم بهروزرسانی مستمر، به سرعت اثر خود را از دست خواهد داد.
نرخ تسعیر ارز؛ ستون پنهان تراز بودجه
یکی از مهمترین نکات اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان است؛ نرخی که عملاً نقش «منبع جبران هزینههای جدید» در کمیسیون تلفیق را بازی میکند. افزایش حقوق کارکنان دولت، تأمین منابع کالابرگ، رشد هزینه خرید تضمینی گندم و سایر تعهدات رفاهی، همگی نیازمند منابعی بودهاند که اکنون بخش مهمی از آنها از محل تسعیر ارز پیشبینی شده است.
از منظر اقتصادی، این رویکرد اگرچه به ظاهر کسری بودجه را مهار میکند، اما ریسکهای تورمی پنهانی را نیز به همراه دارد. افزایش نرخ تسعیر به معنای افزایش پایه ریالی درآمدهای ارزی دولت است که در صورت عدم کنترل سمت هزینه و نقدینگی، میتواند به فشار تورمی در اقتصاد منجر شود؛ بهویژه در شرایطی که انتظارات تورمی همچنان بالاست.
در این میان افزایش نرخ تسعیر ارز از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان، یکی از کلیدیترین تغییرات بودجه ۱۴۰۵ است؛ تغییری که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، منبع اصلی تأمین هزینههای جدید تحمیلشده در کمیسیون تلفیق محسوب میشود. این رویکرد اگرچه در ظاهر به تراز کردن بودجه کمک میکند، اما در عمل به معنای ریالیسازی پرریسک منابع ارزی و تقویت انتظارات تورمی است.این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که دولت بهجای اصلاح ساختاری هزینهها، مسیر سادهتر اما پرهزینهتری را برگزیده است؛ مسیری که اثرات تورمی آن با وقفه زمانی ظاهر میشود و فشار آن نه بر ترازنامه دولت، بلکه بر سفره خانوارها تخلیه خواهد شد. منتقدان این سیاست اقتصادی دولت چهاردهم معتقدند در پی تغییر رویکرد ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی از بخشهای مختلف اقتصادی، بحث درباره پیامدهای این سیاست بر ساختار بازار، میزان رقابتپذیری و کاهش رانت در میان فعالان اقتصادی و تولیدی جدیتر شده است.
از طرف دیگر برخی معتقدند که با حذف ارز ترجیحی، سیاستگذاران بهدنبال افزایش رقابت میان تولیدکنندگان کالاهای اساسی و واردکنندگان و کاهش رانت در بازار هستند؛ رویکردی که به گفته فعالان صنفی میتواند به وفور کالا، واقعیتر شدن قیمتها و بهبود کیفیت محصولات منجر شود و در عین حال بازار اقلام اساسی را به سمت تنظیم و ثبات بیشتر سوق دهد. این سیاست به باور بسیاری میتواند با شفافتر شدن فرآیند تأمین و توزیع، حذف امضاهای طلایی و حرکت به سمت قیمتگذاری مبتنی بر واقعیتهای بازار، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان را وارد مرحله تازهای کند.
وضعیت زیرساختها یکسانسازی ارزی
دولت از حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز در تالارهای مرکز مبادله بهعنوان گامی اصلاحی یاد میکند، اما واقعیت این است که یکسانسازی بدون ثبات اقتصاد کلان، انضباط مالی و کنترل نقدینگی، بیش از آنکه اصلاح باشد، میتواند به تشدید نوسانات قیمتی منجر شود. در شرایطی که هزینه تولید، حملونقل و تأمین مالی بنگاهها همزمان در حال افزایش است، آزادسازی ارزی بدون بستههای حمایتی هدفمند برای تولید، عملاً فشار هزینهها را از دولت به بخش خصوصی و مصرفکننده منتقل میکند.
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از اجرای سیاستهای جدید ارزی از جمله حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز در تالارهای مرکز مبادله سخن گفته است. این سیاست در تئوری، گامی به سوی شفافیت و کاهش چندنرخی بودن ارز تلقی میشود؛ اما در عمل، موفقیت آن به میزان توان دولت در مدیریت تبعات قیمتی و حفظ قدرت خرید خانوارها وابسته است.
کارشناسان معتقدند اگرچه تداوم ارز ترجیحی در سالهای گذشته هزینههای سنگینی به بودجه تحمیل کرده، اما حذف آن بدون اصلاح ساختار تولید، توزیع و نظام دستمزد، میتواند فشار هزینهای را از دولت به خانوار منتقل کند. در چنین شرایطی، کالابرگ تنها زمانی کارکرد واقعی خواهد داشت که هم منظم پرداخت شود و هم ارزش آن با نرخ تورم همگام باشد.
دولت تأکید دارد که بودجه ۱۴۰۵ تراز و بدون کسری تنظیم شده و از ابزارهایی مانند واگذاری سهام شرکتهای دولتی و انتشار اوراق برای پوشش هزینهها استفاده خواهد شد. با این حال، اتکای فزاینده به نرخ تسعیر ارز بالا، افزایش تعهدات رفاهی و رشد هزینههای جاری، بودجه سال آینده را روی «لبه تیغ تورم» قرار داده است. به نظر میرسد سرنوشت سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، نه در متن بودجه، بلکه در نحوه اجرا، زمانبندی پرداختها و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی تعیین خواهد شد؛ جایی که کوچکترین خطا میتواند دستاوردهای اصلاحی را به هزینههای اجتماعی و تورمی تبدیل کند.
گروه اقتصاد -یعقوب شیدایی گماسایی- با نزدیک شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مراحل نهایی تصویب، جزئیات تازهای از سیاستهای ارزی و حمایتی دولت منتشر شده که بار دیگر بحث «حذف عملی ارز ترجیحی»، «جبران رفاهی از مسیر کالابرگ» و «نقش نرخ تسعیر ارز در تراز بودجه» را به کانون توجه کارشناسان اقتصادی بازگردانده است. اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد دولت در سال آینده، بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای ریالیسازی منابع ارزی برای پوشش هزینههای فزاینده تکیه خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، جزئیات منتشر شده از لایحه بودجه سال آینده نیز نشان میدهد دولت برای مهار کسری بودجه و پوشش هزینههای فزاینده، بیش از هر زمان دیگری به افزایش نرخ تسعیر ارز و انتقال بار سیاستهای اصلاحی به سطح معیشت خانوار تکیه کرده است. اگرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه از «تأمین کامل منابع» و «تراز بودن بودجه» سخن میگوید، اما بررسی ارقام و سازوکارها، تصویری شکنندهتر از آنچه در روایت رسمی دیده میشود، ترسیم میکند.
بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه تصویر یک اصلاح ساختاری عمیق را ارائه دهد، روایتگر اصلاحات نیمهکاره با هزینههای کامل اجتماعی است. حذف ارز ترجیحی بدون تقویت پایدار قدرت خرید، افزایش نرخ تسعیر بدون مهار نقدینگی و تراز بودجهای که بر پایه مفروضات خوشبینانه بنا شده، همگی نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال آینده نیز با چالش قدیمی «انتقال بار سیاستها به جامعه» مواجه خواهد بود.
در همین حال سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته از تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی برای سال آینده خبر داده و اعلام کرده است که به هر نفر، در مجموع سالانه یک میلیون تومان یارانه کالایی پرداخت خواهد شد. این سیاست در امتداد مسیر چندساله دولت برای حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از «ابتدای زنجیره» به «مصرفکننده نهایی» قابل تحلیل است.
نگاه دولت به حذف ارز ترجیحی
در نگاه دولت، حذف ارز ترجیحی با هدف کاهش رانت، شفافسازی و کنترل قاچاق انجام شده و کالابرگ قرار است نقش سپر رفاهی در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی را ایفا کند. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که فاصله زمانی میان آزادسازی قیمتها و پرداخت مؤثر یارانه، میتواند فشار معیشتی قابلتوجهی بر دهکهای پایین وارد کند؛ بهویژه اگر ارزش واقعی کالابرگ متناسب با تورم تعدیل نشود.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که حذف ارز ترجیحی، حتی با پرداخت یارانههای جبرانی، معمولاً به افزایش پایدار سطح قیمتها منجر شده و قدرت خرید دهکهای پایین را بهطور کامل بازیابی نکرده است. در این چارچوب، کالابرگ بیش از آنکه ابزار اصلاحی باشد، به «مُسکن کوتاهمدت» شباهت دارد که در صورت عدم بهروزرسانی مستمر، به سرعت اثر خود را از دست خواهد داد.
نرخ تسعیر ارز؛ ستون پنهان تراز بودجه
یکی از مهمترین نکات اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان است؛ نرخی که عملاً نقش «منبع جبران هزینههای جدید» در کمیسیون تلفیق را بازی میکند. افزایش حقوق کارکنان دولت، تأمین منابع کالابرگ، رشد هزینه خرید تضمینی گندم و سایر تعهدات رفاهی، همگی نیازمند منابعی بودهاند که اکنون بخش مهمی از آنها از محل تسعیر ارز پیشبینی شده است.
از منظر اقتصادی، این رویکرد اگرچه به ظاهر کسری بودجه را مهار میکند، اما ریسکهای تورمی پنهانی را نیز به همراه دارد. افزایش نرخ تسعیر به معنای افزایش پایه ریالی درآمدهای ارزی دولت است که در صورت عدم کنترل سمت هزینه و نقدینگی، میتواند به فشار تورمی در اقتصاد منجر شود؛ بهویژه در شرایطی که انتظارات تورمی همچنان بالاست.
در این میان افزایش نرخ تسعیر ارز از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان، یکی از کلیدیترین تغییرات بودجه ۱۴۰۵ است؛ تغییری که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، منبع اصلی تأمین هزینههای جدید تحمیلشده در کمیسیون تلفیق محسوب میشود. این رویکرد اگرچه در ظاهر به تراز کردن بودجه کمک میکند، اما در عمل به معنای ریالیسازی پرریسک منابع ارزی و تقویت انتظارات تورمی است.این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که دولت بهجای اصلاح ساختاری هزینهها، مسیر سادهتر اما پرهزینهتری را برگزیده است؛ مسیری که اثرات تورمی آن با وقفه زمانی ظاهر میشود و فشار آن نه بر ترازنامه دولت، بلکه بر سفره خانوارها تخلیه خواهد شد. منتقدان این سیاست اقتصادی دولت چهاردهم معتقدند در پی تغییر رویکرد ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی از بخشهای مختلف اقتصادی، بحث درباره پیامدهای این سیاست بر ساختار بازار، میزان رقابتپذیری و کاهش رانت در میان فعالان اقتصادی و تولیدی جدیتر شده است.
از طرف دیگر برخی معتقدند که با حذف ارز ترجیحی، سیاستگذاران بهدنبال افزایش رقابت میان تولیدکنندگان کالاهای اساسی و واردکنندگان و کاهش رانت در بازار هستند؛ رویکردی که به گفته فعالان صنفی میتواند به وفور کالا، واقعیتر شدن قیمتها و بهبود کیفیت محصولات منجر شود و در عین حال بازار اقلام اساسی را به سمت تنظیم و ثبات بیشتر سوق دهد. این سیاست به باور بسیاری میتواند با شفافتر شدن فرآیند تأمین و توزیع، حذف امضاهای طلایی و حرکت به سمت قیمتگذاری مبتنی بر واقعیتهای بازار، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان را وارد مرحله تازهای کند.
وضعیت زیرساختها یکسانسازی ارزی
دولت از حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز در تالارهای مرکز مبادله بهعنوان گامی اصلاحی یاد میکند، اما واقعیت این است که یکسانسازی بدون ثبات اقتصاد کلان، انضباط مالی و کنترل نقدینگی، بیش از آنکه اصلاح باشد، میتواند به تشدید نوسانات قیمتی منجر شود. در شرایطی که هزینه تولید، حملونقل و تأمین مالی بنگاهها همزمان در حال افزایش است، آزادسازی ارزی بدون بستههای حمایتی هدفمند برای تولید، عملاً فشار هزینهها را از دولت به بخش خصوصی و مصرفکننده منتقل میکند.
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از اجرای سیاستهای جدید ارزی از جمله حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز در تالارهای مرکز مبادله سخن گفته است. این سیاست در تئوری، گامی به سوی شفافیت و کاهش چندنرخی بودن ارز تلقی میشود؛ اما در عمل، موفقیت آن به میزان توان دولت در مدیریت تبعات قیمتی و حفظ قدرت خرید خانوارها وابسته است.
کارشناسان معتقدند اگرچه تداوم ارز ترجیحی در سالهای گذشته هزینههای سنگینی به بودجه تحمیل کرده، اما حذف آن بدون اصلاح ساختار تولید، توزیع و نظام دستمزد، میتواند فشار هزینهای را از دولت به خانوار منتقل کند. در چنین شرایطی، کالابرگ تنها زمانی کارکرد واقعی خواهد داشت که هم منظم پرداخت شود و هم ارزش آن با نرخ تورم همگام باشد.
دولت تأکید دارد که بودجه ۱۴۰۵ تراز و بدون کسری تنظیم شده و از ابزارهایی مانند واگذاری سهام شرکتهای دولتی و انتشار اوراق برای پوشش هزینهها استفاده خواهد شد. با این حال، اتکای فزاینده به نرخ تسعیر ارز بالا، افزایش تعهدات رفاهی و رشد هزینههای جاری، بودجه سال آینده را روی «لبه تیغ تورم» قرار داده است. به نظر میرسد سرنوشت سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، نه در متن بودجه، بلکه در نحوه اجرا، زمانبندی پرداختها و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی تعیین خواهد شد؛ جایی که کوچکترین خطا میتواند دستاوردهای اصلاحی را به هزینههای اجتماعی و تورمی تبدیل کند.