«سرآمد» بررسی کرد؛
بازی هند زیر فشار حداکثری آمریکا!
رسانهها از توقیف 3نفتکش ایرانی توسط گارد ساحلی هند گزارش میدهند
گروه انرژی -امید اسماعیلی- روز گذشته بود که برخی رسانههای بینالمللی در یک عملیات هماهنگ دریایی-هوایی، گارد ساحلی نیروی دریایی هند موفق شده است تا یک شبکه بینالمللی قاچاق نفت را در آبهای آزاد دریای عرب منهدم کند. این عملیات در روزهای ۵ و ۶ فوریه ۲۰۲۶ اجرا شده است و منجر به توقیف سه کشتی مشکوک در حدود ۱۰۰ مایل دریایی غرب بمبئی شد. براساس گزارشهای رسمی، این کشتیها در حال انتقال غیرقانونی نفت ارزانقیمت و محمولههای مبتنی بر نفت از مناطق درگیر جنگ به نفتکشهای موتوری در آبهای بینالمللی بودند تا از پرداخت عوارض گمرکی به کشورهای ساحلی، از جمله هند، اجتناب کنند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، جمعه گذشته نیز برخی رسانههای جهان اعلام کردند که مقامات مالزی پس از دریافت گزارشهایی درخصوص توقف ۲ فروند کشتی در ۲۴ مایل دریایی شمال غرب جزیره پنانگ لنگر، این نفتکشها را مورد بازرسی قرار دادند. در این میان رسانه برناما مالزی در گزارش خود اعلام کرد که ۲ نفتکش به ظن انتقال نزدیک به ۱۳۰ میلیون دلار نفت خام به شکل کشتی به کشتی در سواحل جزیره پنانگ توقیف شدهاند. در این میان بسیاری از تحلیلگران بازار انرژی باور دارند که این توقیف نفتکشها و محمولههای آنها مستقیماً با معادلات فروش نفت ایران، هزینههای صادرات و فشارهای فزاینده ایالات متحده پیوند خورده است.
توقیف جدید نفتکشها در شرایطی اتفاق افتاده که میتواند نشانهای از افزایش تنشهای دریایی در محدوده خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز باشد، منطقهای که در ماههای اخیر موارد متعددی از توقیف کشتیهای تجاری توسط جمهوری اسلامی ایران یا دیگر کشورها گزارش شده است. همچنین باید در خاطر داشت که توقیف سه نفتکش ایرانی توسط نیروی دریایی هند، هرچند در رسانههای فارسی به صورت گسترده گزارش شده، به ابعاد گستردهای نیاز دارد تا از منظر حقوق بینالملل و ژئوپلیتیک تحلیل شود. موضوع نه تنها شامل ادعاهای هند درباره فعالیت غیرقانونی است، بلکه در بستر تنشهای جاری در خلیج فارس و رقابت بر سر امنیت انرژی و تجارت بینالملل نیز قابل بررسی است.
جزئیات توقیف 3نفتکش توسط هند
آنطور که رسانهها گزارش دادند عملیات گارد ساحلی دولت هند بر پایه اطلاعات جمعآوریشده از سیستمهای نظارت دریایی مبتنی بر فناوری انجام شد، نشاندهنده توانایی بالای گارد ساحلی هند در مقابله با جرایم فراملی دریایی انجام شده است. براساس گزارشها تیمهای متخصص گارد ساحلی با ورود به کشتیها، اسناد را بررسی، دادههای الکترونیکی را تحلیل و خدمه را بازجویی کردند تا زنجیره کامل عملیات و شیوه کار مجرمان را کشف کنند.کشتیهای توقیفی، که هویت آنها به طور مکرر تغییر میکرد تا ردیابی را دشوار سازد، اکنون به سمت بمبئی اسکورت میشوند تا تحقیقات بیشتر توسط مقامات گمرکی و نیروهای انتظامی انجام گیرد. تحقیقات اولیه نشان میدهد که مالکان این کشتیها در کشورهای خارجی مستقر هستند و شبکهای از واسطهها در چندین کشور برای هماهنگی فروش و انتقال محمولهها فعالیت میکردند.
هرچند گزارشهای خبری مستقیماً به ایرانی بودن این کشتیها یا محمولهها اشاره نکردهاند، اما منابع متعدد بر منشأ محمولهها از مناطق درگیر جنگ تأکید دارند که میتواند شامل جریانهای نفتی غیرقانونی مرتبط با تحریمهای بینالمللی باشد. این عملیات در حالی انجام میشود که فشارهای جهانی بر تجارت غیرقانونی نفت، به ویژه از سوی کشورهایی مانند ایران که تحت تحریمهای شدید قرار دارند، افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند این اقدام هند میتواند بخشی از تلاشهای منطقهای برای کنترل جریانهای نفتی باشد که برای دور زدن تحریمها استفاده میشوند.
فشارهای آمریکا بر ناوگان نفتکشهای ایران
از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند که این رویداد دریایی همزمان با تشدید فشارهای ایالات متحده بر ناوگان نفتکشهای ایران رخ میدهد. دولت ترامپ، در چارچوب کمپین فشار حداکثری، در ۶ فوریه ۲۰۲۶ تحریمهای جدیدی علیه ۱۵ نهاد، دو فرد و ۱۴ کشتی مرتبط با تجارت غیرقانونی نفت، محصولات نفتی و پتروشیمی ایران اعمال کرد. این تحریمها بخشی از استراتژی گستردهتر برای کاهش صادرات غیرقانونی نفت ایران است که منبع اصلی درآمد رژیم تهران برای حمایت از فعالیتهای تروریستی و سرکوب داخلی محسوب میشود.
وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که تا زمانی که ایران به دور زدن تحریمها ادامه دهد، ایالات متحده اقدامات لازم برای پاسخگو کردن رژیم و شرکای آن را انجام خواهد داد. علاوه بر این، ترامپ فرمانی اجرایی صادر کرده که ممکن است تعرفههای تا ۲۵ درصدی بر واردات از کشورهایی که نفت ایران را خریداری میکنند، اعمال کند. این اقدامات در حالی انجام میشود که مذاکرات غیرمستقیم هستهای بین آمریکا و ایران در عمان ادامه دارد، اما پیشرفتی چشمگیر نداشته است.کارشناسان انرژی معتقدند که ناوگان سایهای ایران، شامل صدها کشتی قدیمی که با تغییر پرچم، خاموش کردن سیستمهای ردیابی و انتقال کشتیبهکشتی عمل میکنند، همچنان فعال است و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۵۰ کشتی نفت تحریمشده ایران را حمل کردهاند. این شبکه نه تنها به ایران کمک میکند تا تحریمها را دور بزند، بلکه ریسکهای زیستمحیطی و امنیتی را در آبهای بینالمللی افزایش میدهد. عملیات هند میتواند الگویی برای همکاری منطقهای در مقابله با این تهدیدها باشد، به ویژه که هند خود یکی از واردکنندگان عمده نفت است و از تجارت غیرقانونی آسیب میبیند.
اثرات احتمالی بر فروش نفت ایران
از منظر اقتصادی، تکرار چنین حوادثی میتواند پیامدهای مشخصی برای صادرات نفت ایران به همراه داشته باشد. افزایش هزینه مبادله است. هر مورد توقیف یا افشا، به معنای رشد هزینه حملونقل، بیمه و کارمزد واسطههاست؛ هزینههایی که در نهایت از قیمت فروش نفت کسر میشود. همچنین افزایش تخفیف اجباری است. خریداران در بازارهای آسیایی، ریسکهای حقوقی و سیاسی را بهطور مستقیم در قیمت لحاظ میکنند و این امر قدرت چانهزنی فروشنده را کاهش میدهد.
از طرف دیگر بیثباتی جریان فروش است. اختلال در یک مسیر یا شبکه میتواند بهطور موقت صادرات را دچار نوسان کند؛ موضوعی که برای بودجه دولت و برنامهریزی ارزی کشور اهمیت حیاتی دارد. این در حالی است که مالزی اگرچه بهطور رسمی خود را متعهد به تحریمهای یکجانبه آمریکا نمیداند، اما قرار گرفتن در مسیرهای اصلی تجارت جهانی و نیاز به حفظ روابط اقتصادی با غرب، این کشور را در معرض فشارهای سیاسی قرار داده است.
طبق کنوانسیون حقوق دریاها، توقیف کشتیها در آبهای آزاد تنها در شرایط مشخص مجاز است، از جمله در موارد دزدی دریایی، تجارت برده، قاچاق اسلحه یا نقض تحریمهای بینالمللی تأیید شده. ادعای هند مبنی بر «قاچاق نفت» باید مبتنی بر مدارک مستدل و قابل رسیدگی در نظامهای قضایی بینالمللی باشد تا مشروعیت حقوقی بیابد. در غیاب اطلاعات دقیق، برخی تحلیلگران حقوقی نسبت به مشروعیت کامل این توقیف تردید دارند و معتقدند این نوع اقدامات میتواند به تنشهای دیپلماتیک و حقوقی گستردهتر دامن بزند.
برخی تحلیلگران معتقدند که توقیف نفتکشها توسط گارد ساحلی را نباید صرفاً یک اقدام انتظامی یا حادثهای موردی تلقی کرد. این رخداد، بازتاب واقعیتی عمیقتر در بازار جهانی نفت و افزایش هزینههای پنهان فروش نفت در شرایط تحریم خواهد داشت. در سالهای اخیر، صادرات نفت ایران اگرچه متوقف نشده، اما هر بشکه نفت بیش از گذشته با «هزینه ریسک» فروخته میشود؛ هزینهای که نه در آمار رسمی دیده میشود و نه در ترازنامهها بهطور شفاف ثبت میشود. توقیف نفتکشها، افشای شبکههای حملونقل و فشار بر دولتهای واسط، همگی این هزینه نامرئی را افزایش میدهند.
در این میان برخی از تحلیلگران بازار جهانی نفت و انرژی اعتقاد دارند که در حال حاضر آمریکا بدون نیاز به تحریمهای جدید، با هدفگیری گلوگاههای لجستیکی و روانی بازار، در حال گرانتر کردن فرآیند فروش نفت ایران است. نتیجه آن، تخفیفهای بیشتر، مسیرهای محدودتر و شکنندگی درآمدهای ارزی است؛ حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت در سطوح نسبتاً مطلوب قرار دارد.
گروه انرژی -امید اسماعیلی- روز گذشته بود که برخی رسانههای بینالمللی در یک عملیات هماهنگ دریایی-هوایی، گارد ساحلی نیروی دریایی هند موفق شده است تا یک شبکه بینالمللی قاچاق نفت را در آبهای آزاد دریای عرب منهدم کند. این عملیات در روزهای ۵ و ۶ فوریه ۲۰۲۶ اجرا شده است و منجر به توقیف سه کشتی مشکوک در حدود ۱۰۰ مایل دریایی غرب بمبئی شد. براساس گزارشهای رسمی، این کشتیها در حال انتقال غیرقانونی نفت ارزانقیمت و محمولههای مبتنی بر نفت از مناطق درگیر جنگ به نفتکشهای موتوری در آبهای بینالمللی بودند تا از پرداخت عوارض گمرکی به کشورهای ساحلی، از جمله هند، اجتناب کنند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، جمعه گذشته نیز برخی رسانههای جهان اعلام کردند که مقامات مالزی پس از دریافت گزارشهایی درخصوص توقف ۲ فروند کشتی در ۲۴ مایل دریایی شمال غرب جزیره پنانگ لنگر، این نفتکشها را مورد بازرسی قرار دادند. در این میان رسانه برناما مالزی در گزارش خود اعلام کرد که ۲ نفتکش به ظن انتقال نزدیک به ۱۳۰ میلیون دلار نفت خام به شکل کشتی به کشتی در سواحل جزیره پنانگ توقیف شدهاند. در این میان بسیاری از تحلیلگران بازار انرژی باور دارند که این توقیف نفتکشها و محمولههای آنها مستقیماً با معادلات فروش نفت ایران، هزینههای صادرات و فشارهای فزاینده ایالات متحده پیوند خورده است.
توقیف جدید نفتکشها در شرایطی اتفاق افتاده که میتواند نشانهای از افزایش تنشهای دریایی در محدوده خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز باشد، منطقهای که در ماههای اخیر موارد متعددی از توقیف کشتیهای تجاری توسط جمهوری اسلامی ایران یا دیگر کشورها گزارش شده است. همچنین باید در خاطر داشت که توقیف سه نفتکش ایرانی توسط نیروی دریایی هند، هرچند در رسانههای فارسی به صورت گسترده گزارش شده، به ابعاد گستردهای نیاز دارد تا از منظر حقوق بینالملل و ژئوپلیتیک تحلیل شود. موضوع نه تنها شامل ادعاهای هند درباره فعالیت غیرقانونی است، بلکه در بستر تنشهای جاری در خلیج فارس و رقابت بر سر امنیت انرژی و تجارت بینالملل نیز قابل بررسی است.
جزئیات توقیف 3نفتکش توسط هند
آنطور که رسانهها گزارش دادند عملیات گارد ساحلی دولت هند بر پایه اطلاعات جمعآوریشده از سیستمهای نظارت دریایی مبتنی بر فناوری انجام شد، نشاندهنده توانایی بالای گارد ساحلی هند در مقابله با جرایم فراملی دریایی انجام شده است. براساس گزارشها تیمهای متخصص گارد ساحلی با ورود به کشتیها، اسناد را بررسی، دادههای الکترونیکی را تحلیل و خدمه را بازجویی کردند تا زنجیره کامل عملیات و شیوه کار مجرمان را کشف کنند.کشتیهای توقیفی، که هویت آنها به طور مکرر تغییر میکرد تا ردیابی را دشوار سازد، اکنون به سمت بمبئی اسکورت میشوند تا تحقیقات بیشتر توسط مقامات گمرکی و نیروهای انتظامی انجام گیرد. تحقیقات اولیه نشان میدهد که مالکان این کشتیها در کشورهای خارجی مستقر هستند و شبکهای از واسطهها در چندین کشور برای هماهنگی فروش و انتقال محمولهها فعالیت میکردند.
هرچند گزارشهای خبری مستقیماً به ایرانی بودن این کشتیها یا محمولهها اشاره نکردهاند، اما منابع متعدد بر منشأ محمولهها از مناطق درگیر جنگ تأکید دارند که میتواند شامل جریانهای نفتی غیرقانونی مرتبط با تحریمهای بینالمللی باشد. این عملیات در حالی انجام میشود که فشارهای جهانی بر تجارت غیرقانونی نفت، به ویژه از سوی کشورهایی مانند ایران که تحت تحریمهای شدید قرار دارند، افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند این اقدام هند میتواند بخشی از تلاشهای منطقهای برای کنترل جریانهای نفتی باشد که برای دور زدن تحریمها استفاده میشوند.
فشارهای آمریکا بر ناوگان نفتکشهای ایران
از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند که این رویداد دریایی همزمان با تشدید فشارهای ایالات متحده بر ناوگان نفتکشهای ایران رخ میدهد. دولت ترامپ، در چارچوب کمپین فشار حداکثری، در ۶ فوریه ۲۰۲۶ تحریمهای جدیدی علیه ۱۵ نهاد، دو فرد و ۱۴ کشتی مرتبط با تجارت غیرقانونی نفت، محصولات نفتی و پتروشیمی ایران اعمال کرد. این تحریمها بخشی از استراتژی گستردهتر برای کاهش صادرات غیرقانونی نفت ایران است که منبع اصلی درآمد رژیم تهران برای حمایت از فعالیتهای تروریستی و سرکوب داخلی محسوب میشود.
وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که تا زمانی که ایران به دور زدن تحریمها ادامه دهد، ایالات متحده اقدامات لازم برای پاسخگو کردن رژیم و شرکای آن را انجام خواهد داد. علاوه بر این، ترامپ فرمانی اجرایی صادر کرده که ممکن است تعرفههای تا ۲۵ درصدی بر واردات از کشورهایی که نفت ایران را خریداری میکنند، اعمال کند. این اقدامات در حالی انجام میشود که مذاکرات غیرمستقیم هستهای بین آمریکا و ایران در عمان ادامه دارد، اما پیشرفتی چشمگیر نداشته است.کارشناسان انرژی معتقدند که ناوگان سایهای ایران، شامل صدها کشتی قدیمی که با تغییر پرچم، خاموش کردن سیستمهای ردیابی و انتقال کشتیبهکشتی عمل میکنند، همچنان فعال است و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۵۰ کشتی نفت تحریمشده ایران را حمل کردهاند. این شبکه نه تنها به ایران کمک میکند تا تحریمها را دور بزند، بلکه ریسکهای زیستمحیطی و امنیتی را در آبهای بینالمللی افزایش میدهد. عملیات هند میتواند الگویی برای همکاری منطقهای در مقابله با این تهدیدها باشد، به ویژه که هند خود یکی از واردکنندگان عمده نفت است و از تجارت غیرقانونی آسیب میبیند.
اثرات احتمالی بر فروش نفت ایران
از منظر اقتصادی، تکرار چنین حوادثی میتواند پیامدهای مشخصی برای صادرات نفت ایران به همراه داشته باشد. افزایش هزینه مبادله است. هر مورد توقیف یا افشا، به معنای رشد هزینه حملونقل، بیمه و کارمزد واسطههاست؛ هزینههایی که در نهایت از قیمت فروش نفت کسر میشود. همچنین افزایش تخفیف اجباری است. خریداران در بازارهای آسیایی، ریسکهای حقوقی و سیاسی را بهطور مستقیم در قیمت لحاظ میکنند و این امر قدرت چانهزنی فروشنده را کاهش میدهد.
از طرف دیگر بیثباتی جریان فروش است. اختلال در یک مسیر یا شبکه میتواند بهطور موقت صادرات را دچار نوسان کند؛ موضوعی که برای بودجه دولت و برنامهریزی ارزی کشور اهمیت حیاتی دارد. این در حالی است که مالزی اگرچه بهطور رسمی خود را متعهد به تحریمهای یکجانبه آمریکا نمیداند، اما قرار گرفتن در مسیرهای اصلی تجارت جهانی و نیاز به حفظ روابط اقتصادی با غرب، این کشور را در معرض فشارهای سیاسی قرار داده است.
طبق کنوانسیون حقوق دریاها، توقیف کشتیها در آبهای آزاد تنها در شرایط مشخص مجاز است، از جمله در موارد دزدی دریایی، تجارت برده، قاچاق اسلحه یا نقض تحریمهای بینالمللی تأیید شده. ادعای هند مبنی بر «قاچاق نفت» باید مبتنی بر مدارک مستدل و قابل رسیدگی در نظامهای قضایی بینالمللی باشد تا مشروعیت حقوقی بیابد. در غیاب اطلاعات دقیق، برخی تحلیلگران حقوقی نسبت به مشروعیت کامل این توقیف تردید دارند و معتقدند این نوع اقدامات میتواند به تنشهای دیپلماتیک و حقوقی گستردهتر دامن بزند.
برخی تحلیلگران معتقدند که توقیف نفتکشها توسط گارد ساحلی را نباید صرفاً یک اقدام انتظامی یا حادثهای موردی تلقی کرد. این رخداد، بازتاب واقعیتی عمیقتر در بازار جهانی نفت و افزایش هزینههای پنهان فروش نفت در شرایط تحریم خواهد داشت. در سالهای اخیر، صادرات نفت ایران اگرچه متوقف نشده، اما هر بشکه نفت بیش از گذشته با «هزینه ریسک» فروخته میشود؛ هزینهای که نه در آمار رسمی دیده میشود و نه در ترازنامهها بهطور شفاف ثبت میشود. توقیف نفتکشها، افشای شبکههای حملونقل و فشار بر دولتهای واسط، همگی این هزینه نامرئی را افزایش میدهند.
در این میان برخی از تحلیلگران بازار جهانی نفت و انرژی اعتقاد دارند که در حال حاضر آمریکا بدون نیاز به تحریمهای جدید، با هدفگیری گلوگاههای لجستیکی و روانی بازار، در حال گرانتر کردن فرآیند فروش نفت ایران است. نتیجه آن، تخفیفهای بیشتر، مسیرهای محدودتر و شکنندگی درآمدهای ارزی است؛ حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت در سطوح نسبتاً مطلوب قرار دارد.