چالشهای پیش روی اشتغال پایداردر صنعت شیلات
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - دریای بیکران همواره برای انسانها نه تنها نمادی از رمز و راز و ناشناختهها، بلکه بستری برای تأمین معیشت و ایجاد تمدنهای ساحلی بوده است. در این میان، صنعت شیلات به عنوان یکی از کهنترین و در عین حال حیاتیترین وجوه بهرهبرداری از منابع دریایی، نقشی فراتر از صرف تأمین غذا ایفا میکند. این صنعت با ایجاد شبکهای وسیع از فعالیتهای اقتصادی در حوزههای صید، پرورش، فرآوری و توزیع آبزیان، به دومین کارفرمای بزرگ در اقتصاد اقیانوسی تبدیل شده و برای میلیونها نفر در سراسر جهان، به ویژه ساکنان جوامع ساحلی و کشورهای در حال توسعه، منبعی برای کسب درآمد و حفظ هویت شغلی محسوب میشود. اهمیت این بخش تنها به آمار اشتغال محدود نمیشود، بلکه به عنوان مؤلفهای کلیدی در زنجیره تأمین غذای جهانی و عاملی مؤثر در پویایی اجتماعی و فرهنگی مناطق ساحلی، جایگاهی بیبدیل یافته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، با این وجود، تحقق مفهوم «اشتغال پایدار» در پهنههای آبی، با چالشهای عمیق و پیچیدهای گره خورده که پایداری این منبع عظیم شغلی را با تردید مواجه ساخته است. گذار از یک مدل بهرهکشی صرف به سوی اقتصادی دریامحور که بتواند ضمن حفظ ذخایر، کرامت انسانی و امنیت شغلی فعالان خود را نیز تضمین کند، مستلزم بازتعریف بنیادین سیاستها و رویکردهاست. خطراتی نظیر کاهش ذخایر ناشی از صید بیرویه، ناامنی شغلی و مخاطرات فیزیکی حرفه صیادی، و همچنین موارد تلخ بهرهکشی از نیروی کار در زنجیره تأمین غذاهای دریایی، همگی نشان میدهند که اشتغال در این بخش بدون حمایتهای قانونی مؤثر و نگاه جامع به معیشت و ایمنی صیادان، نمیتواند پایدار باشد. بنابراین، پایداری در شیلات تنها یک هدف زیستمحیطی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی و اقتصادی برای حفظ حیات جوامعی است که اقتصاد و فرهنگشان با نبض امواج پیوند خورده است.
اهمیت و جایگاه اشتغال در صنعت شیلات
اگر صنعت شیلات را به مثابه قلب تپنده اقتصاد جوامع ساحلی در نظر بگیریم، بیتردید اشتغال پایدار، خون حیاتی در رگهای این پیکره عظیم خواهد بود. اهمیت این بخش در ایجاد فرصتهای شغلی فراتر از آمار خشک و خالی اعداد است؛ چرا که این صنعت با پیوند دادن معیشت مستقیم میلیونها انسان به منابع آبی، تمدنی از فرهنگهای کاری وابسته به دریا را شکل داده است. بر اساس برآوردهای معتبر بینالمللی، شمار شاغلان مستقیم در حوزههای صید و آبزیپروری در سالهای پایانی دهه گذشته به حدود ۲۴ میلیون نفر بالغ میشد، اما آنچه این رقم را حیرتانگیزتر میکند، احتساب فعالان حوزه ماهیگیری معیشتی و سنتی است که مرزهای این آمار را تا بیش از ۱۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان گسترش میدهد. این بدان معناست که جمعیتی برابر با جمعیت چند کشور بزرگ اروپایی، بهطور مستقیم و غیرمستقیم برای امرار معاش روزانه خود به آبهای آزاد، سواحل و استخرهای پرورش ماهی وابسته هستند و هرگونه خدشه به این اکوسیستم شغلی، میتواند فاجعهای انسانی با ابعادی گسترده را رقم بزند. برای درک عمیقتر این وابستگی، میتوان به نمونه عینی کشور کنیا اشاره کرد که در آن صنعت شیلات پس از بخش پررونق گردشگری، دومین منبع بزرگ اشتغال در زنجیره ارزش دریایی به شمار میرود و نزدیک به ۱۷ درصد از کل شاغلان این حوزه را در خود جای داده است؛ آماری که به خوبی گویای آن است که در ساختار اقتصادی بسیاری از کشورها، شیلات نه یک انتخاب حاشیهای، بلکه یک ستون اصلی توسعه و اشتغالآفرینی به حساب میآید.
با نگاهی به افقهای پیش رو، چشمانداز اشتغال در صنعت شیلات نه تنها افولی را نشان نمیدهد، بلکه با سرعت گرفتن روند گذار جهانی به سوی اقتصاد اقیانوسی پایدار، وعدهگاه فرصتهای شغلی نوینی خواهد بود که امروز حتی تصور برخی از آنها نیز دشوار مینماید. پیشبینیهای معتبر حاکی از آن است که نرخ رشد اشتغال در این بخش تا میانه قرن بیست و یکم، سالانه حدود ۱.۵ درصد افزایش خواهد یافت و شمار کل شاغلان آن را به رقمی شگفتانگیز یعنی ۱۸۴ میلیون نفر در سراسر جهان خواهد رساند. این جهش کمنظیر، صرفاً نتیجه افزایش سطح صید یا توسعه سنتی آبزیپروری نیست، بلکه زاییده تحولی بنیادین در نگاه بشر به دریا به مثابه عرصهای برای نوآوری و خلق ارزشهای اقتصادی تازه است. ظهور و گسترش صنایع نوینی مانند مزارع عظیم بادی فراساحلی که در دل امواج برای تولید انرژی پاک میتازند، رونق گردشگری پایدار دریایی که جوامع محلی را در حفظ میراث طبیعی خود سهیم میکند، و توسعه آبزیپروری فراساحلی در اعماق دور از سواحل که مرزهای تولید غذا را جابجا مینماید، همگی عواملی هستند که این رشد انفجارگونه اشتغال را ممکن میسازند. در چنین چشماندازی، دیگر صیادان و کارگران واحدهای فرآوری، تنها بازیگران این عرصه نیستند، بلکه تکنسینهای تعمیر و نگهداری توربینهای بادی دریایی، متخصصان زیستشناسی دریایی در پروژههای بازسازی ذخایر، راهنمایان بومی گردشگری ساحلی، و کارآفرینان حوزه فناوریهای نوین آبزیپروری نیز به جمع شاغلان این صنعت میپیوندند و تصویری کاملاً متفاوت و چندبعدی از اشتغال دریایی را رقم میزنند.
چالشهای اساسی پیش روی اشتغال پایدار
اگر اهمیت صنعت شیلات در ایجاد فرصتهای شغلی را به مثابه بنایی مستحکم تصور کنیم، چالشهای پیش روی اشتغال پایدار در این بخش، زلزلههایی خاموش اما ویرانگر هستند که پیهای این بنا را هدف قرار دادهاند. در صدر این چالشها، پدیده نگرانکننده کاهش نیروی کار و بحران جانشینی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته خودنمایی میکند که نمونه بارز آن را میتوان در بریتانیا مشاهده کرد؛ جایی که طی تنها یک دهه، جمعیت صیادان با کاهشی معادل ۱۷۰۰ نفر مواجه شده است. این آمار تلخ، ریشه در فروپاشی الگوهای سنتی انتقال حرفه از نسلی به نسل دیگر دارد؛ آن زمان که پسران پای در جای پای پدران میگذاشتند و میراثدار شغلی پرخطر اما پرافتخار میشدند. امروز اما این مسیرهای طبیعی جذب نیرو تقریباً مسدود گشته و از سوی دیگر، موانع اقتصادی سنگین مانند هزینههای سرسامآور خرید شناور و تجهیزات مدرن صیادی، در کنار جذابیت روزافزون مشاغل شهری با درآمد تضمینی و ریسک کمتر، جوانان ساحلی را به سمت حرفههای جایگزین سوق داده است. در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود که در افق پیش رو، چه کسی عهدهدار تأمین غذای دریایی جمعیت رو به رشد جهان خواهد بود و چگونه میتوان از خاموشی تدریجی چراغ این حرفه کهن جلوگیری کرد؟
در سوی دیگر این میدان، چالشهای عمیقتری خودنمایی میکنند که به کیفیت اشتغال و کرامت انسانی شاغلان این بخش بازمیگردد. ناامنی شغلی و فقدان حمایتهای اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، زخمهای عمیقی بر پیکره صنعت شیلات وارد ساخته است. فعالان این عرصه که هر روز با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنند و ماهیگیری را به یکی از مرگبارترین مشاغل جهان تبدیل کردهاند، اغلب بدون برخورداری از حداقلترین پوششهای بیمهای و تأمین اجتماعی و تنها با اتکا به تجربیات شخصی و شجاعت فردی، دل به امواج میزنند. این تصویر تاریک، ابعاد هولناکتری نیز به خود میگیرد وقتی به زنجیره تأمین غذاهای دریایی مینگریم؛ جایی که گزارشهای معتبر بینالمللی از شیوع پدیدههای شومی چون کار اجباری، قاچاق انسان و بهرهکشی سیستماتیک از کارگران مهاجر حکایت دارند. هرچند کنوانسیون بینالمللی کار در بخش ماهیگیری با شماره ۱۸۸ به عنوان چراغ راهی برای تضمین شرایط کاری شایسته تدوین شده، اما فاصله عمیق میان تصویب و اجرای مؤثر آن، و نظارت سهلانگارانه بسیاری از کشورهای صاحب پرچم بر شناورهای خود، این سند ارزشمند را در عمل کماثر ساخته است. این چالشها با دو بحران دیگر گره میخورند: از یک سو تخلیه روزافزون ذخایر آبزیان بر اثر صید بیرویه که پایداری اشتغال کنونی را با تردید جدی مواجه کرده و در مواردی چون استان داک لاک ویتنام، ضرورت انتقال شغلی نزدیک به ۲۹۰۰ صیاد به حوزههای جایگزین مانند گردشگری ساحلی را اجتنابناپذیر ساخته است، و از سوی دیگر شکاف عمیق مهارتی ناشی از کمبود آموزشهای تخصصی که توان این بخش را برای نوآوری و انطباق با الزامات عصر جدید، از جمله تغییرات اقلیمی و فناوریهای نوین، به شدت کاهش داده است.
راهکارهای دستیابی به اشتغال پایدار دریایی
پس از ترسیم چشمانداز تاریک چالشها، اکنون نوبت به واکاوی چراغهای روشن امید و مسیرهای برونرفت از این پیچیدگیها میرسد. دستیابی به اشتغال پایدار دریایی، نه در اتخاذ راهحلهای تکبعدی و مقطعی، بلکه در بکارگیری رویکردی یکپارچه و چندوجهی نهفته است که نخستین و شاید مهمترین رکن آن، تقویت بنیانهای قانونی و تضمین کرامت انسانی فعالان این عرصه میباشد. کنوانسیون کار در بخش ماهیگیری با شماره ۱۸۸ (ILO C188) که توسط سازمان بینالمللی کار تدوین شده، دقیقاً به مثابه منشوری حقوقی برای صیادان جهان عمل میکند و تصویب و اجرای فراگیر آن توسط دولتها، میتواند نقطه عطفی در تاریخ این صنعت باشد. این کنوانسیون با الزامی کردن شرایطی همچون پرداخت منصفانه و قراردادی، تعریف ساعات کاری معقول، تضمین ایمنی و بهداشت در محیط کار و به رسمیت شناختن حق مسلم بازگشت صیادان به وطن، زیرساختهای یک زندگی شغلی توأم با احترام و امنیت را پیریزی میکند. اما تصویب صرف این قوانین کافی نیست و حلقه مفقوده این معادله، ایجاد و استقرار مکانیسمهای نظارتی قدرتمند و فراملی است که کشورهای صاحب پرچم را ملزم به پاسخگویی در قبال شرایط کاری شناورهای خود نماید تا زنجیره تأمین غذاهای دریایی از معضل شوم بهرهکشی از نیروی کار پالوده شود.در کنار این بازتعریف حقوقی، تحول در نظامهای آموزشی و سرمایهگذاری هدفمند بر روی «مهارتهای آبی” (Blue Skills)، نقشی حیاتی در آمادهسازی نیروی انسانی برای ورود به عصر جدید اقتصاد اقیانوسی ایفا میکند. ایجاد و تقویت برنامههای آموزش فنی و حرفهای منطبق با نیازهای واقعی بازار کار، نظیر دورههای تخصصی در زمینه مدیریت پایدار ذخایر، آبزیپروری نوین و فراساحلی، فرآوری با ارزش افزوده بالا و گردشگری دریایی پایدار، میتواند ضمن پر کردن شکاف عمیق مهارتی، افقهای تازهای از فرصتهای شغلی را پیش روی نسل جوان ساحلی بگشاید. موازی با این تحولات، حمایت فراگیر از جوامع محلی و صیادان خردهپا که ستون فقرات این صنعت را تشکیل میدهند، از طریق سازوکارهایی نظیر تسهیل ایجاد تعاونیهای مردمی، ارائه تسهیلات مالی هدفمند و ترویج طرحهای برچسبگذاری زیستمحیطی (Eco-labelling) برای محصولات صید شده پایدار، میتواند معیشت آنان را در برابر نوسانات اقتصادی و زیستمحیطی مقاومتر سازد. همچنین، در مواردی که فشار بر ذخایر آبزیان یا الزامات حفاظتی، محدودیتهایی را بر فعالیت صیادی تحمیل میکند، طراحی و اجرای برنامههای حمایت از انتقال شغلی به حوزههای جایگزین و مکمل مانند گردشگری ساحلی یا پرورش آبزیان، ضرورتی انکارناپذیر مییابد تا از آسیبپذیری این قشر زحمتکش جلوگیری شود.
در نتیجه، عبور از چالشهای پیش روی اشتغال پایدار دریایی، نیازمند بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای فناوریهای نوین و ایجاد هماهنگی بینبخشی در سطح سیاستگذاری است. ترویج استفاده گسترده از تجهیزات ایمنی مدرن و برگزاری دورههای آموزشی مستمر، میتواند از تلفات انسانی در یکی از خطرناکترین مشاغل جهان بکاهد، در حالی که بهرهگیری از فناوریهای پیشرفتهای نظیر سیستمهای پایش الکترونیک شناورها و اینترنت ماهوارهای، ضمن افزایش شفافیت در عملیات صیادی و کاهش تخلفات، امکان نظارت مؤثر بر رعایت حقوق کارگران را نیز فراهم میآورد. اما تمامی این اقدامات تا زمانی که در یک چارچوب سیاستی یکپارچه و فرابخشی جای نگیرند، به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. توسعه چنین چارچوبی که بتواند اهداف گاه متعارض حوزههای مختلف از جمله شیلات، گردشگری، حمل و نقل دریایی و حفاظت از محیط زیست را با یکدیگر همسو و هماهنگ سازد، نقشی کلیدی در جلوگیری از تداخلها و ناکارآمدیها ایفا میکند. تجربه کارگاههای تخصصی بینالمللی نیز به وضوح نشان میدهد که ایمنی نیروی انسانی و پایداری زیستمحیطی، نه دو هدف جدا، بلکه دو روی یک سکه هستند و توفیق در یکی بدون دیگری، تصویری ناقص و شکننده از توسعه پایدار دریایی را رقم خواهد زد.
جمعبندی یافتهها
اشتغال پایدار دریایی نه صرفاً در گرو حفاظت از ذخایر آبزیان یا بهرهگیری از فناوریهای نوین، بلکه در گرو تحولی بنیادین در نگاه به نیروی انسانی شاغل در این عرصه است؛ تحولی که پایداری اجتماعی را در کنار پایداری زیستمحیطی به مثابه دو بال پرواز برای دستیابی به توسعهای واقعی و ماندگار به رسمیت میشناسد. همانگونه که صاحبنظران برجسته بینالمللی تأکید کردهاند، مدیریت شیلاتی که از صیادان و کارگران خود محافظت نکند، هرگز نمیتواند معتبر و پایدار باشد، چرا که حفاظت از اکوسیستمهای دریایی بدون تضمین کرامت انسانی، ایمنی و حقوق قانونی کسانی که دل به امواج میزنند، نه تنها ناقص که شکننده و ناپایدار خواهد بود. بنابر این، تلفیق هوشمندانه حفاظت از منابع با توانمندسازی جوامع ساحلی، اجرای دقیق قوانین بینالمللی کار، سرمایهگذاری بر روی مهارتهای آبی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در بستری از هماهنگی بینبخشی، میتواند بنیانهای اشتغالی تابآور را در صنعت شیلات آینده پیریزی کند و تصویری از توسعهای را رقم زند که در آن، هم دریا و هم دریادلان، هر دو در پناه یکدیگر به حیاتی پایدار ادامه دهند.
به گزارش اقتصادسرآمد، با این وجود، تحقق مفهوم «اشتغال پایدار» در پهنههای آبی، با چالشهای عمیق و پیچیدهای گره خورده که پایداری این منبع عظیم شغلی را با تردید مواجه ساخته است. گذار از یک مدل بهرهکشی صرف به سوی اقتصادی دریامحور که بتواند ضمن حفظ ذخایر، کرامت انسانی و امنیت شغلی فعالان خود را نیز تضمین کند، مستلزم بازتعریف بنیادین سیاستها و رویکردهاست. خطراتی نظیر کاهش ذخایر ناشی از صید بیرویه، ناامنی شغلی و مخاطرات فیزیکی حرفه صیادی، و همچنین موارد تلخ بهرهکشی از نیروی کار در زنجیره تأمین غذاهای دریایی، همگی نشان میدهند که اشتغال در این بخش بدون حمایتهای قانونی مؤثر و نگاه جامع به معیشت و ایمنی صیادان، نمیتواند پایدار باشد. بنابراین، پایداری در شیلات تنها یک هدف زیستمحیطی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی و اقتصادی برای حفظ حیات جوامعی است که اقتصاد و فرهنگشان با نبض امواج پیوند خورده است.
اهمیت و جایگاه اشتغال در صنعت شیلات
اگر صنعت شیلات را به مثابه قلب تپنده اقتصاد جوامع ساحلی در نظر بگیریم، بیتردید اشتغال پایدار، خون حیاتی در رگهای این پیکره عظیم خواهد بود. اهمیت این بخش در ایجاد فرصتهای شغلی فراتر از آمار خشک و خالی اعداد است؛ چرا که این صنعت با پیوند دادن معیشت مستقیم میلیونها انسان به منابع آبی، تمدنی از فرهنگهای کاری وابسته به دریا را شکل داده است. بر اساس برآوردهای معتبر بینالمللی، شمار شاغلان مستقیم در حوزههای صید و آبزیپروری در سالهای پایانی دهه گذشته به حدود ۲۴ میلیون نفر بالغ میشد، اما آنچه این رقم را حیرتانگیزتر میکند، احتساب فعالان حوزه ماهیگیری معیشتی و سنتی است که مرزهای این آمار را تا بیش از ۱۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان گسترش میدهد. این بدان معناست که جمعیتی برابر با جمعیت چند کشور بزرگ اروپایی، بهطور مستقیم و غیرمستقیم برای امرار معاش روزانه خود به آبهای آزاد، سواحل و استخرهای پرورش ماهی وابسته هستند و هرگونه خدشه به این اکوسیستم شغلی، میتواند فاجعهای انسانی با ابعادی گسترده را رقم بزند. برای درک عمیقتر این وابستگی، میتوان به نمونه عینی کشور کنیا اشاره کرد که در آن صنعت شیلات پس از بخش پررونق گردشگری، دومین منبع بزرگ اشتغال در زنجیره ارزش دریایی به شمار میرود و نزدیک به ۱۷ درصد از کل شاغلان این حوزه را در خود جای داده است؛ آماری که به خوبی گویای آن است که در ساختار اقتصادی بسیاری از کشورها، شیلات نه یک انتخاب حاشیهای، بلکه یک ستون اصلی توسعه و اشتغالآفرینی به حساب میآید.
با نگاهی به افقهای پیش رو، چشمانداز اشتغال در صنعت شیلات نه تنها افولی را نشان نمیدهد، بلکه با سرعت گرفتن روند گذار جهانی به سوی اقتصاد اقیانوسی پایدار، وعدهگاه فرصتهای شغلی نوینی خواهد بود که امروز حتی تصور برخی از آنها نیز دشوار مینماید. پیشبینیهای معتبر حاکی از آن است که نرخ رشد اشتغال در این بخش تا میانه قرن بیست و یکم، سالانه حدود ۱.۵ درصد افزایش خواهد یافت و شمار کل شاغلان آن را به رقمی شگفتانگیز یعنی ۱۸۴ میلیون نفر در سراسر جهان خواهد رساند. این جهش کمنظیر، صرفاً نتیجه افزایش سطح صید یا توسعه سنتی آبزیپروری نیست، بلکه زاییده تحولی بنیادین در نگاه بشر به دریا به مثابه عرصهای برای نوآوری و خلق ارزشهای اقتصادی تازه است. ظهور و گسترش صنایع نوینی مانند مزارع عظیم بادی فراساحلی که در دل امواج برای تولید انرژی پاک میتازند، رونق گردشگری پایدار دریایی که جوامع محلی را در حفظ میراث طبیعی خود سهیم میکند، و توسعه آبزیپروری فراساحلی در اعماق دور از سواحل که مرزهای تولید غذا را جابجا مینماید، همگی عواملی هستند که این رشد انفجارگونه اشتغال را ممکن میسازند. در چنین چشماندازی، دیگر صیادان و کارگران واحدهای فرآوری، تنها بازیگران این عرصه نیستند، بلکه تکنسینهای تعمیر و نگهداری توربینهای بادی دریایی، متخصصان زیستشناسی دریایی در پروژههای بازسازی ذخایر، راهنمایان بومی گردشگری ساحلی، و کارآفرینان حوزه فناوریهای نوین آبزیپروری نیز به جمع شاغلان این صنعت میپیوندند و تصویری کاملاً متفاوت و چندبعدی از اشتغال دریایی را رقم میزنند.
چالشهای اساسی پیش روی اشتغال پایدار
اگر اهمیت صنعت شیلات در ایجاد فرصتهای شغلی را به مثابه بنایی مستحکم تصور کنیم، چالشهای پیش روی اشتغال پایدار در این بخش، زلزلههایی خاموش اما ویرانگر هستند که پیهای این بنا را هدف قرار دادهاند. در صدر این چالشها، پدیده نگرانکننده کاهش نیروی کار و بحران جانشینی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته خودنمایی میکند که نمونه بارز آن را میتوان در بریتانیا مشاهده کرد؛ جایی که طی تنها یک دهه، جمعیت صیادان با کاهشی معادل ۱۷۰۰ نفر مواجه شده است. این آمار تلخ، ریشه در فروپاشی الگوهای سنتی انتقال حرفه از نسلی به نسل دیگر دارد؛ آن زمان که پسران پای در جای پای پدران میگذاشتند و میراثدار شغلی پرخطر اما پرافتخار میشدند. امروز اما این مسیرهای طبیعی جذب نیرو تقریباً مسدود گشته و از سوی دیگر، موانع اقتصادی سنگین مانند هزینههای سرسامآور خرید شناور و تجهیزات مدرن صیادی، در کنار جذابیت روزافزون مشاغل شهری با درآمد تضمینی و ریسک کمتر، جوانان ساحلی را به سمت حرفههای جایگزین سوق داده است. در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود که در افق پیش رو، چه کسی عهدهدار تأمین غذای دریایی جمعیت رو به رشد جهان خواهد بود و چگونه میتوان از خاموشی تدریجی چراغ این حرفه کهن جلوگیری کرد؟
در سوی دیگر این میدان، چالشهای عمیقتری خودنمایی میکنند که به کیفیت اشتغال و کرامت انسانی شاغلان این بخش بازمیگردد. ناامنی شغلی و فقدان حمایتهای اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، زخمهای عمیقی بر پیکره صنعت شیلات وارد ساخته است. فعالان این عرصه که هر روز با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنند و ماهیگیری را به یکی از مرگبارترین مشاغل جهان تبدیل کردهاند، اغلب بدون برخورداری از حداقلترین پوششهای بیمهای و تأمین اجتماعی و تنها با اتکا به تجربیات شخصی و شجاعت فردی، دل به امواج میزنند. این تصویر تاریک، ابعاد هولناکتری نیز به خود میگیرد وقتی به زنجیره تأمین غذاهای دریایی مینگریم؛ جایی که گزارشهای معتبر بینالمللی از شیوع پدیدههای شومی چون کار اجباری، قاچاق انسان و بهرهکشی سیستماتیک از کارگران مهاجر حکایت دارند. هرچند کنوانسیون بینالمللی کار در بخش ماهیگیری با شماره ۱۸۸ به عنوان چراغ راهی برای تضمین شرایط کاری شایسته تدوین شده، اما فاصله عمیق میان تصویب و اجرای مؤثر آن، و نظارت سهلانگارانه بسیاری از کشورهای صاحب پرچم بر شناورهای خود، این سند ارزشمند را در عمل کماثر ساخته است. این چالشها با دو بحران دیگر گره میخورند: از یک سو تخلیه روزافزون ذخایر آبزیان بر اثر صید بیرویه که پایداری اشتغال کنونی را با تردید جدی مواجه کرده و در مواردی چون استان داک لاک ویتنام، ضرورت انتقال شغلی نزدیک به ۲۹۰۰ صیاد به حوزههای جایگزین مانند گردشگری ساحلی را اجتنابناپذیر ساخته است، و از سوی دیگر شکاف عمیق مهارتی ناشی از کمبود آموزشهای تخصصی که توان این بخش را برای نوآوری و انطباق با الزامات عصر جدید، از جمله تغییرات اقلیمی و فناوریهای نوین، به شدت کاهش داده است.
راهکارهای دستیابی به اشتغال پایدار دریایی
پس از ترسیم چشمانداز تاریک چالشها، اکنون نوبت به واکاوی چراغهای روشن امید و مسیرهای برونرفت از این پیچیدگیها میرسد. دستیابی به اشتغال پایدار دریایی، نه در اتخاذ راهحلهای تکبعدی و مقطعی، بلکه در بکارگیری رویکردی یکپارچه و چندوجهی نهفته است که نخستین و شاید مهمترین رکن آن، تقویت بنیانهای قانونی و تضمین کرامت انسانی فعالان این عرصه میباشد. کنوانسیون کار در بخش ماهیگیری با شماره ۱۸۸ (ILO C188) که توسط سازمان بینالمللی کار تدوین شده، دقیقاً به مثابه منشوری حقوقی برای صیادان جهان عمل میکند و تصویب و اجرای فراگیر آن توسط دولتها، میتواند نقطه عطفی در تاریخ این صنعت باشد. این کنوانسیون با الزامی کردن شرایطی همچون پرداخت منصفانه و قراردادی، تعریف ساعات کاری معقول، تضمین ایمنی و بهداشت در محیط کار و به رسمیت شناختن حق مسلم بازگشت صیادان به وطن، زیرساختهای یک زندگی شغلی توأم با احترام و امنیت را پیریزی میکند. اما تصویب صرف این قوانین کافی نیست و حلقه مفقوده این معادله، ایجاد و استقرار مکانیسمهای نظارتی قدرتمند و فراملی است که کشورهای صاحب پرچم را ملزم به پاسخگویی در قبال شرایط کاری شناورهای خود نماید تا زنجیره تأمین غذاهای دریایی از معضل شوم بهرهکشی از نیروی کار پالوده شود.در کنار این بازتعریف حقوقی، تحول در نظامهای آموزشی و سرمایهگذاری هدفمند بر روی «مهارتهای آبی” (Blue Skills)، نقشی حیاتی در آمادهسازی نیروی انسانی برای ورود به عصر جدید اقتصاد اقیانوسی ایفا میکند. ایجاد و تقویت برنامههای آموزش فنی و حرفهای منطبق با نیازهای واقعی بازار کار، نظیر دورههای تخصصی در زمینه مدیریت پایدار ذخایر، آبزیپروری نوین و فراساحلی، فرآوری با ارزش افزوده بالا و گردشگری دریایی پایدار، میتواند ضمن پر کردن شکاف عمیق مهارتی، افقهای تازهای از فرصتهای شغلی را پیش روی نسل جوان ساحلی بگشاید. موازی با این تحولات، حمایت فراگیر از جوامع محلی و صیادان خردهپا که ستون فقرات این صنعت را تشکیل میدهند، از طریق سازوکارهایی نظیر تسهیل ایجاد تعاونیهای مردمی، ارائه تسهیلات مالی هدفمند و ترویج طرحهای برچسبگذاری زیستمحیطی (Eco-labelling) برای محصولات صید شده پایدار، میتواند معیشت آنان را در برابر نوسانات اقتصادی و زیستمحیطی مقاومتر سازد. همچنین، در مواردی که فشار بر ذخایر آبزیان یا الزامات حفاظتی، محدودیتهایی را بر فعالیت صیادی تحمیل میکند، طراحی و اجرای برنامههای حمایت از انتقال شغلی به حوزههای جایگزین و مکمل مانند گردشگری ساحلی یا پرورش آبزیان، ضرورتی انکارناپذیر مییابد تا از آسیبپذیری این قشر زحمتکش جلوگیری شود.
در نتیجه، عبور از چالشهای پیش روی اشتغال پایدار دریایی، نیازمند بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای فناوریهای نوین و ایجاد هماهنگی بینبخشی در سطح سیاستگذاری است. ترویج استفاده گسترده از تجهیزات ایمنی مدرن و برگزاری دورههای آموزشی مستمر، میتواند از تلفات انسانی در یکی از خطرناکترین مشاغل جهان بکاهد، در حالی که بهرهگیری از فناوریهای پیشرفتهای نظیر سیستمهای پایش الکترونیک شناورها و اینترنت ماهوارهای، ضمن افزایش شفافیت در عملیات صیادی و کاهش تخلفات، امکان نظارت مؤثر بر رعایت حقوق کارگران را نیز فراهم میآورد. اما تمامی این اقدامات تا زمانی که در یک چارچوب سیاستی یکپارچه و فرابخشی جای نگیرند، به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. توسعه چنین چارچوبی که بتواند اهداف گاه متعارض حوزههای مختلف از جمله شیلات، گردشگری، حمل و نقل دریایی و حفاظت از محیط زیست را با یکدیگر همسو و هماهنگ سازد، نقشی کلیدی در جلوگیری از تداخلها و ناکارآمدیها ایفا میکند. تجربه کارگاههای تخصصی بینالمللی نیز به وضوح نشان میدهد که ایمنی نیروی انسانی و پایداری زیستمحیطی، نه دو هدف جدا، بلکه دو روی یک سکه هستند و توفیق در یکی بدون دیگری، تصویری ناقص و شکننده از توسعه پایدار دریایی را رقم خواهد زد.
جمعبندی یافتهها
اشتغال پایدار دریایی نه صرفاً در گرو حفاظت از ذخایر آبزیان یا بهرهگیری از فناوریهای نوین، بلکه در گرو تحولی بنیادین در نگاه به نیروی انسانی شاغل در این عرصه است؛ تحولی که پایداری اجتماعی را در کنار پایداری زیستمحیطی به مثابه دو بال پرواز برای دستیابی به توسعهای واقعی و ماندگار به رسمیت میشناسد. همانگونه که صاحبنظران برجسته بینالمللی تأکید کردهاند، مدیریت شیلاتی که از صیادان و کارگران خود محافظت نکند، هرگز نمیتواند معتبر و پایدار باشد، چرا که حفاظت از اکوسیستمهای دریایی بدون تضمین کرامت انسانی، ایمنی و حقوق قانونی کسانی که دل به امواج میزنند، نه تنها ناقص که شکننده و ناپایدار خواهد بود. بنابر این، تلفیق هوشمندانه حفاظت از منابع با توانمندسازی جوامع ساحلی، اجرای دقیق قوانین بینالمللی کار، سرمایهگذاری بر روی مهارتهای آبی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در بستری از هماهنگی بینبخشی، میتواند بنیانهای اشتغالی تابآور را در صنعت شیلات آینده پیریزی کند و تصویری از توسعهای را رقم زند که در آن، هم دریا و هم دریادلان، هر دو در پناه یکدیگر به حیاتی پایدار ادامه دهند.