«سرآمد» بررسی میکند؛
انقلاب ساختاري دولت چهاردهم !
از وزارت راه و شهرسازی تا سازمان شیلات ایران
گروه ایران - امید متین - بالاخره بعد از سالها، دولت چهاردهم به طور جدي براي تحقق دو شعار وارد ميدان شد. يكي اجراي اصل 44 قانون اساسي و ديگري چابكسازي دولت و مبارزه با بروكراسي مزمن. تغييرات گسترده ساختاري فصل پاییز در بدنه وزارت راه و شهرسازي حكايت شيريني از اقدامات گسترده دولت دارد كه بي ترديد ادامه خواهد يافت و ساير وزارت خانه ها و دستگاه هاي دولتي را در بر خواهد گرفت. اين اقدامات كه با تغيير ساختار در وزارت جهاد كشاورزي به طور محدود آغاز شد، در وزارت راه و شهرسازي گسترده تر شد و گويي دولت شجاعت لازم براي اين كار را پيدا كرده است. نگاهي به ابعاد اين مساله مهم هدف اين نوشتار است:
مقاومت در برابر تغيير
منابع دانش مديريت همواره از «مقاومت در برابر تغيير» سخن گفته اند. افراد سازماني در رده هاي گوناگون ببه يك وضعيت موجود عادت مي كنند و معمولا برايشان سخت است كه تغيير جديد را تجربه كنند. و مهم تر اين كه با تغيير ساختار، پست ها و منافع عده اي به خطر مي افتد و به همين دليل است كه با تغييرات به مقابله مي پردازند.
مقاومت در برابر تغيير باعث شد كه دولت هاي جمهوري اسلامي چنددهه شعار كوچك سازي سربدهند ولي از اجراي آن ناكام ماندند. همين نشان مي دهد كه دولت چهاردهم در اين مورد انقلابي عمل كرده و يك نوع جهاد ساختاري در بدنه لش و سنگين دولت ايجاد كرده است.
تفكيك صف و ستاد
بيش از يك صد و پنجاه سال پيش، تفكيك صف و ستاد براي كشورهاي پيشرفته مشخص و عمل شد. اما كشورهاي جامانده از توسعه كه اغلب طعم استعماري هم چشيده اند، بنا به دلايل گوناگون، صف و ستاد را دردولت ها قاطي كرده و يك پيكره بزرگ و سنگين براي خود ايجاد كردند. مساله تا جايي بغرنج بود كه در دولت ها، ساختار را بر اساس فرد تعريف مي كردند. سازمان ها و نهادها به خاطرپست و مسئوليت يك فرد ايجاد مي شد و هنوز هم در برخي كشورها چنين است.
نبود نگاه مظمئن به بخش خصوصي، دولت ها را متمركزگرا كرد. دولت ها سعي مي كردند كه همه چيز را تحت اختيار خود داشته باشند. در اين بين، برخي افراد ذي نقوذ، تنور اين تمركز گرايي را داغ و داغ تر مي كردند و در نهايت، دولت هايي به وجود آمدند كه بسيار گسترده، پرلايه و پيچيده شدند. دولت هاي ايران، وارث چنين ارثي از گذشته ها بودند و اراده لازم براي مقابله با آن را هم نداشتند.
اين نكته نيز نشان مي دهد كه اهميت كار دولت پزشكيان تا چه حد مي تواند ارزشمند باشد و تيم همكار او واقعا تصميم به دولتزدايي گرفته اند.
تفكيك ستاد و صف از آن جا اهميت دارد كه كار را تخصصي تر مي كند و مانع مي شود از اين كه يك فرد خود هم حاكم باشد هم محكوم. هم كارفرماباشد هم مجري.
نتيجه عدم تفكيلك صف و ستاد آن مي شود كه برخي مانند روساي سابق شيلات و سازمان بنادر اقدام به طرح برنامه هايي مي كردند كه اجراي آن ها معلوم و قابل اندازه گيري نبود. آمارهايي مي دادند كه با تخيل هم جمع نمي شدند؛ اما چون ريش و قيچي دست خودشان بود، كسي هم قادر به رصد و پايش هم نبود.
آينده اين تغييرات
تغييرات را كه در خيرها خوانديم. شاخ غول هاي بزرگي شكسته شد و با واگذاري بخش ستادي – فرماندهي و سياست گذاري راهبردي به وزارت خانه ها- و بخش صفي در دو محور- يكي واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي و ديگري كوچك شدن سطح و اختيارات سازمان ها- باعث تغييرات گسترده در سطوح مديريتي هم خواهد شد.
بايد ديد كه واكنش هاي مديران عالي سازمان هاي تغيير شكل و ماهيت داده چگونه خواهد بود؟
يك سازمان، پيش از اين هم فرمانده بود و هم مجري و همه چيز در اختيارش قرار داشت. رييس عالي اين سازمان به تبع براي خودش يال و كوپالي ساخته بود و اين سازمان ها را به عنوان سكوي پرتاب به مقامات بالاتر در نظر گرفته بود. اكنون آن كاخ رويايي شكسته است و ديگر از آن شكوه و هيمنه خبري نخواهد بود. با چنين وضعي، آيا روساي اين سازمانها همچنان جدی به كار خود ادامه خواهند داد؟
به نظر نميرسد كه هيچ كدام مسئوليت جديد را با اختيارات محدود و امكانات محدودتر بپذيرند و لذا ميتوانيم انتظار خروج و ورودهاي زيادي داشته باشيم.
سازمانها كنوني تبديل شده اند به يك واسطه بين بخش خصوصي به عنوان مجري برنامهها و فعاليتها و وزارتخانهها به عنوان فرمانده عالي. از اين روست كه نقش سازمان ها از قواره گذشته خالي شده است و ديگر چندان اهميتي نخواهند داشت.
تلفيق سازمانها
گام اول را دولت پزشكيان محكم و بلند برداشت؛ اما اين فقط گام اول است. با كوچك سازي سازمان ها كه پيش از اين بسيار گسترده و با اختيارات فراوان بودند و تبديل كردن آن ها به خرده سازمان هايي كه رابط بين وزارت خانه و بخش خصوصي خواهند بود و بيش از اين قدرت و صلابتي نخواهند داشت، زمينه براي برداشتن گام دوم فراهم خواهد شد و آن تلفيق سازمانهاي مشابه است. سازمان هايي كه به نوعي به هم نزديك باشند و هم پوشاني فعاليت و ماموريت داشته باشند، ميتوانند در هم ادغام شوند و كوچك پنپپسازي و چابك سازي به سرانجام برسد.
براي مثال، با كوچك سازي گستره فعاليت، وظايف و اختيارات سازمانهاي شيلات و بنادر ميتوان انتظار داشت كه در آينده اين دو به همراه ساير مواردي كه به نوعي اشتراك وظايف و ماموريت داشته بانشند در هم ادغام و مسير براي ايجاد يك فرماندهي واحد در حوزه فعالان دريايي كشور باز شود.
اين مسير را پيش از اين كشورهايي مانند امريكا، چين،ژاپن، كره جنوبي و... پيموده اند و به نتايج درخشاني هم رسيده اند و لذا دليلي ندارد كه ما به آن سمت تجربه شده حركت نكنيم.
نسخه بعدي كيست؟
دولت چهاردهم با دست گرمي كه با وزارت كشاورزي كرد و تمريني كه با وزارت راه انجام داد، حسابي گرم شده است تا به سراغ وزارتخانه هاي ديگر هم برود. مثلا وزارت نيرو در اين باره خيلي نور بالا مي زند. البته هر جاي دولت دست بگذارند، يك دنيا ساختارهاي تو در تو خواهنديافت. مثلاوزارت فرهنگ وارشاداسلامي يكي از آن موجوداتي است كه بيش از حد تصور بزرگ شده است و وظايف ستادي و صفي در آن در هم تنيده شده است. به هر روي،اميدواريم با همراهي مديران در همه سطوح، تغييرات رخ داده با موفقيت اعمال شود تا اعتماد به نفس لازم براي دولت چهاردهم بيشتر فراهم شود تا مسير را تا انتها برود و به همين مقدار بسنده نكند.
كلاه شرعی دولتي ها
درا ين مسير بايد مواظب كلك دولتي ها باشيم. چون همچنان ريش و قيجي دست خودشان است، ممكن است با ايجاد برخي سمتهاي خارقالعاده و صدور احكام، تلاش كنند كه تغييرات را خنثي كرده و به مسير ديگري ببرند. مثلا ممكن است يك وزير يك حكم صادر كند و مسئوليت بخش ستادي را به عنوان مشاور يا معاون يا.... به همان رييس سازمان كوچك شده بدهد. «جنابعالي با حفظ سمت...» اين يك كلاه شرعي هميشگي دولتي هاست. اگر چنين شود، باز هم كوچك سازي و چابك سازي صورت نگرفته و دولت لقمه رادور سر خودش چرخانده است.
اگر دولتي ها واقعا با نگاه رييس جمهور همراه باشند و چابك سازي و كوچك سازي را با قوت قبول كرده و اجرايي كنند، مي توان اميدوار بود كه بخش خصوصي فعال تري داشته باشيم و در مقابل، بروكراسي كمتري ما راآزار دهد.
نجات با رمز اصل 44
به هر حال، آن چه مهم است اجراي قانون اساسي است. قانوني كه يك ملت براي آن زحمت كشيد و خون ها داده است. اصلي مانند اصل 44 سال هاست روي كاغذ مانده است. هر اقدامي كه بتواند اين اصل را زنده كند محترم و ارزشمند است. تغيير ساختار در سازمان هاي بدنه وزارت راه و شهرسازي، با گرايش به برون سپاري فعاليت ها و ماموريت ها به بخش خصوصي، مطابق با اصل 44 است و نويد بخش زنده كردن و اجرايي كردن اين اصل است.ازاين رو، مجموع اقدامات اخير دولت را بسيار ارزشمند مي دانيم و ضمن خداقوت به دولت چهاردهم خواستار ادامه اين روند كارآ و اثربخش هستيم.
گروه ایران - امید متین - بالاخره بعد از سالها، دولت چهاردهم به طور جدي براي تحقق دو شعار وارد ميدان شد. يكي اجراي اصل 44 قانون اساسي و ديگري چابكسازي دولت و مبارزه با بروكراسي مزمن. تغييرات گسترده ساختاري فصل پاییز در بدنه وزارت راه و شهرسازي حكايت شيريني از اقدامات گسترده دولت دارد كه بي ترديد ادامه خواهد يافت و ساير وزارت خانه ها و دستگاه هاي دولتي را در بر خواهد گرفت. اين اقدامات كه با تغيير ساختار در وزارت جهاد كشاورزي به طور محدود آغاز شد، در وزارت راه و شهرسازي گسترده تر شد و گويي دولت شجاعت لازم براي اين كار را پيدا كرده است. نگاهي به ابعاد اين مساله مهم هدف اين نوشتار است:
مقاومت در برابر تغيير
منابع دانش مديريت همواره از «مقاومت در برابر تغيير» سخن گفته اند. افراد سازماني در رده هاي گوناگون ببه يك وضعيت موجود عادت مي كنند و معمولا برايشان سخت است كه تغيير جديد را تجربه كنند. و مهم تر اين كه با تغيير ساختار، پست ها و منافع عده اي به خطر مي افتد و به همين دليل است كه با تغييرات به مقابله مي پردازند.
مقاومت در برابر تغيير باعث شد كه دولت هاي جمهوري اسلامي چنددهه شعار كوچك سازي سربدهند ولي از اجراي آن ناكام ماندند. همين نشان مي دهد كه دولت چهاردهم در اين مورد انقلابي عمل كرده و يك نوع جهاد ساختاري در بدنه لش و سنگين دولت ايجاد كرده است.
تفكيك صف و ستاد
بيش از يك صد و پنجاه سال پيش، تفكيك صف و ستاد براي كشورهاي پيشرفته مشخص و عمل شد. اما كشورهاي جامانده از توسعه كه اغلب طعم استعماري هم چشيده اند، بنا به دلايل گوناگون، صف و ستاد را دردولت ها قاطي كرده و يك پيكره بزرگ و سنگين براي خود ايجاد كردند. مساله تا جايي بغرنج بود كه در دولت ها، ساختار را بر اساس فرد تعريف مي كردند. سازمان ها و نهادها به خاطرپست و مسئوليت يك فرد ايجاد مي شد و هنوز هم در برخي كشورها چنين است.
نبود نگاه مظمئن به بخش خصوصي، دولت ها را متمركزگرا كرد. دولت ها سعي مي كردند كه همه چيز را تحت اختيار خود داشته باشند. در اين بين، برخي افراد ذي نقوذ، تنور اين تمركز گرايي را داغ و داغ تر مي كردند و در نهايت، دولت هايي به وجود آمدند كه بسيار گسترده، پرلايه و پيچيده شدند. دولت هاي ايران، وارث چنين ارثي از گذشته ها بودند و اراده لازم براي مقابله با آن را هم نداشتند.
اين نكته نيز نشان مي دهد كه اهميت كار دولت پزشكيان تا چه حد مي تواند ارزشمند باشد و تيم همكار او واقعا تصميم به دولتزدايي گرفته اند.
تفكيك ستاد و صف از آن جا اهميت دارد كه كار را تخصصي تر مي كند و مانع مي شود از اين كه يك فرد خود هم حاكم باشد هم محكوم. هم كارفرماباشد هم مجري.
نتيجه عدم تفكيلك صف و ستاد آن مي شود كه برخي مانند روساي سابق شيلات و سازمان بنادر اقدام به طرح برنامه هايي مي كردند كه اجراي آن ها معلوم و قابل اندازه گيري نبود. آمارهايي مي دادند كه با تخيل هم جمع نمي شدند؛ اما چون ريش و قيچي دست خودشان بود، كسي هم قادر به رصد و پايش هم نبود.
آينده اين تغييرات
تغييرات را كه در خيرها خوانديم. شاخ غول هاي بزرگي شكسته شد و با واگذاري بخش ستادي – فرماندهي و سياست گذاري راهبردي به وزارت خانه ها- و بخش صفي در دو محور- يكي واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي و ديگري كوچك شدن سطح و اختيارات سازمان ها- باعث تغييرات گسترده در سطوح مديريتي هم خواهد شد.
بايد ديد كه واكنش هاي مديران عالي سازمان هاي تغيير شكل و ماهيت داده چگونه خواهد بود؟
يك سازمان، پيش از اين هم فرمانده بود و هم مجري و همه چيز در اختيارش قرار داشت. رييس عالي اين سازمان به تبع براي خودش يال و كوپالي ساخته بود و اين سازمان ها را به عنوان سكوي پرتاب به مقامات بالاتر در نظر گرفته بود. اكنون آن كاخ رويايي شكسته است و ديگر از آن شكوه و هيمنه خبري نخواهد بود. با چنين وضعي، آيا روساي اين سازمانها همچنان جدی به كار خود ادامه خواهند داد؟
به نظر نميرسد كه هيچ كدام مسئوليت جديد را با اختيارات محدود و امكانات محدودتر بپذيرند و لذا ميتوانيم انتظار خروج و ورودهاي زيادي داشته باشيم.
سازمانها كنوني تبديل شده اند به يك واسطه بين بخش خصوصي به عنوان مجري برنامهها و فعاليتها و وزارتخانهها به عنوان فرمانده عالي. از اين روست كه نقش سازمان ها از قواره گذشته خالي شده است و ديگر چندان اهميتي نخواهند داشت.
تلفيق سازمانها
گام اول را دولت پزشكيان محكم و بلند برداشت؛ اما اين فقط گام اول است. با كوچك سازي سازمان ها كه پيش از اين بسيار گسترده و با اختيارات فراوان بودند و تبديل كردن آن ها به خرده سازمان هايي كه رابط بين وزارت خانه و بخش خصوصي خواهند بود و بيش از اين قدرت و صلابتي نخواهند داشت، زمينه براي برداشتن گام دوم فراهم خواهد شد و آن تلفيق سازمانهاي مشابه است. سازمان هايي كه به نوعي به هم نزديك باشند و هم پوشاني فعاليت و ماموريت داشته باشند، ميتوانند در هم ادغام شوند و كوچك پنپپسازي و چابك سازي به سرانجام برسد.
براي مثال، با كوچك سازي گستره فعاليت، وظايف و اختيارات سازمانهاي شيلات و بنادر ميتوان انتظار داشت كه در آينده اين دو به همراه ساير مواردي كه به نوعي اشتراك وظايف و ماموريت داشته بانشند در هم ادغام و مسير براي ايجاد يك فرماندهي واحد در حوزه فعالان دريايي كشور باز شود.
اين مسير را پيش از اين كشورهايي مانند امريكا، چين،ژاپن، كره جنوبي و... پيموده اند و به نتايج درخشاني هم رسيده اند و لذا دليلي ندارد كه ما به آن سمت تجربه شده حركت نكنيم.
نسخه بعدي كيست؟
دولت چهاردهم با دست گرمي كه با وزارت كشاورزي كرد و تمريني كه با وزارت راه انجام داد، حسابي گرم شده است تا به سراغ وزارتخانه هاي ديگر هم برود. مثلا وزارت نيرو در اين باره خيلي نور بالا مي زند. البته هر جاي دولت دست بگذارند، يك دنيا ساختارهاي تو در تو خواهنديافت. مثلاوزارت فرهنگ وارشاداسلامي يكي از آن موجوداتي است كه بيش از حد تصور بزرگ شده است و وظايف ستادي و صفي در آن در هم تنيده شده است. به هر روي،اميدواريم با همراهي مديران در همه سطوح، تغييرات رخ داده با موفقيت اعمال شود تا اعتماد به نفس لازم براي دولت چهاردهم بيشتر فراهم شود تا مسير را تا انتها برود و به همين مقدار بسنده نكند.
كلاه شرعی دولتي ها
درا ين مسير بايد مواظب كلك دولتي ها باشيم. چون همچنان ريش و قيجي دست خودشان است، ممكن است با ايجاد برخي سمتهاي خارقالعاده و صدور احكام، تلاش كنند كه تغييرات را خنثي كرده و به مسير ديگري ببرند. مثلا ممكن است يك وزير يك حكم صادر كند و مسئوليت بخش ستادي را به عنوان مشاور يا معاون يا.... به همان رييس سازمان كوچك شده بدهد. «جنابعالي با حفظ سمت...» اين يك كلاه شرعي هميشگي دولتي هاست. اگر چنين شود، باز هم كوچك سازي و چابك سازي صورت نگرفته و دولت لقمه رادور سر خودش چرخانده است.
اگر دولتي ها واقعا با نگاه رييس جمهور همراه باشند و چابك سازي و كوچك سازي را با قوت قبول كرده و اجرايي كنند، مي توان اميدوار بود كه بخش خصوصي فعال تري داشته باشيم و در مقابل، بروكراسي كمتري ما راآزار دهد.
نجات با رمز اصل 44
به هر حال، آن چه مهم است اجراي قانون اساسي است. قانوني كه يك ملت براي آن زحمت كشيد و خون ها داده است. اصلي مانند اصل 44 سال هاست روي كاغذ مانده است. هر اقدامي كه بتواند اين اصل را زنده كند محترم و ارزشمند است. تغيير ساختار در سازمان هاي بدنه وزارت راه و شهرسازي، با گرايش به برون سپاري فعاليت ها و ماموريت ها به بخش خصوصي، مطابق با اصل 44 است و نويد بخش زنده كردن و اجرايي كردن اين اصل است.ازاين رو، مجموع اقدامات اخير دولت را بسيار ارزشمند مي دانيم و ضمن خداقوت به دولت چهاردهم خواستار ادامه اين روند كارآ و اثربخش هستيم.