تعلیق پیگیری ایفای تعهدات ارزی خسارتدیدگان بندر شهید رجایی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد
با پیگیریهای صورت گرفته از سوی کمیته حمایت از کسبوکار اتاق ایران، تعلیق پیگیری ایفای تعهدات ارزی خسارتدیدگان بندر شهید رجایی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ تمدید و ضوابط جهت تسهیل رفع تعهدات ارزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، پیرو یکصد و دومین نشست کمیته حمایت از کسبوکار و پیگیریهای صورت گرفته، در راستای حمایت از تجار و بازرگانان خسارتدیده در حادثه آتشسوزی گمرک بندر شهید رجایی، بر اساس لیست ارسالی توسط سازمان توسعه تجارت، تعلیق پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارشهای فهرست اعلامی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ تمدید و ضوابط جهت تسهیل رفع تعهدات ارزی خسارتدیدگان به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در ادامه و با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و اتمام مهلت رفع تعهد ارزی و همچنین با توجه به اینکه طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی به میزان پولی که بابت خسارتهای وارد شده از سوی شرکت بیمه به تاجر آسیبدیده در فاجعه بندر شهید رجایی پرداخت میشود، صورت میگیرد و این مسئله سبب عدم رفع مشکلات خسارت دیدگان گردید، مجدداً این موضوع در یکصد و دومین نشست کمیته حمایت از کسب و کار و کارگروه تکمیلی در اسفند ماه ۱۴۰۴ مطرح گردید و مقرر شد تا بانک مرکزی طی بخشنامهای علاوه بر تمدید مهلت رفع تعهد ارزی، شرایط رفع تعهد را نیز تسهیل نماید.
در نهایت بانک مرکزی با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از سوی کمیته حمایت از کسب و کار، ریاست جمهوری و قوه قضائیه و اتاق ایران، ضمن تمدید مهلت تعلیق رفع تعهد ارزی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵، موارد ذیل را در راستای تسهیل شرایط رفع تعهد ارزی طی بخشنامه شماره ۳۱۷۶۳۷/۰۴ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۴ ابلاغ نمود:
۱. تعلیق پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارشهای اعلامی توسط سازمان توسعه تجارت تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ تمدید میشود.
۲. ارائه تاییدیه از بیمه یا گمرک یا سازمان بنادر و دریانوردی که دارای اطلاعات کالای خسارتدیده از جمله شماره ثبت سفارش، شرح و یا تعرفه کالای مطابق با تعهد ارزی، وزن کالا (در خصوص کالاهای وزنی)، تعداد (در خصوص کالاهای تعدادی) باشد به همراه صورتمجلس تکمیل شده آسیبدیدگی کالاها، قبض انبار معتبر، بیمهنامه و بارنامه الزامی است.
۳. لازم است تطابق شماره کانتینر مندرج در قبض انبار و بارنامه با شماره کانتینر مندرج در صورتجملس مورد اشاره احراز شود.
۴. در صورت عدم درج شماره ثبت سفارش در تاییدیه گمرک یا سازمان بنادر و دریانوردی، منوط به تطابق شماره بیمهنامه اعلامی (حاوی شماره ثبت سفارش) با شماره بیمهنامه مندرج در صورتملجس یادشده، تاییدیههای مذکور قابل پذیرش میباشند.
۵. أخذ مابهالتفاوت نرخ ارز وفق مفاد تبصره ۱ ذیل بند ۳ از قسمت ج بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی صرفا بابت کالاهای خسارتدیده که از محل منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ ترجیحی معادل ۴۲.۰۰۰ ریال و ۲۸۵.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تامین شدهاند، مشروط بر اینکه خسارت ریالی دریافتی از بیمه معادل ارز تامینی بیشتر باشد، حداکثر به میزان خسارت ریالی دریافتی از بیمه الزامی است. در صورت عدم شمول أخذ مابهالتفاوت، استرداد مابهالتفاوت واریز شده به حساب این بانک امکانپذیر است.
۶. در صورت ارائه تاییدیه از بیمه، تطابق پوشش معادل ارزی مبلغ ریالی خسارت با مبلغ ارزی تعهد مربوط به کالای خسارتدیده (موضوع تبصره ۳ ذیل بند ۳ از قسمت ج بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی) الزامی نیست.
۷. ضمن الزام به أخذ مابهالتفاوت طبق بند ۵ فوق، أخذ مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا، تغییر گروه کالای یک به دو و عدم رعایت ضوابط قیمتگذاری و توزیع کالا از کالای خسارتدیده موضوعیت ندارد.
۸. با رعایت موارد فوق تسویه سند و متعاقباً رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثائق صرفاً به میزان ارزش کالای خسارتدیده امکانپذیر است؛ لذا در صورت خسارت به بخشی از کالا، لازم است ارزش کالای خسارتدیده به نسبت ارزش کل کالای محاسبه شده و به آن میزان تسویه سند و رفع تعهد انجام پذیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، پیرو یکصد و دومین نشست کمیته حمایت از کسبوکار و پیگیریهای صورت گرفته، در راستای حمایت از تجار و بازرگانان خسارتدیده در حادثه آتشسوزی گمرک بندر شهید رجایی، بر اساس لیست ارسالی توسط سازمان توسعه تجارت، تعلیق پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارشهای فهرست اعلامی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ تمدید و ضوابط جهت تسهیل رفع تعهدات ارزی خسارتدیدگان به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در ادامه و با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و اتمام مهلت رفع تعهد ارزی و همچنین با توجه به اینکه طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی به میزان پولی که بابت خسارتهای وارد شده از سوی شرکت بیمه به تاجر آسیبدیده در فاجعه بندر شهید رجایی پرداخت میشود، صورت میگیرد و این مسئله سبب عدم رفع مشکلات خسارت دیدگان گردید، مجدداً این موضوع در یکصد و دومین نشست کمیته حمایت از کسب و کار و کارگروه تکمیلی در اسفند ماه ۱۴۰۴ مطرح گردید و مقرر شد تا بانک مرکزی طی بخشنامهای علاوه بر تمدید مهلت رفع تعهد ارزی، شرایط رفع تعهد را نیز تسهیل نماید.
در نهایت بانک مرکزی با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از سوی کمیته حمایت از کسب و کار، ریاست جمهوری و قوه قضائیه و اتاق ایران، ضمن تمدید مهلت تعلیق رفع تعهد ارزی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵، موارد ذیل را در راستای تسهیل شرایط رفع تعهد ارزی طی بخشنامه شماره ۳۱۷۶۳۷/۰۴ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۴ ابلاغ نمود:
۱. تعلیق پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارشهای اعلامی توسط سازمان توسعه تجارت تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ تمدید میشود.
۲. ارائه تاییدیه از بیمه یا گمرک یا سازمان بنادر و دریانوردی که دارای اطلاعات کالای خسارتدیده از جمله شماره ثبت سفارش، شرح و یا تعرفه کالای مطابق با تعهد ارزی، وزن کالا (در خصوص کالاهای وزنی)، تعداد (در خصوص کالاهای تعدادی) باشد به همراه صورتمجلس تکمیل شده آسیبدیدگی کالاها، قبض انبار معتبر، بیمهنامه و بارنامه الزامی است.
۳. لازم است تطابق شماره کانتینر مندرج در قبض انبار و بارنامه با شماره کانتینر مندرج در صورتجملس مورد اشاره احراز شود.
۴. در صورت عدم درج شماره ثبت سفارش در تاییدیه گمرک یا سازمان بنادر و دریانوردی، منوط به تطابق شماره بیمهنامه اعلامی (حاوی شماره ثبت سفارش) با شماره بیمهنامه مندرج در صورتملجس یادشده، تاییدیههای مذکور قابل پذیرش میباشند.
۵. أخذ مابهالتفاوت نرخ ارز وفق مفاد تبصره ۱ ذیل بند ۳ از قسمت ج بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی صرفا بابت کالاهای خسارتدیده که از محل منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ ترجیحی معادل ۴۲.۰۰۰ ریال و ۲۸۵.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تامین شدهاند، مشروط بر اینکه خسارت ریالی دریافتی از بیمه معادل ارز تامینی بیشتر باشد، حداکثر به میزان خسارت ریالی دریافتی از بیمه الزامی است. در صورت عدم شمول أخذ مابهالتفاوت، استرداد مابهالتفاوت واریز شده به حساب این بانک امکانپذیر است.
۶. در صورت ارائه تاییدیه از بیمه، تطابق پوشش معادل ارزی مبلغ ریالی خسارت با مبلغ ارزی تعهد مربوط به کالای خسارتدیده (موضوع تبصره ۳ ذیل بند ۳ از قسمت ج بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی) الزامی نیست.
۷. ضمن الزام به أخذ مابهالتفاوت طبق بند ۵ فوق، أخذ مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا، تغییر گروه کالای یک به دو و عدم رعایت ضوابط قیمتگذاری و توزیع کالا از کالای خسارتدیده موضوعیت ندارد.
۸. با رعایت موارد فوق تسویه سند و متعاقباً رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثائق صرفاً به میزان ارزش کالای خسارتدیده امکانپذیر است؛ لذا در صورت خسارت به بخشی از کالا، لازم است ارزش کالای خسارتدیده به نسبت ارزش کل کالای محاسبه شده و به آن میزان تسویه سند و رفع تعهد انجام پذیرد.