بررسی شرایط پول های سرگردان در گزارش«اقتصادسرآمد»؛
نقدینگی همچنان سرگردان
گروه اقتصاد- تحلیل گران می گویند: اگر مجلس و دولت برای سال جدید بتوانند اعتماد مردم را ارتقا دهند می توان نقدینگی سرگردان را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و اقتصاد کشور رشد کند، بیش از 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان داریم که می توانیم با آن اقتصاد کشور را بهبود بخشیم، جلب اعتماد مردم باید در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید بازارهای کنونی قابل اعتماد و مورد توجه مردم و صاحبان سرمایه نیستند.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، در خصوص راه کارهای عملی و واقعی برای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید، گفت: هدایت نقدینگی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود در هدایت مستقیم 2 ابزار جدی نیازمند هستیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در تشریح دو ابزار هدایت مستقیم نقدینگی، بیان داشت: در وهله اول باید به مردم اطلاع رسانی شود در کدام بخش تولید سرمایه گذاری کنند و سپس اعتماد آنها را برای سرمایه گذاری جلب کنند، مردم باید اعتماد کنند سرمایه آنها دست خوش حوادثی که در کشور ما مرسوم هست قرار نگیرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه مردم اعتماد لازم برای سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی را ندارند، ادامه داد: در این بین نیازمند واسطه اعتمادساز هستیم که فعلا این واسطه
بانک ها هستند، موسسات مالی واعتماد بعد از اختلافات پیش آمده اعتبار خود را در بین مردم از دست داده اند.
وی اظهار داشت: مردم در بانک ها سپرده گذاری کرده اند و به زعم خود در تولید سرمایه گذاری می کنند چون بانک ها به صنعت گران و تولید کنندگان تسهیلات و وام پرداخت می کنند.
مصری با بیان اینکه روش دیگر سرمایه گذاری در بورس است، توضیح داد: در زمینه بازار بورس باید دید که آیا این بازار می تواند هم پاسخگوی سرمایه های سرگردان و نقدینگی بزرگ باشد و هم از عهده نیاز سرمایه گذار بر می آید یا خیر.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: سرمایه گذاری در بورس مناسب کسانی است که پول قابل توجهی دارند یا عموما دستگاه های اداری اجرایی سرمایه گذاری در بورس انجام می دهند به همین دلیل ما برای سپرده های مردم و این نقدینگی سرگردان نیاز به بازار دارای اعتماد هستیم، بازاری که اعتماد مردم را جلب کند اما متاسفانه چنین بازاری تعریف نشده است.
در عین حال، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت برای جمع آوری نقدینگی جامعه اوراق مشارکت منتشر کند، گفت: زمانی که وجوه کسب شده از طریق انتشار اوراق صرف امور و هزینه های جاری دولت و حقوق پرسنل می شود در کشور تورم ایجاد می شود.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته ۱۸۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت:چارچوب مسائل پولی و بانکی در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و ماده 10 این قانون تعریف شده که بر این اساس یکی از راه های مقابله با نقدینگی انتشار اوراق است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: هر سال در بودجه های سالانه برای انتشار اوراق تا سقف خاصی مجوز صادر می شود تا دولت بتواند با انتشار این اوراق اقدام به جمع آوری حجم نقدینگی موجود در جامعه کرده و این مبالغ را در مسیرهای مورد نیاز اقتصاد هدایت و استفاده کند. وی با انتقاد از تخصیص منابع اوراق جمع آوری شده به امور جاری کشور، ادامه داد: زمانی که وجوه کسب شده از طریق انتشار اوراق صرف امور و هزینه های جاری دولت و حقوق پرسنل می شود در کشور تورم ایجاد می کند، اما اگر این پول ها صرف فعالیت های عمرانی شود تورمی نداشته و یا تورم ناچیزی داشته باشد که این سیاست انقباضی ضد تورم تلقی می شود. اگر دولت بتواند این حجم نقدینگی را با سازوکارهای علمی و تخصصی مناسب به سمت تولید سوق داده و در خدمت تولید قرار دهد قطعا سبب رونق تولید، افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و ایجاد ثروت در جامعه می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید بازارهای کنونی قابل اعتماد و مورد توجه مردم و صاحبان سرمایه نیستند.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، در خصوص راه کارهای عملی و واقعی برای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید، گفت: هدایت نقدینگی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود در هدایت مستقیم 2 ابزار جدی نیازمند هستیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در تشریح دو ابزار هدایت مستقیم نقدینگی، بیان داشت: در وهله اول باید به مردم اطلاع رسانی شود در کدام بخش تولید سرمایه گذاری کنند و سپس اعتماد آنها را برای سرمایه گذاری جلب کنند، مردم باید اعتماد کنند سرمایه آنها دست خوش حوادثی که در کشور ما مرسوم هست قرار نگیرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه مردم اعتماد لازم برای سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی را ندارند، ادامه داد: در این بین نیازمند واسطه اعتمادساز هستیم که فعلا این واسطه
بانک ها هستند، موسسات مالی واعتماد بعد از اختلافات پیش آمده اعتبار خود را در بین مردم از دست داده اند.
وی اظهار داشت: مردم در بانک ها سپرده گذاری کرده اند و به زعم خود در تولید سرمایه گذاری می کنند چون بانک ها به صنعت گران و تولید کنندگان تسهیلات و وام پرداخت می کنند.
مصری با بیان اینکه روش دیگر سرمایه گذاری در بورس است، توضیح داد: در زمینه بازار بورس باید دید که آیا این بازار می تواند هم پاسخگوی سرمایه های سرگردان و نقدینگی بزرگ باشد و هم از عهده نیاز سرمایه گذار بر می آید یا خیر.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: سرمایه گذاری در بورس مناسب کسانی است که پول قابل توجهی دارند یا عموما دستگاه های اداری اجرایی سرمایه گذاری در بورس انجام می دهند به همین دلیل ما برای سپرده های مردم و این نقدینگی سرگردان نیاز به بازار دارای اعتماد هستیم، بازاری که اعتماد مردم را جلب کند اما متاسفانه چنین بازاری تعریف نشده است.
در عین حال، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت برای جمع آوری نقدینگی جامعه اوراق مشارکت منتشر کند، گفت: زمانی که وجوه کسب شده از طریق انتشار اوراق صرف امور و هزینه های جاری دولت و حقوق پرسنل می شود در کشور تورم ایجاد می شود.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته ۱۸۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت:چارچوب مسائل پولی و بانکی در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و ماده 10 این قانون تعریف شده که بر این اساس یکی از راه های مقابله با نقدینگی انتشار اوراق است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: هر سال در بودجه های سالانه برای انتشار اوراق تا سقف خاصی مجوز صادر می شود تا دولت بتواند با انتشار این اوراق اقدام به جمع آوری حجم نقدینگی موجود در جامعه کرده و این مبالغ را در مسیرهای مورد نیاز اقتصاد هدایت و استفاده کند. وی با انتقاد از تخصیص منابع اوراق جمع آوری شده به امور جاری کشور، ادامه داد: زمانی که وجوه کسب شده از طریق انتشار اوراق صرف امور و هزینه های جاری دولت و حقوق پرسنل می شود در کشور تورم ایجاد می کند، اما اگر این پول ها صرف فعالیت های عمرانی شود تورمی نداشته و یا تورم ناچیزی داشته باشد که این سیاست انقباضی ضد تورم تلقی می شود. اگر دولت بتواند این حجم نقدینگی را با سازوکارهای علمی و تخصصی مناسب به سمت تولید سوق داده و در خدمت تولید قرار دهد قطعا سبب رونق تولید، افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و ایجاد ثروت در جامعه می شود.