لزوم الحاق بندهای جدید به قانون مقاومسازی اقتصاد برای جبران خسارت به کسب و کارها
گروه استان ها- اهواز - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تشریح گستردگی خسارات وارده به زیرساختهای تولیدی و تجاری خوزستان در جریان «جنگ رمضان»، بر لزوم الحاق بندهای جدید به قانون مقاومسازی اقتصاد ملی و اعطای تسهیلات بانکی و معافیتهای مالیاتی ویژه برای حفظ پایداری کسبوکارها تاکید کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، شهلا عموری در نخستین نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و زیرساختهای اقتصادی استان در شهرستان ماهشهر گفت: این صنایع علاوه بر اینکه دربرگیرنده صنایع پایین دست بخش خصوصی هستند ، بخش قابل توجهی از انرژی صنایع و واحدهای تولیدی منطقه را تامین می کردند.
عموری از رتبه سوم خوزستان در خسارات تولیدی کشور خبر داد و گفت: آسیبهای جدی که رژیم صهیونیستی و آمریکا در تجاوزاتشان به شهرکهای صنعتی، شرکتهای فولاد خوزستان و فولاد آتیه خلیج فارس و اخیرا هم واحدهای صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی وارد کرده است، مصداق بارز جنایت جنگی است.
وی زنجیره فولاد و صنایع پتروشیمی را شاهرگ صنعت استان دانست و خاطرنشان کرد: حملات مستقیم به زیرساختهای انرژی مشترک، تولید کل شهرکها را متوقف و معیشت هزاران کارگر در خوزستان را تهدید کرده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: بر اساس آمار استانداری خوزستان تا ۹ فروردین، ۳۴۵ واحد تولیدی و تجاری آسیب دیدهاند که شامل ۳۱ واحد صنعتی بزرگ، ۲۵۴ واحد تجاری خرد و ۶۰ واحد سرمایهای است؛ بنیاد مسکن نیز تا ۱۲ فروردین، یک هزار و ۴۰۰ واحد تجاری را گزارش کرده است.
عموری با رد رویکردهای کوتاه مدت در حمایت از بخش خصوصی آسیب دیده، خواستار بازنگری بسته مقاومسازی اقتصاد (تصویبشده در ۱۱ اسفند با ۶۵ ماده) شد و پیشنهاد داد: بنگاههای آسیبدیده تا بازسازی کامل، وضعیت «پایدار» یابند و از جرایم بانکی، قطع انرژی و محدودیت چک برگشتی مصون بمانند.