نقش تسهیلات دولت در حفظ اشتغال
آغاز ثبتنام تسهیلات ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ، گامی مهم در سیاستهای دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر فعالان بازار و جلوگیری از تعطیلی بنگاههاست؛ اقدامی که میتواند به شکل مؤثری به ترمیم چرخه تولید، حفظ اشتغال و افزایش تابآوری اقتصادی کشور کمک کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، تجربه بحرانهای اقتصادی نشان میدهد که بنگاههای کوچک و متوسط، نخستین واحدهایی هستند که تحت فشار مالی قرار میگیرند و در صورت نبود حمایت فوری، ظرفیت تولید و تعداد نیروی کار خود را به سرعت کاهش میدهند. در جریان جنگ رمضان نیز بسیاری از واحدهای خدماتی، تولیدی و صنفی با افت درآمد، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینهها مواجه شدند؛ مسائلی که اگر بدون مداخله دولت رها میشد، میتوانست موجی از تعدیل نیرو و تعطیلی کسبوکارها را رقم بزند.
بر همین اساس، تمرکز دولت چهاردهم بر حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاهها، اهمیت راهاندازی بستههای حمایتی را دوچندان کرده است. وزارت اقتصاد از هفتههای ابتدایی جنگ با اصلاح رویهها و مقررات اقتصادی، مقدمات اجرای تسهیلات سریع و کمتشریفات را فراهم کرد تا کسبوکارها بتوانند در کوتاهترین زمان به نقدینگی دست یابند.
ثبتنام این تسهیلات از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ و بهمدت پنج روز در سامانه «کات» آغاز شده است. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، همه بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی بیمهشده میتوانند برای دریافت این وام اقدام کنند.
ویژگیهای اصلی این طرح عبارتاند از:
• ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر کارگر، با امکان واریز به حساب بنگاه یا پرداخت مستقیم به کارکنان
• بازپرداخت ۲ تا ۴ قسطه در یک دوره ششماهه
• دوره تنفس دوماهه
• پرداخت تسهیلات در کمتر از ۲۴ ساعت پس از تأیید مدارک
• نرخ سود ۲۳ درصد با امکان کاهش به ۱۸ درصد در صورت حفظ یا افزایش اشتغال
• اعمال جریمه و نرخ سود تا ۳۵ درصد در صورت کاهش نیرو به کمتر از ۸۰ درصد
این سازوکار تشویقی و بازدارنده، نشاندهنده رویکرد وزارت اقتصاد برای صیانت از اشتغال و ایجاد انگیزه برای تداوم فعالیت بنگاهها است. همچنین سرعت در پرداخت، یکی از مهمترین مزیتهای طرح محسوب میشود؛ چراکه بسیاری از کسبوکارهای آسیبدیده در شرایط فعلی نیاز فوری به نقدینگی برای پرداخت حقوق و هزینههای جاری دارند.
بازدید سرزده رئیسجمهور از وزارت اقتصاد و تأکید بر حمایت جدی از کسبوکارهای خرد و کوچک، بار دیگر نشان داد که دولت در شرایط بحرانی، رویکرد فعال و پیشدستانه را در دستور کار دارد. ارائه بسته تسهیلاتی ظرف تنها یک روز پس از اعلام رسمی، نمادی از همین رویکرد است.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد نیز با اشاره به اصلاحات ساختاری و اقدامات اجرایی دولت، اعلام کرده است که این طرح در چارچوب تبصره ۱۵ قانون بودجه و با هدف حفظ ظرفیت تولید و اشتغال طراحی شده است.
به گفته وی، این تسهیلات برای بنگاههایی که از جنگ آسیب دیدهاند، فرصتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو، تأمین سرمایه در گردش و بازگشت به چرخه تولید فراهم میکند.
به گزارش اقتصادسرآمد، تجربه بحرانهای اقتصادی نشان میدهد که بنگاههای کوچک و متوسط، نخستین واحدهایی هستند که تحت فشار مالی قرار میگیرند و در صورت نبود حمایت فوری، ظرفیت تولید و تعداد نیروی کار خود را به سرعت کاهش میدهند. در جریان جنگ رمضان نیز بسیاری از واحدهای خدماتی، تولیدی و صنفی با افت درآمد، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینهها مواجه شدند؛ مسائلی که اگر بدون مداخله دولت رها میشد، میتوانست موجی از تعدیل نیرو و تعطیلی کسبوکارها را رقم بزند.
بر همین اساس، تمرکز دولت چهاردهم بر حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاهها، اهمیت راهاندازی بستههای حمایتی را دوچندان کرده است. وزارت اقتصاد از هفتههای ابتدایی جنگ با اصلاح رویهها و مقررات اقتصادی، مقدمات اجرای تسهیلات سریع و کمتشریفات را فراهم کرد تا کسبوکارها بتوانند در کوتاهترین زمان به نقدینگی دست یابند.
ثبتنام این تسهیلات از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ و بهمدت پنج روز در سامانه «کات» آغاز شده است. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، همه بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی بیمهشده میتوانند برای دریافت این وام اقدام کنند.
ویژگیهای اصلی این طرح عبارتاند از:
• ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر کارگر، با امکان واریز به حساب بنگاه یا پرداخت مستقیم به کارکنان
• بازپرداخت ۲ تا ۴ قسطه در یک دوره ششماهه
• دوره تنفس دوماهه
• پرداخت تسهیلات در کمتر از ۲۴ ساعت پس از تأیید مدارک
• نرخ سود ۲۳ درصد با امکان کاهش به ۱۸ درصد در صورت حفظ یا افزایش اشتغال
• اعمال جریمه و نرخ سود تا ۳۵ درصد در صورت کاهش نیرو به کمتر از ۸۰ درصد
این سازوکار تشویقی و بازدارنده، نشاندهنده رویکرد وزارت اقتصاد برای صیانت از اشتغال و ایجاد انگیزه برای تداوم فعالیت بنگاهها است. همچنین سرعت در پرداخت، یکی از مهمترین مزیتهای طرح محسوب میشود؛ چراکه بسیاری از کسبوکارهای آسیبدیده در شرایط فعلی نیاز فوری به نقدینگی برای پرداخت حقوق و هزینههای جاری دارند.
بازدید سرزده رئیسجمهور از وزارت اقتصاد و تأکید بر حمایت جدی از کسبوکارهای خرد و کوچک، بار دیگر نشان داد که دولت در شرایط بحرانی، رویکرد فعال و پیشدستانه را در دستور کار دارد. ارائه بسته تسهیلاتی ظرف تنها یک روز پس از اعلام رسمی، نمادی از همین رویکرد است.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد نیز با اشاره به اصلاحات ساختاری و اقدامات اجرایی دولت، اعلام کرده است که این طرح در چارچوب تبصره ۱۵ قانون بودجه و با هدف حفظ ظرفیت تولید و اشتغال طراحی شده است.
به گفته وی، این تسهیلات برای بنگاههایی که از جنگ آسیب دیدهاند، فرصتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو، تأمین سرمایه در گردش و بازگشت به چرخه تولید فراهم میکند.