«سرآمد» بررسی میکند؛
پیامدهای انسداد تنگه هرمز بر اقتصاد کشورهای آفریقایی
گروه اقتصادبین الملل، رضا رضایی - تشدید تنشها در خاورمیانه بین ایران، اسرائیل و ایالات متحده، امواج شوک ژئوپلیتیکی ایجاد میکند که بسیار فراتر از منطقه امتداد مییابد. برای آفریقا، این درگیری یک درام ژئوپلیتیکی دوردست نیست، بلکه بحرانی با پیامدهای ملموس برای امنیت، ثبات اقتصادی و دیپلماسی است. در هفتههای اخیر اقتصادهای آفریقایی نیز از پیامدهای تشدید تنشها در تنگه هرمز مصون نبودند، زیرا با توجه به وابستگی شدید این قاره به تنگه برای تأمین نیازهای اساسی خود، به سرعت در بازارهای انرژی و تجارت این قاره منعکس شد. بنابراین، تأثیر هرگونه اختلال یا انسداد احتمالی در تنگه هرمز محدود به کشورهای خاورمیانه نیست، بلکه مستقیماً و عمیقاً به اقتصادهای آفریقا نیز سرایت میکند. باید توجه داشت که این تنگه یکی از مهمترین شریانهای تجارت جهانی، به ویژه در رابطه با حمل و نقل نفت و گاز، محسوب میشود. اکثر کشورهای آفریقایی به واردات فرآوردههای نفتی متکی هستند و بخش بزرگی از این منابع از تنگه هرمز عبور میکند، یعنی هرگونه اختلال در ناوبری از طریق آن بلافاصله در هزینههای انرژی در این کشورها بازتاب مییابد.
برندگان و بازندگان
مصر نمونه بارز این تأثیرات است، زیرا تا حدودی به محمولههای انرژی از کشورهای خلیج فارس مانند کویت متکی است که از تنگه هرمز عبور میکنند. با تشدید تنشها، قاهره احتمالا مجبور شود مسیرهای تأمین را تنظیم کند یا به دنبال گزینههای دیگری مانند واردات از کشورهای دیگر مانند لیبی باشد که منجر به افزایش هزینههای حمل و نقل و بیمه و در نتیجه افزایش هزینه انرژی میشود. این الگو محدود به مصر نیست، بلکه به کشورهای دیگری مانند مراکش نیز گسترش مییابد که به نوبه خود مجبور به تنوع بخشیدن به منابع واردات انرژی خود شده که اغلب با افزایش هزینهها و تأثیر آنها بر اقتصاد محلی از طریق افزایش قیمت انرژی و حمل و نقل مرتبط است.
برخی از کشورهای آفریقایی، به ویژه کشورهای صادرکننده انرژی مانند الجزایر و نیجریه، احتمالا از این بحران به طور نسبی سود ببرند، زیرا افزایش قیمت جهانی نفت و گاز منجر به افزایش درآمدهای صادراتی آنها به ویژه به بازارهای اروپایی، میشود. با این حال، نیجریه با وجود اینکه یک کشور صادرکننده نفت است، شاهد افزایش قابل توجه قیمت سوخت داخلی و رسیدن به حدود ۶۵ درصد بوده که مستقیماً بر هزینههای حمل و نقل و انرژی در اقتصاد محلی تأثیر گذاشته است. از همین روی، این سود همچنان محدود و ناپایدار است. این امر ناشی از مشکلات ساختاری، به ویژه ضعف زیرساختها و نیازهای سرمایهگذاری کلان آن است، چراکه افزایش قیمتهای جهانی، هزینه توسعه این زیرساختها را افزایش میدهد و فشار مضاعفی را بر اقتصادهای محلی حتی در کشورهای تولیدکننده وارد میکند.
تاثیر بر تورم و امنیت غذایی جهانی
به باور کارشناسان، هرگونه اختلال یا بسته شدن تنگه هرمز تأثیر مستقیم و منفی بر اقتصاد کشورهای آفریقایی، به ویژه کشورهای وابسته به واردات انرژی دارد. مهمترین پیامدها افزایش قیمت سوخت و انرژی است که منجر به افزایش هزینههای حمل و نقل و تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای اساسی میشود که به نرخ تورم در این قاره دامن میزند. همچنین، این بحران به امنیت غذایی نیز سرایت میکند، زیرا اختلال در زنجیرههای تأمین بر واردات کود تأثیر میگذارد، به خصوص که درصد زیادی از تجارت جهانی اوره از تنگه هرمز عبور میکند. این وضعیت بر تولید کشاورزی در کشورهایی مانند کنیا، تانزانیا و موزامبیک فشار میآورد و تهدیدی برای کاهش محصولات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی ایجاد میکند. از همین روی، کشورهای آفریقایی با فشار مضاعفی روبرو هستند، که از یک سو هزینه بالای واردات سوخت و از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی آنها در برابر دلار را نشان میدهد. این امر بار بازپرداخت بدهیهای خارجی را افزایش و فشار بیشتری بر بودجههای عمومی وارد میکند. کشورهای صادرکننده نفت مانند الجزایر، نیجریه و آنگولا احتمالا در نتیجه افزایش قیمتها به دستاوردهای موقت دست یابند، اما اگر اقتصاد جهانی کند شود و تقاضای انرژی کاهش یابد، این دستاوردها میتوانند از بین بروند.
تنشهای کنونی احتمالا منجر به تغییر شکل مسیرهای عرضه و تجارت جهانی شود و با افزایش اتکا به مسیرهای جایگزین، به ویژه از طریق بنادر مصر و عربستان سعودی، تلاشی برای تضمین تداوم جریانهای تجاری و کاهش خطرات مرتبط با مسیرهای سنتی باشد. افزایش قیمت نفت، که در برخی سناریوها میتواند به حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه برسد، منجر به افزایش هزینههای برق و حمل و نقل و تشدید نرخ تورم، به ویژه در کشورهایی با ارزهای ضعیف مانند نیجریه، کنیا و اتیوپی میشود. این امر در کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش نرخ فقر و شاید افزایش احتمال ناآرامیهای اجتماعی منعکس میشود.
تأثیر بحران بر بخش کود
بسیاری از کشورهای آفریقایی برای تأمین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از نیازهای خود به واردات کود از کشورهای حوزه خلیج فارس متکی هستند. افزایش قیمت گاز طبیعی منجر به افزایش هزینههای تولید کود از ۳۰ تا ۴۰ درصد در مدت کوتاهی شده است که تهدیدی مستقیم برای تولید کشاورزی محسوب میشود و حدود ۱.۴ میلیارد نفر در آفریقا را در نتیجه کاهش محصولات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی تحت فشار فزاینده غذایی قرار میدهد. کشورهای شکنندهای مانند سودان و سومالی، با توجه به وابستگی شدیدشان به واردات سوخت و کود، علاوه بر ذخایر راهبردی ضعیفشان، بیشترین آسیب را در برابر این پیامدها دارند. برای نمونه در سودان، اختلال در تأمین منابع منجر به افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و تأخیر در ورود آنها شده که تهدیدی برای کاهش تولید کشاورزی در فصول آینده است و خطر تشدید بحرانهای انسانی را افزایش میدهد.
در مجموع، امنیت دریایی یکی دیگر از نگرانیهای عمده است. کشورهای شاخ آفریقا و کشورهای هممرز با دریای سرخ به شدت به خطوط کشتیرانی بینالمللی وابسته هستند. هرگونه اختلال یا افزایش خطر در این مسیرها میتواند حمل و نقل را به تأخیر بیندازد، هزینههای لجستیک را افزایش و جریان تجارت را کاهش دهد و بر اقتصادهای ساحلی و دسترسی به بازارهای جهانی تأثیر بگذارد. در واقع، بحران تنگه هرمز به وضوح شکنندگی زنجیرههای تأمین جهانی و وابستگی بسیاری از کشورهای آفریقایی به مسیرهای سنتی برای تأمین انرژی و غذا را آشکار میکند. از همین روی، کارشناسان بر لزوم حرکت سریع به سمت تنوعبخشی به منابع واردات، افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها و گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان یک گزینه راهبردی برای کاهش شوکهای خارجی میدانند که توانایی اقتصادها را برای مقاومت در برابر بحرانهای جهانی تقویت میکند، تأکید کرد.
برندگان و بازندگان
مصر نمونه بارز این تأثیرات است، زیرا تا حدودی به محمولههای انرژی از کشورهای خلیج فارس مانند کویت متکی است که از تنگه هرمز عبور میکنند. با تشدید تنشها، قاهره احتمالا مجبور شود مسیرهای تأمین را تنظیم کند یا به دنبال گزینههای دیگری مانند واردات از کشورهای دیگر مانند لیبی باشد که منجر به افزایش هزینههای حمل و نقل و بیمه و در نتیجه افزایش هزینه انرژی میشود. این الگو محدود به مصر نیست، بلکه به کشورهای دیگری مانند مراکش نیز گسترش مییابد که به نوبه خود مجبور به تنوع بخشیدن به منابع واردات انرژی خود شده که اغلب با افزایش هزینهها و تأثیر آنها بر اقتصاد محلی از طریق افزایش قیمت انرژی و حمل و نقل مرتبط است.
برخی از کشورهای آفریقایی، به ویژه کشورهای صادرکننده انرژی مانند الجزایر و نیجریه، احتمالا از این بحران به طور نسبی سود ببرند، زیرا افزایش قیمت جهانی نفت و گاز منجر به افزایش درآمدهای صادراتی آنها به ویژه به بازارهای اروپایی، میشود. با این حال، نیجریه با وجود اینکه یک کشور صادرکننده نفت است، شاهد افزایش قابل توجه قیمت سوخت داخلی و رسیدن به حدود ۶۵ درصد بوده که مستقیماً بر هزینههای حمل و نقل و انرژی در اقتصاد محلی تأثیر گذاشته است. از همین روی، این سود همچنان محدود و ناپایدار است. این امر ناشی از مشکلات ساختاری، به ویژه ضعف زیرساختها و نیازهای سرمایهگذاری کلان آن است، چراکه افزایش قیمتهای جهانی، هزینه توسعه این زیرساختها را افزایش میدهد و فشار مضاعفی را بر اقتصادهای محلی حتی در کشورهای تولیدکننده وارد میکند.
تاثیر بر تورم و امنیت غذایی جهانی
به باور کارشناسان، هرگونه اختلال یا بسته شدن تنگه هرمز تأثیر مستقیم و منفی بر اقتصاد کشورهای آفریقایی، به ویژه کشورهای وابسته به واردات انرژی دارد. مهمترین پیامدها افزایش قیمت سوخت و انرژی است که منجر به افزایش هزینههای حمل و نقل و تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای اساسی میشود که به نرخ تورم در این قاره دامن میزند. همچنین، این بحران به امنیت غذایی نیز سرایت میکند، زیرا اختلال در زنجیرههای تأمین بر واردات کود تأثیر میگذارد، به خصوص که درصد زیادی از تجارت جهانی اوره از تنگه هرمز عبور میکند. این وضعیت بر تولید کشاورزی در کشورهایی مانند کنیا، تانزانیا و موزامبیک فشار میآورد و تهدیدی برای کاهش محصولات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی ایجاد میکند. از همین روی، کشورهای آفریقایی با فشار مضاعفی روبرو هستند، که از یک سو هزینه بالای واردات سوخت و از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی آنها در برابر دلار را نشان میدهد. این امر بار بازپرداخت بدهیهای خارجی را افزایش و فشار بیشتری بر بودجههای عمومی وارد میکند. کشورهای صادرکننده نفت مانند الجزایر، نیجریه و آنگولا احتمالا در نتیجه افزایش قیمتها به دستاوردهای موقت دست یابند، اما اگر اقتصاد جهانی کند شود و تقاضای انرژی کاهش یابد، این دستاوردها میتوانند از بین بروند.
تنشهای کنونی احتمالا منجر به تغییر شکل مسیرهای عرضه و تجارت جهانی شود و با افزایش اتکا به مسیرهای جایگزین، به ویژه از طریق بنادر مصر و عربستان سعودی، تلاشی برای تضمین تداوم جریانهای تجاری و کاهش خطرات مرتبط با مسیرهای سنتی باشد. افزایش قیمت نفت، که در برخی سناریوها میتواند به حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه برسد، منجر به افزایش هزینههای برق و حمل و نقل و تشدید نرخ تورم، به ویژه در کشورهایی با ارزهای ضعیف مانند نیجریه، کنیا و اتیوپی میشود. این امر در کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش نرخ فقر و شاید افزایش احتمال ناآرامیهای اجتماعی منعکس میشود.
تأثیر بحران بر بخش کود
بسیاری از کشورهای آفریقایی برای تأمین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از نیازهای خود به واردات کود از کشورهای حوزه خلیج فارس متکی هستند. افزایش قیمت گاز طبیعی منجر به افزایش هزینههای تولید کود از ۳۰ تا ۴۰ درصد در مدت کوتاهی شده است که تهدیدی مستقیم برای تولید کشاورزی محسوب میشود و حدود ۱.۴ میلیارد نفر در آفریقا را در نتیجه کاهش محصولات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی تحت فشار فزاینده غذایی قرار میدهد. کشورهای شکنندهای مانند سودان و سومالی، با توجه به وابستگی شدیدشان به واردات سوخت و کود، علاوه بر ذخایر راهبردی ضعیفشان، بیشترین آسیب را در برابر این پیامدها دارند. برای نمونه در سودان، اختلال در تأمین منابع منجر به افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و تأخیر در ورود آنها شده که تهدیدی برای کاهش تولید کشاورزی در فصول آینده است و خطر تشدید بحرانهای انسانی را افزایش میدهد.
در مجموع، امنیت دریایی یکی دیگر از نگرانیهای عمده است. کشورهای شاخ آفریقا و کشورهای هممرز با دریای سرخ به شدت به خطوط کشتیرانی بینالمللی وابسته هستند. هرگونه اختلال یا افزایش خطر در این مسیرها میتواند حمل و نقل را به تأخیر بیندازد، هزینههای لجستیک را افزایش و جریان تجارت را کاهش دهد و بر اقتصادهای ساحلی و دسترسی به بازارهای جهانی تأثیر بگذارد. در واقع، بحران تنگه هرمز به وضوح شکنندگی زنجیرههای تأمین جهانی و وابستگی بسیاری از کشورهای آفریقایی به مسیرهای سنتی برای تأمین انرژی و غذا را آشکار میکند. از همین روی، کارشناسان بر لزوم حرکت سریع به سمت تنوعبخشی به منابع واردات، افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها و گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان یک گزینه راهبردی برای کاهش شوکهای خارجی میدانند که توانایی اقتصادها را برای مقاومت در برابر بحرانهای جهانی تقویت میکند، تأکید کرد.