حمایت وزارت نفت از طرحهای فناور آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم
مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت گفت: متقاضیان تسهیلاتی که در جنگ تحمیلی اخیر آسیب فیزیکی دیده و مدارک و مستندات را به دبیرخانه ارسال کردهاند، مشمول دریافت درصد ضریب افزایش خواهند شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی احمدخانبیگی در دوازدهمین نشست کارگروه اشتغال و توسعه کسبوکارهای فناورانه وزارت نفت در تشریح فعالیتهای این کارگروه بیان کرد: در گام نخست، شرکتهای متقاضی در قالب فراخوان شناسایی شدند و برای نخستین بار از طریق سامانه برخط و تعاملی، ثبتنام و مدارک خود را بارگذاری کردند.
وی با اعلام اینکه برای نخستین بار افزون بر ارزیابی و احراز توانمندی مالی توسط صندوق پژوهش و فناوری نفت، ارزیابی فنی طرحهای پیشنهادی متقاضیان تسهیلات از سوی چهار شرکت اصلی نیز انجام شد، افزود: در این ارزیابی معیارهایی همچون میزان تعهد اشتغال و انطباق پروژهها با نیازهای واقعی و نقشه راه فناوریهای وزارت نفت مورد توجه قرار گرفت و طرحها اولویتبندی شدند.
مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه در این مدل شرکتهای اصلی (نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی) با بررسی دقیق طرحها، سقف تسهیلات پیشنهادی را تعیین و به کارگروه ارائه میدهند، ادامه داد: این تغییر ساختاری با هدف حاکم شدن نگاه تخصصی و اطمینان از اجرایی شدن طرحهای پیشنهادی و هدایت منابع برای تحقق اهداف مورد انتظار است.خانبیگی تأکید کرد: با هدف عدالتمحوری در تخصیص منابع محدود سال ۱۴۰۳، پس از تجمیع امتیازات فنی و با توجه به ارزیابیهای مالی، مصوبات کارگروه اشتغال وزارت نفت در کارگروه ملی اشتغال مطرح میشود و پس از تصویب نهایی، متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی میشوند.وی با بیان اینکه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ نشاندهنده بهبود چشمگیر در جذب منابع است، گفت: با همکاری و رایزنیهای انجامشده با بانک عامل (بانک شهر) در خصوص تسهیل فرآیندها و اخذ تضمینها، جذب ۱۰۰ درصدی منابع سال ۱۴۰۲ محقق شده و حتی حدود ۲ درصد نیز در حوزه اعطای تسهیلات از منابع داخلی بانک افزون بر تکالیف مورد توافق، عملکرد بیشتری را شاهد هستیم.مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت از پایان فرآیند بررسی درخواستهای متقاضیان و برنامهریزی برای برطرف کردن شکاف میان تقاضای ۵.۳ همتی متقاضیان تسهیلات و منابع محدود ۸۴۶ میلیارد تومانی تکالیف قانونی تبصره ۲ سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: طراحی و تصویب سازوکار دقیق و عدالتمحور با رویکرد تخصیص پلکانی با توجه به اولویتبندی طرحها توسط شرکتهای اصلی و سایر شاخصهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی احمدخانبیگی در دوازدهمین نشست کارگروه اشتغال و توسعه کسبوکارهای فناورانه وزارت نفت در تشریح فعالیتهای این کارگروه بیان کرد: در گام نخست، شرکتهای متقاضی در قالب فراخوان شناسایی شدند و برای نخستین بار از طریق سامانه برخط و تعاملی، ثبتنام و مدارک خود را بارگذاری کردند.
وی با اعلام اینکه برای نخستین بار افزون بر ارزیابی و احراز توانمندی مالی توسط صندوق پژوهش و فناوری نفت، ارزیابی فنی طرحهای پیشنهادی متقاضیان تسهیلات از سوی چهار شرکت اصلی نیز انجام شد، افزود: در این ارزیابی معیارهایی همچون میزان تعهد اشتغال و انطباق پروژهها با نیازهای واقعی و نقشه راه فناوریهای وزارت نفت مورد توجه قرار گرفت و طرحها اولویتبندی شدند.
مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه در این مدل شرکتهای اصلی (نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی) با بررسی دقیق طرحها، سقف تسهیلات پیشنهادی را تعیین و به کارگروه ارائه میدهند، ادامه داد: این تغییر ساختاری با هدف حاکم شدن نگاه تخصصی و اطمینان از اجرایی شدن طرحهای پیشنهادی و هدایت منابع برای تحقق اهداف مورد انتظار است.خانبیگی تأکید کرد: با هدف عدالتمحوری در تخصیص منابع محدود سال ۱۴۰۳، پس از تجمیع امتیازات فنی و با توجه به ارزیابیهای مالی، مصوبات کارگروه اشتغال وزارت نفت در کارگروه ملی اشتغال مطرح میشود و پس از تصویب نهایی، متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی میشوند.وی با بیان اینکه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ نشاندهنده بهبود چشمگیر در جذب منابع است، گفت: با همکاری و رایزنیهای انجامشده با بانک عامل (بانک شهر) در خصوص تسهیل فرآیندها و اخذ تضمینها، جذب ۱۰۰ درصدی منابع سال ۱۴۰۲ محقق شده و حتی حدود ۲ درصد نیز در حوزه اعطای تسهیلات از منابع داخلی بانک افزون بر تکالیف مورد توافق، عملکرد بیشتری را شاهد هستیم.مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت از پایان فرآیند بررسی درخواستهای متقاضیان و برنامهریزی برای برطرف کردن شکاف میان تقاضای ۵.۳ همتی متقاضیان تسهیلات و منابع محدود ۸۴۶ میلیارد تومانی تکالیف قانونی تبصره ۲ سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: طراحی و تصویب سازوکار دقیق و عدالتمحور با رویکرد تخصیص پلکانی با توجه به اولویتبندی طرحها توسط شرکتهای اصلی و سایر شاخصهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.