مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان:

رفع گره‌های قانونی صدور مجوز شناورهای خدماتی در خوزستان

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان از ماموریت ویژه بانک‌های عامل برای جلوگیری از خروج نقدینگی از استان، تدوین تفاهم‌نامه‌های استانی و استقرار شعب منتخب در قطب‌های صنایع دریایی هندیجان و آبادان خبر داد و بر لزوم رفع موانع تسهیلات بانکی و صدور مجوز شناورهای خدمات پشتیبانی تاکید کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدامین مکوندی به ایرنا بیان کرد: سیاست راهبردی استانداری خوزستان مبنی بر حفظ منابع مالی در داخل جغرافیای استان است.
وی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی در استان جلوگیری از خروج نقدینگی و ایجاد رسوب منابع مالی در خوزستان است به همین منظور بانک‌های عامل موظفند با الگوبرداری از تفاهم‌نامه‌های ملی نسبت به پیگیری تدوین و انعقاد تفاهم‌نامه‌های استانی اقدام کنند تا فرآیند جذب و تزریق اعتبارات به طرح های اشتغال‌زایی استان با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود و سرمایه‌گذاران بومی از مزایای آن بهره‌مند شوند.
مکوندی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود در مسیر نوسازی ناوگان دریایی اشاره کرد و با بیان ضرورت ساماندهی شناورهای خدمات پشتیبانی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از ناوگان خدماتی به دلیل عدم برخورداری از مجوزهای رسمی در صف دریافت تسهیلات با موانع قانونی روبرو هستند که مقرر شد با همکاری دستگاه‌های متولی فرآیند صدور مجوز برای این شناورها شتاب گیرد تا مسیر بهره‌مندی فعالان این بخش از منابع اعتباری هموار شود.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان ادامه داد: همچنین به منظور تمرکززدایی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی صنایع دریایی به خدمات بانکی، بانک‌های صادرات و توسعه تعاون شعب منتخب خود را در شهرستان‌های هندیجان و آبادان معرفی و مستقر نمایند تا صیادان، لنج‌داران و فعالان حوزه شناوری بدون نیاز به مراجعه به مرکز استان، امور مربوط به دریافت تسهیلات خود را به صورت مستقیم در همان منطقه پیگیری کنند.
مکوندی با انتقاد از برگزاری جلسات تشریفاتی و تاکید بر لزوم خروجی‌محور بودن نشست‌های تخصصی خاطرنشان کرد: رویکرد استانداری خوزستان نظارت عملیاتی بر تمامی مراحل تفاهم‌نامه‌ها تا حصول نتیجه نهایی است به همین دلیل تا زمانی که امور بر روی غلتک اجرایی قرار نگیرد، پایش مصوبات به صورت مستمر انجام خواهد شد.
وی اظهار کرد: بر همین اساس بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف هفته جاری نسبت به نهایی کردن پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌های استانی و پاسخ به استعلامات اقدام کنند تا در نشست هفته آینده وارد فاز عملیاتی و انعقاد قراردادهای نهایی شویم.