سخنگوی صنعت آب:
سهم دهها میلیارد دلاری یارانه پنهان در آب، قیمتها باید اصلاح شود
سخنگوی صنعت آب یارانه پنهان در بخش آب را دهها میلیارد دلار در سال برآورد کرد و گفت: وزارت نیرو خواهان اصلاح قیمت آب، بهویژه در بخش کشاورزی بوده اما قوانین و تصمیمهای بودجهای مانع اجرای این سیاست شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، عیسی بزرگزاده با اشاره به هزینههای بالای تأمین و انتقال آب در کشور گفت: ساخت سدهای بزرگ، ایجاد خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و مصرف برق برای انتقال آب، هزینه تمامشده آب را بهشدت افزایش میدهد ولی در برخی مناطق که به منابع آب نزدیکتر هستند و ساخت سازههای بزرگ ضروری نیست هزینه تامین کمتر است.وی افزود: با وجود شرایط اقلیمی خشک ایران، بهرهوری اقتصادی آب در کشور بسیار پایینتر از متوسط جهانی است. متوسط ارزش افزوده هر مترمکعب آب در جهان حدود ۲۲ دلار است، اما این رقم در ایران حدود ۵ دلار برآورد میشود؛ در حالی که ایران باید به دلیل محدودیت منابع، مدیریت دقیقتری در مصرف آب داشته باشد.بزرگزاده یکی از دلایل اصلی این وضعیت را قیمتگذاری نامناسب آب دانست و اظهار کرد: قوانین و مقررات موجود، از جمله ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، امکان اصلاح تعرفهها را محدود کرده است. بر اساس این قوانین، متاسفانه آب زیرزمینی به دلیل هزینه کمتر تأمین، با قیمت پایینتری نسبت به آب سطحی عرضه میشود.وی تاکید کرد: وزارت نیرو بارها تلاش کرده این روند اصلاح شود و حتی در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ نیز پیشنهادهایی برای واقعیسازی قیمت آب ارائه شده، اما مورد پذیرش قرار نگرفته است. تعیین تعرفههای پایین آب کشاورزی، بهویژه برای منابع زیرزمینی، تصمیم قانونگذار بوده و ارتباطی با سیاست وزارت نیرو ندارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، عیسی بزرگزاده با اشاره به هزینههای بالای تأمین و انتقال آب در کشور گفت: ساخت سدهای بزرگ، ایجاد خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و مصرف برق برای انتقال آب، هزینه تمامشده آب را بهشدت افزایش میدهد ولی در برخی مناطق که به منابع آب نزدیکتر هستند و ساخت سازههای بزرگ ضروری نیست هزینه تامین کمتر است.وی افزود: با وجود شرایط اقلیمی خشک ایران، بهرهوری اقتصادی آب در کشور بسیار پایینتر از متوسط جهانی است. متوسط ارزش افزوده هر مترمکعب آب در جهان حدود ۲۲ دلار است، اما این رقم در ایران حدود ۵ دلار برآورد میشود؛ در حالی که ایران باید به دلیل محدودیت منابع، مدیریت دقیقتری در مصرف آب داشته باشد.بزرگزاده یکی از دلایل اصلی این وضعیت را قیمتگذاری نامناسب آب دانست و اظهار کرد: قوانین و مقررات موجود، از جمله ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، امکان اصلاح تعرفهها را محدود کرده است. بر اساس این قوانین، متاسفانه آب زیرزمینی به دلیل هزینه کمتر تأمین، با قیمت پایینتری نسبت به آب سطحی عرضه میشود.وی تاکید کرد: وزارت نیرو بارها تلاش کرده این روند اصلاح شود و حتی در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ نیز پیشنهادهایی برای واقعیسازی قیمت آب ارائه شده، اما مورد پذیرش قرار نگرفته است. تعیین تعرفههای پایین آب کشاورزی، بهویژه برای منابع زیرزمینی، تصمیم قانونگذار بوده و ارتباطی با سیاست وزارت نیرو ندارد.