رئیس سازمان ملی بهرهوری:
60درصد رشد اقتصادی کشور از محل بهرهوری بوده است
ایران طی سالهای اخیر عمدتاً رشدهای 2 تا 3 درصدی را تجربه کرده که 60درصد این رقم از محل بهرهوری بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدصالح اولیاهمزمان با روز ملی بهرهوری و بهینهسازی مصرف، به بررسی وضعیت بهرهوری در اقتصاد ایران، چالشهای ساختاری و برنامههای پیشِروی دولت برای ارتقای کارآمدی در بخشهای مختلف کشور پرداخت.
وی با اشاره به اهداف تعیینشده در اسناد بالادستی کشور، تأکید کرد که تحقق رشد اقتصادی بدون توجه به بهرهوری، عملاً امکانپذیر نخواهد بود.اولیا راجع به سیاستهای کلان توسعهای کشور گفت: در تمام برنامههای توسعه، رشد اقتصادی 8درصدی بهعنوان یک هدف اساسی تعیین شده است و قرار بود حدود 35 درصد از این میزان، معادل 2.8 درصد، از محل ارتقای بهرهوری تأمین شود، با این حال، نهتنها اقتصاد ایران به رشد 8درصدی نرسیده است، بلکه در تحقق سهم بهرهوری نیز فاصله محسوسی با اهداف تعیینشده وجود دارد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران طی سالهای اخیر عمدتاً رشدهای 2 تا 3 درصدی را تجربه کرده است، افزود: نکته قابل توجه این است که حدود 60 درصد همین رشد محدود نیز ناشی از بهرهوری بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد ظرفیت بهرهوری در اقتصاد کشور همچنان بالاست و در صورت اصلاح سیاستها میتواند نقش مهمتری در رشد اقتصادی ایفا کند.رئیس سازمان ملی بهرهوری تأکید کرد: بهرهوری صرفاً با صدور بخشنامه، تصویب قانون یا تعیین اهداف روی کاغذ محقق نمیشود، بلکه نیازمند مجموعهای از تحولات واقعی در ساختار اقتصاد، نظام حکمرانی و رفتار دستگاههای اجرایی است.او در ادامه با تشریح مؤلفههای اصلی تحقق بهرهوری گفت: بر اساس مدلهای بینالمللی، بهرهوری دارای لایههای مختلفی است که نخستین آن، ایجاد انگیزه اقتصادی از طریق نظام صحیح قیمتگذاری است.بهگفته وی، زمانی که قیمتها بهویژه در حوزه انرژی واقعی نباشد، سیگنال اشتباه به مصرفکننده و تولیدکننده ارسال میشود و انگیزهای برای صرفهجویی و بهینهسازی شکل نمیگیرد.اولیا توضیح داد: اگر انرژی با قیمت غیرواقعی عرضه شود، نه واحدهای صنعتی و نه خانوارها، ضرورتی برای اصلاح الگوی مصرف احساس نخواهند کرد و در نتیجه، بهرهوری انرژی در کشور کاهش مییابد.وی همچنین با تأکید بر اینکه بهرهوری فقط به مصرف آب، برق یا انرژی محدود نمیشود، اظهار کرد: نظام سلامت، آموزش، سرمایه اجتماعی و حتی میزان همراهی مردم با سیاستهای دولت نیز در افزایش یا کاهش بهرهوری مؤثر هستند.بهگفته او، بازار کار نیز باید بهگونهای طراحی شود که میان دستمزد نیروی انسانی و عملکرد واقعی افراد تناسب وجود داشته باشد؛ چراکه بدون پیوند میان کارایی و دریافتی، انگیزه لازم برای ارتقای بهرهوری ایجاد نخواهد شد.رئیس سازمان ملی بهرهوری در بخش دیگری از سخنانش درباره برنامه هفتم توسعه گفت که برای نخستین بار در این برنامه، سازوکاری مشخص تحت عنوان «نظام ملی بهرهوری» طراحی و ابلاغ شده است؛ ساختاری که بهگفته او میتواند شاهکلید تحقق اهداف بهرهوری در کشور باشد.
وی اضافه کرد: این نظام در اردیبهشت 1404 ابلاغ شده است و در آن، وظایف دقیق دستگاههای اجرایی ملی و استانی، دانشگاهها، نهادهای علمی و حتی سازمانهای مردمنهاد مشخص شده است تا همه ارکان حکمرانی در موضوع بهرهوری دارای مسئولیت روشن باشند.اولیا در ادامه با اشاره به آسیبشناسیهای انجامشده توسط سازمان ملی بهرهوری، سه خلأ اصلی در مسیر تحقق بهرهوری را تشریح کرد؛ نخستین چالش از نگاه او، خلأ نهادی و ساختاری است.