رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد:
پنجره واردات بدون انتقال ارز باز بماند تا تولیدکنندگان گرفتار بروکراسی نشوند
گروه استان ها- دانشی، یزد- رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد گفت: در شرایطی که رویههای سختگیرانه بانک مرکزی مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، باید پنجره واردات بدون انتقال ارز باز بماند تا واحدهایی که ارز صادراتی در اختیار دارند بتوانند برای حفظ تولید از این ظرفیت استفاده کنند در غیر این صورت تولیدکنندگان دوباره گرفتار بروکراسی فرسایشی می شوند.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی فرشادپور در نشست کمیسیون ارزی بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با تاکید بر ضرورت شفافسازی بخشنامههای جدید بانک مرکزی از سوی بانکهای عامل افزود: لازم است مسئولان بانکها، نحوه رفع تعهد ارزی و چگونگی محاسبه مابهالتفاوت واردات را برای فعالان اقتصادی تبیین کنند. همچنین موضوع رفع تعهد صادراتی، بهویژه رویه رفع تعهد از طریق اسکناس نقد با گواهی منشأ خارجی و روند اجرایی آن در بانکهای مختلف، نیازمند بررسی و پیگیری جدی است.
وی رویه واردات بدون انتقال ارز را یکی از فرصتهای مهم برای بخش تولید دانست و گفت: این سازوکار میتواند دغدغه تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه را تا حد زیادی کاهش دهد، اکنون اختیارات لازم در سطح استان وجود دارد و واحدهای صنعتی میتوانند بهراحتی درخواستهای خود را ثبت و پیگیری کنند، اما بسیاری از واحدها هنوز از این ظرفیت اطلاع کافی ندارند و اتاق بازرگانی باید در زمینه اطلاعرسانی و تشویق واحدها به استفاده از این امکان نقش فعالتری ایفا کند.
وی با اشاره به محدودیت زمانی تعیینشده در بخشنامههای ارزی خاطرنشان کرد: موضوع تعیین مهلت قبض انبار تا نهم خرداد، میتواند در روند ترخیص و رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کند و در این زمینه نیازمند هماهنگی بیشتر میان گمرک و دستگاههای اجرایی هستیم تا پروندهها به کمیته ارزی ارجاع نشود.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد همچنین از کاهش ناگهانی سهمیههای ارزی واحدهای تولیدی در سامانه صمت انتقاد کرد و گفت: بسیاری از واحدهایی که در سالهای گذشته سهمیههای چند میلیون دلاری داشتند، اکنون با سهمیههای بسیار محدود مواجه شدهاند و سامانه حتی اجازه بررسی کارشناسی درخواستها را نمیدهد. این مسئله روند تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را با چالش جدی روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که رویههای سختگیرانه بانک مرکزی مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، باید پنجره واردات بدون انتقال ارز باز بماند تا واحدهایی که ارز صادراتی در اختیار دارند بتوانند برای حفظ تولید از این ظرفیت استفاده کنند.
فرشادپور با بیان اینکه عمده نیاز واحدهای تولیدی مربوط به مواد اولیه است، تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد درخواستهای ارزی مربوط به تأمین مواد اولیه و ۲۰ درصد مربوط به تجهیزات، قطعات و ماشینآلات است و عملاً دو حلقه اصلی تولید درگیر این مشکلات هستند.
فرشادپور همچنین با انتقاد از رویه «کوتاژمحور» بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی به جای در نظر گرفتن مجموع اعتبار ارزی صادرکننده، هر کوتاژ صادراتی را بهصورت جداگانه بررسی میکند و همین مسئله باعث پیچیدگی و گرفتاری فعالان اقتصادی شده است.
وی پیشنهاد داد: کوتاژهای صادراتی بهعنوان یک حساب ارزی مجازی در نظر گرفته شود تا صادرکنندگان بتوانند اعتبار ارزی خود را برای تکمیل زنجیره تولید به سایر واردکنندگان منتقل کنند؛ موضوعی که میتواند نقش مؤثری در پایداری تولید و تسهیل تجارت ایفا کند.
مرتضی محمودی، مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد هم با اشاره به افزایش هماهنگیها در این کمیته اظهار کرد: امروز در حوزه تجارت استان، نقطه آغاز تمام فرآیندها ثبت سفارش است؛ چه در قالب انتقال ارز چه بدون انتقال ارز و چه از سایر محلهای تامین ارز، بنابراین لازم است تصویری دقیق از وضعیت فعلی ثبت سفارشها، صادرات و واردات استان داشته باشیم.
وی با اشاره به ضرورت بررسی روند ثبت سفارشها پس از ایام نوروز افزود: باید مشخص شود چه میزان مراجعه برای ثبت سفارش انجام شده، عمده درخواستها مربوط به چه کالاهایی است و متقاضیان بیشتر از چه محلهایی قصد تامین ارز دارند تا بتوان محدودیتها و نیازهای واقعی استان را بهتر مدیریت کرد.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد ادامه داد: در جلسات اخیر دغدغه اصلی ما این بود که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز بدون ضابطه پیش نرود؛ چراکه ظرفیت ارزی کشور محدود است و باید اولویت با کالاها و نیازهای اساسی استان باشد. بر همین اساس سازوکاری طراحی شد تا کالاهای ضروری با شرایط مشخص تایید شوند و خوشبختانه در قالب همین مدل، بخش قابل توجهی از درخواستها تایید شد.
محمودی با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته برای تسهیل ترخیص کالاها تصریح کرد: حتی در مواردی که کالا هنوز به قبض انبار نرسیده قول مساعدت داده شده تا کالاهای مورد نیاز واقعی استان به هر شکل ممکن مدیریت و ترخیص شوند؛ هرچند برخی محدودیتهای قانونی در حوزه گمرک وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به حساسیت دستگاههای نظارتی نسبت به منشا ارز گفت: یکی از مهمترین ابهامات موجود برای نهادهای نظارتی، محل تامین ارز واحدهاست و همین مسئله باعث شده بخشی از فرآیندها با حساسیت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد در ادامه خواستار شفافسازی وضعیت ثبت سفارش از محل ارز صادراتی شد و افزود: باید مشخص شود که در حال حاضر فرآیند تایید ثبت سفارش از محل صادرات خود یا دیگران تا چه میزان تسهیل شده و آیا محدودیتهای مرتبط با بهینهسازی ارز همچنان پابرجاست یا خیر.
وی پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی نقش هماهنگکننده میان واحدهای صادراتی و واحدهای متقاضی واردات را ایفا کند تا فرآیند تهاتر ارزی میان فعالان اقتصادی تسهیل شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی فرشادپور در نشست کمیسیون ارزی بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با تاکید بر ضرورت شفافسازی بخشنامههای جدید بانک مرکزی از سوی بانکهای عامل افزود: لازم است مسئولان بانکها، نحوه رفع تعهد ارزی و چگونگی محاسبه مابهالتفاوت واردات را برای فعالان اقتصادی تبیین کنند. همچنین موضوع رفع تعهد صادراتی، بهویژه رویه رفع تعهد از طریق اسکناس نقد با گواهی منشأ خارجی و روند اجرایی آن در بانکهای مختلف، نیازمند بررسی و پیگیری جدی است.
وی رویه واردات بدون انتقال ارز را یکی از فرصتهای مهم برای بخش تولید دانست و گفت: این سازوکار میتواند دغدغه تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه را تا حد زیادی کاهش دهد، اکنون اختیارات لازم در سطح استان وجود دارد و واحدهای صنعتی میتوانند بهراحتی درخواستهای خود را ثبت و پیگیری کنند، اما بسیاری از واحدها هنوز از این ظرفیت اطلاع کافی ندارند و اتاق بازرگانی باید در زمینه اطلاعرسانی و تشویق واحدها به استفاده از این امکان نقش فعالتری ایفا کند.
وی با اشاره به محدودیت زمانی تعیینشده در بخشنامههای ارزی خاطرنشان کرد: موضوع تعیین مهلت قبض انبار تا نهم خرداد، میتواند در روند ترخیص و رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کند و در این زمینه نیازمند هماهنگی بیشتر میان گمرک و دستگاههای اجرایی هستیم تا پروندهها به کمیته ارزی ارجاع نشود.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد همچنین از کاهش ناگهانی سهمیههای ارزی واحدهای تولیدی در سامانه صمت انتقاد کرد و گفت: بسیاری از واحدهایی که در سالهای گذشته سهمیههای چند میلیون دلاری داشتند، اکنون با سهمیههای بسیار محدود مواجه شدهاند و سامانه حتی اجازه بررسی کارشناسی درخواستها را نمیدهد. این مسئله روند تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را با چالش جدی روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که رویههای سختگیرانه بانک مرکزی مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، باید پنجره واردات بدون انتقال ارز باز بماند تا واحدهایی که ارز صادراتی در اختیار دارند بتوانند برای حفظ تولید از این ظرفیت استفاده کنند.
فرشادپور با بیان اینکه عمده نیاز واحدهای تولیدی مربوط به مواد اولیه است، تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد درخواستهای ارزی مربوط به تأمین مواد اولیه و ۲۰ درصد مربوط به تجهیزات، قطعات و ماشینآلات است و عملاً دو حلقه اصلی تولید درگیر این مشکلات هستند.
فرشادپور همچنین با انتقاد از رویه «کوتاژمحور» بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی به جای در نظر گرفتن مجموع اعتبار ارزی صادرکننده، هر کوتاژ صادراتی را بهصورت جداگانه بررسی میکند و همین مسئله باعث پیچیدگی و گرفتاری فعالان اقتصادی شده است.
وی پیشنهاد داد: کوتاژهای صادراتی بهعنوان یک حساب ارزی مجازی در نظر گرفته شود تا صادرکنندگان بتوانند اعتبار ارزی خود را برای تکمیل زنجیره تولید به سایر واردکنندگان منتقل کنند؛ موضوعی که میتواند نقش مؤثری در پایداری تولید و تسهیل تجارت ایفا کند.
مرتضی محمودی، مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد هم با اشاره به افزایش هماهنگیها در این کمیته اظهار کرد: امروز در حوزه تجارت استان، نقطه آغاز تمام فرآیندها ثبت سفارش است؛ چه در قالب انتقال ارز چه بدون انتقال ارز و چه از سایر محلهای تامین ارز، بنابراین لازم است تصویری دقیق از وضعیت فعلی ثبت سفارشها، صادرات و واردات استان داشته باشیم.
وی با اشاره به ضرورت بررسی روند ثبت سفارشها پس از ایام نوروز افزود: باید مشخص شود چه میزان مراجعه برای ثبت سفارش انجام شده، عمده درخواستها مربوط به چه کالاهایی است و متقاضیان بیشتر از چه محلهایی قصد تامین ارز دارند تا بتوان محدودیتها و نیازهای واقعی استان را بهتر مدیریت کرد.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد ادامه داد: در جلسات اخیر دغدغه اصلی ما این بود که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز بدون ضابطه پیش نرود؛ چراکه ظرفیت ارزی کشور محدود است و باید اولویت با کالاها و نیازهای اساسی استان باشد. بر همین اساس سازوکاری طراحی شد تا کالاهای ضروری با شرایط مشخص تایید شوند و خوشبختانه در قالب همین مدل، بخش قابل توجهی از درخواستها تایید شد.
محمودی با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته برای تسهیل ترخیص کالاها تصریح کرد: حتی در مواردی که کالا هنوز به قبض انبار نرسیده قول مساعدت داده شده تا کالاهای مورد نیاز واقعی استان به هر شکل ممکن مدیریت و ترخیص شوند؛ هرچند برخی محدودیتهای قانونی در حوزه گمرک وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به حساسیت دستگاههای نظارتی نسبت به منشا ارز گفت: یکی از مهمترین ابهامات موجود برای نهادهای نظارتی، محل تامین ارز واحدهاست و همین مسئله باعث شده بخشی از فرآیندها با حساسیت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد در ادامه خواستار شفافسازی وضعیت ثبت سفارش از محل ارز صادراتی شد و افزود: باید مشخص شود که در حال حاضر فرآیند تایید ثبت سفارش از محل صادرات خود یا دیگران تا چه میزان تسهیل شده و آیا محدودیتهای مرتبط با بهینهسازی ارز همچنان پابرجاست یا خیر.
وی پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی نقش هماهنگکننده میان واحدهای صادراتی و واحدهای متقاضی واردات را ایفا کند تا فرآیند تهاتر ارزی میان فعالان اقتصادی تسهیل شود.