انحراف عملیات بازار باز در اقتصاد تحریمی ایران
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در نگاه نخست، شاید پیوند زدن عنوان «جنگ اخیر آمریکا و ایران» به بحثی فنی و تخصصی پیرامون «عملیات بازار باز» چندان بدیهی ننماید. اما وقتی از زاویه سیاست پولی به منازعه اقتصادی میان دو کشور بنگریم، آنگاه عملیات بازار باز به یکی از حساسترین میدانهای نبرد بدل می شود. جنگی که در آن سلاح ها نه توپ و تانک، بلکه نقدینگی، نرخ بهره و اوراق دولتی اند و خط مقدم آن، ترازنامه بانک مرکزی است. آنچه در این نوشتار پیش رو داریم، نه شرح معمول از ابزارهای متعارف بانکداری مرکزی، بلکه کالبدشکافی یک ناهمسانی بنیادین است: چرا عملیات بازار باز در ایران با آنچه در استانداردهای جهانی به عنوان سنگ بنای سیاستگذاری پولی شناخته می شود، تفاوتی ماهوی دارد؟ و این تفاوت چگونه بازتابی از جنگی تمام عیار اما پنهان میان دو نظام اقتصادی ـ سیاسی است؟
عملیات بازار باز در متعارفترین تعریف خود، سازوکاری ظریف و دقیق برای دوزندگی نقدینگی در اقتصاد است. بانک مرکزی در یک اقتصاد بازارمحور، هر روز صبح اوراق قرضه دولتی را میخرد یا میفروشد تا حجم پول در گردش را در کانال مطلوب خود نگه دارد. خرید اوراق به معنای تزریق نقدینگی به سیستم بانکی و فروش آنها به معنای جذب آن است. در این بازی به ظاهر ساده، بانک مرکزی هیچ گاه مستقیماً به دولت پول نمی دهد. اوراقی که خرید و فروش می شود، از پیش در بازار اولیه توسط سرمایه گذاران خصوصی خریداری شده اند و بانک مرکزی صرفاً نظم دهنده بازار ثانویه است. استقلال ابزاری و مالی بانک مرکزی در این میان شرط اول بقای سلامت این مکانیسم است. اما آنچه در ایران طی سال های اخیر تحت عنوان «عملیات بازار باز» اجرا شده، شباهت چندانی با این تصویر آرمانی ندارد.
واقعیت آن است که عملیات بازار باز در ایران نه به عنوان اهرمی برای مدیریت ذخایر بان کها و هموارسازی نوسانات نقدینگی کوتاه مدت، بلکه به مسیری دوطرفه برای تأمین مالی مستقیم دولت بدل شده است. در غیاب بازار ثانویه عمیق و کارای اوراق بدهی، و در شرایطی که بانک مرکزی عملاً مجبور به خریداری اوراق منتشرشده توسط دولت در مرحله نخستین است، مرز باریک میان سیاست پولی و سیاست مالی فرو می ریزد. دولت اوراقی منتشر می کند که خریدار اول و آخر آن بانک مرکزی است؛ بانک مرکزی نیز ناگزیر از پذیرش این اوراق به عنوان وثیقه در عملیات بازار باز یا حتی خرید مستقیم آنها در حراج های هفتگی. این چرخه در عمل به یک ماشین پول سازی تبدیل می شود که تورم افسارگسیخته و فشار فزاینده بر ارزش پول ملی را تغذیه می کند. اما ریشه این ناهنجاری را باید در جای دیگری جستجوکرد: فاصله عمیق سیاستگذاری اقتصادی کشور با ادبیات متعارف اقتصاد جهانی، که خود محصول جنگ فرسایشی میان ایران و آمریکاست.
جنگ اخیر آمریکا و ایران - که شاید بتوان آغاز موج جدید آن را از خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ میلادی دانست - هرگز تنها به تحریم های نفتی و مالی محدود نبوده است. این جنگ در لایه های زیرین خود، جنگی بر سر معماری نهادی اقتصاد ایران است. آمریکا با سامانه های تحریم ثانویه و قطع دسترسی ایران به سوئیفت، عملاً امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی بین المللی پروژه های دولت را مسدود کرده است. از سوی دیگر، فشارهای خارجی موجب شده که دولت ایران برای حفظ حداقل های رشد و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، ناگزیر به استقراض از منابع داخلی رو آورد. در این میان، بانک مرکزی دیگر نمی تواند نقش مستقل و ضد تورمی خود را ایفا کند؛ چون هرگونه انقباض پولی جدی، رکود عمیق تر و نارضایتی اجتماعی فزاینده ای به همراه خواهد آورد که در شرایط جنگی غیرقابل تحمل است. به عبارت فنی تر، اقتصاد ایران به دام «سلطه مالی» شدیدی افتاده است: خواست دولت برای تأمین مخارج خود، بر هر ملاحظه پولی و تورمی اولویت دارد.
استانداردهای جهانی می گویند که عملیات بازار باز زمانی کارآمد خواهد بود که دولت از نرخ بهره بازار تبعیت کند، اوراق خود را در سررسیدهای متنوع و قابل پیش بینی منتشر سازد و بانک مرکزی نیز بدون نگرانی از کسری بودجه دولت، تنها بر شاخص های تورم و اشتغال تمرکز نماید. اما در ایران، دولت به دلیل تحریم ها و عدم دسترسی به منابع خارجی، و همچنین به دلیل ساختار بودجه متکی بر نفت، همواره با کسری مزمن مواجه است. این کسری یا از طریق خلق پول (استقراض از بانک مرکزی) پوشش داده می شود یا از طریق انتشار اوراقی که بازار سرمایه توان جذب آن را ندارد. عملیات بازار باز در چنین محیطی، صرفاً به یک تشریفات صوری تبدیل می گردد که در آن نرخ سود تعیین شده توسط بانک مرکزی نه از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا، بلکه از سر ضرورت پوشش کسری دولت تعیین می گردد. نتیجه آنکه نرخ سود در عملیات بازار باز نه سیگنال درستی به بازار می دهد و نه قادر به مهار انتظارات تورمی است. به جای آن، شاهد شکل گیری نرخ های سود چندگانه در بازارهای مختلف از سامانه های بین بانکی گرفته تا بازار غیررسمی هستیم که حاکی از شکست کامل سازوکار انتقال سیاست پولی است.
اما این پدیده را نمی توان صرفاً ناشی از ناکارآمدی مدیریتی دانست. در بستر جنگ اقتصادی با آمریکا، ابزارهای متعارف سیاست پولی عملاً از اثربخشی میافتند. تحریم های فلج کننده باعث شده اند که ذخایر ارزی ایران قفل شده و امکان مداخله مؤثر در بازار ارز از بین برود. بانک مرکزی برای مهار التهابات ارزی، ناگزیر به تزریق نقدینگی گسترده از کانال عملیات بازار باز می شود، اما این تزریق بدون پشتوانه ارزی، تنها موج تاز های از خروج سرمایه و فشار بر نرخ ارز ایجاد می کند. در جهان متعارف، بانک مرکزی میتواند با فروش اوراق، نقدینگی را جمع کرده و از کاهش ارزش پول جلوگیری کند. اما اوراق دولتی ایران برای سرمایه گذاران داخلی جذابیت چندانی ندارد، زیرا نرخ سود واقعی اغلب منفی است و ترس از بازپرداخت معوق وجود دارد. بانک مرکزی ناچار به خرید اوراقی می شود که خودش منتشر کرده مثل فرآیندی شبیه به آب خوردن از ناودان پشت بام. این تناقض، تصویر گویایی از درماندگی سیاستگذار در جنگی است که قواعد آن نه توسط خودش، بلکه توسط دشمن خارجی نوشته شده است.
از زاویه ای دیگر، جنگ اقتصادی با آمریکا به بازتعریف مأموریت بانک مرکزی ایران انجامیده است. در شرایط عادی، بانک مرکزی مأمور حفظ ثبات قیمت ها و نظارت بر نظام بانکی است. اما در وضعیت جنگی، حفظ توان مالی دولت برای تأمین کالاهای اساسی و یارانه های حیاتی، اولویت نخست میشود. عملیات بازار باز در این فضای جنگی، از یک ابزار ضد تورمی به یک ابزار توزیع مجدد نقدینگی به نفع بخش دولتی تبدیل میشود. بانک مرکزی اوراق دولت را میخرد، دولت پول حاصله را صرف پرداخت حقوق و خرید گندم و دارو می کند، و در نتیجه پایه پولی با سرعتی رشد می یابد که هیچ استاندارد جهانی آن را نمی پذیرد. این همان نقطه تمایز بنیادین با اقتصادهایی چون ترکیه یا حتی روسیه است که با وجود فشارهای خارجی، توانسته اند استقلال نسبی بانک مرکزی را حفظ کنند. در ایران، عملیات بازار باز به یکی از حلقه های اصلی زنجیره تأمین مالی سرکوب شده دولت بدل شده است.
برای آنکه تصویر روشن تری از این تفاوت پیدا کنیم، مقایسه با فدرال رزرو آمریکا - که خود یکی از اضلاع جنگ اقتصادی است - خالی از لطف نیست. فدرال رزرو در بحران مالی ۲۰۰۸ یا همه گیری کرونا، اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی و حتی اوراق شرکتی در مقیاس عظیم کرد (تسهیل کمی). اما نکته کلیدی در اینجاست: این خریدها موقتی، شفاف و با اعلام قبلی و با استراتژی خروج مشخص بود. همچنین، فدرال رزرو هرگز مستقیماً از خزانه داری آمریکا اوراق نخرید؛ اوراق را از بازار ثانویه از سرمایهگذاران خصوصی خرید. اما در ایران، خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی اغلب در مرحله نخستین و به صورت مستقیم از دولت انجام میشود، آن هم بدون برنامه زمانبندی شده برای بازگرداندن این اوراق به بازار. در نتیجه، عملیات بازار باز در ایران نه به عنوان ابزار مدیریت نقدینگی کوتاه مدت، بلکه به عنوان وسیلهای برای پولی کردن دائمی بدهی های دولت کاربرد دارد. این یعنی تفاوت نه در شدت، بلکه در ماهیت و فلسفه وجودی این ابزار.
بازتاب این ناهمسانی را می توان در نرخ تورم مزمن و فرسایشی ایران به خوبی مشاهده کرد. در استانداردهای جهانی، عملیات بازار باز امکان تنظیم گام به گام نقدینگی را فراهم می آورد و بانک مرکزی میتواند پیش از آنکه تورم از کنترل خارج شود، با افزایش نرخ سود یا فروش اوراق، جلوی آن را بگیرد. اما در ایران، به دلیل نبود استقلال سیاستگذار پولی و سلطه مالی، هرگونه تلاش برای افزایش نرخ سود در عملیات بازار باز به معنای بالا بردن هزینه تأمین مالی دولت است. از این رو، دولت فشار می آورد که نرخ سود پایین بماند. نتیجه آنکه نرخ سود واقعی عمیقاً منفی می شود و سرمایه ها به سمت دارایی های جایگزین مثل مسکن، طلا و ارز سرازیر می گردد. این پدیده که به «بیماری هلندی» در بازار پول معروف است، مستقیماً از شکاف میان آنچه در کتب درسی اقتصاد پولی میخوانیم و آنچه در عمل در میدان جنگ اقتصادی ایران رخ می دهد، نشأت می گیرد.
نکته حائز اهمیت دیگر، تأثیر این تفاوت بر انتظارات تورمی و اعتماد عمومی است. در دنیای متعارف، عملیات بازار باز یک مکانیسم خوداصلاحگر محسوب می شود. فعالان اقتصادی می دانند که بانک مرکزی به اندازه کافی ابزار دارد تا در صورت لزوم، تورم را مهار کند. همین باور به تنهایی رفتار قیمت گذاری را تعدیل می بخشد. اما در ایران، وقتی عملیات بازار باز به ابزار تأمین مالی دولت تنزل می یابد، دیگر هیچ فعال اقتصادی به توانایی بانک مرکزی در مهار تورم اعتقاد ندارد. انتظارات تورمی ریشه می دواند و مردم در مواجهه با هر شوک ارزی یا بودجه ای، بلافاصله رفتار احتکاری در پیش می گیرند. این همان بنبست معروف «مارپیچ انتظارات» است که خروج از آن بدون بازسازی بنیادین رابطه بانک مرکزی و دولت ناممکن به نظر می رسد.
در میانه این جنگ پیچیده، گاه پرسشی مطرح می شود: آیا می توان بدون تغییر در ساختار روابط خارجی و رفع تحریم ها، عملیات بازار باز را به استانداردهای جهانی نزدیک کرد؟ پاسخ کارشناسان اغلب منفی است. تجربه کشورهایی مانند روسیه یا ونزوئلا نشان می دهد که تحریم های مالی شدید، عملاً امکان اجرای سیاست پولی متعارف را سلب می کند. اما تفاوت ایران با روسیه در حجم وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود ذخایر ارزی قابل اتکاست. روسیه توانست با ایجاد سیستم انتقال پیام مالی جایگزین (SPFS) و فروش نفت به چین و هند، تا حدودی فضای تنفس ایجاد کند. اما ایران به دلیل سخت تر بودن تحریم های بانکی و نیز محدودیت های زیرساختی، چنین گریزگاهی نیافته است. عملیات بازار باز در ایران همچنان در محاصره کامل سلطه مالی و فشار خارجی باقی خواهد ماند تا زمانی که یا تحریم ها برداشته شود یا اصلاحات نهادی بنیادینی در سیستم بودجه ریزی و استقلال بانک مرکزی رخ دهد.
با این حال، حتی در شرایط جنگی نیز می توان گامهایی برای کاهش انحراف برداشت. برخی اقتصاددانان ایرانی پیشنهاد کرده اند که عملیات بازار باز باید از خرید اوراق دولتی کوتاه مدت با سررسید حداکثر یک سال فراتر نرود و بانک مرکزی انتشار اوراق بلندمدت را به هیچ وجه در بازار اولیه خریداری نکند. همچنین، شفاف سازی دامنه عملیات و انتشار منظم آمار مربوط به میزان اوراق خریداری شده توسط بانک مرکزی، می تواند تا اندازه ای اعتبار از دست رفته را بازگرداند. اما این اصلاحات در سطح فنی، بدون حل معادله اصلی (تأمین مالی کسری بودجه بدون خلق پول) مانند مسکنی بر زخم عمیق خواهد بود.
در پایان، آنچه از این واکاوی برمی آید، تصویری از عملیات بازار باز به مثابه آینه ای تمام نما از جنگ اقتصادی میان ایران و آمریکاست. این ابزار که در جهان توسعه یافته برای کاهش هزینه های مبادله و هموارسازی تجارت طراحی شده بود، در ایران به میدان نبرد برای بقای سیاسی و اقتصادی دولت بدل گشته است. تفاوت آن با استانداردهای جهانی نه یک نقص فنی قابل تعمیر با چند بخشنامه، بلکه نشانه بحران هویت در سیاستگذاری پولی و نشانه ای آشکار از اولویت بقا بر ثبات است. تا زمانی که جنگ اقتصادی با آمریکا ادامه یابد و تحریم ها دسترسی ایران به منابع خارجی را قطع کنند، دولت ناگزیر برای پوشش کسری خود به بانک مرکزی تکیه خواهد کرد و عملیات بازار باز نیز رفته رفته شباهت کمتری به نسخه اصلی خود پیدا خواهد کرد. در نبود توپ و تانک، نبرد بر سر نرخ سود و اوراق دولتی نیز جنگی تمام عیار است، با قربانیانی که در آمار تورم و فقر پنهان شده اند. آنکه می خواهد این جنگ را بفهمد، ناگزیر باید از عملیات بازار باز آغاز کند.
عملیات بازار باز در متعارفترین تعریف خود، سازوکاری ظریف و دقیق برای دوزندگی نقدینگی در اقتصاد است. بانک مرکزی در یک اقتصاد بازارمحور، هر روز صبح اوراق قرضه دولتی را میخرد یا میفروشد تا حجم پول در گردش را در کانال مطلوب خود نگه دارد. خرید اوراق به معنای تزریق نقدینگی به سیستم بانکی و فروش آنها به معنای جذب آن است. در این بازی به ظاهر ساده، بانک مرکزی هیچ گاه مستقیماً به دولت پول نمی دهد. اوراقی که خرید و فروش می شود، از پیش در بازار اولیه توسط سرمایه گذاران خصوصی خریداری شده اند و بانک مرکزی صرفاً نظم دهنده بازار ثانویه است. استقلال ابزاری و مالی بانک مرکزی در این میان شرط اول بقای سلامت این مکانیسم است. اما آنچه در ایران طی سال های اخیر تحت عنوان «عملیات بازار باز» اجرا شده، شباهت چندانی با این تصویر آرمانی ندارد.
واقعیت آن است که عملیات بازار باز در ایران نه به عنوان اهرمی برای مدیریت ذخایر بان کها و هموارسازی نوسانات نقدینگی کوتاه مدت، بلکه به مسیری دوطرفه برای تأمین مالی مستقیم دولت بدل شده است. در غیاب بازار ثانویه عمیق و کارای اوراق بدهی، و در شرایطی که بانک مرکزی عملاً مجبور به خریداری اوراق منتشرشده توسط دولت در مرحله نخستین است، مرز باریک میان سیاست پولی و سیاست مالی فرو می ریزد. دولت اوراقی منتشر می کند که خریدار اول و آخر آن بانک مرکزی است؛ بانک مرکزی نیز ناگزیر از پذیرش این اوراق به عنوان وثیقه در عملیات بازار باز یا حتی خرید مستقیم آنها در حراج های هفتگی. این چرخه در عمل به یک ماشین پول سازی تبدیل می شود که تورم افسارگسیخته و فشار فزاینده بر ارزش پول ملی را تغذیه می کند. اما ریشه این ناهنجاری را باید در جای دیگری جستجوکرد: فاصله عمیق سیاستگذاری اقتصادی کشور با ادبیات متعارف اقتصاد جهانی، که خود محصول جنگ فرسایشی میان ایران و آمریکاست.
جنگ اخیر آمریکا و ایران - که شاید بتوان آغاز موج جدید آن را از خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ میلادی دانست - هرگز تنها به تحریم های نفتی و مالی محدود نبوده است. این جنگ در لایه های زیرین خود، جنگی بر سر معماری نهادی اقتصاد ایران است. آمریکا با سامانه های تحریم ثانویه و قطع دسترسی ایران به سوئیفت، عملاً امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی بین المللی پروژه های دولت را مسدود کرده است. از سوی دیگر، فشارهای خارجی موجب شده که دولت ایران برای حفظ حداقل های رشد و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، ناگزیر به استقراض از منابع داخلی رو آورد. در این میان، بانک مرکزی دیگر نمی تواند نقش مستقل و ضد تورمی خود را ایفا کند؛ چون هرگونه انقباض پولی جدی، رکود عمیق تر و نارضایتی اجتماعی فزاینده ای به همراه خواهد آورد که در شرایط جنگی غیرقابل تحمل است. به عبارت فنی تر، اقتصاد ایران به دام «سلطه مالی» شدیدی افتاده است: خواست دولت برای تأمین مخارج خود، بر هر ملاحظه پولی و تورمی اولویت دارد.
استانداردهای جهانی می گویند که عملیات بازار باز زمانی کارآمد خواهد بود که دولت از نرخ بهره بازار تبعیت کند، اوراق خود را در سررسیدهای متنوع و قابل پیش بینی منتشر سازد و بانک مرکزی نیز بدون نگرانی از کسری بودجه دولت، تنها بر شاخص های تورم و اشتغال تمرکز نماید. اما در ایران، دولت به دلیل تحریم ها و عدم دسترسی به منابع خارجی، و همچنین به دلیل ساختار بودجه متکی بر نفت، همواره با کسری مزمن مواجه است. این کسری یا از طریق خلق پول (استقراض از بانک مرکزی) پوشش داده می شود یا از طریق انتشار اوراقی که بازار سرمایه توان جذب آن را ندارد. عملیات بازار باز در چنین محیطی، صرفاً به یک تشریفات صوری تبدیل می گردد که در آن نرخ سود تعیین شده توسط بانک مرکزی نه از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا، بلکه از سر ضرورت پوشش کسری دولت تعیین می گردد. نتیجه آنکه نرخ سود در عملیات بازار باز نه سیگنال درستی به بازار می دهد و نه قادر به مهار انتظارات تورمی است. به جای آن، شاهد شکل گیری نرخ های سود چندگانه در بازارهای مختلف از سامانه های بین بانکی گرفته تا بازار غیررسمی هستیم که حاکی از شکست کامل سازوکار انتقال سیاست پولی است.
اما این پدیده را نمی توان صرفاً ناشی از ناکارآمدی مدیریتی دانست. در بستر جنگ اقتصادی با آمریکا، ابزارهای متعارف سیاست پولی عملاً از اثربخشی میافتند. تحریم های فلج کننده باعث شده اند که ذخایر ارزی ایران قفل شده و امکان مداخله مؤثر در بازار ارز از بین برود. بانک مرکزی برای مهار التهابات ارزی، ناگزیر به تزریق نقدینگی گسترده از کانال عملیات بازار باز می شود، اما این تزریق بدون پشتوانه ارزی، تنها موج تاز های از خروج سرمایه و فشار بر نرخ ارز ایجاد می کند. در جهان متعارف، بانک مرکزی میتواند با فروش اوراق، نقدینگی را جمع کرده و از کاهش ارزش پول جلوگیری کند. اما اوراق دولتی ایران برای سرمایه گذاران داخلی جذابیت چندانی ندارد، زیرا نرخ سود واقعی اغلب منفی است و ترس از بازپرداخت معوق وجود دارد. بانک مرکزی ناچار به خرید اوراقی می شود که خودش منتشر کرده مثل فرآیندی شبیه به آب خوردن از ناودان پشت بام. این تناقض، تصویر گویایی از درماندگی سیاستگذار در جنگی است که قواعد آن نه توسط خودش، بلکه توسط دشمن خارجی نوشته شده است.
از زاویه ای دیگر، جنگ اقتصادی با آمریکا به بازتعریف مأموریت بانک مرکزی ایران انجامیده است. در شرایط عادی، بانک مرکزی مأمور حفظ ثبات قیمت ها و نظارت بر نظام بانکی است. اما در وضعیت جنگی، حفظ توان مالی دولت برای تأمین کالاهای اساسی و یارانه های حیاتی، اولویت نخست میشود. عملیات بازار باز در این فضای جنگی، از یک ابزار ضد تورمی به یک ابزار توزیع مجدد نقدینگی به نفع بخش دولتی تبدیل میشود. بانک مرکزی اوراق دولت را میخرد، دولت پول حاصله را صرف پرداخت حقوق و خرید گندم و دارو می کند، و در نتیجه پایه پولی با سرعتی رشد می یابد که هیچ استاندارد جهانی آن را نمی پذیرد. این همان نقطه تمایز بنیادین با اقتصادهایی چون ترکیه یا حتی روسیه است که با وجود فشارهای خارجی، توانسته اند استقلال نسبی بانک مرکزی را حفظ کنند. در ایران، عملیات بازار باز به یکی از حلقه های اصلی زنجیره تأمین مالی سرکوب شده دولت بدل شده است.
برای آنکه تصویر روشن تری از این تفاوت پیدا کنیم، مقایسه با فدرال رزرو آمریکا - که خود یکی از اضلاع جنگ اقتصادی است - خالی از لطف نیست. فدرال رزرو در بحران مالی ۲۰۰۸ یا همه گیری کرونا، اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی و حتی اوراق شرکتی در مقیاس عظیم کرد (تسهیل کمی). اما نکته کلیدی در اینجاست: این خریدها موقتی، شفاف و با اعلام قبلی و با استراتژی خروج مشخص بود. همچنین، فدرال رزرو هرگز مستقیماً از خزانه داری آمریکا اوراق نخرید؛ اوراق را از بازار ثانویه از سرمایهگذاران خصوصی خرید. اما در ایران، خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی اغلب در مرحله نخستین و به صورت مستقیم از دولت انجام میشود، آن هم بدون برنامه زمانبندی شده برای بازگرداندن این اوراق به بازار. در نتیجه، عملیات بازار باز در ایران نه به عنوان ابزار مدیریت نقدینگی کوتاه مدت، بلکه به عنوان وسیلهای برای پولی کردن دائمی بدهی های دولت کاربرد دارد. این یعنی تفاوت نه در شدت، بلکه در ماهیت و فلسفه وجودی این ابزار.
بازتاب این ناهمسانی را می توان در نرخ تورم مزمن و فرسایشی ایران به خوبی مشاهده کرد. در استانداردهای جهانی، عملیات بازار باز امکان تنظیم گام به گام نقدینگی را فراهم می آورد و بانک مرکزی میتواند پیش از آنکه تورم از کنترل خارج شود، با افزایش نرخ سود یا فروش اوراق، جلوی آن را بگیرد. اما در ایران، به دلیل نبود استقلال سیاستگذار پولی و سلطه مالی، هرگونه تلاش برای افزایش نرخ سود در عملیات بازار باز به معنای بالا بردن هزینه تأمین مالی دولت است. از این رو، دولت فشار می آورد که نرخ سود پایین بماند. نتیجه آنکه نرخ سود واقعی عمیقاً منفی می شود و سرمایه ها به سمت دارایی های جایگزین مثل مسکن، طلا و ارز سرازیر می گردد. این پدیده که به «بیماری هلندی» در بازار پول معروف است، مستقیماً از شکاف میان آنچه در کتب درسی اقتصاد پولی میخوانیم و آنچه در عمل در میدان جنگ اقتصادی ایران رخ می دهد، نشأت می گیرد.
نکته حائز اهمیت دیگر، تأثیر این تفاوت بر انتظارات تورمی و اعتماد عمومی است. در دنیای متعارف، عملیات بازار باز یک مکانیسم خوداصلاحگر محسوب می شود. فعالان اقتصادی می دانند که بانک مرکزی به اندازه کافی ابزار دارد تا در صورت لزوم، تورم را مهار کند. همین باور به تنهایی رفتار قیمت گذاری را تعدیل می بخشد. اما در ایران، وقتی عملیات بازار باز به ابزار تأمین مالی دولت تنزل می یابد، دیگر هیچ فعال اقتصادی به توانایی بانک مرکزی در مهار تورم اعتقاد ندارد. انتظارات تورمی ریشه می دواند و مردم در مواجهه با هر شوک ارزی یا بودجه ای، بلافاصله رفتار احتکاری در پیش می گیرند. این همان بنبست معروف «مارپیچ انتظارات» است که خروج از آن بدون بازسازی بنیادین رابطه بانک مرکزی و دولت ناممکن به نظر می رسد.
در میانه این جنگ پیچیده، گاه پرسشی مطرح می شود: آیا می توان بدون تغییر در ساختار روابط خارجی و رفع تحریم ها، عملیات بازار باز را به استانداردهای جهانی نزدیک کرد؟ پاسخ کارشناسان اغلب منفی است. تجربه کشورهایی مانند روسیه یا ونزوئلا نشان می دهد که تحریم های مالی شدید، عملاً امکان اجرای سیاست پولی متعارف را سلب می کند. اما تفاوت ایران با روسیه در حجم وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود ذخایر ارزی قابل اتکاست. روسیه توانست با ایجاد سیستم انتقال پیام مالی جایگزین (SPFS) و فروش نفت به چین و هند، تا حدودی فضای تنفس ایجاد کند. اما ایران به دلیل سخت تر بودن تحریم های بانکی و نیز محدودیت های زیرساختی، چنین گریزگاهی نیافته است. عملیات بازار باز در ایران همچنان در محاصره کامل سلطه مالی و فشار خارجی باقی خواهد ماند تا زمانی که یا تحریم ها برداشته شود یا اصلاحات نهادی بنیادینی در سیستم بودجه ریزی و استقلال بانک مرکزی رخ دهد.
با این حال، حتی در شرایط جنگی نیز می توان گامهایی برای کاهش انحراف برداشت. برخی اقتصاددانان ایرانی پیشنهاد کرده اند که عملیات بازار باز باید از خرید اوراق دولتی کوتاه مدت با سررسید حداکثر یک سال فراتر نرود و بانک مرکزی انتشار اوراق بلندمدت را به هیچ وجه در بازار اولیه خریداری نکند. همچنین، شفاف سازی دامنه عملیات و انتشار منظم آمار مربوط به میزان اوراق خریداری شده توسط بانک مرکزی، می تواند تا اندازه ای اعتبار از دست رفته را بازگرداند. اما این اصلاحات در سطح فنی، بدون حل معادله اصلی (تأمین مالی کسری بودجه بدون خلق پول) مانند مسکنی بر زخم عمیق خواهد بود.
در پایان، آنچه از این واکاوی برمی آید، تصویری از عملیات بازار باز به مثابه آینه ای تمام نما از جنگ اقتصادی میان ایران و آمریکاست. این ابزار که در جهان توسعه یافته برای کاهش هزینه های مبادله و هموارسازی تجارت طراحی شده بود، در ایران به میدان نبرد برای بقای سیاسی و اقتصادی دولت بدل گشته است. تفاوت آن با استانداردهای جهانی نه یک نقص فنی قابل تعمیر با چند بخشنامه، بلکه نشانه بحران هویت در سیاستگذاری پولی و نشانه ای آشکار از اولویت بقا بر ثبات است. تا زمانی که جنگ اقتصادی با آمریکا ادامه یابد و تحریم ها دسترسی ایران به منابع خارجی را قطع کنند، دولت ناگزیر برای پوشش کسری خود به بانک مرکزی تکیه خواهد کرد و عملیات بازار باز نیز رفته رفته شباهت کمتری به نسخه اصلی خود پیدا خواهد کرد. در نبود توپ و تانک، نبرد بر سر نرخ سود و اوراق دولتی نیز جنگی تمام عیار است، با قربانیانی که در آمار تورم و فقر پنهان شده اند. آنکه می خواهد این جنگ را بفهمد، ناگزیر باید از عملیات بازار باز آغاز کند.