«سرآمد» بررسی میکند؛
تراز تجاری غیرشفاف ایران
غفلت سیاستگذاران از آمارهای خوشبینانه وزن صادرات نسبت به کاهش مداوم ارزش هر تن
گروه اقتصاد -امید ایرانی - با در اختیار گرفتن دادههای کلان تجارت غیرنفتی ایران در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۳ (۳۴ سال)، میتوان روایتی غیرخطی از زیستِ اقتصادی یک کشور وابسته به نفت را بازخوانی کرد. تراز تجاری – که تفاوت میان ارزش صادرات و واردات غیرنفتی است – در این نیمهدههها هرگز یکسان نبوده؛ اما آنچه بهدرستی کمتر روایت شده، نه صرفاً نوسانهای مثبت و منفی این تراز، بلکه شکاف مزمن میان «وزن فیزیکی» صادرات و «ارزش واقعی» آن است. این شکاف، داستان خاموش خروج سرمایه و تضعیف زنجیره ارزش داخلی را روایت میکند؛ داستانی که هر تن کالای ایرانی در مسیر اسکله تا مقصد، بخشی از توان رقابتی خود را از دست میدهد.
در نگاه نخست، تراز تجاری غیرنفتی ایران در سهدهه اخیر غالباً با کسری همراه بوده، اما فرازهایی از مازاد هم دیده میشود. اواسط دهه ۱۳۸۰، با جهش قیمت نفت و درآمد ارزی حاصل از آن، واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای افزایش یافت و تراز غیرنفتی به عمیقترین کسری خود رسید. در مقابل، سالهای پس از تحریمهای نفتی ۱۳۹۰، الگوی تجارت تغییر کرد: واردات کاهش یافت و صادرات غیرنفتی که عمدتاً پتروشیمی، میعانات گازی، فلزات پایه و محصولات کشاورزی می باشد رشد اسمی پیدا کرد. اما همین رشد اسمی، فریبنده است. اگر به جای ارزش دلاری، «وزن» صادرات را بکاویم، متوجه میشویم که حجم فیزیکی صادرات در برخی سالها حتی دو برابر افزایش یافته، اما ارزش هر تن صادراتی رو به افول گذاشته است. به عبارت دیگر، ایران بیشتر میفروشد اما سود کمتری به ازای هر کیلو صادرات به دست میآورد.
دقیقاً همین نقطه، هسته سخت معمای تجاری ایران است. در سه دهه گذشته، ارزش هر تن کالای صادراتی ایران (شاخص قیمت واحد صادرات) نه تنها رشد پایداری نداشته، بلکه در مقاطعی به شدت سقوط کرده است. برای نمونه، صادرات محصولات معدنی و خام کشاورزی با وزن بالا و ارزش افزوده پایین، میانگین قیمت هر تن را به زیر ۴۰۰ دلار در برخی سالها کشانده است. در مقابل، ارزش هر تن کالای وارداتی که عمدتاً ماشینآلات پیچیده، کالاهای دارویی، مواد اولیه پیشرفته و محصولات الکترونیک است، همواره بالای ۱۲۰۰ دلار باقی مانده و در سالهای اخیر به مرز ۱۸۰۰ دلار رسیده است. این فاصله خیرهکننده به معنای آن است که ایران برای تأمین یک تن کالای پیشرفته، باید چندین تن سنگ معدن، پلاستیک یا میوه خشک صادر کند. ماحصل این معادله، خروج خالص ارزش از کشور است حتی زمانی که تراز تجاری به لحاظ شمارشی مثبت به نظر میرسد.
چرا چنین فاصلهای ایجاد شده؟ پاسخ در ساختار صادراتی نهفته است. صادرات غیرنفتی ایران همچنان بر چهار پایه استوار است: فرآوردههای پتروشیمی (با وزن متوسط و ارزش نسبتاً قابل قبول)، محصولات فولادی و آلومینیوم (وزن بالا، ارزش واحد متوسط)، مواد معدنی و ساختمانی (وزن بسیار بالا، ارزش واحد پایین) و کشاورزی (وزن پراکنده، ارزش ناپایدار). آنچه در این سبد دیده نمیشود، محصولات دانشباز با وزن کم و ارزش افزوده فوقالعاده بالا مانند تجهیزات پزشکی پیشرفته، قطعات الکترونیک، داروهای بیوتکنولوژی یا نرمافزارهای صادراتی است. زنجیره ارزش جهانی به سمت کالاهای سبک و گران حرکت میکند، اما زنجیره صادرات ایران همچنان در دام کالاهای سنگین و ارزان گرفتار آمده است. این چرخه معیوب، نه فقط از خامفروشی ناشی میشود، بلکه ریشه در سیاستهای ارزی چندلایه، نبود زیرساخت حملونقل مدرن، محدودیتهای بانکی، و مهمتر از همه، فاصله عمیق میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار دارد. وقتی یک صادرکننده پتروشیمی میتواند ارز حاصل از فروش را با نرخ نیما به سیستم بازگرداند اما واردکننده کالای پیشرفته برای دریافت ارز رسمی با صفهای طولانی مواجه است، انگیزهای برای تنوعبخشی به صادرات با ارزش بالا شکل نمیگیرد.
اما این شکاف، تنها یک پدیده آماری نیست؛ عواقب عینی برای معیشت مردم دارد. هر تن کالای صادراتی با ارزش پایین، معادل خروج حجم بیشتری از منابع طبیعی، انرژی و نیروی کار به ازای هر دلار دریافتی است. مثال ملموس: صادرات یک کامیون سنگ آهن دانهبندی شده با عیار ۵۴ درصد، ارزشی حدود ۸۰ دلار به ازای هر تن ایجاد میکند؛ اما برای تولید همان یک تن آلومینیوم وارداتی که در خودروسازی یا بستهبندی دارویی به کار میرود، نزدیک به ۲۵۰۰ دلار هزینه میشود. بنابراین، اگر ایران ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن صادر کند (ارزش ۸ میلیون دلار) و فقط ۳ هزار تن آلومینیوم وارد کند (ارزش ۷.۵ میلیون دلار)، تراز تجاری نزدیک به صفر است، اما کشور ۳ هزار تن کالای کلیدی را با صرف ۱۰۰ هزار تن منبع خام و آلایندگی بالا به دست آورده است. این همان معمای «پوکی صادرات» است: وزن بالا، ارزش پایین، هزینه مخفی.
نکته ظریفتر آنکه روند سهدهه اخیر نشان میدهد این شکاف در حال افزایش است. در آغاز دهه ۱۳۷۰، نسبت ارزش به وزن صادرات ایران حدود یکچهارم واردات بود (یعنی هر کیلو صادرات به اندازه یکچهارم هر کیلو واردات ارزش داشت). در سالهای پایانی ۱۳۹۰، این نسبت به حدود یکپنجم تنزل یافت. و در نیمه نخست ۱۴۰۰، شواهد از رسیدن آن به یکششم حکایت دارد. به عبارت دیگر، هر دهه، صادرات ایران سنگینتر و ارزانتر شده، در حالی که واردات سبکتر و گرانتر ادامه یافته است. این روند، نه یک افتار موقتی که یک تغییر ساختاری شتابگیرنده است. علت شتاب، رشد صادرات محصولات معدنی کمفرآوری (مانند سنگ تراورتن، سیمان کلینکر، خاکهای صنعتی) و همزمان افزایش وابستگی به واردات کالاهای با فناوری متوسط و بالا به دلیل فرسودگی ماشینآلات داخلی است. تحریمها نیز این روند را تسریع کردهاند: از یک سو دسترسی به فناوری روز را محدود کردهاند و از سوی دیگر، صادرات محصولات خام کمارزشتر را – که تحریمپذیری کمتری دارند – تشویق نمودهاند.
برای خروج از این وضعیت، باید به سه سطح مداخله تن داد. سطح نخست، تغییر نرخ ارز مؤثر برای صادرات و واردات به گونهای که صادرات با ارزش افزوده بالاتر، مشوق واقعی دریافت کند. سطح دوم، سرمایهگذاری هدفمند در صنایع تبدیلی میانی: به جای صادرات سنگ آهن، گندله یا آهن اسفنجی صادر شود که هر تن آن ۳ تا ۴ برابر ارزش بیشتری دارد اما وزن آن تنها ۲۰ درصد بیشتر میشود. سطح سوم، و شاید دشوارترین، ایجاد نهادهای ارزیاب مستقل برای محاسبه «ارزش واقعی» هر تن صادرات، با در نظر گرفتن هزینههای زیستمحیطی و فرصت از دست رفته. بدون چنین محاسبهای، سیاستگذار همواره فریب آمارهای خوشبینانه وزن صادرات را میخورد و از فاجعهآمیز بودن کاهش مداوم ارزش هر تن غافل میماند.
در یک کلام، داستان تراز تجاری ایران در ۳۴ سال گذشته نه داستان قهرمانیهای مقطعی در مازاد تجاری است و نه روایت یک شکست مطلق؛ بلکه نمایشی از تله کالاهای خام است: هر چه وزن صادرات بیشتر میشود، ارزش واقعی آن در برابر واردات کوچکتر و کوچکتر میگردد. اگر این روند معکوس نشود، نسل آینده نه با بحران کمبود صادرات، که با بحران «صادرات بیارزش» مواجه خواهد شد وضعیتی که در آن اسکلهها از کالا پر است اما خزانه از درآمد خالی میماند. رهایی از این بنبست، نیازمند جراحی در ساختار قیمتگذاری ارز، حمایت جدی از صنایع فرآورنده، و مهمتر از همه، تغییر ذهنیت از «تعداد تن صادراتی» به «ارزش افزوده هر تن» است. تنها در آن صورت است که تراز تجاری از یک عدد حسابداری، به ابزاری برای اندازهگیری توان رقابتی واقعی اقتصاد ایران تبدیل میشود.
گروه اقتصاد -امید ایرانی - با در اختیار گرفتن دادههای کلان تجارت غیرنفتی ایران در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۳ (۳۴ سال)، میتوان روایتی غیرخطی از زیستِ اقتصادی یک کشور وابسته به نفت را بازخوانی کرد. تراز تجاری – که تفاوت میان ارزش صادرات و واردات غیرنفتی است – در این نیمهدههها هرگز یکسان نبوده؛ اما آنچه بهدرستی کمتر روایت شده، نه صرفاً نوسانهای مثبت و منفی این تراز، بلکه شکاف مزمن میان «وزن فیزیکی» صادرات و «ارزش واقعی» آن است. این شکاف، داستان خاموش خروج سرمایه و تضعیف زنجیره ارزش داخلی را روایت میکند؛ داستانی که هر تن کالای ایرانی در مسیر اسکله تا مقصد، بخشی از توان رقابتی خود را از دست میدهد.
در نگاه نخست، تراز تجاری غیرنفتی ایران در سهدهه اخیر غالباً با کسری همراه بوده، اما فرازهایی از مازاد هم دیده میشود. اواسط دهه ۱۳۸۰، با جهش قیمت نفت و درآمد ارزی حاصل از آن، واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای افزایش یافت و تراز غیرنفتی به عمیقترین کسری خود رسید. در مقابل، سالهای پس از تحریمهای نفتی ۱۳۹۰، الگوی تجارت تغییر کرد: واردات کاهش یافت و صادرات غیرنفتی که عمدتاً پتروشیمی، میعانات گازی، فلزات پایه و محصولات کشاورزی می باشد رشد اسمی پیدا کرد. اما همین رشد اسمی، فریبنده است. اگر به جای ارزش دلاری، «وزن» صادرات را بکاویم، متوجه میشویم که حجم فیزیکی صادرات در برخی سالها حتی دو برابر افزایش یافته، اما ارزش هر تن صادراتی رو به افول گذاشته است. به عبارت دیگر، ایران بیشتر میفروشد اما سود کمتری به ازای هر کیلو صادرات به دست میآورد.
دقیقاً همین نقطه، هسته سخت معمای تجاری ایران است. در سه دهه گذشته، ارزش هر تن کالای صادراتی ایران (شاخص قیمت واحد صادرات) نه تنها رشد پایداری نداشته، بلکه در مقاطعی به شدت سقوط کرده است. برای نمونه، صادرات محصولات معدنی و خام کشاورزی با وزن بالا و ارزش افزوده پایین، میانگین قیمت هر تن را به زیر ۴۰۰ دلار در برخی سالها کشانده است. در مقابل، ارزش هر تن کالای وارداتی که عمدتاً ماشینآلات پیچیده، کالاهای دارویی، مواد اولیه پیشرفته و محصولات الکترونیک است، همواره بالای ۱۲۰۰ دلار باقی مانده و در سالهای اخیر به مرز ۱۸۰۰ دلار رسیده است. این فاصله خیرهکننده به معنای آن است که ایران برای تأمین یک تن کالای پیشرفته، باید چندین تن سنگ معدن، پلاستیک یا میوه خشک صادر کند. ماحصل این معادله، خروج خالص ارزش از کشور است حتی زمانی که تراز تجاری به لحاظ شمارشی مثبت به نظر میرسد.
چرا چنین فاصلهای ایجاد شده؟ پاسخ در ساختار صادراتی نهفته است. صادرات غیرنفتی ایران همچنان بر چهار پایه استوار است: فرآوردههای پتروشیمی (با وزن متوسط و ارزش نسبتاً قابل قبول)، محصولات فولادی و آلومینیوم (وزن بالا، ارزش واحد متوسط)، مواد معدنی و ساختمانی (وزن بسیار بالا، ارزش واحد پایین) و کشاورزی (وزن پراکنده، ارزش ناپایدار). آنچه در این سبد دیده نمیشود، محصولات دانشباز با وزن کم و ارزش افزوده فوقالعاده بالا مانند تجهیزات پزشکی پیشرفته، قطعات الکترونیک، داروهای بیوتکنولوژی یا نرمافزارهای صادراتی است. زنجیره ارزش جهانی به سمت کالاهای سبک و گران حرکت میکند، اما زنجیره صادرات ایران همچنان در دام کالاهای سنگین و ارزان گرفتار آمده است. این چرخه معیوب، نه فقط از خامفروشی ناشی میشود، بلکه ریشه در سیاستهای ارزی چندلایه، نبود زیرساخت حملونقل مدرن، محدودیتهای بانکی، و مهمتر از همه، فاصله عمیق میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار دارد. وقتی یک صادرکننده پتروشیمی میتواند ارز حاصل از فروش را با نرخ نیما به سیستم بازگرداند اما واردکننده کالای پیشرفته برای دریافت ارز رسمی با صفهای طولانی مواجه است، انگیزهای برای تنوعبخشی به صادرات با ارزش بالا شکل نمیگیرد.
اما این شکاف، تنها یک پدیده آماری نیست؛ عواقب عینی برای معیشت مردم دارد. هر تن کالای صادراتی با ارزش پایین، معادل خروج حجم بیشتری از منابع طبیعی، انرژی و نیروی کار به ازای هر دلار دریافتی است. مثال ملموس: صادرات یک کامیون سنگ آهن دانهبندی شده با عیار ۵۴ درصد، ارزشی حدود ۸۰ دلار به ازای هر تن ایجاد میکند؛ اما برای تولید همان یک تن آلومینیوم وارداتی که در خودروسازی یا بستهبندی دارویی به کار میرود، نزدیک به ۲۵۰۰ دلار هزینه میشود. بنابراین، اگر ایران ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن صادر کند (ارزش ۸ میلیون دلار) و فقط ۳ هزار تن آلومینیوم وارد کند (ارزش ۷.۵ میلیون دلار)، تراز تجاری نزدیک به صفر است، اما کشور ۳ هزار تن کالای کلیدی را با صرف ۱۰۰ هزار تن منبع خام و آلایندگی بالا به دست آورده است. این همان معمای «پوکی صادرات» است: وزن بالا، ارزش پایین، هزینه مخفی.
نکته ظریفتر آنکه روند سهدهه اخیر نشان میدهد این شکاف در حال افزایش است. در آغاز دهه ۱۳۷۰، نسبت ارزش به وزن صادرات ایران حدود یکچهارم واردات بود (یعنی هر کیلو صادرات به اندازه یکچهارم هر کیلو واردات ارزش داشت). در سالهای پایانی ۱۳۹۰، این نسبت به حدود یکپنجم تنزل یافت. و در نیمه نخست ۱۴۰۰، شواهد از رسیدن آن به یکششم حکایت دارد. به عبارت دیگر، هر دهه، صادرات ایران سنگینتر و ارزانتر شده، در حالی که واردات سبکتر و گرانتر ادامه یافته است. این روند، نه یک افتار موقتی که یک تغییر ساختاری شتابگیرنده است. علت شتاب، رشد صادرات محصولات معدنی کمفرآوری (مانند سنگ تراورتن، سیمان کلینکر، خاکهای صنعتی) و همزمان افزایش وابستگی به واردات کالاهای با فناوری متوسط و بالا به دلیل فرسودگی ماشینآلات داخلی است. تحریمها نیز این روند را تسریع کردهاند: از یک سو دسترسی به فناوری روز را محدود کردهاند و از سوی دیگر، صادرات محصولات خام کمارزشتر را – که تحریمپذیری کمتری دارند – تشویق نمودهاند.
برای خروج از این وضعیت، باید به سه سطح مداخله تن داد. سطح نخست، تغییر نرخ ارز مؤثر برای صادرات و واردات به گونهای که صادرات با ارزش افزوده بالاتر، مشوق واقعی دریافت کند. سطح دوم، سرمایهگذاری هدفمند در صنایع تبدیلی میانی: به جای صادرات سنگ آهن، گندله یا آهن اسفنجی صادر شود که هر تن آن ۳ تا ۴ برابر ارزش بیشتری دارد اما وزن آن تنها ۲۰ درصد بیشتر میشود. سطح سوم، و شاید دشوارترین، ایجاد نهادهای ارزیاب مستقل برای محاسبه «ارزش واقعی» هر تن صادرات، با در نظر گرفتن هزینههای زیستمحیطی و فرصت از دست رفته. بدون چنین محاسبهای، سیاستگذار همواره فریب آمارهای خوشبینانه وزن صادرات را میخورد و از فاجعهآمیز بودن کاهش مداوم ارزش هر تن غافل میماند.
در یک کلام، داستان تراز تجاری ایران در ۳۴ سال گذشته نه داستان قهرمانیهای مقطعی در مازاد تجاری است و نه روایت یک شکست مطلق؛ بلکه نمایشی از تله کالاهای خام است: هر چه وزن صادرات بیشتر میشود، ارزش واقعی آن در برابر واردات کوچکتر و کوچکتر میگردد. اگر این روند معکوس نشود، نسل آینده نه با بحران کمبود صادرات، که با بحران «صادرات بیارزش» مواجه خواهد شد وضعیتی که در آن اسکلهها از کالا پر است اما خزانه از درآمد خالی میماند. رهایی از این بنبست، نیازمند جراحی در ساختار قیمتگذاری ارز، حمایت جدی از صنایع فرآورنده، و مهمتر از همه، تغییر ذهنیت از «تعداد تن صادراتی» به «ارزش افزوده هر تن» است. تنها در آن صورت است که تراز تجاری از یک عدد حسابداری، به ابزاری برای اندازهگیری توان رقابتی واقعی اقتصاد ایران تبدیل میشود.