رئیس میز تخصصی عمان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان:
با تلاشهای بخش خصوصی در بحرانهای منطقهای ؛ مسیر تجارت دریایی هرمزگان و عمان هموار شد
رئیس میز تخصصی عمان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، از پیگیریهای مستمر برای تسهیل فرآیند تجارت میان هرمزگان و عمان خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، خمیس جابری نخیلو اظهار کرد: تحقق رویه ترانزیتی بندر جاسک، افزایش فهرست اقلام کالاهای ملوانی و تسهیل سفرهای دریایی در شرایط کنونی، دستاورد هماهنگی و تعامل میان بخش خصوصی و مسئولان در «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» است.
وی با تشریح اقدامات انجامشده برای پایداری مبادلات تجاری گفت: علاوه بر مطالبات اخیر مبنی بر افزایش اقلام مجاز و تعداد سفرهای ملوانی جهت تسریع در تجارت، برقراری رویه ترانزیتی در بنادر جاسک و سیریک از اولویتهای مطالبات مهم میز تخصصی عمان در سالهای اخیر بود که خوشبختانه با همکاری مسئولان به نتیجه رسید.
جابری نخیلو افزود: در این مسیر، رایزنیهای گستردهای با بخش خصوصی عمان برای انتقال کالاها از مبادی مختلف به ایران انجام شد تا ارتباطی مؤثر میان فعالان اقتصادی دو کشور برقرار گردد.
همچنین برای کنترل و کاهش کرایههای حملونقل دریایی، هماهنگیهای لازم با شرکتهای خدماتدهنده به شناورها شامل ( ایجنتها، انبارداران و شرکتهای حملونقل) صورت گرفت و جلسات متعددی با تجار، واسطهها و تعاونیها برگزار شد.
رئیس میز تخصصی عمان در اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به حوادث پیش امده برای شناورها در بندر «خصب» عمان، تصریح کرد: مشکلات شناورهای غرق شده و آسیبدیده که در حین بارگیری یا در انتظار بارگیری بوده ، با پشتیبانی نمایندگی وزارت امور خارجه در بندرعباس و همکاری فعالان اقتصادی عمانی در حال پیگیری است .
وی ضمن قدردانی از کارشناسان بخش اقتصادی وزارت امور خارجه در بندرعباس، این دستاوردها را حاصل حمایتهای اتاق بازرگانی هرمزگان، انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان، شرکت «عرش تجارت مکران»، شرکتهای کشتیرانی، تعاونی لنجداران جاسک و فعالان اقتصادی ایرانی و عمانی دانست.
جابری نخیلو درباره رویه ترانزیتی بندر جاسک تأکید کرد: این موضوع نتیجه دو تا سه سال پیگیری مستمر و مکاتبات میز تخصصی عمان اتاق بازرگانی بود که در آخرین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس گمرک ایران مجددا مطرح و پس از بررسیهای لازم توسط مراجع ذیربط با همت و درایت مسئولان تصویب شد.