تجارت در میدان مین تحریم
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در میان مفاهیم بنیادین علم اقتصاد، اندکی یافت می شوند که به اندازه «مزیت مطلق» و «مزیت نسبی» قدرت تبیین همکاری های انسانی را داشته باشند. این دو اصل که نخستین بار توسط آدام اسمیت و دیوید ریکاردو صورتبندی شدند، پاسخی قاطع به این پرسش دیرینه می دهند: چرا ملت ها به جای تلاش برای خودکفایی کامل، باید درهای خود را به روی یکدیگر بگشایند؟ پاسخ در نگاهی ساده اما ژرف نهفته است: تجارت، برخلاف آنچه گاه در نگاه نخست به نظر می رسد، یک بازی برد-برد است. اگر کشوری بتواند کالایی را با هزینه ای کمتر از سایرین تولید کند، مزیت مطلق دارد و عاقلانه آن است که روی همان کالا متمرکز شود و مابقی نیازهای خود را از کشورهایی تأمین کند که در تولید آن کالاها هزینه نسبی کمتری دارند. این اصل چنان بدیهی می نماید که بسیاری از ناظران غیراقتصادی نیز آن را می پذیرند؛ اما پیچیدگی جذاب ماجرا جایی خود را نشان می دهد که مزیت مطلق در کار نباشد. ریکاردو گام فراتر نهاد و نشان داد حتی اگر کشوری در تولید همه چیز نسبت به همسایه خود بازدهی پایین تری داشته باشد یعنی هیچ مزیت مطلقی نداشته باشد، هنوز هم جای پای محکمی برای تجارت متقابل وجود دارد. آن کشور باید تولید کالایی را انتخاب کند که در مقایسه با سایر کالاهای داخلی، «هزینه فرصت» کمتری می طلبد؛ یعنی از میان دو کالای مفروض، آن را تولید کند که با کارایی نسبتاً بالاتری (هرچند نازل تر از رقیب خارجی) قادر به ساختن آن است. این «مزیت نسبی» است: موتور پنهان مبادلاتی که حتی عقب مانده ترین اقتصادها را نیز به بازی جهانی وارد می کند و سود متقابل را برای همه طرف ها ممکن می سازد.
این اصول در کتاب های درسی بسامان و بی آزار به نظر می رسند؛ اما زمانی که پای یک اقتصاد واقعی با تورم مزمن، تحریم های فلج کننده، و تنش های ژئوپلیتیک در میان باشد، مفاهیم انتزاعی رنگ عینی و گاه دراماتیک به خود می گیرند. اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ و سال های پس از آن، با شدیدترین موج «جنگ اقتصادی» آمریکا مواجه شد؛ جنگی که از خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ آغاز گشت و با اعمال مجدد و تشدید تحریم های نفتی، بانکی و فلزات اساسی، عملاً اقتصاد ایران را از بسیاری شبکه های مالی و تجاری جهان جدا کرد. در این شرایط پرسش محوری این است: اصول مزیت مطلق و نسبی چه نسبتی با وضعیت فعلی ایران دارند؟ آیا در محاصره ای که برخی آن را «تمام عیار» می نامند، باز هم می توان از منافع تجارت سخن گفت؟ و مهم تر اینکه تجارت چگونه می تواند وضع همه را بهتر کند، در حالی که بسیاری از کالاهای وارداتی با نرخ ارز ثانویه و شکاف نرخ ها، هزینه مضاعفی بر دوش تولید کننده و مصرف کننده داخلی می گذارند؟
برای یافتن پاسخ، باید از کلیشه های رایج عبور کرد. تجارت به معنای صرفِ واردات کالا از هر قیمتی نیست؛ بلکه عبارت است از تخصیص هوشمندانه منابع کمیاب به فعالیت هایی که بازدهی نسبی بالاتری دارند. در شرایط تحریم، مزیت مطلق ایران در تولید برخی کالاها (نظیر پتروشیمی، سیمان، محصولات کشاورزی خاص مانند پسته و زعفران، و برخی فلزات) همچنان پابرجاست. این اقلام را ایران با هزینه ای نازل تر از بسیاری از رقبا تولید می کند؛ اما تحریم های بانکی و بیمه ای، امکان دریافت بهای صادرات را با مانع روبه رو ساخته است. در چنین فضایی، دولت و فعالان بخش خصوصی ناگزیر به یافتن مسیرهای جایگزین شده اند: گسترش مبادلات پایاپای با کشورهای همسایه، استفاده از ارزهای دیجیتال و زنجیره های بلوکی برای دور زدن تحریم های ثانویه، و بازتعریف شرکای تجاری بر اساس کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب. این تلاش ها چیزی جز تلاش برای احیای مزیت مطلق در چارچوبی مقاومتی نیست. به عبارت دیگر، هرچند تحریم ها مانع از آن می شوند که ایران به عنوان یک صادرکننده تمام عیار در بازارهای جهانی ظاهر شود، اما نمی توانند حقیقت هزینه های پایین تولید را در داخل مرزها نابود کنند. راه برون رفت از این تنگنا، نه انزوای خودخواسته بلکه جستجوی هوشمندانه مسیرهای نوین تجاری است.
اما جالب تر، کاربست اصل مزیت نسبی در اقتصاد جنگیِ امروز ایران است. یکی از انتقادات جدی به سیاست های گذشته، اصرار بر خودکفایی در محصولاتی بوده که هزینه فرصت تولیدشان در داخل بسیار بالاست. برای مثال، سال هاست که بحث تولید انبوه گندم در مناطق کم آب کشور با وجود بهره وری ناچیز آب و خاک، هزینه های سنگین یارانه ای را بر دولت تحمیل کرده است. بر اساس مزیت نسبی، ایران شاید نتواند گندم را با کارایی کشورهای حوزه دریای سیاه تولید کند، اما می تواند با تمرکز بر محصولات باغی و گلخانه ای که ارزش افزوده بیشتری به ازای واحد آب ایجاد می کنند، درآمد ارزی کسب کرده و سپس گندم مورد نیاز خود را (از منابعی که تحریم ها مانع نشده اند) وارد نماید. متأسفانه در سال های اخیر به دلیل قطع ارتباطات مالی بین المللی و کمبود شدید ارز، واردات کالاهای اساسی با دشواری بی سابقه ای روبه رو شد. نتیجه آنکه نه تنها مزیت نسبی نادیده گرفته شد، بلکه نوسانات ارزی به تولیدکنندگان داخلی نیز سیگنال غلط فرستاد: در برخی مقاطع، به دلیل جهش نرخ ارز، تولید کالاهای غیررقابتی در ظاهر سودآور جلوه می کرد و سرمایه ها به سمت فعالیت هایی سرازیر می شدند که بر اساس معیارهای بلندمدت هیچ مزیت واقعی نداشتند. این وضعیت، مصداق بارز «بازار ناقص» است که قادر به بازتاب صحیح مزیت های نسبی نیست. بدین ترتیب، تجارت نمی تواند وضع همه را بهتر کند مگر آنکه بستر نهادی و ارزی فراهم آید تا سیگنال های قیمتی، واقعیت های بهره وری را صادقانه منعکس سازند.
با این همه، حتی در اوج تنگناهای تحریمی، نمونه های موفقی از بهره گیری از مزیت نسبی در اقتصاد ایران دیده می شود. صنعت پتروشیمی که خوراک اولیه آن (گاز طبیعی) در ایران با هزینه فرصت پایینی تولید می شود، توانسته با وجود موانع فروش، صادرات خود را از طریق کریدورهای شرقی (چین، افغانستان، پاکستان) و مبادلات تهاتری با عراق و ترکیه حفظ کند. همچنین در بخش خدمات فنی-مهندسی، شرکت های دانش بنیان ایرانی در حوزه نرم افزار، تجهیزات پزشکی و ماشین آلات صنعتی کوچک مقیاس، مزیت نسبی آشکاری نسبت به بسیاری از همسایگان یافته اند. این شرکت ها با اشتغال زایی بالا و نیاز به سرمایه گذاری ارزی اندک، عملاً نشان داده اند که حتی در شرایط جنگ اقتصادی نیز می توان از قاعده «تولید کالایی که هزینه نسبی کمتری دارد» پیروی کرد. نکته کلیدی آنجاست که این موفقیت ها در سایه انعطاف پذیری نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی حاصل شده است؛ برای نمونه، ستاد اجرایی فرمان امام و برخی بانک های غیردولتی، زیرساخت های پایاپای ارزی را ایجاد کردند که به فعالان اقتصادی اجازه می دهد بدون اتکا به سیستم سوئیفت، معاملات خود را با نرخ های توافقی انجام دهند. در چنین چارچوبی، تجارت از یک رویا به واقعیتی روزمره بدل می شود که زندگی میلیون ها ایرانی را بهبود می بخشد: کارگر کارخانه پتروشیمی حقوق خود را دریافت می کند، کشاورز زعفران محصولش را به چین می فروشد، و مصرف کننده می تواند داروی خارجیِ با کیفیت را (هرچند با قیمت بالاتر) در داروخانه بیابد. اگر این مبادلات متوقف شود، نخستین قربانیان اقشار آسیب پذیر خواهند بود؛ زیرا کمبود کالاهای اساسی و دارو، گرانی افسارگسیخته و تعطیلی صنایع صادرات محور، همگی رفاه عمومی را به سراشیبی سقوط می برند.
از منظری کلان تر، تجارت حتی در شرایط جنگی شدید، به بهبود وضع همه کمک می کند زیرا سه کارکرد حیاتی را برآورده می سازد: اول، امکان دسترسی به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را فراهم می آورد که بدون آنها زنجیره تولید داخلی از هم می پاشد. دوم، رقابت پذیری را افزایش می دهد؛ وقتی تولیدکننده داخلی می داند در سایه تحریم ها باز هم نمی تواند هر قیمتی را به مصرف کننده تحمیل کند (زیرا کالای قاچاق یا واردات از مسیرهای غیررسمی وجود دارد)، ناچار به بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها می شود. سوم، تنوع بخشی به منابع درآمدی و گسترش دایره شرکای تجاری، اقتصاد را در برابر شوک های خارجی مقاوم تر می کند. تجربه سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان داد که کشورهایی نظیر چین، روسیه، ترکیه و هند، تمایل خود را برای حفظ روابط تجاری با ایران حتی در اوج تحریم ها نشان دادند. این تمایل ریشه در همان اصول دیرینه مزیت نسبی دارد: ایران به دلیل برخورداری از منابع عظیم انرژی، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز در کریدور شمال-جنوب، و نیروی کار نسبتاً تحصیل کرده و جوان، هنوز شرکای تجاری خود را منتفع می سازد. اگر دولت بتواند با کاهش هزینه های مبادله (کاهش بروکراسی، ارائه تضامین ارزی، و گسترش خطوط اعتباری دو جانبه)، این منافع را شفاف تر سازد، حلقه وارونه (virtuous) ایجاد خواهد شد: افزایش صادرات غیرنفتی به ورود ارز بیشتر می انجامد، آن نیز تثبیت نرخ ارز را تسهیل می کند، تثبیت نرخ ارز کاهش تورم وارداتی را در پی دارد، کاهش تورم وارداتی قدرت خرید مردم را افزایش می دهد، با افزایش قدرت خرید، تقاضای داخلی رشد می کند، و در نهایت رونق تولید محقق می شود. این همان سازوکاری است که اقتصاددانان از آن به «نیروی شفابخش تجارت» تعبیر میکنند».
البته نمی توان از چالش های بسیار جدی غافل شد. تحریم های آمریکا در عمل بسیاری از مزیت های نسبی ایران را به دلایل فراقتصادی خنثی کرده است. برای نمونه، حتی اگر ایران در تولید فولاد مزیت مطلق دارد، تحریم های ثانویه کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقال مالی، عملاً فروش فولاد به مقاصد دور را ناممکن یا بسیار پرهزینه ساخته اند. در چنین شرایطی، مزیت نسبی صرفاً در کاغذ و نظریه می ماند و به منافع واقعی تبدیل نمی شود. بنابراین تحلیل صادقانه مستلزم این اذعان است که در شرایط فعلی، نمی توان به سادگی توصیه کرد «درها را باز کنید و تجارت آزاد را جایگزین حمایت گرایی کنید»؛ بلکه باید مسیر میانی پیمود: تقویت قابلیت های دفاع غیرعامل اقتصادی، دیپلماسی فعال برای کسب معافیت های تحریمی در حوزه دارو و غذا، سرمایه گذاری در فناوری های جایگزین مالی (رمزپول ها و قراردادهای هوشمند)، و توسعه کریدورهای ترانزیتی که وابستگی به مسیرهای جنوبی را کاهش دهد. در کنار اینها، بهبود فضای کسب و کار داخلی از جمله کاهش مالیات های مضاعف، مبارزه با فساد در گمرکات، ارائه ارز یارانه ای فقط برای کالاهای ضروری با شفافیت کامل، می تواند سیگنال های قیمتی را به مزیت های واقعی نزدیک تر کند. به عبارت دیگر، تجارت وضع همه را بهتر می کند، اما مشروط به آنکه نهادهای اقتصادی توانایی سیگنال دهی درست را داشته باشند و قواعد بازی به نفع تولیدکنندگان کارآمد تغییر کند.
در پایان، پرسش «چگونه تجارت وضع همه را بهتر می کند؟» در شرایط کنونی ایران پاسخی دوپهلو می یابد. از یک سو، بی توجهی به مزیت های مطلق و نسبی در دهه های گذشته هزینه سنگینی به بار آورده است: صنایع غیررقابتی که با یارانه های پنهان نفتی زنده نگه داشته شده اند، منابع کمیاب آب، انرژی و سرمایه را از بخش های پویاتر دریغ کرده اند. از سوی دیگر، فشار حداکثری تحریم ها، عملاً هرگونه تجارت باز و چند جانبه را با مانع روبه رو ساخته و دولت را ناگزیر به اعمال کنترل های شدید ارزی و محدودیت های وارداتی کرده است. با این همه، تجربه زیسته مردم ایران نشان می دهد که هر بار کانال های تجاری - چه رسمی و چه غیررسمی - گشوده تر شده اند، سفره ها رنگین تر و کارخانه ها پویاتر گشته اند. در جریان همه گیری کرونا، واردات واکسن از طریق کشورهای همسایه (هرچند با دشواری) نجات بخش بود. در سال های کم آبی، واردات ذرت و سویا مانع از حذف کامل دامداری ها شد. و در اوج نوسانات ارزی، صادرات پسته و زعفران به بازارهای اروپایی و آسیایی، ارز حاصل از فروش را به جیب کشاورزان زحمتکش سرازیر کرد. اینها تنها شمه ای از هزاران شاهد عینی هستند بر این حقیقت که حتی در خصمانه ترین شرایط ژئوپلیتیک، تجارت همچنان چراغ امیدی برای بهبود زندگی انسان هاست. کاریکاتور رایج از تجارت به مثابه ابزار استثمار و وابستگی، هرگاه به چشم دیدن مزیت نسبی و قدرت مبادله داوطلبانه باز شود، فرو می ریزد. شاید مهم ترین درس برای سیاست گذار ایرانی امروز آن باشد که به جای بستن روزنه های تجاری، آنها را هوشمندانه تر بگشاید؛ نه با ساده انگاری در برابر دشمن، بلکه با درک عمیق از اینکه در پس هر مبادله موفقی، دو طرف منتفع از بازی بیرون می آیند. این همان وعده دیروز و امروز علم اقتصاد است: تجارت آزاد در محدوده های ممکن و با ملاحظات امنیتی می تواند سبد کالاهای در دسترس را افزایش دهد، قیمت ها را به سمت رقابتی شدن سوق دهد و درآمد واقعی مردم را بالا ببرد. حتی در میدان مین تحریم ها، باز هم می توان قدم هایی محاسبه شده برداشت؛ قدم هایی که بر پایه مزیت مطلق در پتروشیمی، مزیت نسبی در محصولات دانش بنیان، و دیپلماسی اقتصادی خلاقانه استوار باشند. اگر چنین شود، آنگاه وضع همه از کارگر و مهندس گرفته تا پزشک و معلم، اندک اندک رو به بهبود خواهد نهاد. و این، بی شک بزرگترین تبریکی است که علم اقتصاد می تواند به جامعه ای پرفشار و در عین حال مقاوم همچون ایران، هدیه دهد.
این اصول در کتاب های درسی بسامان و بی آزار به نظر می رسند؛ اما زمانی که پای یک اقتصاد واقعی با تورم مزمن، تحریم های فلج کننده، و تنش های ژئوپلیتیک در میان باشد، مفاهیم انتزاعی رنگ عینی و گاه دراماتیک به خود می گیرند. اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ و سال های پس از آن، با شدیدترین موج «جنگ اقتصادی» آمریکا مواجه شد؛ جنگی که از خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ آغاز گشت و با اعمال مجدد و تشدید تحریم های نفتی، بانکی و فلزات اساسی، عملاً اقتصاد ایران را از بسیاری شبکه های مالی و تجاری جهان جدا کرد. در این شرایط پرسش محوری این است: اصول مزیت مطلق و نسبی چه نسبتی با وضعیت فعلی ایران دارند؟ آیا در محاصره ای که برخی آن را «تمام عیار» می نامند، باز هم می توان از منافع تجارت سخن گفت؟ و مهم تر اینکه تجارت چگونه می تواند وضع همه را بهتر کند، در حالی که بسیاری از کالاهای وارداتی با نرخ ارز ثانویه و شکاف نرخ ها، هزینه مضاعفی بر دوش تولید کننده و مصرف کننده داخلی می گذارند؟
برای یافتن پاسخ، باید از کلیشه های رایج عبور کرد. تجارت به معنای صرفِ واردات کالا از هر قیمتی نیست؛ بلکه عبارت است از تخصیص هوشمندانه منابع کمیاب به فعالیت هایی که بازدهی نسبی بالاتری دارند. در شرایط تحریم، مزیت مطلق ایران در تولید برخی کالاها (نظیر پتروشیمی، سیمان، محصولات کشاورزی خاص مانند پسته و زعفران، و برخی فلزات) همچنان پابرجاست. این اقلام را ایران با هزینه ای نازل تر از بسیاری از رقبا تولید می کند؛ اما تحریم های بانکی و بیمه ای، امکان دریافت بهای صادرات را با مانع روبه رو ساخته است. در چنین فضایی، دولت و فعالان بخش خصوصی ناگزیر به یافتن مسیرهای جایگزین شده اند: گسترش مبادلات پایاپای با کشورهای همسایه، استفاده از ارزهای دیجیتال و زنجیره های بلوکی برای دور زدن تحریم های ثانویه، و بازتعریف شرکای تجاری بر اساس کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب. این تلاش ها چیزی جز تلاش برای احیای مزیت مطلق در چارچوبی مقاومتی نیست. به عبارت دیگر، هرچند تحریم ها مانع از آن می شوند که ایران به عنوان یک صادرکننده تمام عیار در بازارهای جهانی ظاهر شود، اما نمی توانند حقیقت هزینه های پایین تولید را در داخل مرزها نابود کنند. راه برون رفت از این تنگنا، نه انزوای خودخواسته بلکه جستجوی هوشمندانه مسیرهای نوین تجاری است.
اما جالب تر، کاربست اصل مزیت نسبی در اقتصاد جنگیِ امروز ایران است. یکی از انتقادات جدی به سیاست های گذشته، اصرار بر خودکفایی در محصولاتی بوده که هزینه فرصت تولیدشان در داخل بسیار بالاست. برای مثال، سال هاست که بحث تولید انبوه گندم در مناطق کم آب کشور با وجود بهره وری ناچیز آب و خاک، هزینه های سنگین یارانه ای را بر دولت تحمیل کرده است. بر اساس مزیت نسبی، ایران شاید نتواند گندم را با کارایی کشورهای حوزه دریای سیاه تولید کند، اما می تواند با تمرکز بر محصولات باغی و گلخانه ای که ارزش افزوده بیشتری به ازای واحد آب ایجاد می کنند، درآمد ارزی کسب کرده و سپس گندم مورد نیاز خود را (از منابعی که تحریم ها مانع نشده اند) وارد نماید. متأسفانه در سال های اخیر به دلیل قطع ارتباطات مالی بین المللی و کمبود شدید ارز، واردات کالاهای اساسی با دشواری بی سابقه ای روبه رو شد. نتیجه آنکه نه تنها مزیت نسبی نادیده گرفته شد، بلکه نوسانات ارزی به تولیدکنندگان داخلی نیز سیگنال غلط فرستاد: در برخی مقاطع، به دلیل جهش نرخ ارز، تولید کالاهای غیررقابتی در ظاهر سودآور جلوه می کرد و سرمایه ها به سمت فعالیت هایی سرازیر می شدند که بر اساس معیارهای بلندمدت هیچ مزیت واقعی نداشتند. این وضعیت، مصداق بارز «بازار ناقص» است که قادر به بازتاب صحیح مزیت های نسبی نیست. بدین ترتیب، تجارت نمی تواند وضع همه را بهتر کند مگر آنکه بستر نهادی و ارزی فراهم آید تا سیگنال های قیمتی، واقعیت های بهره وری را صادقانه منعکس سازند.
با این همه، حتی در اوج تنگناهای تحریمی، نمونه های موفقی از بهره گیری از مزیت نسبی در اقتصاد ایران دیده می شود. صنعت پتروشیمی که خوراک اولیه آن (گاز طبیعی) در ایران با هزینه فرصت پایینی تولید می شود، توانسته با وجود موانع فروش، صادرات خود را از طریق کریدورهای شرقی (چین، افغانستان، پاکستان) و مبادلات تهاتری با عراق و ترکیه حفظ کند. همچنین در بخش خدمات فنی-مهندسی، شرکت های دانش بنیان ایرانی در حوزه نرم افزار، تجهیزات پزشکی و ماشین آلات صنعتی کوچک مقیاس، مزیت نسبی آشکاری نسبت به بسیاری از همسایگان یافته اند. این شرکت ها با اشتغال زایی بالا و نیاز به سرمایه گذاری ارزی اندک، عملاً نشان داده اند که حتی در شرایط جنگ اقتصادی نیز می توان از قاعده «تولید کالایی که هزینه نسبی کمتری دارد» پیروی کرد. نکته کلیدی آنجاست که این موفقیت ها در سایه انعطاف پذیری نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی حاصل شده است؛ برای نمونه، ستاد اجرایی فرمان امام و برخی بانک های غیردولتی، زیرساخت های پایاپای ارزی را ایجاد کردند که به فعالان اقتصادی اجازه می دهد بدون اتکا به سیستم سوئیفت، معاملات خود را با نرخ های توافقی انجام دهند. در چنین چارچوبی، تجارت از یک رویا به واقعیتی روزمره بدل می شود که زندگی میلیون ها ایرانی را بهبود می بخشد: کارگر کارخانه پتروشیمی حقوق خود را دریافت می کند، کشاورز زعفران محصولش را به چین می فروشد، و مصرف کننده می تواند داروی خارجیِ با کیفیت را (هرچند با قیمت بالاتر) در داروخانه بیابد. اگر این مبادلات متوقف شود، نخستین قربانیان اقشار آسیب پذیر خواهند بود؛ زیرا کمبود کالاهای اساسی و دارو، گرانی افسارگسیخته و تعطیلی صنایع صادرات محور، همگی رفاه عمومی را به سراشیبی سقوط می برند.
از منظری کلان تر، تجارت حتی در شرایط جنگی شدید، به بهبود وضع همه کمک می کند زیرا سه کارکرد حیاتی را برآورده می سازد: اول، امکان دسترسی به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را فراهم می آورد که بدون آنها زنجیره تولید داخلی از هم می پاشد. دوم، رقابت پذیری را افزایش می دهد؛ وقتی تولیدکننده داخلی می داند در سایه تحریم ها باز هم نمی تواند هر قیمتی را به مصرف کننده تحمیل کند (زیرا کالای قاچاق یا واردات از مسیرهای غیررسمی وجود دارد)، ناچار به بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها می شود. سوم، تنوع بخشی به منابع درآمدی و گسترش دایره شرکای تجاری، اقتصاد را در برابر شوک های خارجی مقاوم تر می کند. تجربه سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان داد که کشورهایی نظیر چین، روسیه، ترکیه و هند، تمایل خود را برای حفظ روابط تجاری با ایران حتی در اوج تحریم ها نشان دادند. این تمایل ریشه در همان اصول دیرینه مزیت نسبی دارد: ایران به دلیل برخورداری از منابع عظیم انرژی، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز در کریدور شمال-جنوب، و نیروی کار نسبتاً تحصیل کرده و جوان، هنوز شرکای تجاری خود را منتفع می سازد. اگر دولت بتواند با کاهش هزینه های مبادله (کاهش بروکراسی، ارائه تضامین ارزی، و گسترش خطوط اعتباری دو جانبه)، این منافع را شفاف تر سازد، حلقه وارونه (virtuous) ایجاد خواهد شد: افزایش صادرات غیرنفتی به ورود ارز بیشتر می انجامد، آن نیز تثبیت نرخ ارز را تسهیل می کند، تثبیت نرخ ارز کاهش تورم وارداتی را در پی دارد، کاهش تورم وارداتی قدرت خرید مردم را افزایش می دهد، با افزایش قدرت خرید، تقاضای داخلی رشد می کند، و در نهایت رونق تولید محقق می شود. این همان سازوکاری است که اقتصاددانان از آن به «نیروی شفابخش تجارت» تعبیر میکنند».
البته نمی توان از چالش های بسیار جدی غافل شد. تحریم های آمریکا در عمل بسیاری از مزیت های نسبی ایران را به دلایل فراقتصادی خنثی کرده است. برای نمونه، حتی اگر ایران در تولید فولاد مزیت مطلق دارد، تحریم های ثانویه کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقال مالی، عملاً فروش فولاد به مقاصد دور را ناممکن یا بسیار پرهزینه ساخته اند. در چنین شرایطی، مزیت نسبی صرفاً در کاغذ و نظریه می ماند و به منافع واقعی تبدیل نمی شود. بنابراین تحلیل صادقانه مستلزم این اذعان است که در شرایط فعلی، نمی توان به سادگی توصیه کرد «درها را باز کنید و تجارت آزاد را جایگزین حمایت گرایی کنید»؛ بلکه باید مسیر میانی پیمود: تقویت قابلیت های دفاع غیرعامل اقتصادی، دیپلماسی فعال برای کسب معافیت های تحریمی در حوزه دارو و غذا، سرمایه گذاری در فناوری های جایگزین مالی (رمزپول ها و قراردادهای هوشمند)، و توسعه کریدورهای ترانزیتی که وابستگی به مسیرهای جنوبی را کاهش دهد. در کنار اینها، بهبود فضای کسب و کار داخلی از جمله کاهش مالیات های مضاعف، مبارزه با فساد در گمرکات، ارائه ارز یارانه ای فقط برای کالاهای ضروری با شفافیت کامل، می تواند سیگنال های قیمتی را به مزیت های واقعی نزدیک تر کند. به عبارت دیگر، تجارت وضع همه را بهتر می کند، اما مشروط به آنکه نهادهای اقتصادی توانایی سیگنال دهی درست را داشته باشند و قواعد بازی به نفع تولیدکنندگان کارآمد تغییر کند.
در پایان، پرسش «چگونه تجارت وضع همه را بهتر می کند؟» در شرایط کنونی ایران پاسخی دوپهلو می یابد. از یک سو، بی توجهی به مزیت های مطلق و نسبی در دهه های گذشته هزینه سنگینی به بار آورده است: صنایع غیررقابتی که با یارانه های پنهان نفتی زنده نگه داشته شده اند، منابع کمیاب آب، انرژی و سرمایه را از بخش های پویاتر دریغ کرده اند. از سوی دیگر، فشار حداکثری تحریم ها، عملاً هرگونه تجارت باز و چند جانبه را با مانع روبه رو ساخته و دولت را ناگزیر به اعمال کنترل های شدید ارزی و محدودیت های وارداتی کرده است. با این همه، تجربه زیسته مردم ایران نشان می دهد که هر بار کانال های تجاری - چه رسمی و چه غیررسمی - گشوده تر شده اند، سفره ها رنگین تر و کارخانه ها پویاتر گشته اند. در جریان همه گیری کرونا، واردات واکسن از طریق کشورهای همسایه (هرچند با دشواری) نجات بخش بود. در سال های کم آبی، واردات ذرت و سویا مانع از حذف کامل دامداری ها شد. و در اوج نوسانات ارزی، صادرات پسته و زعفران به بازارهای اروپایی و آسیایی، ارز حاصل از فروش را به جیب کشاورزان زحمتکش سرازیر کرد. اینها تنها شمه ای از هزاران شاهد عینی هستند بر این حقیقت که حتی در خصمانه ترین شرایط ژئوپلیتیک، تجارت همچنان چراغ امیدی برای بهبود زندگی انسان هاست. کاریکاتور رایج از تجارت به مثابه ابزار استثمار و وابستگی، هرگاه به چشم دیدن مزیت نسبی و قدرت مبادله داوطلبانه باز شود، فرو می ریزد. شاید مهم ترین درس برای سیاست گذار ایرانی امروز آن باشد که به جای بستن روزنه های تجاری، آنها را هوشمندانه تر بگشاید؛ نه با ساده انگاری در برابر دشمن، بلکه با درک عمیق از اینکه در پس هر مبادله موفقی، دو طرف منتفع از بازی بیرون می آیند. این همان وعده دیروز و امروز علم اقتصاد است: تجارت آزاد در محدوده های ممکن و با ملاحظات امنیتی می تواند سبد کالاهای در دسترس را افزایش دهد، قیمت ها را به سمت رقابتی شدن سوق دهد و درآمد واقعی مردم را بالا ببرد. حتی در میدان مین تحریم ها، باز هم می توان قدم هایی محاسبه شده برداشت؛ قدم هایی که بر پایه مزیت مطلق در پتروشیمی، مزیت نسبی در محصولات دانش بنیان، و دیپلماسی اقتصادی خلاقانه استوار باشند. اگر چنین شود، آنگاه وضع همه از کارگر و مهندس گرفته تا پزشک و معلم، اندک اندک رو به بهبود خواهد نهاد. و این، بی شک بزرگترین تبریکی است که علم اقتصاد می تواند به جامعه ای پرفشار و در عین حال مقاوم همچون ایران، هدیه دهد.