لزوم تمرکز مسئولان بر تسریع ترخیص کالا از بنادر مازندران
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر ضرورت رفع موانع عملیاتی در بنادر استان، از تمرکز ویژه دستگاه قضایی بر تسریع روند ترخیص کالاهای اساسی و جلوگیری از رسوب کالا خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، علیاکبر عالیشاه در جلسه نظارت بر حقوق عامه که با حضور جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی، نظارتی و انتظامی در بندر امیرآباد برگزار شد، گفت: اجرای دقیق تکالیف قانونی در راستای صیانت از حقوق عامه، نیازمند نظارت میدانی بر وضعیت انبارها، سولهها و فرآیندهای مرتبط با ترخیص کالا است.
دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه بندر امیرآباد و نوشهر گلوگاههای حیاتی در تامین کالاهای اساسی، استان و کشور هستند، افزود: هدف از برگزاری این نشست، بررسی موانع موجود، تسهیل فرآیند ترخیص کالا، تخلیه انبارها و پیشگیری از شکلگیری مفاسد اقتصادی، اتخاذ تصمیمات در چارچوب قوانین و مقررات است.
وی با اشاره به وضعیت خاص استان مازندران در زنجیره تامین کالا، گفت: استان مازندران در حوزه کالاهای کشاورزی و مرکبات و سایر اقلام مورد نیاز جامعه جایگاه ویژهای در کشور دارد؛ لذا تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با همدلی و بهرهگیری از توان بخش خصوصی، برای برونرفت از مشکلات و تسهیل تخلیه و بارگیری کالاها گام بردارند.
عالیشاه با تاکید بر اینکه بنا بر اعلام در این جلسه روزانه باید حداقل ۴ کشتی در این بنادر تخلیه شود، افزود: مدیریت زنجیره حملونقل و ظرفیتسنجی جادههای استان برای جابهجایی این حجم از بار، یک ضرورت انکارناپذیر است و همه بخشها باید در این مسیر هماهنگ عمل کنند.دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به دستورالعملهای کشوری مبنی بر تکلیف بندر امیرآباد برای تخلیه متناوب و ۷۰ درصدی کالاها، این امر را ماموریتی سنگین و نیازمند برنامهریزی دقیق دانست و تصریح کرد: ظرفیتسنجی راه و زیرساختهای حملونقل باید به صورت ویژه در دستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به رفع مشکلات شرکتهای خصوصی حملونقل و لزوم تسریع در صدور بارنامهها، دستور داد: جهت شتاببخشی به خروج کالا و جلوگیری از رسوب آن در بندر، مقرر شده است تا پیش از صدور بارنامه نهایی برای ارسال به سایر استانها، بارگیری داخلی بندر با اولویت انجام حداقل ۵ سرویس حمل داخلی و قبل از تنظیم و صدور (حمل یکسره) در دستور کار قرار گیرد.
این جلسه با حضور معاون اجرایی و نظارت بر ضابطین دادسرای مرکز استان، مدیران کل بنادر امیرآباد و بنادر و دریانوردی استان، گمرکات استان، تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، اموال تملیکی استان، راه و شهرسازی و پلیس امنیت اقتصادی استان برگزار شد.مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
به گزارش اقتصادسرآمد، علیاکبر عالیشاه در جلسه نظارت بر حقوق عامه که با حضور جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی، نظارتی و انتظامی در بندر امیرآباد برگزار شد، گفت: اجرای دقیق تکالیف قانونی در راستای صیانت از حقوق عامه، نیازمند نظارت میدانی بر وضعیت انبارها، سولهها و فرآیندهای مرتبط با ترخیص کالا است.
دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه بندر امیرآباد و نوشهر گلوگاههای حیاتی در تامین کالاهای اساسی، استان و کشور هستند، افزود: هدف از برگزاری این نشست، بررسی موانع موجود، تسهیل فرآیند ترخیص کالا، تخلیه انبارها و پیشگیری از شکلگیری مفاسد اقتصادی، اتخاذ تصمیمات در چارچوب قوانین و مقررات است.
وی با اشاره به وضعیت خاص استان مازندران در زنجیره تامین کالا، گفت: استان مازندران در حوزه کالاهای کشاورزی و مرکبات و سایر اقلام مورد نیاز جامعه جایگاه ویژهای در کشور دارد؛ لذا تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با همدلی و بهرهگیری از توان بخش خصوصی، برای برونرفت از مشکلات و تسهیل تخلیه و بارگیری کالاها گام بردارند.
عالیشاه با تاکید بر اینکه بنا بر اعلام در این جلسه روزانه باید حداقل ۴ کشتی در این بنادر تخلیه شود، افزود: مدیریت زنجیره حملونقل و ظرفیتسنجی جادههای استان برای جابهجایی این حجم از بار، یک ضرورت انکارناپذیر است و همه بخشها باید در این مسیر هماهنگ عمل کنند.دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به دستورالعملهای کشوری مبنی بر تکلیف بندر امیرآباد برای تخلیه متناوب و ۷۰ درصدی کالاها، این امر را ماموریتی سنگین و نیازمند برنامهریزی دقیق دانست و تصریح کرد: ظرفیتسنجی راه و زیرساختهای حملونقل باید به صورت ویژه در دستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به رفع مشکلات شرکتهای خصوصی حملونقل و لزوم تسریع در صدور بارنامهها، دستور داد: جهت شتاببخشی به خروج کالا و جلوگیری از رسوب آن در بندر، مقرر شده است تا پیش از صدور بارنامه نهایی برای ارسال به سایر استانها، بارگیری داخلی بندر با اولویت انجام حداقل ۵ سرویس حمل داخلی و قبل از تنظیم و صدور (حمل یکسره) در دستور کار قرار گیرد.
این جلسه با حضور معاون اجرایی و نظارت بر ضابطین دادسرای مرکز استان، مدیران کل بنادر امیرآباد و بنادر و دریانوردی استان، گمرکات استان، تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، اموال تملیکی استان، راه و شهرسازی و پلیس امنیت اقتصادی استان برگزار شد.مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.