جنایت علیه یک تمدن
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - در روزگاری که جهان خود را به نظم نهادینهشده حقوق بشر و فرهنگ صلح میبالد، هنوز آتش جنگها آن چنان بیپروا میسوزد که خشت خشت هویت جمعی یک سرزمین را به خاکستر بدل میسازد. تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در بازه زمانی نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نوزدهم فروردین ۱۴۰۵، نه فقط پیکره زیرساختهای دفاعی و اقتصادی کشور را نشانه رفت، بلکه با آوار کردن دستکم ۱۴۰ اثر تاریخی در ۲۰ استان، مرتکب جنایتی شد که در اسناد بینالمللی از آن به «جنایت علیه میراث فرهنگی مشترک بشریت» یاد میشود. آنچه در نگاه اول رقم مادی خسارت - هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال معادل هفت هزار و پانصد میلیارد تومان - به نظر میرسد، تنها گوشه کوچکی از فاجعه است. ارزشهای معنوی و هویتی که در این آثار متبلور شده بود، هرگز با هیچ معادله مالی قابل محاسبه نیست. با این حال، حقوق کیفری بینالمللی ابزارهایی هرچند ناقص اما قدرتمند برای پیگرد مرتکبان چنین جنایاتی فراهم آورده و اکنون پرسش اساسی این است: چگونه میتوان از این ظرفیتها برای محاکمه عاملان تخریب میراث فرهنگی ایران استفاده کرد و چه موانع و راهکارهایی در این مسیر وجود دارد؟
اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید و در ژوئیه ۲۰۰۲ لازمالاجرا شد، نقطه عطفی در تاریخ حقوق کیفری بینالمللی محسوب میشود. ماده هشت این سند، فهرستی از مصادیق جنایات جنگی را برمیشمارد و در بند ۲ از بخش (ب) خود تصریح میکند: «حمله عمدی به بناهای مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه، ابنیه تاریخی، بیمارستانها و مکانهای تجمع مجروحان و بیماران، در صورتی که این مکانها اهداف نظامی نباشند» جنایت جنگی محسوب میشود. بیدرنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در بمباران مناطقی از ایران که میزبان آثار ثبتشده ملی و جهانی بودند، بدون ارائه هیچ سند یا استدلالی دال بر کاربرد نظامی آن بناها، به وضوح در شمول این ماده جای میگیرد. اما اثبات جنایت جنگی، تنها با استناد به متن ماده هشت پایان نمیپذیرد. دادستان دیوان کیفری بینالمللی باید چهار مؤلفه کلیدی را احراز کند: وجود یک درگیری مسلحانه بینالمللی، عمدیت در هدف قرار دادن آثار فرهنگی، فقدان ضرورت نظامی برای تخریب، و تناسب نداشتن میزان تخریب با هرگونه هدف مشروع نظامی. تجاوز هوایی گسترده و اعلامشده از سوی دو دولت متجاوز به خاک ایران، شرط اول را به سادگی برآورده میسازد. گزارش وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ایران که آسیب دیدن ۱۴۰ اثر را در استانهایی چون تهران با ۶۳ اثر، اصفهان با ۲۳ اثر و گلستان با ۱۲ اثر مستند کرده، قرینه قوی بر هدفگیری سیستماتیک نه تصادفی این بناهاست. تمرکز تخریب در مناطقی با تراکم بالای میراث تاریخی مانند میدان نقش جهان اصفهان، کاخهای قاجاری تهران یا برجهای تاریخی گرگان، این پرسش را پیش میکشد که چگونه یک حمله هوایی با ادعای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی، این چنین «هنرمندانه» میراث فرهنگی را نشانه میرود. پاسخ روشن است: یا اطلاعات نظامی مهاجمان چنان ناقص بوده که نتوانستهاند میان یک پالایشگاه سوخت و یک مسجد تاریخی تمایز قائل شوند که در آن صورت نقض فاحش اصول احتیاط و تفکیک در حقوق بشردوستانه بینالمللی رخ داده و یا عمداً این آثار را هدف قرار دادهاند تا ریشههای هویتی و حافظه جمعی جامعه هدف را پاک کنند. هر دو حالت، ذیل ماده هشت اساسنامه رم قابل پیگرد است.
با این حال، دیوان کیفری بینالمللی با موانع عملی و سیاسی بزرگی در پرونده تخریب آثار تاریخی ایران روبروست. نخست و مهمترین مانع، عدم عضویت ایران در اساسنامه رم است. ایران اگرچه در سال ۲۰۰۰ اساسنامه را امضا کرد، اما هرگز آن را تصویب ننمود و رسماً به دیوان نپیوسته است. بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی (کامپلمانتاریتی) دیوان، این دادگاه تنها زمانی میتواند وارد رسیدگی شود که دولت متبوع مظنون یا متهم «ناتوان یا بیمیلی واقعی» به تعقیب و مجازات مرتکبان داشته باشد. در مورد جنایات جنگی ارتکابی توسط اتباع آمریکایی و اسرائیلی علیه اتباع ایران، دیوان نمیتواند صرفاً بر اساس محل وقوع جرم (بم) صلاحیت اعمال کند، مگر اینکه ایران به عنوان دولت غیرعضو، صلاحیت دیوان را به طور خاص برای این واقعه بپذیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد میتواند پرونده را به دیوان ارجاع دهد، اما با توجه به حق وتوی آمریکا و متحدانش، این سناریو تقریباً غیرممکن به نظر میرسد. مانع دوم، وضعیت حقوقی خود رژیم صهیونیستی است. اسرائیل اساسنامه رم را امضا نکرده و از اعضای دیوان نیست. همچنین فلسطین به عنوان دولت عضو دیوان، صلاحیت دادگاه را برای جرائم ارتکابی در سرزمینهای اشغالی پذیرفته، اما جنایات علیه ایران در آسمان ایران، در صلاحیت سرزمینی دیوان بر اساس عضویت فلسطین قرار نمیگیرد. مانع سوم، اصل مصونیت دولتی است. مقامات عالیرتبه آمریکا و رژیم صهیونیستی که ممکن است مسئولیت فرماندهی یا صدور دستور این حملات را داشته باشند، تحت قواعد حقوق بینالملل عرفی از مصونیت شخصی برخوردارند، مگر آنکه کشور متبوع آنان این مصونیت را نقض کند که در عمل رخ نمیدهد.
با وجود این موانع سخت، راهکارهایی برای پیگیری بینالمللی این پرونده وجود دارد که میتواند فشار حقوقی و سیاسی قابل توجهی بر مرتکبان وارد آورد. نخستین و فوریترین اقدام، ثبت شکایت دقیق و مستند به دادستان دیوان کیفری بینالمللی است. حتی اگر دیوان مستقیماً نتواند تحقیقات رسمی را آغاز کند، وجود چنین پروندهای در دفتر دادستان، به عنوان سابقه عمومی، مانع از فراموشی بینالمللی این جنایت میشود. دولت ایران میتواند اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان را به طور خاص برای «جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی در بازه زمانی تعیینشده» صادر کند. هرچند این اعلامیه از نظر حقوقی برای تحمیل صلاحیت بر اتباع کشورهای غیرعضو کافی نیست، اما به دیوان امکان میدهد در صورت تغییر شرایط سیاسی یا ارجاع شورای امنیت، بلافاصله وارد عمل شود. دومین مسیر حقوقی، استفاده از ظرفیتهای دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) است. ایران میتواند به استناد کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، علیه آمریکا و اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوا کند. هر دو کشور عضو کنوانسیون ۱۹۵۴ هستند و تعهدات صریحی در قبال حمایت از میراث فرهنگی در زمان جنگ پذیرفتهاند. دیوان دادگستری میتواند دستورات موقت برای توقف حملات علیه آثار فرهنگی صادر کند و در نهایت، رأی به جبران خسارات دهد. هرچند آرای دیوان قابلیت اجرای مستقیم و مادی ندارند، اما نقض آنها هزینه سیاسی و دیپلماتیک سنگینی برای دولت متجاوز به همراه خواهد داشت. سومین راهبرد، تشکیل یک «کمیته حقیقتیاب بینالمللی» زیر نظر یونسکو یا مجمع عمومی سازمان ملل است. چنین کمیتهای با جمعآوری شواهد میدانی، مصاحبه با شاهدان، تحلیل تصاویر ماهوارهای پیش و پس از حملات، و دعوت از کارشناسان بینالمللی، میتواند گزارشی مستند از جنایت تخریب میراث فرهنگی تهیه کند که مبنای اقدامات حقوقی آینده در دادگاههای ملی کشورهای ثالث قرار گیرد. اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) که در بسیاری از نظامهای حقوقی اروپایی پذیرفته شده، اجازه میدهد دادگاههای ملی به جنایتهای جنگی - صرفنظر از محل وقوع و تابعیت مرتکب یا بزهدیده - رسیدگی کنند. در حال حاضر کشورهایی چون آلمان، بلژیک، اسپانیا و هلند قوانین داخلی مؤثری در این زمینه دارند. ارائه گزارش تخریب آثار تاریخی ایران به دادستانهای این کشورها میتواند منجر به صدور قرار جلب و حتی بازداشت برخی از فرماندهان نظامی متهم در صورت سفر به آن کشورها شود.
اما فراتر از سازوکارهای رسمی و قضایی، آنچه پرونده تخریب میراث فرهنگی ایران را از سایر جنایات جنگی متمایز میکند، بعد هویتی و تمدنی آن است. ۱۴۰ اثر تاریخی صرفاً مجموعهای از سنگ و گچ و آجر نبودند. هر یک از آنها روایتی بودند از اندیشه معمار ایرانی، ذوق هنرمند پارسی، ایمان مردمان این سرزمین و مقاومت تاریخی آنان در برابر طوفانهای گسسته. مسجد جامع اصفهان، کاخ گلستان، منارههای تاریخی گرگان، کاروانسراهای شاه عباسی، و صدها بنای دیگر که اکنون خسارت دیدهاند، تمامی آنها شناسنامه یک تمدن هفتهزارساله بودند. تخریب عمدی این آثار، نه جنایت علیه اموال، که جنایت علیه حافظه جمعی، هویت ملی و حق نسلهای آینده برای شناخت ریشههای خود است. حقوق کیفری بینالمللی، به ویژه پس از محاکمات دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) که در آن تخریب پل تاریخی موستار در هرزگوین به عنوان جنایت جنگی محکوم شد، این درک را نهادینه کرده که میراث فرهنگی از ارزشی فراتر از منافع مادی یک کشور واحد برخوردار است. رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده سدها و کانالهای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) و همچنین رأی دیوان در پرونده آثار فرهنگی هنگ کنگ (۲۰۰۳) مؤید این اصل است که تعهد به حمایت از میراث فرهنگی در زمان جنگ، جزو تعهدات ارگا اومنس (نسبت به همه جامعه بینالمللی) محسوب میشود. نقض این تعهد، به همه دولتها و نه فقط دولت بزهدیده، حق اعمال اقدامات متقابل قانونی و دیپلماتیک را میدهد.
برای تبدیل این ظرفیتهای نظری به اقدام عملی، دولت ایران باید یک راهبرد چندلایه و هماهنگ را در پیش گیرد. لایه اول، مستندسازی دقیق و فنی با استفاده از فناوریهای نوین نظیر اسکن سهبعدی، تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا، و گزارشهای کارشناسی بینالمللی مستقل است. هرچه مدارک فنی و غیرقابل انکار بیشتر باشد، امکان طرح دعوا در محاکم بینالمللی و فشار به دولتهای میزبان فرماندهان متهم بیشتر میشود. لایه دوم، دیپلماسی حقوقی فعال با کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی به ویژه اعضای اتحادیه اروپا که روابط حسنهای با ایران دارند برای دریافت حمایت سیاسی و فنی از مسیر صلاحیت جهانی است. لایه سوم، راهاندازی یک کمپین بینالمللی با همکاری نهادهای مدنی، اتحادیههای دانشگاهی، شورای بینالمللی موزهها (ICOM) و ایکوموس (ICOMOS) برای محکومیت عمومی تخریب آثار فرهنگی ایران و ایجاد موجی از افکار عمومی علیه عاملان است. تاریخ نشان داده که فشار افکار عمومی و رسانههای بینالمللی گاه بیش از آرای قضایی مؤثر بوده است. لایه چهارم، تشکیل پرونده کیفری در دادگاههای ملی کشورهایی که قانون موسوم به «صلاحیت جهانی» را در قوانین داخلی خود پذیرفتهاند. دفتر خدمات حقوقی بینالمللی قوه قضائیه ایران میتواند با وکلای برجسته بینالمللی در آن کشورها هماهنگ شود و شکایات کیفری مستقیم علیه فرماندهان نظامی آمریکایی و اسرائیلی که در سلسله فرماندهی حملات به میراث فرهنگی نقش داشتهاند، تنظیم و تقدیم کند.
در پایان، حتی اگر به دلیل موانع سیاسی و ساختاری، هیچیک از این مسیرها به محاکمه مستقیم مرتکبان نینجامد، ارزش اصلی این اقدامات حقوقی و دیپلماتیک در ثبت تاریخ، ثبت روایت، و مصونسازی حافظه جمعی است. هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال خسارت مادی هرگز قابل جبران نیست نه از صندوقهای بینالمللی، نه از دیوانهای داوری، و نه از غرامتهای نقدی. آنچه از این پس باید بازسازی شود، چیزی بیش از دیوارها و گنبدهای فرو ریخته است. بازسازی حق روایت، بازسازی اعتماد به نظام حقوقی بینالملل، و بازسازی عزمی جمعی برای آنکه دیگر هیچ بمبی نتواند بدون مجازات بر پیکر میراث مشترک بشریت فرود آید. ماده هشت اساسنامه رم، کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، پروتکل اول ژنو، و آرای دیوان بینالمللی دادگستری، همه و همه یک پیام روشن به متجاوزان میدهند: «میراث فرهنگی در زمان جنگ، خط قرمز جامعه بینالمللی است.» سؤال اینجاست که آیا جامعه بینالمللی اراده پاسداشت این خط قرمز را دارد یا آنکه همچنان، سکوت و مماشات، فاتحهای دیگر بر تارک تمدنی خواهد خواند که گویندگانش، سوگوار گوشهای از هویت خود نشستهاند؟ راه پیگیری حقوقی باز است، اما بستن این راه یا پیمودن آن، آزمونی دشوار برای صداقت نظام حقوقی بینالملل و اراده سیاسی قدرتهای جهان خواهد بود.
اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید و در ژوئیه ۲۰۰۲ لازمالاجرا شد، نقطه عطفی در تاریخ حقوق کیفری بینالمللی محسوب میشود. ماده هشت این سند، فهرستی از مصادیق جنایات جنگی را برمیشمارد و در بند ۲ از بخش (ب) خود تصریح میکند: «حمله عمدی به بناهای مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه، ابنیه تاریخی، بیمارستانها و مکانهای تجمع مجروحان و بیماران، در صورتی که این مکانها اهداف نظامی نباشند» جنایت جنگی محسوب میشود. بیدرنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در بمباران مناطقی از ایران که میزبان آثار ثبتشده ملی و جهانی بودند، بدون ارائه هیچ سند یا استدلالی دال بر کاربرد نظامی آن بناها، به وضوح در شمول این ماده جای میگیرد. اما اثبات جنایت جنگی، تنها با استناد به متن ماده هشت پایان نمیپذیرد. دادستان دیوان کیفری بینالمللی باید چهار مؤلفه کلیدی را احراز کند: وجود یک درگیری مسلحانه بینالمللی، عمدیت در هدف قرار دادن آثار فرهنگی، فقدان ضرورت نظامی برای تخریب، و تناسب نداشتن میزان تخریب با هرگونه هدف مشروع نظامی. تجاوز هوایی گسترده و اعلامشده از سوی دو دولت متجاوز به خاک ایران، شرط اول را به سادگی برآورده میسازد. گزارش وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ایران که آسیب دیدن ۱۴۰ اثر را در استانهایی چون تهران با ۶۳ اثر، اصفهان با ۲۳ اثر و گلستان با ۱۲ اثر مستند کرده، قرینه قوی بر هدفگیری سیستماتیک نه تصادفی این بناهاست. تمرکز تخریب در مناطقی با تراکم بالای میراث تاریخی مانند میدان نقش جهان اصفهان، کاخهای قاجاری تهران یا برجهای تاریخی گرگان، این پرسش را پیش میکشد که چگونه یک حمله هوایی با ادعای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی، این چنین «هنرمندانه» میراث فرهنگی را نشانه میرود. پاسخ روشن است: یا اطلاعات نظامی مهاجمان چنان ناقص بوده که نتوانستهاند میان یک پالایشگاه سوخت و یک مسجد تاریخی تمایز قائل شوند که در آن صورت نقض فاحش اصول احتیاط و تفکیک در حقوق بشردوستانه بینالمللی رخ داده و یا عمداً این آثار را هدف قرار دادهاند تا ریشههای هویتی و حافظه جمعی جامعه هدف را پاک کنند. هر دو حالت، ذیل ماده هشت اساسنامه رم قابل پیگرد است.
با این حال، دیوان کیفری بینالمللی با موانع عملی و سیاسی بزرگی در پرونده تخریب آثار تاریخی ایران روبروست. نخست و مهمترین مانع، عدم عضویت ایران در اساسنامه رم است. ایران اگرچه در سال ۲۰۰۰ اساسنامه را امضا کرد، اما هرگز آن را تصویب ننمود و رسماً به دیوان نپیوسته است. بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی (کامپلمانتاریتی) دیوان، این دادگاه تنها زمانی میتواند وارد رسیدگی شود که دولت متبوع مظنون یا متهم «ناتوان یا بیمیلی واقعی» به تعقیب و مجازات مرتکبان داشته باشد. در مورد جنایات جنگی ارتکابی توسط اتباع آمریکایی و اسرائیلی علیه اتباع ایران، دیوان نمیتواند صرفاً بر اساس محل وقوع جرم (بم) صلاحیت اعمال کند، مگر اینکه ایران به عنوان دولت غیرعضو، صلاحیت دیوان را به طور خاص برای این واقعه بپذیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد میتواند پرونده را به دیوان ارجاع دهد، اما با توجه به حق وتوی آمریکا و متحدانش، این سناریو تقریباً غیرممکن به نظر میرسد. مانع دوم، وضعیت حقوقی خود رژیم صهیونیستی است. اسرائیل اساسنامه رم را امضا نکرده و از اعضای دیوان نیست. همچنین فلسطین به عنوان دولت عضو دیوان، صلاحیت دادگاه را برای جرائم ارتکابی در سرزمینهای اشغالی پذیرفته، اما جنایات علیه ایران در آسمان ایران، در صلاحیت سرزمینی دیوان بر اساس عضویت فلسطین قرار نمیگیرد. مانع سوم، اصل مصونیت دولتی است. مقامات عالیرتبه آمریکا و رژیم صهیونیستی که ممکن است مسئولیت فرماندهی یا صدور دستور این حملات را داشته باشند، تحت قواعد حقوق بینالملل عرفی از مصونیت شخصی برخوردارند، مگر آنکه کشور متبوع آنان این مصونیت را نقض کند که در عمل رخ نمیدهد.
با وجود این موانع سخت، راهکارهایی برای پیگیری بینالمللی این پرونده وجود دارد که میتواند فشار حقوقی و سیاسی قابل توجهی بر مرتکبان وارد آورد. نخستین و فوریترین اقدام، ثبت شکایت دقیق و مستند به دادستان دیوان کیفری بینالمللی است. حتی اگر دیوان مستقیماً نتواند تحقیقات رسمی را آغاز کند، وجود چنین پروندهای در دفتر دادستان، به عنوان سابقه عمومی، مانع از فراموشی بینالمللی این جنایت میشود. دولت ایران میتواند اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان را به طور خاص برای «جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی در بازه زمانی تعیینشده» صادر کند. هرچند این اعلامیه از نظر حقوقی برای تحمیل صلاحیت بر اتباع کشورهای غیرعضو کافی نیست، اما به دیوان امکان میدهد در صورت تغییر شرایط سیاسی یا ارجاع شورای امنیت، بلافاصله وارد عمل شود. دومین مسیر حقوقی، استفاده از ظرفیتهای دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) است. ایران میتواند به استناد کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، علیه آمریکا و اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوا کند. هر دو کشور عضو کنوانسیون ۱۹۵۴ هستند و تعهدات صریحی در قبال حمایت از میراث فرهنگی در زمان جنگ پذیرفتهاند. دیوان دادگستری میتواند دستورات موقت برای توقف حملات علیه آثار فرهنگی صادر کند و در نهایت، رأی به جبران خسارات دهد. هرچند آرای دیوان قابلیت اجرای مستقیم و مادی ندارند، اما نقض آنها هزینه سیاسی و دیپلماتیک سنگینی برای دولت متجاوز به همراه خواهد داشت. سومین راهبرد، تشکیل یک «کمیته حقیقتیاب بینالمللی» زیر نظر یونسکو یا مجمع عمومی سازمان ملل است. چنین کمیتهای با جمعآوری شواهد میدانی، مصاحبه با شاهدان، تحلیل تصاویر ماهوارهای پیش و پس از حملات، و دعوت از کارشناسان بینالمللی، میتواند گزارشی مستند از جنایت تخریب میراث فرهنگی تهیه کند که مبنای اقدامات حقوقی آینده در دادگاههای ملی کشورهای ثالث قرار گیرد. اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) که در بسیاری از نظامهای حقوقی اروپایی پذیرفته شده، اجازه میدهد دادگاههای ملی به جنایتهای جنگی - صرفنظر از محل وقوع و تابعیت مرتکب یا بزهدیده - رسیدگی کنند. در حال حاضر کشورهایی چون آلمان، بلژیک، اسپانیا و هلند قوانین داخلی مؤثری در این زمینه دارند. ارائه گزارش تخریب آثار تاریخی ایران به دادستانهای این کشورها میتواند منجر به صدور قرار جلب و حتی بازداشت برخی از فرماندهان نظامی متهم در صورت سفر به آن کشورها شود.
اما فراتر از سازوکارهای رسمی و قضایی، آنچه پرونده تخریب میراث فرهنگی ایران را از سایر جنایات جنگی متمایز میکند، بعد هویتی و تمدنی آن است. ۱۴۰ اثر تاریخی صرفاً مجموعهای از سنگ و گچ و آجر نبودند. هر یک از آنها روایتی بودند از اندیشه معمار ایرانی، ذوق هنرمند پارسی، ایمان مردمان این سرزمین و مقاومت تاریخی آنان در برابر طوفانهای گسسته. مسجد جامع اصفهان، کاخ گلستان، منارههای تاریخی گرگان، کاروانسراهای شاه عباسی، و صدها بنای دیگر که اکنون خسارت دیدهاند، تمامی آنها شناسنامه یک تمدن هفتهزارساله بودند. تخریب عمدی این آثار، نه جنایت علیه اموال، که جنایت علیه حافظه جمعی، هویت ملی و حق نسلهای آینده برای شناخت ریشههای خود است. حقوق کیفری بینالمللی، به ویژه پس از محاکمات دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) که در آن تخریب پل تاریخی موستار در هرزگوین به عنوان جنایت جنگی محکوم شد، این درک را نهادینه کرده که میراث فرهنگی از ارزشی فراتر از منافع مادی یک کشور واحد برخوردار است. رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده سدها و کانالهای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) و همچنین رأی دیوان در پرونده آثار فرهنگی هنگ کنگ (۲۰۰۳) مؤید این اصل است که تعهد به حمایت از میراث فرهنگی در زمان جنگ، جزو تعهدات ارگا اومنس (نسبت به همه جامعه بینالمللی) محسوب میشود. نقض این تعهد، به همه دولتها و نه فقط دولت بزهدیده، حق اعمال اقدامات متقابل قانونی و دیپلماتیک را میدهد.
برای تبدیل این ظرفیتهای نظری به اقدام عملی، دولت ایران باید یک راهبرد چندلایه و هماهنگ را در پیش گیرد. لایه اول، مستندسازی دقیق و فنی با استفاده از فناوریهای نوین نظیر اسکن سهبعدی، تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا، و گزارشهای کارشناسی بینالمللی مستقل است. هرچه مدارک فنی و غیرقابل انکار بیشتر باشد، امکان طرح دعوا در محاکم بینالمللی و فشار به دولتهای میزبان فرماندهان متهم بیشتر میشود. لایه دوم، دیپلماسی حقوقی فعال با کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی به ویژه اعضای اتحادیه اروپا که روابط حسنهای با ایران دارند برای دریافت حمایت سیاسی و فنی از مسیر صلاحیت جهانی است. لایه سوم، راهاندازی یک کمپین بینالمللی با همکاری نهادهای مدنی، اتحادیههای دانشگاهی، شورای بینالمللی موزهها (ICOM) و ایکوموس (ICOMOS) برای محکومیت عمومی تخریب آثار فرهنگی ایران و ایجاد موجی از افکار عمومی علیه عاملان است. تاریخ نشان داده که فشار افکار عمومی و رسانههای بینالمللی گاه بیش از آرای قضایی مؤثر بوده است. لایه چهارم، تشکیل پرونده کیفری در دادگاههای ملی کشورهایی که قانون موسوم به «صلاحیت جهانی» را در قوانین داخلی خود پذیرفتهاند. دفتر خدمات حقوقی بینالمللی قوه قضائیه ایران میتواند با وکلای برجسته بینالمللی در آن کشورها هماهنگ شود و شکایات کیفری مستقیم علیه فرماندهان نظامی آمریکایی و اسرائیلی که در سلسله فرماندهی حملات به میراث فرهنگی نقش داشتهاند، تنظیم و تقدیم کند.
در پایان، حتی اگر به دلیل موانع سیاسی و ساختاری، هیچیک از این مسیرها به محاکمه مستقیم مرتکبان نینجامد، ارزش اصلی این اقدامات حقوقی و دیپلماتیک در ثبت تاریخ، ثبت روایت، و مصونسازی حافظه جمعی است. هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال خسارت مادی هرگز قابل جبران نیست نه از صندوقهای بینالمللی، نه از دیوانهای داوری، و نه از غرامتهای نقدی. آنچه از این پس باید بازسازی شود، چیزی بیش از دیوارها و گنبدهای فرو ریخته است. بازسازی حق روایت، بازسازی اعتماد به نظام حقوقی بینالملل، و بازسازی عزمی جمعی برای آنکه دیگر هیچ بمبی نتواند بدون مجازات بر پیکر میراث مشترک بشریت فرود آید. ماده هشت اساسنامه رم، کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، پروتکل اول ژنو، و آرای دیوان بینالمللی دادگستری، همه و همه یک پیام روشن به متجاوزان میدهند: «میراث فرهنگی در زمان جنگ، خط قرمز جامعه بینالمللی است.» سؤال اینجاست که آیا جامعه بینالمللی اراده پاسداشت این خط قرمز را دارد یا آنکه همچنان، سکوت و مماشات، فاتحهای دیگر بر تارک تمدنی خواهد خواند که گویندگانش، سوگوار گوشهای از هویت خود نشستهاند؟ راه پیگیری حقوقی باز است، اما بستن این راه یا پیمودن آن، آزمونی دشوار برای صداقت نظام حقوقی بینالملل و اراده سیاسی قدرتهای جهان خواهد بود.