در نشست مشترک مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مطرح شد:
توسعه بنادر خوزستان در گرو تسهیل مقررات و حمایتهای قضایی است
در نشست مشترک مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بر ضرورت بازنگری در مقررات، حمایت حقوقی از بخش خصوصی و رفع گرههای لجستیکی و ترافیکی در بنادر امام خمینی (ره)، خرمشهر و آبادان تأکید شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ادامه سلسله نشستهای بررسی آخرین وضعیت بنادر استان خوزستان، بهروز آقائی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان به همراه جمعی از مسئولان بنادر، با امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دیدار و گفتگو کرد.در این نشست راهکارهای توسعه سواحل و پهنههای آبی استان و رفع موانع برای شتاببخشی به پروژههای سرمایهگذاری مورد واکاوی قرار گرفت.بهروز آقائی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای عظیم تجاری در منطقه، اظهار داشت: برای بهرهگیری حداکثری از پتانسیل بنادر خوزستان، نیازمند تسهیل در مقرراتی هستیم که در روند حاضر را شتاب بخشد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی تصریح کرد: اگر موانع اداری و حقوقی مرتفع شود، سرمایهگذاران آمادگی دارند مسیر توسعه را هموار کنند؛ همانگونه که تجربه موفق رشد ترانزیت در بندر امام خمینی (ره) نشاندهنده اثر مثبت حضور بخش خصوصی است.وی همچنین به موضوع تعامل با محیطزیست اشاره کرد و افزود: محیطزیست باید به عنوان الزامی در کنار توسعه پایدار دیده شود، بهگونهای که مطالعات زیستمحیطی باید با رویکرد حل مسئله و همراهی برای آغاز پروژههای بزرگ بندری دنبال شود.در ادامه این نشست، امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از فعالیتهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: مجموعه دادستانی برای حل مسائل میدانی و رفع محدودیتهای حقوقی فعالان اقتصادی در کنار اداره کل بنادر خواهد بود.وی نظارت بر سلامت زنجیرهی تامین کالا را از اولویتها دانست و افزود: تلاش ما بر این است که با صدور دستورات قضایی، از توقف پروژهها یا ایجاد مشکلات زنجیرهای برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.در بخش دیگری از این گفتگو، موضوع تکریم رانندگان و بهبود خدمات رفاهی و ترافیکی در بنادر مطرح شد. بر این اساس، مقرر شد رفع گرههای ترافیکی بندر و جابهجایی پایانه به منظور تسهیل تردد و ارتقای خدماترسانی به ناوگان حملونقل جادهای، هماهنگیهای بیندستگاهی با جدیت بیشتری دنبال شود تا ارائه خدمات به رانندگان به عنوان حلقههای اصلی زنجیره تأمین کالا حفظ گردد.