printlogo


معاون وزی راه،مسکن و شهرسازی خواستار شد؛
خروج نقش حاکمیتی دولت از طرح پرداخت الکترونیکی آزادراه‌ها ‏

گروه حمل و نقل- معاون وزیر راه و شهرسازی از عدم افزایش نرخ عوارض در طرح پرداخت الکترونیکی آزادراه‌ها خبر داد.امیر امینی با یادآوری این‌که اولین آغاز به کار ETC یا در واقع جمع‌آوری عوارض از طریق روش های الکترونیکی در خرداد 91 به یکی از بانک های دولتی توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، اظهار کرد: سال 92 حدود 7 آزادراه یک مسیرش را به روش پرداخت الکترونیکی اختصاص داد. در آن زمان بحث این بود که درآمدهای ای تی سی از محل جریمه خودروهایی که از آزادراه عبور می کنند و عوارض نمی پردازند تامین شود و بانک مربوطه این عوارض را به سرمایه گذار احداث آزادراه بپردازد. وی تصریح کرد: این موضوع تا سال 94خوب پیشرفت اما به دولتی بودن بانک ایراد گرفته شد.  این ایراد به نحوه پرداخت جریمه خودروهایی که عوارض شان پرداخت نمی شد، گرفته شد و کار را 22سال متوقف کرد. در سال 96 وزیر وقت راه و شهرسازی تصمیم گرفت این کار را به صورت رقابتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی مجددا اجرایی کند و ما در واقع هیچ گیت و باجه ای برای دریافت عوارض نداشته باشیم و بدون پرداخت نقدی در آزادراه ها این اتفاق بیفتد.
وی بیان کرد: در همین خصوص یک فراخوان دادیم و یک کنسرسیوم بسیار قوی برنده این فراخوان شد. در این زمینه ما مصوبه دولت را بابت این مساله گرفتیم و دولت اجرای کار را در سال 97 مصوب کرد. شرکت را تشکیل و قرارداد با آن مهرماه سال 97 بسته شد. شش ماه دوره تنفیذ قرارداد بود که بتواند کار را اجرایی کند و الان هم از 27 اسفندماه 97 در چهار آزادراه به صورت پایلوت و عملیاتی کار به صورت جدی اجرا شده و شاهد یک تحول هستیم. این موضوع با توجه به ترافیک سنگینی که اطراف تهران، کرج و قزوین وجود دارد توانسته نقش بسزایی در کاهش ترافیک ایفا کند.   معاون وزیر راه و شهرسازی ‏ افزود: البته یک روش دیگری هم به زودی اجرا خواهیم کرد که استفاده از کارت های قابل شارژ است که مردم می توانند با خرید این کارت ها از طریق درگاه الکترونیکی آن ها را شارژ کنند. این کارت ها به صورت صددرصد به بخش خصوصی واگذار شده که یکی از محسنات این کار است که در روش های دیگر عملیاتی نشده بود. از نظر ما ای نکار چک خودش را خوب پس داده است.
امینی ادامه داد: در این طرح وزارت راه و شهرسازی دیگر تنها نقش حاکمیتی داشته که هماهنگی بین دستگاه و داده ها را در اختیار دارد  و بقیه عملیات کار در اختیار بخش خصوصی است. امینی با اشاره به مزیت های این طرح نسبت به دیگر طرح ها گفت: پنج مزیت این طرح  باعث شده نسبت به طرح های دیگر شاهد تفاوت باشیم. اول اینکه این کار همان طور که گفته شد کاملا در توان بخش خصوصی است و دولت هیچ دخالت در آن نداشته و از انحصار خارج شده است. در این روش ما در نظر داریم که بعد از یک سال کارکرد پس از حسابرسی صندوق مستقر در این سامانه عوارض کل آزادراه ها یکسان شوند. یعنی در هر 100 یا کیلومتر یک قیمت وحد پرداخت شود. وی ادامه داد: یک سال باید این سیستم کار کند تا بعد از حسابرسی و استخراج عدد بهینه این اتفاق رخ دهد. پیش از این در آزادراه ها از یک کیلومتر تا 100 کیلومتر پرداختی مثلا 500 تومان بود. به دنبال این هستیم که در این سیستم هر خودرو به اندازه پیمایش خودش پول بدهد. این طرح از هفته آینده یا بعدی در آزادراه کرج – قزوین پیاده می شود. چهار گیت خواهیم داشت که به تناسب پیمایش پول خواهند داد.  
وی گفت: مزیت این است که مالکیت داده در اختیار وزارت راه و شهرسازی است تا وقتی اصل و سود برای سرمایه گذار مستهلک شد با بهینه سازی مجدد دوباره طرح واگذار شود. همه روش های نوین در نظر گرفته شده و هیچ طرحی نیست که در آن پیش بینی و راهکارش در نظر گرفته شده باشد. این پنج مزیت در نظر گرفته شده و تجمیع شده در خیلی از کشورها به کار برده نمی شود.