معاون وزیر اقتصاد:
مبلغ کالابرگ و یارانه برای اقشار کمدرآمد اصلاح میشود
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامهریزی برای اصلاح کالابرگ با تمرکز بر اقشار نیازمند خبر داد و گفت: دستگاههای اقتصادی مکلف به برنامهریزی برای اصلاح عدد کالابرگ و یارانه بهویژه برای اقشار هدف هستند.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی زمانیان در گفتوگویی تلویزیونی اظهار داشت: مسائل مربوط به اقتصاد و معیشت مردم به صورت شبانه روزی دنبال می شود تا جریان کالا و خدمات در کشور با وجود محاصرهها و تحریمهای شدید، ادامه یابد.
وی با بیان اینکه اتفاقات اخیر فشار هزینهای جدی بر تأمین کالا و خدمات وارد کرده که قابل کتمان نیست، افزود: بسیاری از کشورها در شرایط مشابه با جیرهبندی و افزایش شدید قیمت مواجه شدهاند، اما ایران الحمدلله از برخی مشکلات مانند جیرهبندی اجتناب کرده است.معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامههای وزارت اقتصاد، از برنامهریزی برای اصلاح کالابرگ با تمرکز بر اقشار نیازمند خبر داد و با اشاره به تأکید مستقیم رئیسجمهور گفت: دستگاههای اقتصادی مکلف به برنامهریزی برای اصلاح عدد کالابرگ و یارانه بهویژه برای اقشار هدف هستند که این اصلاح در مرحله بعد احتمالاً با ایجاد تفاوت بین دهکها خواهد بود و بسته به منابع در اختیار دولت اجرا میشود.
وی خاطر نشان کرد: همه مردم همچنان کالابرگ را دریافت میکنند و هر افزایشی ناظر به یارانه اقشار خاص خواهد بود که تحت تأثیر جنگ و افزایش قیمتها آسیب بیشتری دیدهاند.
زمانیان با اشاره به تأثیر جنگ بر درآمدهای نفتی و منابع کشور گفت: اولویت اصلی ما تأمین کالاهای اساسی بوده که الحمدلله با موفقیت انجام شده و امروز مشکلی در تأمین این کالاها نداریم.
وی افزود: وزارت اقتصاد چند پیشنهاد برای کسب درآمدهای بیشتر به دولت ارائه کرده تا نیازهای بودجهای از جمله کالابرگ تأمین شود و تصمیمگیری نهایی در هفتههای آینده انجام خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد حکمرانی مبتنی بر داده را از اولویت های این وزارتخانه برشمرد و با برشمردن مشکلات موجود در پایگاههای داده فعلی توضیح داد: اغلب داده ها ساختارنیافته، پراکنده و فاقد چارچوب واحد هستند. و چون استفاده نمیشوند، اعتبار خود را از دست میدهند.
زمانیان یکی از تبعات متصل نبودن پایگاههای داده ها در کشور را تناقض در خوداظهاری بنگاهها دانست و گفت: بنگاهها برای دریافت تسهیلات خود را قوی نشان میدهند، برای حمایت، ضعیف؛ برای مالیات، کمسود و برای بیمه، با نیروی کار کمتر اعلام میکنند.
زمانیان با اعلام راهاندازی سامانه صورا گفت: این سامانه پایگاه دادهای استاندارد و مرجع ایجاد میکند که دادهها با چارچوب واحد و قابل استفاده برای همه دستگاهها تهیه شوند.
وی ادامه داد: بانکهایی مانند بانک ملت، صنعت و پستبانک در مرحله اول به این سامانه متصل شدهاند و قرار است تمام تسهیلات از اعداد بالا به تدریج و سپس همه تسهیلات بر مبنای اطلاعات این سامانه ارائه شود.به گفته معاون وزیر، این سامانه همزمان پایگاه مالیاتی را نیز پشتیبانی میکند و به مرور تمام بنگاهها و بانکها به آن متصل خواهند شد.
زمانیان تأکید کرد: بنگاهها به جای ارائه زونکنهای کاغذی و فایلهای پراکنده، دادههای خود را در این سامانه بارگذاری میکنند. برخی بانکها دادههای حسابرسیشده درخواست میکنند که این فرآیند نیز در همان سامانه با معرفی حسابرس انجام خواهد شد.
وی افزود: با این سامانه، بنگاهها برای دریافت تسهیلات از چندین بانک یا ضمانت، به یک پایگاه واحد مراجعه خواهند کرد و ارزیابی دقیقتری از وضعیت بنگاهها ممکن میشود که این امر تصمیمگیری در حوزههای مالیاتی، بیمه و حمایتهای بانکی را تسهیل خواهد کرد.
این سامانه بخشی از برنامه گسترده وزارت اقتصاد برای پیادهسازی کامل حکمرانی مبتنی بر داده در اقتصاد کشور است.معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت این تحول گفت: باید نظام تسهیلاتدهی از وثیقهمحور به اعتبارمحور تغییر کند. بنگاهی که ۱۵ سال صورتهای مالی تمیز داشته، جریان نقدی خوب و سابقه نکول صفر، اعتبارش برای بانک کافی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی زمانیان در گفتوگویی تلویزیونی اظهار داشت: مسائل مربوط به اقتصاد و معیشت مردم به صورت شبانه روزی دنبال می شود تا جریان کالا و خدمات در کشور با وجود محاصرهها و تحریمهای شدید، ادامه یابد.
وی با بیان اینکه اتفاقات اخیر فشار هزینهای جدی بر تأمین کالا و خدمات وارد کرده که قابل کتمان نیست، افزود: بسیاری از کشورها در شرایط مشابه با جیرهبندی و افزایش شدید قیمت مواجه شدهاند، اما ایران الحمدلله از برخی مشکلات مانند جیرهبندی اجتناب کرده است.معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامههای وزارت اقتصاد، از برنامهریزی برای اصلاح کالابرگ با تمرکز بر اقشار نیازمند خبر داد و با اشاره به تأکید مستقیم رئیسجمهور گفت: دستگاههای اقتصادی مکلف به برنامهریزی برای اصلاح عدد کالابرگ و یارانه بهویژه برای اقشار هدف هستند که این اصلاح در مرحله بعد احتمالاً با ایجاد تفاوت بین دهکها خواهد بود و بسته به منابع در اختیار دولت اجرا میشود.
وی خاطر نشان کرد: همه مردم همچنان کالابرگ را دریافت میکنند و هر افزایشی ناظر به یارانه اقشار خاص خواهد بود که تحت تأثیر جنگ و افزایش قیمتها آسیب بیشتری دیدهاند.
زمانیان با اشاره به تأثیر جنگ بر درآمدهای نفتی و منابع کشور گفت: اولویت اصلی ما تأمین کالاهای اساسی بوده که الحمدلله با موفقیت انجام شده و امروز مشکلی در تأمین این کالاها نداریم.
وی افزود: وزارت اقتصاد چند پیشنهاد برای کسب درآمدهای بیشتر به دولت ارائه کرده تا نیازهای بودجهای از جمله کالابرگ تأمین شود و تصمیمگیری نهایی در هفتههای آینده انجام خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد حکمرانی مبتنی بر داده را از اولویت های این وزارتخانه برشمرد و با برشمردن مشکلات موجود در پایگاههای داده فعلی توضیح داد: اغلب داده ها ساختارنیافته، پراکنده و فاقد چارچوب واحد هستند. و چون استفاده نمیشوند، اعتبار خود را از دست میدهند.
زمانیان یکی از تبعات متصل نبودن پایگاههای داده ها در کشور را تناقض در خوداظهاری بنگاهها دانست و گفت: بنگاهها برای دریافت تسهیلات خود را قوی نشان میدهند، برای حمایت، ضعیف؛ برای مالیات، کمسود و برای بیمه، با نیروی کار کمتر اعلام میکنند.
زمانیان با اعلام راهاندازی سامانه صورا گفت: این سامانه پایگاه دادهای استاندارد و مرجع ایجاد میکند که دادهها با چارچوب واحد و قابل استفاده برای همه دستگاهها تهیه شوند.
وی ادامه داد: بانکهایی مانند بانک ملت، صنعت و پستبانک در مرحله اول به این سامانه متصل شدهاند و قرار است تمام تسهیلات از اعداد بالا به تدریج و سپس همه تسهیلات بر مبنای اطلاعات این سامانه ارائه شود.به گفته معاون وزیر، این سامانه همزمان پایگاه مالیاتی را نیز پشتیبانی میکند و به مرور تمام بنگاهها و بانکها به آن متصل خواهند شد.
زمانیان تأکید کرد: بنگاهها به جای ارائه زونکنهای کاغذی و فایلهای پراکنده، دادههای خود را در این سامانه بارگذاری میکنند. برخی بانکها دادههای حسابرسیشده درخواست میکنند که این فرآیند نیز در همان سامانه با معرفی حسابرس انجام خواهد شد.
وی افزود: با این سامانه، بنگاهها برای دریافت تسهیلات از چندین بانک یا ضمانت، به یک پایگاه واحد مراجعه خواهند کرد و ارزیابی دقیقتری از وضعیت بنگاهها ممکن میشود که این امر تصمیمگیری در حوزههای مالیاتی، بیمه و حمایتهای بانکی را تسهیل خواهد کرد.
این سامانه بخشی از برنامه گسترده وزارت اقتصاد برای پیادهسازی کامل حکمرانی مبتنی بر داده در اقتصاد کشور است.معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت این تحول گفت: باید نظام تسهیلاتدهی از وثیقهمحور به اعتبارمحور تغییر کند. بنگاهی که ۱۵ سال صورتهای مالی تمیز داشته، جریان نقدی خوب و سابقه نکول صفر، اعتبارش برای بانک کافی است.