از رشد پایه پولی تا جهش قیمتها
گروه راهبردی، مرتضی فاخری - در میانه زمستان ۱۴۰۴، بانک مرکزی آمارهایی را بر تارک گزارشهای پولی خود نشاند که نه تنها فعالان اقتصادی و تحلیلگران را به شگفتی واداشت، بلکه ماهیت سیاستگذاری پولی در ایران را به چالشی تازه فرا خواند. اعداد و ارقام منتشر شده در بهمنماه، از رشدی سخن میگویند که در قیاس با نیمقرن اخیر، بیسابقه و شگرف است: نرخ رشد نقدینگی به ۴۷.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی به ۵۴.۷ درصد رسیده است. این ارقام، که هر یک به تنهایی میتوانستند زنگهای هشدار را به صدا درآورند، در کنار هم تصویری ترسیم میکنند که فراتر از یک نوسان مقطعی، نمایانگر یک موج ساختاری در بدنه اقتصاد ایران است. اما پرسش بنیادین اینجاست که آیا این دادهها، که از سقف رکوردهای چهاردهساله گذشته عبور کردهاند، صرفاً یک انحراف آماری هستند یا اینکه اقتصاد ایران را به آستانه یک دوران تورمی جدید و شاید پایدارتر کشاندهاند؟
برای درک عمق این موضوع، نخست باید به مفهوم پایه پولی یا همان «پول پرقدرت» بازگشت. پایه پولی نه صرفاً اسکناس و مسکوکی که در دست مردم است، بلکه حاصل جمع دو جزء کلیدی است: الف) پول در گردش (اسکناس و مسکوک خارج از شبکه بانکی) و ب) ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی. این متغیر، به تعبیر اقتصاددانان، سوخت موتور خلق اعتبار و نقدینگی در نظام بانکی محسوب میشود. هنگامی که بانک مرکزی از طریق ابزارهایی چون خرید اوراق دولتی، افزایش خالص داراییهای خارجی، یا اعطای تسهیلات اضطراری به بانکها، پایه پولی را افزایش میدهد، در واقع بذرهای یک فرایند چندلایه را در خاک نظام مالی میپاشد. این بذرها با بهرهگیری از مکانیزم ضریب فزاینده پولی، در شبکه بانکی جوانه میزنند و به مرور زمان، حجم عظیمی از نقدینگی را خلق میکنند که بسیار بزرگتر از افزایش اولیه پایه پولی است. اکنون که نرخ رشد ۵۴.۷ درصدی برای پایه پولی ثبت شده، این پرسش مطرح میشود که با فرض ثبات یا حتی کاهش ضریب فزاینده، چه حجمی از نقدینگی جدید در افق اقتصادی ایران در حال شکلگیری است و این سیل خاموش چه زمانی خود را در سطح قیمتها آشکار خواهد ساخت؟
با نگاهی به دادههای تاریخی، بهوضوح میتوان دریافت که شکاف میان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی، همواره با یک وقفه زمانی همراه بوده است. این وقفه که در ادبیات اقتصادی به «لگ» یا زمان تاخیر شناخته میشود، معمولاً بین شش ماه تا یک سال و نیم متغیر است و به عواملی چون سرعت گردش پول، انتظارات تورمی، و ظرفیت جذب مازاد نقدینگی توسط بازارهای دارایی بستگی دارد. در شرایط کنونی، آنچه که نگرانیها را عمیقتر میسازد، نه تنها بزرگی اعداد، بلکه همزمانی رشد پایه پولی با دو عامل تشدیدکننده دیگر است: نخست، کسری بودجه مزمن دولت که به اجبار از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین مالی میشود، و دوم، کاهش چشمگیر جذابیت بازارهایی نظیر مسکن و طلا برای جذب نقدینگی در مقیاس بالا، که به دلیل تلاطمهای سیاسی و اقتصادی، از ظرفیت سنتی خود به عنوان «منطقه امن» سرمایهها خارج شدهاند. چنین فضایی، اسباب آن را فراهم میآورد که حجم عظیم نقدینگی در حال خلق، به جای توزیع در بدنه تولید یا بازارهای مالی متنوع، به صورت متمرکز بر روی کالاها و خدمات مصرفی سرازیر شود و فشار بیسابقهای بر شاخص قیمت مصرفکننده وارد آورد.
اما آیا این تحلیل، به معنای جبری بودن مسیر تورمی در ایران است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند واکاوی دقیقتر مکانیزمهای انتقال پولی است. در نظریه مقداری پول، رابطه میان رشد پایه پولی و تورم، خطی و مستقیم تلقی نمیشود؛ بلکه متغیرهایی چون سرعت گردش پول و سطح تولید واقعی، نقش تعیینکنندهای در شدت نهایی تورم دارند. اگر اقتصاد ایران در وضعیتی رکودی قرار داشته باشد و ظرفیت تولیدی آن به سطح اشتغال کامل نزدیک نشده باشد، افزایش نقدینگی ممکن است تا مدتی جذب رکود شود و به جای افزایش قیمتها، به افزایش نسبی تولید بیانجامد. اما واقعیت تلخ این است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر، با تنگناهای ساختاری متعددی در زمینه عرضه مواجه بوده است که از آن جمله میتوان به محدودیتهای وارداتی، ناترازی انرژی، فرسودگی ماشینآلات صنعتی، و کاهش بهرهوری کل عوامل تولید اشاره کرد. این تنگناها، منحنی عرضه کل را به شدت نسبت به افزایش تقاضا حساس کردهاند و عملاً هر جهش در نقدینگی را به سرعت به فشار قیمتی تبدیل میکنند. بنابراین، سناریوی محتمل آن است که موج تورمی جدید، نه به صورت جهشی ناگهانی در یک ماه خاص، بلکه به شکل یک روند صعودی شتابدار و تدریجی در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده خود را آشکار سازد.
از دیدگاهی دیگر، این آمار زنگ خطری برای سیاستگذاران پولی است که نشان میدهد سیاستهای انقباضی مرسوم نظیر افزایش نرخ سود بینبانکی یا عملیات بازار باز، در مواجهه با حجم عظیم پایه پولی، کارایی چندانی ندارند. چرا که پایه پولی انباشته شده، بالفعل به نقدینگی تبدیل خواهد شد، مگر آنکه بانک مرکزی بتواند با ابزارهای قویتری نظیر افزایش نسبت ذخیره قانونی یا انتشار گسترده اوراق مشارکت با نرخهای سود واقعی مثبت، این پول پرقدرت را به تله بیندازد. متاسفانه تجربه تاریخی نشان داده که در شرایط رکود تورمی، استفاده از چنین ابزارهایی میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد و موجب تشدید رکود بخش تولید شود. این همان دوگانه تاریخی اقتصاد ایران است که همواره سیاستگذار را میان «آتش تورم» و «تازیانه رکود» سرگردان نگاه داشته است. اکنون با این رشد ۵۴.۷ درصدی پایه پولی، به نظر میرسد که کفه تورم به شدت سنگینتر شده و معجزه اقتصادی برای مهار آن بدون پذیرش هزینههای زمانی و رفاهی، تقریباً ناممکن مینماید.
نکته ظریف دیگر، پدیده «بازارگرایی انتظارات» است. در اقتصاد رفتاری، نه تنها متغیرهای واقعی، بلکه انتظارات ذهنی فعالان اقتصادی از آینده، تعیینکننده اصلی رفتار قیمتگذاری است. با انتشار این آمار، موجی از انتظارات تورمی در جامعه شکل میگیرد که میتواند خود به محرکی مستقل برای افزایش قیمتها تبدیل شود. به بیان دقیقتر، حتی اگر بانک مرکزی در ماههای آینده سیاست انقباضی را در پیش گیرد، اما ذهنیت عمومی به این نتیجه رسیده باشد که «پول پر قدرت رشد کرده و لذا تورم حتمی است»، تولیدکنندگان و فروشندگان، بدون منتظر ماندن برای شواهد عینی، قیمتهای خود را به صورت پیشدستی افزایش خواهند داد. این پدیده در ادبیات اقتصادی به «اثر انتظارات تطبیقی» موسوم است و نشان میدهد که گاه اعلام یک آمار، به اندازه خود آن آمار، در ایجاد تورم موثر است. در وضعیت فعلی، به دلیل وجود بسترهای ارتباطی گسترده و تحلیلهای زنجیرهای در فضای مجازی، این انتقال انتظارات با سرعتی بیسابقه در حال وقوع است و عملاً پیامد روانی رشد پایه پولی، پیش از پیامد عینی آن، بازارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
با نگاهی آسیبشناسانه به ریشههای این رشد بیسابقه، نمیتوان از نقش سیاستهای مالی دولت غافل شد. کسری بودجهای که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به وضوح دیده میشود و منابع حاصل از فروش نفت که با تلاطمهای قیمتی و تحریمی مواجه است، عملاً دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق داده است. استقراض از بانک مرکزی، که در قانون به عنوان «تنخواه گردان» یا «اسکناس پشتوانه» تعبیر میشود، در عمل یعنی چاپ پول بدون پشتوانه تولیدی. این سازوکار که در اقتصاد کلان به عنوان «مالی شدن بدهیها» شناخته میشود، دقیقاً همان نقطهای است که رشد پایه پولی را از یک متغیر فنی به یک مشکل ریشهای سیاسی-اقتصادی تبدیل میکند. تا زمانی که دولت نتواند هزینههای جاری خود را از طریق درآمدهای مالیاتی یا فروش داراییها تامین کند، فشار بر بانک مرکزی برای خلق پول جدید، یک امر روزمره و نه استثنایی باقی خواهد ماند. از این زاویه، رشد پایه پولی در بهمنماه، نه یک حادثه ناگهانی، بلکه نقطه اوج یک روند مستمر است که ریشه در دههها وابستگی بودجه به نفت و ناکارآمدی نظام مالیاتی دارد.
از سوی دیگر، شبکه بانکی کشور نیز به عنوان مجرای اصلی انتقال این پایه پولی به نقدینگی، با معضل جدی «ناترازی ترازنامهای» دست به گریبان است. بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری، به دلیل انباشت داراییهای منجمد در قالب تسهیلات غیرجاری و سرمایهگذاریهای غیرمولد، توان لازم برای جذب و مدیریت نقدینگی جدید را ندارند. وقتی بانک مرکزی پایه پولی را افزایش میدهد، این بانکها به جای آنکه با اعطای تسهیلات مولد، پول را به چرخه تولید بازگردانند، ناگزیر به سمت خرید اوراق دولتی با سود بالا یا افزایش نسبت سپردههای خود نزد بانک مرکزی میروند تا از ناترازی خود بکاهند. این رفتار، که در ادبیات مالی به «بانکداری هویتی» یا «نقدینگیگریزی» معروف است، عملاً ضریب فزاینده پولی را کاهش میدهد و موجب میشود که رشد نقدینگی، با یک فاصله زمانی و با کیفیت پایینتر از رشد پایه پولی همراه شود. این پدیده ممکن است در کوتاهمدت، از شدت فشار تورمی بکاهد، اما در میانمدت، با کاهش توانایی شبکه بانکی در تامین مالی تولید، به رکود عمیقتری دامن میزند که خود، بستری مساعد برای بروز تورم ناشی از هزینهها (تورم فشار هزینه) فراهم میآورد.
با مقایسه این آمار با سنوات گذشته، به نقطه عطفی میرسیم که در آن، نرخ رشد پایه پولی از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. برای درک وسعت این رخداد، کافی است به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بازگردیم که با وجود شوکهای ارزی شدید، نرخ رشد پایه پولی به ندرت از ۳۰ درصد فراتر رفت. اکنون این رقم به ۵۴.۷ درصد رسیده، در حالی که نرخ رشد نقدینگی نیز با فاصلهای نزدیک، در ۴۷.۳ درصد ایستاده است. این همگرایی نسبی میان دو نرخ، نشانهای هشداردهنده است: به این معنا که ضریب فزاینده پولی، که در گذشته به عنوان یک «فیلتر» عمل میکرد تا رشد پایه پولی را به نقدینگی پایینتری تبدیل کند، اکنون کارایی خود را از دست داده و تقریباً هر واحد افزایش در پایه پولی، به سرعت به نقدینگی جدید بدل میشود. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که «افزایش پول پرقدرت»، بدون واسطهگری مولد، مستقیماً به «افزایش تقاضای کل» منجر میشود و از آنجا که عرضه کل نیز به دلیل تنگناهای ساختاری پاسخگو نیست، نتیجهای جز صعود بیامان سطح قیمتها در بر نخواهد داشت.
با این حال، نمیتوان از احتمال وقوع یک «شوک مثبت» غافل ماند که در صورت تحقق، میتواند مسیر تورمی پیشبینیشده را منحرف سازد. این شوک مثبت، چیزی جز رفع تنشهای ژئوپلیتیکی و گشایشهای سیاسی در عرصه بینالملل نیست. در چنین سناریویی، بخش قابل توجهی از پایه پولی موجود که از محل فروش ارزهای بلوکهشده یا افزایش ارزش پول ملی ایجاد شده است، میتواند به صورت یک «ترمز تورمی» عمل کند و بخشی از فشار تقاضا را خنثی نماید. همچنین، در این سناریو، پیشبینی میشود که منابع ارزی جدید، ضمن تقویت ذخایر خارجی بانک مرکزی، امکان مدیریت دقیقتری را بر نرخ ارز در بازار آزاد فراهم آورند و از آنجا که نرخ ارز، یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده سطح عمومی قیمتها در ایران است، ترمز تورمی مذکور میتواند از شدت موج پیشرو بکاهد. اما واقعگرایی سیاسی و اقتصادی حکم میکند که بر این سناریوی خوشبینانه اتکا نکنیم، چراکه ساختار تحریمها و منازعات بینالمللی، در کوتاهمدت، افق روشنی برای گشایشهای اساسی ترسیم نمیکند.
در سطح خرد، این رشد بیسابقه پایه پولی، تبعات عینی و ملموسی برای اقشار مختلف جامعه خواهد داشت. نخستین و آشکارترین پیامد، کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای با درآمد ثابت است. بازنشستگان، کارمندان، و اقشار کمدرآمدی که حقوقشان بر اساس نرخ تورم سالهای گذشته تعدیل میشود، در مواجهه با موج جدید تورمی که ناشی از رشد نقدینگی است، بیش از دیگر گروهها آسیب خواهند دید. دومین پیامد، تغییر در الگوی تخصیص سرمایه است؛ سرمایهگذاران خرد و کلان، به منظور حفظ ارزش داراییهای خود، تمایل بیشتری به بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و مسکن نشان خواهند داد و از این طریق، حبابهای قیمتی جدیدی در این بازارها شکل خواهد گرفت که خود، زمینساز یک دور جدید از عدم قطعیت اقتصادی است. سومین و شاید عمیقترین پیامد، افزایش هزینههای تولید در بخش صنعت و کشاورزی است؛ چراکه مواد اولیه وارداتی با قیمتهای بالاتر تهیه میشوند و انرژی نیز که یارانهای توزیع میشود، به مرور تحت تاثیر قیمتهای نسبی، گرانتر تمام میشود. این افزایش هزینهها، در نهایت به قیمت تمام شده کالاهای نهایی افزوده میشود و مارپیچ تورمی را تکمیل میکند.
در جمعبندی این واکاوی، باید اذعان کرد که اعداد و ارقام منتشر شده در بهمن ۱۴۰۴، نه یک هشدار ساده، بلکه یک منحنی هشدار با شیبی تند و هولناک است. رشد ۵۴.۷ درصدی پایه پولی، دیگر در حد یک رکورد آماری باقی نمیماند، بلکه به عنوان یک داده راهبردی، تمامی معادلات اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار میدهد. تجربه تاریخی و نظریههای اقتصادی هر دو گواهی میدهند که چنین رشدی، با یک وقفه زمانی مشخص، به افزایش نقدینگی، افزایش تقاضا و در نهایت، افزایش سطح قیمتها خواهد انجامید. هرچند که شدت و زمان دقیق این افزایش، به عوامل مداخلهگری چون سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، کنترل انتظارات، و رفتار بازارهای دارایی بستگی دارد، اما خطای احتمالی در جهت خلاف، بسیار ناچیز و غیرمحتمل به نظر میرسد. بنابراین، اقتصاد ایران با احتمال قریب به یقین، در آستانه ورود به موج تازهای از تورم قرار دارد که میتوان آن را «موج تورمی ساختاری» نامید؛ موجی که نه یک شوک موقت، بلکه بازتابی از عدم تعادلهای مزمن بودجهای، ناترازی شبکه بانکی، و انجماد بهرهوری است. تنها راه عبور از این مخاطره، اتخاذ مجموعهای از سیاستهای هماهنگ مالی، پولی و ارزی است که در رأس آنها، اصلاح ساختار بودجهریزی و بازنگری اساسی در مکانیزم تامین مالی دولت قرار دارد؛ وگرنه، سیلاب خاموش پایه پولی، کرانههای قیمتی را یکی پس از دیگری در هم خواهد شکست.
برای درک عمق این موضوع، نخست باید به مفهوم پایه پولی یا همان «پول پرقدرت» بازگشت. پایه پولی نه صرفاً اسکناس و مسکوکی که در دست مردم است، بلکه حاصل جمع دو جزء کلیدی است: الف) پول در گردش (اسکناس و مسکوک خارج از شبکه بانکی) و ب) ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی. این متغیر، به تعبیر اقتصاددانان، سوخت موتور خلق اعتبار و نقدینگی در نظام بانکی محسوب میشود. هنگامی که بانک مرکزی از طریق ابزارهایی چون خرید اوراق دولتی، افزایش خالص داراییهای خارجی، یا اعطای تسهیلات اضطراری به بانکها، پایه پولی را افزایش میدهد، در واقع بذرهای یک فرایند چندلایه را در خاک نظام مالی میپاشد. این بذرها با بهرهگیری از مکانیزم ضریب فزاینده پولی، در شبکه بانکی جوانه میزنند و به مرور زمان، حجم عظیمی از نقدینگی را خلق میکنند که بسیار بزرگتر از افزایش اولیه پایه پولی است. اکنون که نرخ رشد ۵۴.۷ درصدی برای پایه پولی ثبت شده، این پرسش مطرح میشود که با فرض ثبات یا حتی کاهش ضریب فزاینده، چه حجمی از نقدینگی جدید در افق اقتصادی ایران در حال شکلگیری است و این سیل خاموش چه زمانی خود را در سطح قیمتها آشکار خواهد ساخت؟
با نگاهی به دادههای تاریخی، بهوضوح میتوان دریافت که شکاف میان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی، همواره با یک وقفه زمانی همراه بوده است. این وقفه که در ادبیات اقتصادی به «لگ» یا زمان تاخیر شناخته میشود، معمولاً بین شش ماه تا یک سال و نیم متغیر است و به عواملی چون سرعت گردش پول، انتظارات تورمی، و ظرفیت جذب مازاد نقدینگی توسط بازارهای دارایی بستگی دارد. در شرایط کنونی، آنچه که نگرانیها را عمیقتر میسازد، نه تنها بزرگی اعداد، بلکه همزمانی رشد پایه پولی با دو عامل تشدیدکننده دیگر است: نخست، کسری بودجه مزمن دولت که به اجبار از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین مالی میشود، و دوم، کاهش چشمگیر جذابیت بازارهایی نظیر مسکن و طلا برای جذب نقدینگی در مقیاس بالا، که به دلیل تلاطمهای سیاسی و اقتصادی، از ظرفیت سنتی خود به عنوان «منطقه امن» سرمایهها خارج شدهاند. چنین فضایی، اسباب آن را فراهم میآورد که حجم عظیم نقدینگی در حال خلق، به جای توزیع در بدنه تولید یا بازارهای مالی متنوع، به صورت متمرکز بر روی کالاها و خدمات مصرفی سرازیر شود و فشار بیسابقهای بر شاخص قیمت مصرفکننده وارد آورد.
اما آیا این تحلیل، به معنای جبری بودن مسیر تورمی در ایران است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند واکاوی دقیقتر مکانیزمهای انتقال پولی است. در نظریه مقداری پول، رابطه میان رشد پایه پولی و تورم، خطی و مستقیم تلقی نمیشود؛ بلکه متغیرهایی چون سرعت گردش پول و سطح تولید واقعی، نقش تعیینکنندهای در شدت نهایی تورم دارند. اگر اقتصاد ایران در وضعیتی رکودی قرار داشته باشد و ظرفیت تولیدی آن به سطح اشتغال کامل نزدیک نشده باشد، افزایش نقدینگی ممکن است تا مدتی جذب رکود شود و به جای افزایش قیمتها، به افزایش نسبی تولید بیانجامد. اما واقعیت تلخ این است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر، با تنگناهای ساختاری متعددی در زمینه عرضه مواجه بوده است که از آن جمله میتوان به محدودیتهای وارداتی، ناترازی انرژی، فرسودگی ماشینآلات صنعتی، و کاهش بهرهوری کل عوامل تولید اشاره کرد. این تنگناها، منحنی عرضه کل را به شدت نسبت به افزایش تقاضا حساس کردهاند و عملاً هر جهش در نقدینگی را به سرعت به فشار قیمتی تبدیل میکنند. بنابراین، سناریوی محتمل آن است که موج تورمی جدید، نه به صورت جهشی ناگهانی در یک ماه خاص، بلکه به شکل یک روند صعودی شتابدار و تدریجی در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده خود را آشکار سازد.
از دیدگاهی دیگر، این آمار زنگ خطری برای سیاستگذاران پولی است که نشان میدهد سیاستهای انقباضی مرسوم نظیر افزایش نرخ سود بینبانکی یا عملیات بازار باز، در مواجهه با حجم عظیم پایه پولی، کارایی چندانی ندارند. چرا که پایه پولی انباشته شده، بالفعل به نقدینگی تبدیل خواهد شد، مگر آنکه بانک مرکزی بتواند با ابزارهای قویتری نظیر افزایش نسبت ذخیره قانونی یا انتشار گسترده اوراق مشارکت با نرخهای سود واقعی مثبت، این پول پرقدرت را به تله بیندازد. متاسفانه تجربه تاریخی نشان داده که در شرایط رکود تورمی، استفاده از چنین ابزارهایی میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد و موجب تشدید رکود بخش تولید شود. این همان دوگانه تاریخی اقتصاد ایران است که همواره سیاستگذار را میان «آتش تورم» و «تازیانه رکود» سرگردان نگاه داشته است. اکنون با این رشد ۵۴.۷ درصدی پایه پولی، به نظر میرسد که کفه تورم به شدت سنگینتر شده و معجزه اقتصادی برای مهار آن بدون پذیرش هزینههای زمانی و رفاهی، تقریباً ناممکن مینماید.
نکته ظریف دیگر، پدیده «بازارگرایی انتظارات» است. در اقتصاد رفتاری، نه تنها متغیرهای واقعی، بلکه انتظارات ذهنی فعالان اقتصادی از آینده، تعیینکننده اصلی رفتار قیمتگذاری است. با انتشار این آمار، موجی از انتظارات تورمی در جامعه شکل میگیرد که میتواند خود به محرکی مستقل برای افزایش قیمتها تبدیل شود. به بیان دقیقتر، حتی اگر بانک مرکزی در ماههای آینده سیاست انقباضی را در پیش گیرد، اما ذهنیت عمومی به این نتیجه رسیده باشد که «پول پر قدرت رشد کرده و لذا تورم حتمی است»، تولیدکنندگان و فروشندگان، بدون منتظر ماندن برای شواهد عینی، قیمتهای خود را به صورت پیشدستی افزایش خواهند داد. این پدیده در ادبیات اقتصادی به «اثر انتظارات تطبیقی» موسوم است و نشان میدهد که گاه اعلام یک آمار، به اندازه خود آن آمار، در ایجاد تورم موثر است. در وضعیت فعلی، به دلیل وجود بسترهای ارتباطی گسترده و تحلیلهای زنجیرهای در فضای مجازی، این انتقال انتظارات با سرعتی بیسابقه در حال وقوع است و عملاً پیامد روانی رشد پایه پولی، پیش از پیامد عینی آن، بازارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
با نگاهی آسیبشناسانه به ریشههای این رشد بیسابقه، نمیتوان از نقش سیاستهای مالی دولت غافل شد. کسری بودجهای که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به وضوح دیده میشود و منابع حاصل از فروش نفت که با تلاطمهای قیمتی و تحریمی مواجه است، عملاً دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق داده است. استقراض از بانک مرکزی، که در قانون به عنوان «تنخواه گردان» یا «اسکناس پشتوانه» تعبیر میشود، در عمل یعنی چاپ پول بدون پشتوانه تولیدی. این سازوکار که در اقتصاد کلان به عنوان «مالی شدن بدهیها» شناخته میشود، دقیقاً همان نقطهای است که رشد پایه پولی را از یک متغیر فنی به یک مشکل ریشهای سیاسی-اقتصادی تبدیل میکند. تا زمانی که دولت نتواند هزینههای جاری خود را از طریق درآمدهای مالیاتی یا فروش داراییها تامین کند، فشار بر بانک مرکزی برای خلق پول جدید، یک امر روزمره و نه استثنایی باقی خواهد ماند. از این زاویه، رشد پایه پولی در بهمنماه، نه یک حادثه ناگهانی، بلکه نقطه اوج یک روند مستمر است که ریشه در دههها وابستگی بودجه به نفت و ناکارآمدی نظام مالیاتی دارد.
از سوی دیگر، شبکه بانکی کشور نیز به عنوان مجرای اصلی انتقال این پایه پولی به نقدینگی، با معضل جدی «ناترازی ترازنامهای» دست به گریبان است. بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری، به دلیل انباشت داراییهای منجمد در قالب تسهیلات غیرجاری و سرمایهگذاریهای غیرمولد، توان لازم برای جذب و مدیریت نقدینگی جدید را ندارند. وقتی بانک مرکزی پایه پولی را افزایش میدهد، این بانکها به جای آنکه با اعطای تسهیلات مولد، پول را به چرخه تولید بازگردانند، ناگزیر به سمت خرید اوراق دولتی با سود بالا یا افزایش نسبت سپردههای خود نزد بانک مرکزی میروند تا از ناترازی خود بکاهند. این رفتار، که در ادبیات مالی به «بانکداری هویتی» یا «نقدینگیگریزی» معروف است، عملاً ضریب فزاینده پولی را کاهش میدهد و موجب میشود که رشد نقدینگی، با یک فاصله زمانی و با کیفیت پایینتر از رشد پایه پولی همراه شود. این پدیده ممکن است در کوتاهمدت، از شدت فشار تورمی بکاهد، اما در میانمدت، با کاهش توانایی شبکه بانکی در تامین مالی تولید، به رکود عمیقتری دامن میزند که خود، بستری مساعد برای بروز تورم ناشی از هزینهها (تورم فشار هزینه) فراهم میآورد.
با مقایسه این آمار با سنوات گذشته، به نقطه عطفی میرسیم که در آن، نرخ رشد پایه پولی از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. برای درک وسعت این رخداد، کافی است به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بازگردیم که با وجود شوکهای ارزی شدید، نرخ رشد پایه پولی به ندرت از ۳۰ درصد فراتر رفت. اکنون این رقم به ۵۴.۷ درصد رسیده، در حالی که نرخ رشد نقدینگی نیز با فاصلهای نزدیک، در ۴۷.۳ درصد ایستاده است. این همگرایی نسبی میان دو نرخ، نشانهای هشداردهنده است: به این معنا که ضریب فزاینده پولی، که در گذشته به عنوان یک «فیلتر» عمل میکرد تا رشد پایه پولی را به نقدینگی پایینتری تبدیل کند، اکنون کارایی خود را از دست داده و تقریباً هر واحد افزایش در پایه پولی، به سرعت به نقدینگی جدید بدل میشود. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که «افزایش پول پرقدرت»، بدون واسطهگری مولد، مستقیماً به «افزایش تقاضای کل» منجر میشود و از آنجا که عرضه کل نیز به دلیل تنگناهای ساختاری پاسخگو نیست، نتیجهای جز صعود بیامان سطح قیمتها در بر نخواهد داشت.
با این حال، نمیتوان از احتمال وقوع یک «شوک مثبت» غافل ماند که در صورت تحقق، میتواند مسیر تورمی پیشبینیشده را منحرف سازد. این شوک مثبت، چیزی جز رفع تنشهای ژئوپلیتیکی و گشایشهای سیاسی در عرصه بینالملل نیست. در چنین سناریویی، بخش قابل توجهی از پایه پولی موجود که از محل فروش ارزهای بلوکهشده یا افزایش ارزش پول ملی ایجاد شده است، میتواند به صورت یک «ترمز تورمی» عمل کند و بخشی از فشار تقاضا را خنثی نماید. همچنین، در این سناریو، پیشبینی میشود که منابع ارزی جدید، ضمن تقویت ذخایر خارجی بانک مرکزی، امکان مدیریت دقیقتری را بر نرخ ارز در بازار آزاد فراهم آورند و از آنجا که نرخ ارز، یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده سطح عمومی قیمتها در ایران است، ترمز تورمی مذکور میتواند از شدت موج پیشرو بکاهد. اما واقعگرایی سیاسی و اقتصادی حکم میکند که بر این سناریوی خوشبینانه اتکا نکنیم، چراکه ساختار تحریمها و منازعات بینالمللی، در کوتاهمدت، افق روشنی برای گشایشهای اساسی ترسیم نمیکند.
در سطح خرد، این رشد بیسابقه پایه پولی، تبعات عینی و ملموسی برای اقشار مختلف جامعه خواهد داشت. نخستین و آشکارترین پیامد، کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای با درآمد ثابت است. بازنشستگان، کارمندان، و اقشار کمدرآمدی که حقوقشان بر اساس نرخ تورم سالهای گذشته تعدیل میشود، در مواجهه با موج جدید تورمی که ناشی از رشد نقدینگی است، بیش از دیگر گروهها آسیب خواهند دید. دومین پیامد، تغییر در الگوی تخصیص سرمایه است؛ سرمایهگذاران خرد و کلان، به منظور حفظ ارزش داراییهای خود، تمایل بیشتری به بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و مسکن نشان خواهند داد و از این طریق، حبابهای قیمتی جدیدی در این بازارها شکل خواهد گرفت که خود، زمینساز یک دور جدید از عدم قطعیت اقتصادی است. سومین و شاید عمیقترین پیامد، افزایش هزینههای تولید در بخش صنعت و کشاورزی است؛ چراکه مواد اولیه وارداتی با قیمتهای بالاتر تهیه میشوند و انرژی نیز که یارانهای توزیع میشود، به مرور تحت تاثیر قیمتهای نسبی، گرانتر تمام میشود. این افزایش هزینهها، در نهایت به قیمت تمام شده کالاهای نهایی افزوده میشود و مارپیچ تورمی را تکمیل میکند.
در جمعبندی این واکاوی، باید اذعان کرد که اعداد و ارقام منتشر شده در بهمن ۱۴۰۴، نه یک هشدار ساده، بلکه یک منحنی هشدار با شیبی تند و هولناک است. رشد ۵۴.۷ درصدی پایه پولی، دیگر در حد یک رکورد آماری باقی نمیماند، بلکه به عنوان یک داده راهبردی، تمامی معادلات اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار میدهد. تجربه تاریخی و نظریههای اقتصادی هر دو گواهی میدهند که چنین رشدی، با یک وقفه زمانی مشخص، به افزایش نقدینگی، افزایش تقاضا و در نهایت، افزایش سطح قیمتها خواهد انجامید. هرچند که شدت و زمان دقیق این افزایش، به عوامل مداخلهگری چون سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، کنترل انتظارات، و رفتار بازارهای دارایی بستگی دارد، اما خطای احتمالی در جهت خلاف، بسیار ناچیز و غیرمحتمل به نظر میرسد. بنابراین، اقتصاد ایران با احتمال قریب به یقین، در آستانه ورود به موج تازهای از تورم قرار دارد که میتوان آن را «موج تورمی ساختاری» نامید؛ موجی که نه یک شوک موقت، بلکه بازتابی از عدم تعادلهای مزمن بودجهای، ناترازی شبکه بانکی، و انجماد بهرهوری است. تنها راه عبور از این مخاطره، اتخاذ مجموعهای از سیاستهای هماهنگ مالی، پولی و ارزی است که در رأس آنها، اصلاح ساختار بودجهریزی و بازنگری اساسی در مکانیزم تامین مالی دولت قرار دارد؛ وگرنه، سیلاب خاموش پایه پولی، کرانههای قیمتی را یکی پس از دیگری در هم خواهد شکست.