«سرآمد» گزارش می دهد؛
احیای صنعت دریایی کشور با خارجسازی و اسقاط مغروقهها
استقبال انجمن مهندسی دریایی ایران از امضای قرارداد ملی بازیابی مغروقههای خلیج فارس
گروه مهندسی دریایی- با امضای قرارداد ملی بازیابی و خارجسازی مغروقههای خلیج فارس میان شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) و شرکت ویرا گستران مَکُران، یکی از مهمترین پروژههای دریایی کشور وارد مرحله اجرا شد؛ پروژهای که به اعتقاد کارشناسان میتواند علاوه بر پاکسازی آبراهههای جنوبی کشور، زمینهساز شکلگیری زنجیرهای جدید از ارزشآفرینی اقتصادی، توسعه فناوریهای دریایی و احیای ظرفیتهای مغفولمانده صنعت دریا باشد.
در مراسم امضای این قرارداد، حسنرضا صفری رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح، آن را فراتر از یک پروژه فنی و مهندسی دانست و اظهار کرد: «امضای این قرارداد صرفاً آغاز عملیات خارجسازی چند شناور مغروقه نیست، بلکه نشانهای روشن از زنده بودن صنعت دریایی کشور و توان مهندسان ایرانی برای اجرای پروژههای بزرگ ملی است.»
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به صنعت دریایی کشور در سالهای گذشته افزود: صنعت دریایی ایران در مقاطع مختلف تحت تأثیر جنگ، تحریم و محدودیتهای بینالمللی قرار گرفته است، اما امروز شاهد آن هستیم که شرکتهای داخلی با اتکا به دانش فنی و توان مهندسی بومی، پروژههایی را اجرا میکنند که در بسیاری از کشورها توسط شرکتهای بینالمللی انجام میشود.
احیای اقتصاد پنهان در بستر خلیج فارس
به گفته رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران، مغروقهها صرفاً سازههای رهاشده در دریا نیستند، بلکه بخشی از سرمایههای ملی محسوب میشوند که سالها در بستر دریا بلااستفاده باقی ماندهاند.
صفری با اشاره به ارزش اقتصادی صنعت بازیافت شناورها اظهار داشت: در بازار جهانی، هر تن اسکرپ یا اسقاط کشتی ارزش آفرینی بالایی دارد، در صورت خارجسازی دهها هزار تن مغروقه از آبهای خلیج فارس و اروند، ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد خواهد شد.
وی تأکید کرد: «گنج در خرابه است» و مغروقهها میتوانند به منبعی برای تولید ثروت، تأمین مواد اولیه صنایع داخلی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی تبدیل شوند.
گامی در مسیر اقتصاد چرخشی
یکی از مهمترین ابعاد این قرارداد، توجه به اصول اقتصاد چرخشی و استفاده مجدد از منابع موجود است.
بر اساس برنامه اعلامشده، بین ۸۰ تا ۹۵ درصد سازههای خارجشده از آب قابلیت بازیافت خواهند داشت و فولاد حاصل از آنها پس از فرآوری به چرخه تولید کشور بازخواهد گشت.
کارشناسان معتقدند این رویکرد ضمن کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه، از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرده و الگویی موفق برای توسعه پایدار در صنایع دریایی به شمار میرود.
رونق اشتغال در زنجیره صنایع دریایی
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در ادامه سخنان خود، اشتغالزایی را یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای این پروژه عنوان کرد.
به گفته وی، عملیات خارجسازی مغروقهها زنجیرهای گسترده از فعالیتهای تخصصی را دربرمیگیرد؛ از طراحی و مهندسی دریایی گرفته تا غواصی صنعتی، حملونقل دریایی، عملیات لجستیکی، اسقاط شناورها و بازیافت فلزات.
صفری تصریح کرد که فعال شدن این ظرفیتها میتواند فرصتهای شغلی متعددی را برای متخصصان، مهندسان و نیروهای کار در استانهای ساحلی کشور ایجاد کند و بخشی از رکود سالهای گذشته در صنایع دریایی را جبران سازد.
نمایش توان مهندسی ایرانی
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران همچنین اجرای این پروژه را نمادی از بلوغ فناوری و خودباوری ملی دانست.
وی اظهار داشت: خارجسازی شناورهای بزرگ مغروقه در شرایط خاص خلیج فارس، یکی از پیچیدهترین عملیاتهای مهندسی زیرآب در جهان محسوب میشود و اجرای آن با استفاده از توان داخلی نشان میدهد که مهندسان ایرانی به سطحی از دانش و تجربه رسیدهاند که میتوانند پروژههای سنگین دریایی را بدون وابستگی خارجی مدیریت و اجرا کنند.
به اعتقاد وی، این پروژه نه تنها یک دستاورد فنی، بلکه نمایشی از ظرفیتهای راهبردی صنعت دریایی ایران در عرصه منطقهای است.
محیط زیست؛ اولویت جدی صنعت دریایی
بخش دیگری از سخنان رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران به آثار زیستمحیطی این طرح اختصاص داشت.
صفری با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست باید یکی از ارکان اصلی توسعه دریایی باشد، گفت: مغروقهها در بسیاری از موارد به کانون آلودگیهای دریایی تبدیل میشوند و میتوانند زیستگاههای ارزشمند دریایی را با مخاطره مواجه کنند.
وی افزود: پاکسازی اصولی این سازهها علاوه بر افزایش ایمنی دریانوردی و تسهیل تردد شناورها، به حفظ اکوسیستم خلیج فارس و کاهش تهدیدهای زیستمحیطی نیز کمک خواهد کرد.
آغاز فصلی نو در اقتصاد دریامحور
کارشناسان معتقدند قرارداد ملی بازیابی مغروقههای خلیج فارس را باید یکی از مصادیق عملی سیاستهای توسعه اقتصاد دریامحور دانست؛ سیاستی که طی سالهای اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری و برنامههای کلان کشور قرار گرفته است.
این قرارداد علاوه بر پاکسازی بستر دریا، میتواند زمینه شکلگیری صنعت بازیافت شناور، توسعه فعالیتهای مهندسی دریایی، افزایش اشتغال و ارتقای توان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را فراهم کند.
آنچه امروز در خلیج فارس آغاز شده، تنها عملیات خارجسازی چند مغروقه نیست؛ بلکه آغاز مسیری است که میتواند به احیای بخشی از ظرفیتهای اقتصادی دریا، رونق صنایع دریایی و تثبیت جایگاه ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم مهندسی دریایی منطقه منجر شود.
گروه مهندسی دریایی- با امضای قرارداد ملی بازیابی و خارجسازی مغروقههای خلیج فارس میان شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) و شرکت ویرا گستران مَکُران، یکی از مهمترین پروژههای دریایی کشور وارد مرحله اجرا شد؛ پروژهای که به اعتقاد کارشناسان میتواند علاوه بر پاکسازی آبراهههای جنوبی کشور، زمینهساز شکلگیری زنجیرهای جدید از ارزشآفرینی اقتصادی، توسعه فناوریهای دریایی و احیای ظرفیتهای مغفولمانده صنعت دریا باشد.
در مراسم امضای این قرارداد، حسنرضا صفری رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح، آن را فراتر از یک پروژه فنی و مهندسی دانست و اظهار کرد: «امضای این قرارداد صرفاً آغاز عملیات خارجسازی چند شناور مغروقه نیست، بلکه نشانهای روشن از زنده بودن صنعت دریایی کشور و توان مهندسان ایرانی برای اجرای پروژههای بزرگ ملی است.»
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به صنعت دریایی کشور در سالهای گذشته افزود: صنعت دریایی ایران در مقاطع مختلف تحت تأثیر جنگ، تحریم و محدودیتهای بینالمللی قرار گرفته است، اما امروز شاهد آن هستیم که شرکتهای داخلی با اتکا به دانش فنی و توان مهندسی بومی، پروژههایی را اجرا میکنند که در بسیاری از کشورها توسط شرکتهای بینالمللی انجام میشود.
احیای اقتصاد پنهان در بستر خلیج فارس
به گفته رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران، مغروقهها صرفاً سازههای رهاشده در دریا نیستند، بلکه بخشی از سرمایههای ملی محسوب میشوند که سالها در بستر دریا بلااستفاده باقی ماندهاند.
صفری با اشاره به ارزش اقتصادی صنعت بازیافت شناورها اظهار داشت: در بازار جهانی، هر تن اسکرپ یا اسقاط کشتی ارزش آفرینی بالایی دارد، در صورت خارجسازی دهها هزار تن مغروقه از آبهای خلیج فارس و اروند، ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد خواهد شد.
وی تأکید کرد: «گنج در خرابه است» و مغروقهها میتوانند به منبعی برای تولید ثروت، تأمین مواد اولیه صنایع داخلی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی تبدیل شوند.
گامی در مسیر اقتصاد چرخشی
یکی از مهمترین ابعاد این قرارداد، توجه به اصول اقتصاد چرخشی و استفاده مجدد از منابع موجود است.
بر اساس برنامه اعلامشده، بین ۸۰ تا ۹۵ درصد سازههای خارجشده از آب قابلیت بازیافت خواهند داشت و فولاد حاصل از آنها پس از فرآوری به چرخه تولید کشور بازخواهد گشت.
کارشناسان معتقدند این رویکرد ضمن کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه، از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرده و الگویی موفق برای توسعه پایدار در صنایع دریایی به شمار میرود.
رونق اشتغال در زنجیره صنایع دریایی
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در ادامه سخنان خود، اشتغالزایی را یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای این پروژه عنوان کرد.
به گفته وی، عملیات خارجسازی مغروقهها زنجیرهای گسترده از فعالیتهای تخصصی را دربرمیگیرد؛ از طراحی و مهندسی دریایی گرفته تا غواصی صنعتی، حملونقل دریایی، عملیات لجستیکی، اسقاط شناورها و بازیافت فلزات.
صفری تصریح کرد که فعال شدن این ظرفیتها میتواند فرصتهای شغلی متعددی را برای متخصصان، مهندسان و نیروهای کار در استانهای ساحلی کشور ایجاد کند و بخشی از رکود سالهای گذشته در صنایع دریایی را جبران سازد.
نمایش توان مهندسی ایرانی
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران همچنین اجرای این پروژه را نمادی از بلوغ فناوری و خودباوری ملی دانست.
وی اظهار داشت: خارجسازی شناورهای بزرگ مغروقه در شرایط خاص خلیج فارس، یکی از پیچیدهترین عملیاتهای مهندسی زیرآب در جهان محسوب میشود و اجرای آن با استفاده از توان داخلی نشان میدهد که مهندسان ایرانی به سطحی از دانش و تجربه رسیدهاند که میتوانند پروژههای سنگین دریایی را بدون وابستگی خارجی مدیریت و اجرا کنند.
به اعتقاد وی، این پروژه نه تنها یک دستاورد فنی، بلکه نمایشی از ظرفیتهای راهبردی صنعت دریایی ایران در عرصه منطقهای است.
محیط زیست؛ اولویت جدی صنعت دریایی
بخش دیگری از سخنان رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران به آثار زیستمحیطی این طرح اختصاص داشت.
صفری با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست باید یکی از ارکان اصلی توسعه دریایی باشد، گفت: مغروقهها در بسیاری از موارد به کانون آلودگیهای دریایی تبدیل میشوند و میتوانند زیستگاههای ارزشمند دریایی را با مخاطره مواجه کنند.
وی افزود: پاکسازی اصولی این سازهها علاوه بر افزایش ایمنی دریانوردی و تسهیل تردد شناورها، به حفظ اکوسیستم خلیج فارس و کاهش تهدیدهای زیستمحیطی نیز کمک خواهد کرد.
آغاز فصلی نو در اقتصاد دریامحور
کارشناسان معتقدند قرارداد ملی بازیابی مغروقههای خلیج فارس را باید یکی از مصادیق عملی سیاستهای توسعه اقتصاد دریامحور دانست؛ سیاستی که طی سالهای اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری و برنامههای کلان کشور قرار گرفته است.
این قرارداد علاوه بر پاکسازی بستر دریا، میتواند زمینه شکلگیری صنعت بازیافت شناور، توسعه فعالیتهای مهندسی دریایی، افزایش اشتغال و ارتقای توان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را فراهم کند.
آنچه امروز در خلیج فارس آغاز شده، تنها عملیات خارجسازی چند مغروقه نیست؛ بلکه آغاز مسیری است که میتواند به احیای بخشی از ظرفیتهای اقتصادی دریا، رونق صنایع دریایی و تثبیت جایگاه ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم مهندسی دریایی منطقه منجر شود.