ضرورت تدوین چارچوب حقوقی دریایی برای خلیج فارس و تنگه هرمز
عادل لک علیآبادی- تحولات اخیر منطقه و نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت آبراههای جنوبی کشور، بار دیگر اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز را در معادلات دریایی جهان آشکار کرد.
امنیت دریانوردی و تداوم فعالیت کشتیرانی در این منطقه، تنها یک موضوع ملی نیست؛ بلکه به دلیل جایگاه خلیج فارس و تنگه هرمز در تجارت و حملونقل بینالمللی، موضوعی فرامنطقهای و مورد توجه جامعه جهانی است. در چنین شرایطی، ضرورت دارد کشورهای ذینفع منطقه با تکیه بر ظرفیتهای حقوق بینالملل دریایی، برای تدوین یک چارچوب حقوقی مشخص در جغرافیای خلیج فارس و تنگه هرمز اقدام کنند.
سازمان بینالمللی دریانوردی به عنوان مرجع تخصصی تدوین مقررات ایمنی، امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی، طی دهههای گذشته بستر مناسبی برای همکاری دولتها در حوزه حملونقل دریایی فراهم کرده است. بسیاری از مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی دریایی نیز با هدف ایجاد رویههای مشترک و کاهش مخاطرات دریایی شکل گرفتهاند.
با وجود این، هر منطقه دریایی دارای ویژگیها، ملاحظات امنیتی و منافع خاص خود است. خلیج فارس و تنگه هرمز نیز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی و تجارت جهان، نیازمند توجه ویژه در حوزه حقوقی و مقرراتی هستند. شرایط خاص این منطقه ایجاب میکند که کشورهای ساحلی و ذینفع، در قالب یک ابتکار مشترک، زمینه تدوین مقرراتی متناسب با واقعیتهای منطقه را فراهم کنند.
حقوق بینالملل دریایی، حقوق و مسئولیتهای مشخصی را برای کشورهای ساحلی در نظر گرفته است. بر همین اساس، کشورهای ساحلی علاوه بر برخورداری از حقوق حاکمیتی، مسئولیت حفظ ایمنی دریانوردی، امنیت تردد شناورها و صیانت از محیط زیست دریایی را نیز بر عهده دارند. تحقق این اهداف نیازمند همکاری، هماهنگی و ایجاد سازوکارهای حقوقی مشترک است.
تجربه صنعت کشتیرانی جهان نشان داده است که دستیابی به توافقهای بینالمللی هرچند فرآیندی زمانبر و پیچیده است، اما در نهایت میتواند به افزایش ثبات، امنیت و پیشبینیپذیری در فعالیتهای دریایی منجر شود. از این رو، طرح موضوع تدوین یک چارچوب حقوقی یا کنوانسیون منطقهای برای خلیج فارس و تنگه هرمز، میتواند به عنوان یک ابتکار قابل بررسی در مجامع تخصصی دریایی مطرح شود.
بدیهی است تحقق چنین هدفی مستلزم گفتوگو، مشورت، تدوین پیشنویسهای کارشناسی و جلب همکاری کشورهای منطقه خواهد بود. با این حال، اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و نقش تعیینکننده آن در امنیت دریانوردی و تجارت جهانی، ضرورت آغاز این گفتوگوها را بیش از گذشته آشکار ساخته است.
امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که امنیت پایدار دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز، نه تنها به سود کشورهای ساحلی، بلکه به نفع همه بازیگران اقتصاد دریایی جهان خواهد بود. از همین رو، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل دریایی و سازوکارهای سازمان بینالمللی دریانوردی برای تدوین چارچوبی متناسب با شرایط این منطقه، میتواند گامی مؤثر در جهت تأمین منافع مشترک و تقویت امنیت دریایی باشد.
امنیت دریانوردی و تداوم فعالیت کشتیرانی در این منطقه، تنها یک موضوع ملی نیست؛ بلکه به دلیل جایگاه خلیج فارس و تنگه هرمز در تجارت و حملونقل بینالمللی، موضوعی فرامنطقهای و مورد توجه جامعه جهانی است. در چنین شرایطی، ضرورت دارد کشورهای ذینفع منطقه با تکیه بر ظرفیتهای حقوق بینالملل دریایی، برای تدوین یک چارچوب حقوقی مشخص در جغرافیای خلیج فارس و تنگه هرمز اقدام کنند.
سازمان بینالمللی دریانوردی به عنوان مرجع تخصصی تدوین مقررات ایمنی، امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی، طی دهههای گذشته بستر مناسبی برای همکاری دولتها در حوزه حملونقل دریایی فراهم کرده است. بسیاری از مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی دریایی نیز با هدف ایجاد رویههای مشترک و کاهش مخاطرات دریایی شکل گرفتهاند.
با وجود این، هر منطقه دریایی دارای ویژگیها، ملاحظات امنیتی و منافع خاص خود است. خلیج فارس و تنگه هرمز نیز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی و تجارت جهان، نیازمند توجه ویژه در حوزه حقوقی و مقرراتی هستند. شرایط خاص این منطقه ایجاب میکند که کشورهای ساحلی و ذینفع، در قالب یک ابتکار مشترک، زمینه تدوین مقرراتی متناسب با واقعیتهای منطقه را فراهم کنند.
حقوق بینالملل دریایی، حقوق و مسئولیتهای مشخصی را برای کشورهای ساحلی در نظر گرفته است. بر همین اساس، کشورهای ساحلی علاوه بر برخورداری از حقوق حاکمیتی، مسئولیت حفظ ایمنی دریانوردی، امنیت تردد شناورها و صیانت از محیط زیست دریایی را نیز بر عهده دارند. تحقق این اهداف نیازمند همکاری، هماهنگی و ایجاد سازوکارهای حقوقی مشترک است.
تجربه صنعت کشتیرانی جهان نشان داده است که دستیابی به توافقهای بینالمللی هرچند فرآیندی زمانبر و پیچیده است، اما در نهایت میتواند به افزایش ثبات، امنیت و پیشبینیپذیری در فعالیتهای دریایی منجر شود. از این رو، طرح موضوع تدوین یک چارچوب حقوقی یا کنوانسیون منطقهای برای خلیج فارس و تنگه هرمز، میتواند به عنوان یک ابتکار قابل بررسی در مجامع تخصصی دریایی مطرح شود.
بدیهی است تحقق چنین هدفی مستلزم گفتوگو، مشورت، تدوین پیشنویسهای کارشناسی و جلب همکاری کشورهای منطقه خواهد بود. با این حال، اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و نقش تعیینکننده آن در امنیت دریانوردی و تجارت جهانی، ضرورت آغاز این گفتوگوها را بیش از گذشته آشکار ساخته است.
امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که امنیت پایدار دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز، نه تنها به سود کشورهای ساحلی، بلکه به نفع همه بازیگران اقتصاد دریایی جهان خواهد بود. از همین رو، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل دریایی و سازوکارهای سازمان بینالمللی دریانوردی برای تدوین چارچوبی متناسب با شرایط این منطقه، میتواند گامی مؤثر در جهت تأمین منافع مشترک و تقویت امنیت دریایی باشد.