«سرآمد» بررسی میکند؛
تنگهها، قدرت دریایی و منطق نظم حقوقی بینالمللی
بررسی حقوقی و راهبردی جایگاه اخذ هزینه از کشتیها در چارچوب حقوق بینالملل دریاها
گروه تحلیل - عادل لک علیآبادی از کارشناسان خبره سازمان بنادر و دریانوردی است که در راستای سلسله تحلیلهای خود برای «اقتصاد سرآمد» به بررسی موضوعات تخصصی حوزه حملونقل و اقتصاد دریا میپردازد. عادل لک علیآبادی از اعضای افتخاری تحریریه روزنامه تخصصی حملونقل و اقتصاد دریا که سالهاست با این مجموعه همکاری میکند،
این بار با ارسال مطلبی در رابطه با ابعاد حقوقی و راهبردی اخذ هزینه از کشتیها و نسبت آن با نظم حقوقی بینالمللی دریاها، به بررسی یکی از موضوعات مهم و مناقشهبرانگیز حوزه دریایی پرداخته است. در این یادداشت، تلاش شده است تا موضوع فراتر از یک بحث صرفاً اقتصادی دیده شود و در چارچوب پیوند میان قدرت دریایی، امنیت ملی و قواعد حقوق بینالملل تحلیل گردد.در ذیل، دستنوشته تحلیلی وی را با هم میخوانیم:
با توجه به مستندات موجود، دریافت هزینه از کشتیها توسط جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر اینکه به صورت هوشمندانه باشد، لزوماً مغایر با قواعد بینالمللی نیست. با این حال، نبایستی شأن و اهمیت این موضوع را صرفاً به مسئله دریافت هزینه یا عوارض تقلیل داد. بلکه لازم است آن را در چارچوبی گستردهتر، یعنی نسبت میان قدرت دریایی، منافع ملی، امنیت دریایی و نظم حقوقی حاکم بر دریاها مورد توجه قرار داد. از این رو، مایل هستم توجه بزرگواران را به نکات زیر جلب نمایم.
حقوق دریاها؛ محصول قدرت یا قاعده بیطرف؟
مطالعه تحولات حقوق دریاها نشان میدهد که قوانین، کنوانسیونها و رژیمهای حقوقی دریایی صرفاً مجموعهای از قواعد حقوقی بیطرف نبودهاند. بلکه در بسیاری از موارد در بستر رقابت قدرتهای بزرگ شکل گرفتهاند. به بیان دیگر، حقوق دریاها همواره در تعامل با واقعیتهای قدرت، معنا یافته است.
از مدیترانه روم تا آزادی دریاها
در همین راستا، از دوران باستان تا دوره معاصر، میتوان رابطهای مستقیم میان قدرت دریایی و شکلگیری نظم حقوقی دریاها مشاهده کرد. از ادعای روم باستان بر مدیترانه به عنوان دریای ما و نوعی دریای تحت کنترل تا تلاش قدرتهای اروپایی برای سلطه بر مسیرهای اقیانوسی و سپس طرح و تثبیت تدریجی ایده آزادی دریاها. این روند تاریخی نشان میدهد که قواعد مربوط به دریاها اغلب در پاسخ به نیاز قدرتهای سلطه برای کنترل، دسترسی یا تضمین مسیرهای دریایی شکل گرفتهاند.
حقوق دریاها فراتر از اسناد حقوقی
بر همین اساس، حقوق دریاها را نباید صرفاً به عنوان مفاد کنوانسیونها، مقررات و اسناد حقوقی در نظر گرفت. بلکه باید آن را در ارتباط با قدرت، منافع ملی، امنیت دریایی و دسترسی راهبردی به آبراههای مهم تحلیل کرد.
آزادی ناوبری و منطق قدرتهای بزرگ
بسیاری از قواعد کلیدی کنوانسیون حقوق دریاها، از جمله آزادی ناوبری، رژیم عبور ترانزیتی از تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی، فعالیتهای نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی و ترتیبات مرتبط با امنیت دریایی، در فضایی شکل گرفتند که قدرتهای بزرگ دریایی به دنبال حفظ دسترسی آزاد و امن به دریاها و آبراههای راهبردی بودند.
همگرایی قدرتها در جنگ سرد
در جریان مذاکرات کنوانسیون حقوق دریاها نیز ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، با وجود رقابت شدید در دوران جنگ سرد، در برخی موضوعات بنیادین از جمله آزادی عبور از تنگههای بینالمللی و حفظ تحرک ناوگانهای نظامی، دارای منافع مشترک بودند. همین امر نشان میدهد که حتی در شرایط تعارض سیاسی و ایدئولوژیک، قدرتهای بزرگ دریایی در حفظ برخی اصول راهبردی مرتبط با دسترسی و تحرک دریایی، رویکردی همسو
داشتهاند.
حقوق دریاها به مثابه میدان ژئوپلیتیک
با این اوصاف، رقابتهای میان آمریکا، چین، روسیه، ایران و ناتو نشان میدهد که حقوق دریاها همچنان صرفاً یک حوزه حقوقی کلاسیک نیست، بلکه میدان رقابت تفسیری، راهبردی و ژئوپلیتیکی است. بنابراین، هرگونه بحث درباره دریافت هزینه از کشتیها، صلاحیت دولت ساحلی یا مدیریت عبور از آبراههای راهبردی باید در چنین چارچوبی فهم شود. چارچوبی که در آن حقوق، قدرت، امنیت و منافع ملی به صورت همزمان نقشآفرینی میکنند.
ساختار حقوقی کنوانسیون دریاها (UNCLOS)
کنوانسیون حقوق دریاها، موسوم به آنکلوس، مناطق مختلف دریایی را از یکدیگر تفکیک میکند. از جمله دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و تنگههای بینالمللی. هر یک از این مناطق دارای حقوق و رژیمهای صلاحیتی متمایز هستند.
در حالی که دولتهای ساحلی بر دریای سرزمینی خود، تا حداکثر ۱۲ مایل دریایی از خط مبدأ، حاکمیت اعمال میکنند و در منطقه انحصاری اقتصادی، تا حداکثر ۲۰۰ مایل دریایی، از حقوق حاکمه برخوردارند، این کنوانسیون آزادی دریانوردی را برای همه کشتیها تضمین میکند و بر عبور بدون مانع از تنگههای بینالمللی که دو بخش از دریای آزاد یا مناطق انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل میکنند، تأکید
دارد.
ماده ۳۸ و اصل عبور ترانزیتی
بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق دریاها، حق عبور ترانزیتی در تنگهها نباید از طریق اقدامات دولت ساحلی که با حقوق بینالملل ناسازگار است، مختل یا با مانعروبهرو شود.
جمعبندی اقتصاد سرآمد:
تحلیل ارائهشده از سوی عادل لکآبادی، بر این واقعیت تأکید میکند که مسائل مرتبط با دریا و آبراههای بینالمللی را نمیتوان صرفاً در چارچوب نگاههای محدود اقتصادی یا اجرایی تفسیر کرد. آنچه در این میان اهمیت دارد، درهمتنیدگی سه مؤلفه کلیدی یعنی حقوق بینالملل دریاها، قدرت دریایی و منافع راهبردی کشورها است.
از نگاه «اقتصاد سرآمد»، موضوع اخذ هزینه از کشتیهای عبوری فارغ از امکانپذیری حقوقی آن باید در قالب یک راهبرد جامع دریایی مورد بررسی قرار گیرد؛ راهبردی که همزمان به الزامات حقوقی، حساسیتهای ژئوپلیتیکی و پیامدهای اقتصادی توجه داشته باشد. در غیر این صورت، هرگونه تصمیمگیری در این حوزه میتواند از سطح یک سیاست اجرایی فراتر رفته و به یک مسئله پیچیده در عرصه روابط بینالملل تبدیل شود.در نهایت، این یادداشت نشان میدهد که آینده حکمرانی دریایی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تلفیق نگاه حقوقی، اقتصادی و امنیتی است؛ نگاهی که بتواند منافع ملی را در بستر نظم جهانی دریاها بهصورت هوشمندانه و پایدار تأمین کند.
گروه تحلیل - عادل لک علیآبادی از کارشناسان خبره سازمان بنادر و دریانوردی است که در راستای سلسله تحلیلهای خود برای «اقتصاد سرآمد» به بررسی موضوعات تخصصی حوزه حملونقل و اقتصاد دریا میپردازد. عادل لک علیآبادی از اعضای افتخاری تحریریه روزنامه تخصصی حملونقل و اقتصاد دریا که سالهاست با این مجموعه همکاری میکند،
این بار با ارسال مطلبی در رابطه با ابعاد حقوقی و راهبردی اخذ هزینه از کشتیها و نسبت آن با نظم حقوقی بینالمللی دریاها، به بررسی یکی از موضوعات مهم و مناقشهبرانگیز حوزه دریایی پرداخته است. در این یادداشت، تلاش شده است تا موضوع فراتر از یک بحث صرفاً اقتصادی دیده شود و در چارچوب پیوند میان قدرت دریایی، امنیت ملی و قواعد حقوق بینالملل تحلیل گردد.در ذیل، دستنوشته تحلیلی وی را با هم میخوانیم:
با توجه به مستندات موجود، دریافت هزینه از کشتیها توسط جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر اینکه به صورت هوشمندانه باشد، لزوماً مغایر با قواعد بینالمللی نیست. با این حال، نبایستی شأن و اهمیت این موضوع را صرفاً به مسئله دریافت هزینه یا عوارض تقلیل داد. بلکه لازم است آن را در چارچوبی گستردهتر، یعنی نسبت میان قدرت دریایی، منافع ملی، امنیت دریایی و نظم حقوقی حاکم بر دریاها مورد توجه قرار داد. از این رو، مایل هستم توجه بزرگواران را به نکات زیر جلب نمایم.
حقوق دریاها؛ محصول قدرت یا قاعده بیطرف؟
مطالعه تحولات حقوق دریاها نشان میدهد که قوانین، کنوانسیونها و رژیمهای حقوقی دریایی صرفاً مجموعهای از قواعد حقوقی بیطرف نبودهاند. بلکه در بسیاری از موارد در بستر رقابت قدرتهای بزرگ شکل گرفتهاند. به بیان دیگر، حقوق دریاها همواره در تعامل با واقعیتهای قدرت، معنا یافته است.
از مدیترانه روم تا آزادی دریاها
در همین راستا، از دوران باستان تا دوره معاصر، میتوان رابطهای مستقیم میان قدرت دریایی و شکلگیری نظم حقوقی دریاها مشاهده کرد. از ادعای روم باستان بر مدیترانه به عنوان دریای ما و نوعی دریای تحت کنترل تا تلاش قدرتهای اروپایی برای سلطه بر مسیرهای اقیانوسی و سپس طرح و تثبیت تدریجی ایده آزادی دریاها. این روند تاریخی نشان میدهد که قواعد مربوط به دریاها اغلب در پاسخ به نیاز قدرتهای سلطه برای کنترل، دسترسی یا تضمین مسیرهای دریایی شکل گرفتهاند.
حقوق دریاها فراتر از اسناد حقوقی
بر همین اساس، حقوق دریاها را نباید صرفاً به عنوان مفاد کنوانسیونها، مقررات و اسناد حقوقی در نظر گرفت. بلکه باید آن را در ارتباط با قدرت، منافع ملی، امنیت دریایی و دسترسی راهبردی به آبراههای مهم تحلیل کرد.
آزادی ناوبری و منطق قدرتهای بزرگ
بسیاری از قواعد کلیدی کنوانسیون حقوق دریاها، از جمله آزادی ناوبری، رژیم عبور ترانزیتی از تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی، فعالیتهای نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی و ترتیبات مرتبط با امنیت دریایی، در فضایی شکل گرفتند که قدرتهای بزرگ دریایی به دنبال حفظ دسترسی آزاد و امن به دریاها و آبراههای راهبردی بودند.
همگرایی قدرتها در جنگ سرد
در جریان مذاکرات کنوانسیون حقوق دریاها نیز ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، با وجود رقابت شدید در دوران جنگ سرد، در برخی موضوعات بنیادین از جمله آزادی عبور از تنگههای بینالمللی و حفظ تحرک ناوگانهای نظامی، دارای منافع مشترک بودند. همین امر نشان میدهد که حتی در شرایط تعارض سیاسی و ایدئولوژیک، قدرتهای بزرگ دریایی در حفظ برخی اصول راهبردی مرتبط با دسترسی و تحرک دریایی، رویکردی همسو
داشتهاند.
حقوق دریاها به مثابه میدان ژئوپلیتیک
با این اوصاف، رقابتهای میان آمریکا، چین، روسیه، ایران و ناتو نشان میدهد که حقوق دریاها همچنان صرفاً یک حوزه حقوقی کلاسیک نیست، بلکه میدان رقابت تفسیری، راهبردی و ژئوپلیتیکی است. بنابراین، هرگونه بحث درباره دریافت هزینه از کشتیها، صلاحیت دولت ساحلی یا مدیریت عبور از آبراههای راهبردی باید در چنین چارچوبی فهم شود. چارچوبی که در آن حقوق، قدرت، امنیت و منافع ملی به صورت همزمان نقشآفرینی میکنند.
ساختار حقوقی کنوانسیون دریاها (UNCLOS)
کنوانسیون حقوق دریاها، موسوم به آنکلوس، مناطق مختلف دریایی را از یکدیگر تفکیک میکند. از جمله دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و تنگههای بینالمللی. هر یک از این مناطق دارای حقوق و رژیمهای صلاحیتی متمایز هستند.
در حالی که دولتهای ساحلی بر دریای سرزمینی خود، تا حداکثر ۱۲ مایل دریایی از خط مبدأ، حاکمیت اعمال میکنند و در منطقه انحصاری اقتصادی، تا حداکثر ۲۰۰ مایل دریایی، از حقوق حاکمه برخوردارند، این کنوانسیون آزادی دریانوردی را برای همه کشتیها تضمین میکند و بر عبور بدون مانع از تنگههای بینالمللی که دو بخش از دریای آزاد یا مناطق انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل میکنند، تأکید
دارد.
ماده ۳۸ و اصل عبور ترانزیتی
بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق دریاها، حق عبور ترانزیتی در تنگهها نباید از طریق اقدامات دولت ساحلی که با حقوق بینالملل ناسازگار است، مختل یا با مانعروبهرو شود.
جمعبندی اقتصاد سرآمد:
تحلیل ارائهشده از سوی عادل لکآبادی، بر این واقعیت تأکید میکند که مسائل مرتبط با دریا و آبراههای بینالمللی را نمیتوان صرفاً در چارچوب نگاههای محدود اقتصادی یا اجرایی تفسیر کرد. آنچه در این میان اهمیت دارد، درهمتنیدگی سه مؤلفه کلیدی یعنی حقوق بینالملل دریاها، قدرت دریایی و منافع راهبردی کشورها است.
از نگاه «اقتصاد سرآمد»، موضوع اخذ هزینه از کشتیهای عبوری فارغ از امکانپذیری حقوقی آن باید در قالب یک راهبرد جامع دریایی مورد بررسی قرار گیرد؛ راهبردی که همزمان به الزامات حقوقی، حساسیتهای ژئوپلیتیکی و پیامدهای اقتصادی توجه داشته باشد. در غیر این صورت، هرگونه تصمیمگیری در این حوزه میتواند از سطح یک سیاست اجرایی فراتر رفته و به یک مسئله پیچیده در عرصه روابط بینالملل تبدیل شود.در نهایت، این یادداشت نشان میدهد که آینده حکمرانی دریایی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تلفیق نگاه حقوقی، اقتصادی و امنیتی است؛ نگاهی که بتواند منافع ملی را در بستر نظم جهانی دریاها بهصورت هوشمندانه و پایدار تأمین کند.